کار برای لقمه‌ای نان در دنیای پر از استرس، ساعت کار طولانی، سرکوب، فقر و گرانی!
(۵۲ جان‌باخته در انفجار معدن طبس)
«من زنی معدن زادم
روی کپه‌ای زغال بدنیا آمدم
بند نافم را با تیشه بریدند
توی خاکه‌ها و نخاله‌ها لولیدم
با پتک و مته و دیلم، بازی کردم
و با انفجار و دینامیت بزرگ شدم
مردی از تبار معدنکاران جفتم شد
کودکی از جنس معدن زاییدم
سی سال آزگار زغال‌شویی کردم
و زخم معدن
تنها پس اندازی‌ست که دارم»
از ترانه‌های محلی معدنکاران بولیوی
از شب شنبه که حادثه مرگ‌باری در «در بلوک سی شرکت معدنجو» رخ داد تاکنون گزارشی درباره علت دقیق حادثه دلخراش «گاز متان در بلوک سی شرکت معدنجو» منتشر نشده و مسئولین حکومتی نیز آمارهای جان‌باختگان و مصدومین را متفاوت و متناقض اعلام کرده‌اند.
تعداد حوادث کارگری در ایران، عمدتا به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط کار، پرشمار است و بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۲ تعداد قربانیان حوادث کارگری ۲۱۱۵ جان‌باخته و بیش از ۲۷ هزار مصدوم بود.
رئیس جمعیت هلال احمر می‌گوید ۱۷ کارگر هنوز در داخل معدن محبوس مانده‌اند و احتمال افزایش تعداد جان‌باختگان وجود دارد.
پیرحسین کولیوند عصر روز یکشنبه یکم مهر افزود: «به دلیل افزایش غلظت گاز در داخل تونل‌های معدن روند امدادرسانی در حادثه معدن طبس خیلی کُندتر از قبل شده است.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز شامگاه یکشنبه گفت این کارگران هم‌چنان داخل معدن حبس شده‌اند و «نیروهای امدادی در فاصله ۴۰۰ متری آن‌ها قرار دارند.»
معاون استاندار خراسان جنوبی از افزایش جان‌باختگان در انفجار معدن زغال‌سنگ طبس و تلاش برای دسترسی به سایر کارگران محبوس در این معدن خبر داد.
محمدرضا طالبی، معاون سیاسی استاندار خراسان جنوبی، صبح دوشنبه دوم مهر اعلام کرد اجساد چهار کارگر دیگر شب گذشته از «بلوک سی» بیرون کشیده شد و آمار جان‌باختگان «به ۳۵ نفر رسید.»
او با اشاره به تراکم شدید گاز در این بلوک، اظهار امیدواری کرد دسترسی به «تعداد دیگری که در تونل محبوس شده‌اند و از سرنوشت‌شان خبر نداریم» ممکن شود.
ساعاتی پیش از آن استاندار خراسان جنوبی اعلام کرده بود دسترسی به ۱۹ کارگر محبوس در این معدن هنوز ممکن نشده است.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، شامگاه یکشنبه گفت از ۲۱ کارگری که در «بلوک سی» کار می‌کردند تا کنون اجساد دو نفر بیرون آورده شده اما به دلیل حجم بالای گاز، دسترسی به ۱۹ کارگر دیگر هنوز ممکن نشده است.
او گفت عملیات تخلیه این کارگران ممکن است تا صبح یا ظهر دوشنبه طول بکشد.
این مقام استانی بعدازظهر یکشنبه از پایان عملیات تخلیه «بلوک بی» خبر داده و گفته بود از این تونل اجساد ۳۰ نفر و همچنین ۱۷ مصدوم بیرون آورده شدند.
به گفته مقام‌های امدادی، عملیات امداد و نجات در تونل سی که «کانون انفجار بود» با دشواری پیش می‌رود.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال احمر ایران، عصر یکشنبه گفت به دلیل «افزایش غلظت گاز»، روند امدادرسانی «خیلی کُندتر از قبل شده است.»
