“عدالتخواهان” و بقول کارگران هفت تپه “عدالتخواران” مشتی اوباش هوادار حکومت و باندهای اسلامی‌اند که وظیفه اساسی‌شان اینست که مسیر اعتراض کارگری را به دالانهای قانونی و حکومتی روانه کنند. این جریان ضد‌کارگری از اختناق سیاسی و ممنوعیت تشکل و تحزب کارگری در جمهوری اسلامی سوبسید میگیرد و با “کارزار” راه انداختن و اساساً “تومارنویسی” به همان حکومت و بانیان فقر و فلاکت کارگران رسمیت میدهد.
ترکیب عدالتخواران مشتی آخوند و باصطلاح “نماینده” مجلس و دانشجوی بسیجی‌اند که با هدایت امنیتی‌ها در مراکز کارگری “انجمن صنفی” راه می‌اندازند و با امضا گرفتن از کارگران منفرد، استیفای “عدالت” را از استثمارگران و اختلاسگران و آدمکشان اسلامی طلب می کنند. این جماعت راساً از عناصر به اصطلاح “نماینده کارگری” در شورای دولتی – کارفرمایی موسوم به “شورای عالی کار” و به این اعتبار مدافع سه جانبه گرایی اند. در انتخابات‌های رژیم با عنتربازی و جلب آرا برای سرمایه‌داران و اختلاسگران جد و جهد میکنند. در بحث تعیین دستمزد با راه اندازی کمپین “پویش دستمزد” و پیشنهاد ۱۵ میلیون تومان و نهایتا نمایش “رشادت” امضا نکردن مصوبه “شورای عالی کار” نشان دادند که معلق زدن و عوامفریبی را از امثال علیرضا محجوب که پیشکسوت‌شان است خوب یاد گرفتند. اخیراً هم “کارزار استیضاح وزیر کار” راه انداختند تا نشان دهند این وزیر کار “منافع کارگران” را دنبال نمیکند! گویا وزیر کار سرمایه‌داران مدافع حقوق کارگران است!؟
نوشته اند: “برای دومین سال پیاپی در دوران وزارت صولت مرتضوی در وزارت کار با افزایش ۲۲ تا ۳۵ درصدی نرخ دستمزد به وضوح هر دو معیار تورم و سبد معیشت ماده ۴۱ قانون کار از سوی شورای عالی کار نقض شد. گروه کارگری که شاهد اصرار دولت بر رویه غیرقانونی خود بود با اعتراض جلسه شورای عالی کار را ترک کرد”. چه رشادتی! واقعا باید به این مزدوران سرمایه که نسخه مبتذل دون کیشوت را بازی میکنند، نوبل عوامفریبی داد. کارگران نه آن معیارها را قبول دارند و نه قانون را و نه وزیر کار را و نه نظام تان را.
خب حالا که کارگران از دستمزدها ناراضی و عصبانی اند و پتانسیل اعتراض و اعتصاب بالاست، بیائیم طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی که رئیس شورای عالی کار هم هست را جلو بیاوریم. باز هم امضا بگیریم و کارگر را دنبال نخود سیاه بفرستیم. اعتراض کارگر را به “نادیده گرفتن اعتراضات نمایندگان کارگران” یعنی همین بسیجی ها و بچه حاجی های عدالتخوار، به “نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی حداقل دستمزد” و رویه غیر قانونی محدود کنیم و به مجلسی “فریاد عدالت” ببریم که بیش از نود درصد مردم ایران با عدم رای به آن گفتند طویله اسلامی نمیخواهیم.
صحنه روشن است: اعتراض کارگر واقعی است، اعتراض باید “قانونی” باشد، “عدالتخانه” هم مجلس است، وزیر کار هم اگر سه جانبه گرایی را رعایت و حقوق دوبار زیر خط فقر را بپذیرد عالی میشود، کارگران هم دیگر اعتراض و اعتصاب نخواهند کرد و خاطر حضرت آقا و متجاوزین و اختلاسگران و زمینخواران و عدالتخواران و استثمارگران هم مُکدر نمیشود!
“عدالت مزدی” البته برای کارگر آگاه یک خزعبل است. مزد هیچوقت عادلانه نمیشود حتی اگر در بهترین شرایط باشد چون کار مزدی اساسا ناعادلانه است. اما این جماعت نقش شان همان است که شوراهای اسلامی داشتند. اینها پلیس سیاسی در میان کارگرانند. اینها تخمه و ترکه کارفرمایان و دولتی ها و مجلسی ها و آخوندها هستند. اینها به سر نظام قسم میخورند و فرض شان حفظ نظام از گزند اعتراض و اعتصاب است. اینها مشتی مزدور سرمایه اند که طرح های امنیتی اتاق فکرهای حکومت را عملیاتی میکنند. اینها فشرده و نسخه جدید باندهای متفرقه حکومتی اند که خط شان کانالیزه کردن اعتراض در جامعه به مسیرهای حکومتی است.
گرفتن امضا ار کارگر منفرد و پراکنده با فرض رانت سرکوب حکومت و تبلیغ اقدام بی هزینه تحت عنوان “کارزار” در تجربه واقعی آب در هاون کوبیدن است. اما این جماعت توهم ندارند، هدف همین است که اعتراضکی قانونی بشود و کسی هم محل نگذارد. اعتصابی و اعتراضی هم رخ ندهد. کمپین به اهداف خودش رسیده است و اینها هم مزد مزدوری شان را میگیرند. گویا مشکل مردم و کارگران با این و آن وزیر است، گویا مشکل اینست که سه جانبه گرایی اجرا نمیشود، گویا مشکل اینست که مجلس باید بقول اینها و امام قاتل شان “نماینده مستضعفین” باشد. اگر فکر میکنید که این جماعت در کره مریخ سیر میکنند و از فضای جامعه خبر ندارند حسن نظر دارید. اینها دقیقا با اطلاع از پتانسیل اعتراض و نفی مسببین اوضاع موجود در جامعه و میان کارگران، صفی هستند که میخواهند بین کارگران و نهادهای کارفرمایان دولتی و غیر دولتی پلی بزنند و نظام و ارکانهایش را مشروعیت دهند. اینها همان بچه حزب اللهی های مورد اشاره خامنه ای در میان کارگرانند. این مزدوران سرمایه را همه جا طرد و منزوی کنید!
۲۹ مارس ۲۰۲۴
#دستمزد_براساس_خط_رفاه
#عدالتخواهان
#مجمع_عمومی