در حالی که اموال صندوق‌های بازنشستگی همه از جیب کارگران و مزدبگیران تامین شده است و نقش آفرینی اصلی را کارگران می‌بایست در این صندوق‌ها داشته باشند، اما این دولت است که مدیران صندوق‌ها را تعیین می‌کند و در نتیجه هیچگاه به کارگران و مزدبگیران، که ذینفعان اصلی این صندوق‌ها هستند، پاسخگو نبوده اند.
دولت رسما با برداشت و حیف و میل پول کارگران از صندوق‌های بازنشستگی به این صندوق‌ها بسیار بدهکار است و آنها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است. به همین دلیل بسیاری از تعهدات درمانی به بیمه‌شدگان کاسته شده و حقوق بازنشستگی همواره در سطحی ناچیز تعیین گردیده است و فقر و بی تامینی را به بازنشستگان تحمیل کرده‌اند.
برای کنترل کارگران، حاکمیت با ایجاد و تقویت تشکلات کارگری دست‌ساز نظیر شورای اسلامی کار و میدان دادن به خانه کارگر، سوپاپ اطمینانی برای خود ساخت. در این سالیان، نقش آنان عمدتا جلوگیری از اعتراضات توده‌ای کارگران برای دستیابی به حقوق حقه‌شان بوده است. سران این تشکلات دست‌ساز حکومتی نه تنها به فکر پست و مقام و جیب خود بوده اند، بلکه فعالانه در کنار حاکمیت از ایجاد تشکلات مستقل کارگری از طریق پرونده سازی و سرکوب جلوگیری کرده اند.
با تصویب و انتشار قانون جدید ابتدا اعلام کردند که سنوات کار کارگران تازه استخدام شده از ۳۰ سال به ۴۲ سال و ۵ ماه افزایش می‌یابد، اما متعاقبا رئیس مجلس، بطور سراسیمه اعلام کرد که حداکثر سنوات بازنشستگی ۳۵ سال خواهد بود. سرنوشت میلیون‌ها کارگر و مزدبگیر اینگونه رقم می‌خورد. مشخص است نمایندگان تصویب کننده این قانون، گویی موضوع میلیون‌ها انسان اینقدر برای‌شان بی‌اهمیت بوده است که نمی‌دانستند به چه رای می‌دهند.
حتی اگر برابر قانون جدید بازنشستگی سنوات کار را تا ۳۵ افزایش دهند این ناحقی بزرگی است که در کنار حقوق ناچیز کارگران و تحمیل فقر مطلق به ایشان باز می‌خواهند شرایط را برای‌شان بیش از پیش اسفبارتر کنند.
تجربه ثابت کرده است برای مقابله با این حمله به حقوق مزدبگیران ، کارگران شاغل و بازنشسته و سایر زحمت کشان باید از طرق گوناگون دست به اعتراض بزنند، و در این راستا چاره ای جز وحدت و تلاش بیش از پیش برای ایجاد و تقویت تشکیلات های مستقل خود ندارند. باید با بوجود آوردن تشکیلات در سطوح مختلف برای بهبود معیشت خود، اعتراضات و اعتصابات سراسری سازمان داد. درست است که در طی چهار دهه، با فشار پلیسی – امنیتی از ایجاد تشکیلات مستقل کارگری در بخش‌های مختلف جلوگیری شده است، اما جامعه در شرایط متفاوتی قرار دارد. اینک اکثریت کارگران و مزدبگیران به دلیل فقر و گرسنگی، چیز چندانی برای از دست دادن ندارند و در عین حال هرگونه توهم به «مستضعف» دوستی و عدالت طلبی نظام‌حاکم‌از بین رفته است.
دولت باید بداند محکوم‌نمودن کارگران به کار تا دم گور بی پاسخ نخواهد ماند، و یادمان نرود که اینها نمیتوانند همه کارگران را برای دفاع از معیشتشان به زندان بیاندازند.
عدم توجه حاکمیت به فریادهای اعتراض کارگران و سایر اقشار جامعه، انسان‌هایی را که تا دیروز منفعل بودند را نیز به خیزشهای سراسری ای که چندین سال است در جریانند و شعله‌های آن گاه از زیر خاکستر و گاه آشکارا همچنان زبانه می‌زنند، پیوند می‌دهد.
حسن سعیدی،
عضو سندیکای کارگران شرکت واحد،
زندان اوین،
آذر ۱۴۰۲
چاره کارگران وحدت و تشکیلات مستقل از کارفرما و دولت و کلیه نهادهای وابسته و حراستی و اطلاعاتی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۵ آذر ۱۴۰۲