اسکندر مومنی، وزیر کشور، نیز شامگاه یکشنبه گفت نیروهای امدادی «در فاصله ۴۰۰ متری» محل محبوس ماندن کارگران هستند.
انفجار در تونل‌های بی و سی معدن شرکت «معدنجوی» طبس حدود ساعت ۲۱ شامگاه شنبه روی داد.
پیش از این مرگ‌بارترین حادثه معدن در ایران انفجار در معدن یورت در سال ۱۳۹۶ بود که جان ۴۴ نفر را گرفت. حال رکورد مرگ‌بارترین حادثه کارگری در ایران را انفجار شنبه شب در طبس شکسته است.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، صبح یکشنبه تعداد جان‌باختگان این حادثه را ۳۰ نفر و تعداد مصدومان را ۱۷ تن اعلام کرده بود. اما حوالی ظهر یکشنبه آمار کشته‌شدگان در این حادثه به ۵۲ نفر افزایش یافت.
انفجار در معدن «گاز متان در بلوک سی شرکت معدنجو» حدود ساعت ۲۱ شامگاه شنبه سی و یکم شهریور روی داد و رسانه‌های ایران ابتدا از یک کشته و عدم دسترسی به بقیه کارگران محبوس در تونل معدن خبر داده بودند.
به گفته استاندار خراسان جنوبی، انفجار در دو بلوک روی داد و «۲۲ نفر در بلوک بی و ۴۷ نفر در بلوک سی» مشغول به کار بودند.
آمار ۳۰ نفر کشته تنها مربوط به بلوک سی در این معدن بود و از کارگران بلوک بی که ۲۲ نفر اعلام شده بودند اطلاعی در دست نبود.
پیش‌تر مقام‌های مختلف محلی از جمله محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی، و امیر مرتاضی، رئیس اداره کار طبس، تعداد کارگران حاضر در محل هنگام انفجار را بین ۱۷ تا ۲۳ نفر اعلام کرده بودند.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد افزایش تعداد جان‌باختگان محتمل است و جست‌وجو برای یافتن باقی کارگران در این معدن هم‌چنان ادامه دارد.
به گفته استاندار خراسان جنوبی، انفجار در ساعت ۲۱ شامگاه شنبه ۳۱ شهریور به دلیل تراکم گاز متان در دو بلوک کارگاهی این معدن دولتی رخ داد.
تسنیم خبر داده است که به دلیل تعداد بالای کشته‌شدگان در معدن، سردخانه طبس ظرفیت پذیرش اجساد کارگران را ندارد.
به گفته رئیس خانه صنعت و معدن ایران، حدود ۷۰ کارگر در این معدن مشغول به کار بودند.
عامل این انفجار مرگبار نشت گاز ذکر شده است. اما کیست نداند که عامل اصلی آن سودجویی مشتی چپاول‌گر وابسته به پاسداران است که ایمنی شرایط کار کارگران برایشان ذره‌ای اهمیت ندارد. غارتگرانی که در پناه حکومت جانی و بچه‌کش حامی خود بدون صرف کوچک‌ترین بودجه برای امنیت و جان کارگران دارند هر روز در محیط‌های کار جنایت می‌کنند و قربانی می‌گیرند. کارگران محروم ایران همدستی کامل کارفرمایان مفتخور و رده‌های مختلف حکومتی را در چنین جنایاتی به خوبی می‌بینند.
مقام‌های دولتی می‌گویند این انفجار حدود ساعت ۲۱ شب شنبه ۳۱ شهریور، به دلیل تصاعد آنی گاز متان در تونل‌های معدن زغال‌سنگ شرکت معدنجو در طبس رخ داده است. خبرگزاری ایرنا می‌گوید در زمان وقوع حادثه ۶۹ کارگر در بلوک‌های سی و بی این معدن مشغول کار بودند.
این منبع تعداد کشته‌شده‌ها را به نقل از مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ۳۴ نفر اعلام کرده است. این در حالی‌ست که دبیر اجرایی خانه کارگر طبس در استان خراسان جنوبی هم به خبرگزاری ایلنا گفته است «حادثه انفجار معدن تا این لحظه دستکم ۵۰ کارگر کشته و ۱۷ کارگر دیگر مصدوم شدند.»
در ویدیوهای منتشر شده از این حادثه به‌نظر می‌رسد اجساد درون واگن‌های حمل سنگ و خاک قرار دارند و شماری از کارگران با دیدن این صحنه‌ها بهت‌زده‌اند و گریه می‌کنند.
بر اساس گفته‌های کارگرانی که از انفجار و ریزش معدن زغال‌سنگ طبس جان سالم به در برده‌اند، سیستم تهویه هوای کارگاه‌ها مشکل داشته، تجهیزات داخل معدن ضدانفجار نبوده، سیستم هشداردهنده وجود نداشته، گازسنجی درست انجام نشده، سیستم زهکشی در این معدن نصب نشده و برای خروج گازهایی که هر لحظه می‌توانند موجب انفجار در اعماق زمین شوند، مسیری استاندارد وجود نداشته است.
در همین رابطه، رئیس خانه صنعت و معدن ایران به وبسایت دیده‌بان ایران گفت: «آیا واحد حفاظت و ایمنی معدن درست عمل کرد؟ آیا سیستم هشداردهنده وجود داشت؟ ما قبلا هم مشابه چنین حوادثی را داشتیم و قول داده بودند روی ایمنی معادن زیرزمینی کار کنند. انتشار گاز متان خفگی ایجاد می‌کند و در مواردی نیز موجب انفجار می‌شود و بخشی از معدن تخریب می‌شود. این ذات طبیعت معادن زغال‌سنگ است. به دلیل وجود این خطرات باید دستگاه‌ها و هشداردهنده‌های لازم وجود داشته باشند.»
وضعیتی که مشابه آن در بسیاری از معادن زیرزمینی یا کوهستانی ایران هم وجود دارد و به مرگ ده‌ها کارگر در سال‌های گذشته منجر شده است. از جمله انفجار معدن زمستان یورت در استان گلستان که جان ۴۳ کارگر را گرفت، ریزش معدن اشکلی هجدک کرمان که پنج کارگر را به کام مرگ فرستاد، انفجار معدن باب نیروز زرند که مرگ ۱۲ کارگر را به همراه داشت، یا معدن یال شمالی، یکی دیگر از معادن طبس، در آذر ۱۳۹۱ که به جان باختن هشت کارگر منجر شد.
خرداد امسال هم پیکر چهار کارگر جان‌باخته در اثر ریزش معدن شن و ماسه شازند در حالی از زیر آوارها بیرون آمد که به گفته نزدیکان آنان، چندین ماه بود حقوق و عیدی عقب‌مانده آنان پرداخت نشده بود.
محمد اتابک، وزیر صمت دولت پزشکیان، در واکنشی دور از انتظار به این اتفاق، بدون اشاره به دلیل نبود استانداردهای لازم و تجهیزات ایمنی در معادن ایران، در گفت‌وگو با تلویزیون جمهوری اسلامی وعده داد: «بیمه جان‌باختگان انفجار معدن طبس و مسائل مربوط به کفن‌و‌دفن آن‌ها را پیگیری خواهیم کرد.»
براساس گزارش‌ها، عمق عمودی تونل ۲۵۰ متر و مسیر طولی مورب معادل ۷۵۰ متر، عملیات نجات را دشوارتر کرده است و به گفته مقام‌های محلی همین موضوع احتمال افزایش تلفات را بیشتر می‌کند.
استاندار خراسان جنوبی گفته ۷۵ درصد ذغال‌سنگ کشور از این معدن تامین می‌شود.
معدنجو از جمله شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی با آمار حوادث کار بالاست و با اندک جست‌و‌جویی در اخبار حوادث سال‌های گذشته می‌توان به خبرهای متعددی از حوادث معدنی مرتبط با این شرکت خصوصی رسید.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی با بیان اینکه تعداد فوتی‌ها و مصدومین حادثه معدن طبس هنوز به‌طور دقیق مشخص نیست، افزود: تعدادی از کارگران معدن که مصدوم یا دچار مسمومیت گاز شده بودند، با کمک نیروهای امدادی احیا و به بیمارستان منتقل شده‌اند.
فعالیت ناایمن و نقض گسترده قوانین کار(ساعات کاری طولانی و خارج از عرف، دستمزدهای پایین، نقص ایمنی و بهداشت کار و غیره) از سوی پیمان‌کاری‌ها و عدم نظارت و کنترل بازرسین وزارت کار بر عملکرد معادن بخش خصوصی در یک دهه گذشته منجر به وقوع حوادث جبران‌ناپذیری هم‌چون کشته شدن ۴۳ کارگر معدن زمستان یورت آزادشهر گلستان شد و حالا هم با کشته شدن ده‌ها کارگر معدنجوی طبس ادامه دارد.
در پی حادثه تاسف برانگیز در معدن معدنجو طبس و جان‌باختن و مجروح شدن جمعی از کارگران خراسان جنوبی سه روز عزای عمومی در این استان اعلام شده است.
انفجار معدن در ایران بارها جان کارگران را گرفته است. سال گذشته انفجار در معدن رزمجاه طرزه در شمال شهر شاهرود سبب فروریختن این معدن شد و جان حداقل شش کارگر این معدن را گرفت.
کارگران معدن از جمله کارگرانی هستند که قربانی سودجویی پیمان‌کاران و صاحبان معادن می‌شوند که برای سود بیشتر از تأمین ابزار ایمنی استاندارد و رعایت اصول ایمنی سر باز می‌زنند.
سرکوب و اختناق، محیط‌های کاری سمی و فشار زیاد باعث، فقر و گرانی، ایجاد اضطراب و استرس می‌شود اما برخی مشاغل ذاتا استرس‌زاتر و خطرناک از بقیه شغل‌ها هستند.
در حاکمیت‌های دیکتاتوری سرمایه‌داری، اجتناب از استرس در محل کار دشوار است و براساس آمارها، درصد زیادی از کارگران گزارش می‌دهند که شغل‌شان منبع میزان قابل‌توجهی از استرس در زندگی آن‌هاست. درحالی‌که استرس، علاوه بر این که می‌تواند باعث حوادث کار شود هم‌زمان باعث بسیاری از مشکلات سلامتی از جمله بیماری‌های قلبی، افسردگی و اضطراب می‌شود.
عدم تامین مایحتاج زندگی، ورزش منظم، تغذیه سالم، خواب کافی، سازماندهی، امید به زندگی بهتر و…، می‌توانند استرش را شدیدتر کنند و فرد دچار سانحه نمایند.
شماری از مقام‌ها و همچنین مسئولان صنفی به وضعیت خطرناک اکثر معادن در ایران اقرار کرده‌اند
شهباز حسن‌پور، نماینده کرمان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، شامگاه یکشنبه در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «وضعیت معادن زغال سنگ کرمان صد برابر بدتر از معدن طبس است.»
او همچنین گفت از وزرای کار و صنعت خواسته است که «به داد معادن زغال‌سنگ برسند.»
در همین حال وبسایت تجارت‌نیوز با انتشار فهرستی گزارش داد که انفجار معدن طبس دوازدهمین حادثه در معادن ایران طی شش ماه نخست امسال بود.
همچنین فرشاد اسماعیلی، فعال کارگری، با اشاره به هشدارهای خود در سال‌های اخیر درباره «فاجعه بودن وضعیت معادن از نظر ایمنی»، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هنوز جنازه کارگر چهارم شازند را بعد چند ماه بیرون نیاورده‌اند، باید تعداد کشته شدگان کارگر معدن طبس را بشماریم».
از سوی دیگر، خبرگزاری تسنیم، وابسته به نهادهای امنیتی حکومت، گزارش داد که پس از انتقال پیکر جان‌باختگان به پزشکی قانونی مشخص شد که شهرستان طبس فقط برای هشت جسد فضای سردخانه‌ای دارد؛ با این حال ساعتی بعد شهردار طبس کمبود سردخانه را رد کرد و گفت «فضایی مشابه سردخانه» با ظرفیت نگهداری ۳۰ جسد کار گذاشته شده است.
در همین حال اشتفان پریزنر، هماهنگ‌کننده مقیم ایران سازمان ملل، با خانواده‌های جان‌باختگان ابراز همدردی کرد.
پتر استانو، سخن‌گوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز ضمن ابراز همدردی با حادثه‌دیدگان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این اتحادیه عملیات امداد و نجات را دنبال می‌کند.
تعداد حوادث کارگری در ایران، عمدتا به دلیل استاندارد نبودن تجهیزات و شرایط کار، پرشمار است و بنابر اعلام سازمان پزشکی قانونی، در سال ۱۴۰۲ تعداد قربانیان حوادث کارگری ۲۱۱۵ جان‌باخته و بیش از ۲۷ هزار مصدوم بود.
تاکنون از انفجار معدن یورت در سال ۱۳۹۶ که جان ۴۴ نفر را گرفت به عنوان مرگ‌بارترین حادثه معدن در ایران یاد شده است.
در مورد اطلاع‌رسانی درباره این فاجعه، تردیدهایی وجود دارد و احتمال می‌رود شمار کشته‌شدگان بیشتر از آمار اعلام‌شده باشد. خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی در یکی از گزارش‌های اولیه خود از این معدن اعلام کرد این معدن خصوصی بوده. او گفت ابتدا آمارهای بسیار نگران‌کننده‌ای از تعداد کارگران کشته‌شده در آن شنیده شده اما تلویحا اشاره کرد که با حضور مقام‌های رسمی در محل آمارهای اعلام‌شده کاهش پیدا کرده است.
خبرگزاری‌ها، همچنین از تماس‌های الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری با جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، محمداتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیر حسین کلیوند، رئیس جمعیت هلال احمر درباره این انفجار خبر داده اند. الیاس حضرتی و محمدرضا عارف گفته‌اند که پزشکیان برای رسیدگی به این حادثه «دستور ویژه» داده و وزیران کار و صمت را به خراسان جنوبی اعزام کرده است.
طبق گزارش ایلنا علی نسائی زهان، دادستان مرکز استان خراسان جنوبی نیز درباره جزئیات انفجار گفته است: انفجار در عمق زمین داده است و منجر به بسته شدن راه‌ها و تجمع گاز شده است به همین دلیل افرادی هم که برای امدادرسانی در محل حاضر شده اند دچار آسیب می‌شوند.
او افزود: «در حال حاضر اولویت امدادرسانی به مجروحان و خارج کردن افراد از زیر آوار است، اما یقینا به قصور و تقصیر عوامل مربوطه رسیدگی و با ترک فعل‌های رخ داده شده در این زمینه برخورد می‌شود.»
دستمزد کارگران کفاف مایحتاج اولیه کارگران را نمی‌دهد
با وجود ساعات کار طولانی و سخت، کارگران ایران نمی‌توانند حتی هزینه‌های اولیه زندگی‌شان تامین کنند و به همین دلیل، همواره دچار استرس و نگرانی هستند.
آخر سال ۱۴۰۲، با موافقت دولت با افزایش ۲۰ درصد حقوق در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار توامان رسید. بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه، با توجه به میزان افزایش حقوق کارمندان دولت، حداقل دریافتی آنان به ۱۰ میلیون تومان رسید.
۲۲ بهمن ماه سال گذشته، وزیر کار بدون اشاره به تعلل در برگزاری مذاکرات مزدی، در اظهارنظری تاکید کرده است که میانگین افزایش حقوق‌ها برای سال آینده بیشتر از ۲۰ درصد است!
صولت مرتضوی، در واکنش به‌نظر کارشناسان که با این رقم‌های افزایش مزد سفره کارگران بازهم کوچک و کوچک‌تر می‌شود، گفته است: «اولا افزایش حقوق برای سال آینده ۲۰ درصد نیست و علاوه بر ۲۰ درصد، امتیازات ردیف اول و دوم را هم اضافه کرده‌اند و میانگین افزایش حقوق‌ها بیشتر از این رقم است. وزیر کار تایید کرده است که «تورم هم طبق آخرین آمار، ۴۴ درصد است.»
مشخص نیست وقتی به گفته وزیر کار، تورم ۴۴ درصد است، چه‌طور ایشان روی افزایش ۲۰ درصدی دستمزد تاکید دارند، براساس کدام معیار قانونی و مبنای منطقی؟ حتی اگر سبد معیشت را کنار بگذارند و فقط بند یک ماده ۴۱ قانون کار را به رسمیت بشناسند، باید حداقل دستمزد کارگران به اندازه‌ی نرخ تورم رسمی افزایش یابد؛ ۲۰ درصد و پافشاری روی آن واقعاً از کجا آمده است؟
نرخ سبد معیشت و تورم واقعی خوراکی‌ها
محاسبات مستقل نشان می‌دهد که سبد معیشت خانوارهای کارگری در کلانشهرها به ۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است؛ رقم اعلامی تشکل‌های کارگری نیز بیش از ۲۳ میلیون تومان است؛ در این شرایط وقتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد بازهم کافی نیست و قانون را پوشش نمی‌دهد، وزیر کار این ۲۰ درصد را از کجا آورده است؛ چرا در برگزاری مذاکرات مزدی تعلل می‌شود؛ چرا برای نمایندگان کارگران در شورایعالی کار تعیین تکلیف می‌کنند و حکم می‌دهند «فلانی دیگر نباشد»؟!
در چنین چیدمان ناعادلانه‌ای، نه تنها امیدی به جبران تورم بیش از ۱۴۰ درصدی خوراکی‌ها و هزینه‌های صعودی زندگی نیست، بلکه پذیرش افزایش دستمزد به اندازه تورم رسمیِ حدودا ۵۰ درصدی نیز بعید می‌نماید؛ دولت با قدرت به مانورهای رسانه‌ای خود روی رقم ۲۰ درصد داد و به تصویب کرد.
فقر در ایران حدومرزی ندارد
به گزارش اقتصاد۲۴، اخیر نیز داوود سوری، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته است: حجم فقرا در ایران بسیار بالاست.۶۰ درصد جامعه ایران فقیر هستند و نمی‌توانند ۲۱۰۰ کالری در روز مصرف کنند، یعنی بیش از ۵۰ میلیون فقیر داریم.
در واقع دو سوم ایرانیان زیر خط فقر سیر می‌کنند و این هشداری برای نظام حکمرانی کشور است که هرچه سریع‌تر فکری برای این مسئله کنند، مسئله‌ای که به تعمیق فاصله میان دولت و ملت منجر شده و فاصله مردم را از حاکمیت بیشتر می‌کند و موجب بی‌اعتمادی بیشتر در میان مردم می‌شود.
خط فقر در ایران پدیده‌ای است که سال به سال تشدید شده و فاصله معناداری میان رفاه و درآمد خانوارها ایجاد می‌کند.
چالش‌های زندگی در سایه افزایش هزینه‌ها
در سال‌های اخیر، بحث خط فقر در ایران به یکی از چالش‌های اساسی و بحث‌برانگیز در میان کارشناسان اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این خط، معیاری برای سنجش حداقل درآمد لازم برای تأمین نیاز‌های اساسی یک خانواده است. با توجه به افزایش تورم و بالا رفتن قیمت کالا‌های اساسی، بسیاری از خانواده‌ها به زیر این خط رانده شده‌اند و بحران فقر به یکی از بزرگ‌ترین معضلات اجتماعی کشور تبدیل شده است.
طبق آخرین آمار منتشرشده از سوی نهادهای داخلی و بین‌المللی، در چند سال گذشته روند رو به رشد هزینه‌های زندگی، فاصله خط فقر را با میانگین درآمد خانوارها به شدت افزایش داده است. این در حالی است که نرخ تورم برای کالا‌های اساسی نظیر مواد غذایی و مسکن، به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است. برای مثال، قیمت مواد غذایی در سال‌های اخیر با رشد چندبرابری مواجه شده و هزینه مسکن به یکی از دغدغه‌های اصلی مردم تبدیل شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه‌های زندگی، به ویژه در شهر‌های بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان، خانوارها را بیشتر از پیش تحت فشار قرار داده است. در این مناطق، حتی خانواده‌هایی که درآمد ثابتی دارند، برای تأمین نیاز‌های اولیه خود به سختی تلاش می‌کنند.
از سوی دیگر، کارگران و اقشار کم‌درآمد بیشتر از دیگر گروه‌ها از این افزایش هزینه‌ها آسیب دیده‌اند. به‌رغم افزایش دستمزدها در سال‌های اخیر، این افزایش‌ها هم‌پای تورم پیش نرفته و بسیاری از خانوارها به ناچار از برخی نیاز‌های اساسی خود صرف‌نظر کرده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که برای کاهش فاصله میان درآمد‌ها و خط فقر، نیاز به اصلاحات اساسی در سیاست‌های اقتصادی و حمایتی کشور است. ایجاد تعادل میان افزایش دستمزدها و کنترل تورم، بهبود زیرساخت‌های حمایتی و توسعه طرح‌های رفاهی برای اقشار کم‌درآمد، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به کاهش فقر در ایران کمک کند. با این حال، تا زمانی که سیاست‌های بلندمدت و جامع در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به اجرا گذاشته نشود، افزایش تعداد خانوار‌هایی که به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، روندی متوقف‌ناپذیر به‌نظر می‌رسد.
فقر یک پدیده چندبعدی است که با توجه به شرایط اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و موقعیت زمانی و مکانی هر کشور شامل ناکامی برای تعیین حداقل درآمد مورد نیاز برای تامین نیاز‌های اساسی زندگی، مانند غذا، مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش، استفاده می‌شود.
افرادی که درآمدشان کمتر از حدی که هر سال اعلام می‌شود(برای داشتن یک زندگی معمولی) باشد، زیر خط فقر قرار می‌گیرند و قادر به تأمین نیاز‌های اساسی خود نیستند. بانک جهانی برای نظارت بر پیشرفت کشور‌ها برای افزایش رفاه مشترک، رشد مصرف یا درآمد، ۴۰ درصد فقیرترین جمعیت هر کشور را بررسی می‌کند. پیشرفت با تفاوت بین رشد مصرف یا درآمد ۴۰ درصد پایین جامعه و رشد مصرف یا درآمد میانگین کل جمعیت اندازه‌گیری می‌شود.
عوامل موثر در تعیین خط فقر
هزینه‌های زندگی: شامل هزینه‌های مسکن، غذا، پوشاک، بهداشت، آموزش و سایر نیاز‌های اساسی است؛ بنابراین خط فقر مطلق، حداقل درآمدی است که هر فرد برای زندگی روزانه نیاز دارد. در کنار این موضوع خط فقر نسبی نیز تعریف می‌شود. در خط فقر نسبی، میزان درآمد گروه فقیر نسبت به سایر گروه‌ها در نظر گرفته می‌شود و می‌تواند به عنوان معیاری، برای سنجش نابرابری جامعه در نظر گرفته شود.
نرخ تورم: افزایش قیمت‌ها می‌تواند باعث افزایش خط فقر شود. یعنی باتوجه به تورمی که در یکی دوسال اخیر شکل گرفته به‌نظر می‌رسد که در تهران خط فقر ۳۰ میلیون تومان باشد. پس با توجه به شرایط مسکن، اجاره، معیشت و تورم مشاهده می‌کنیم که قشر متوسط جامعه عملاً به سمت خط فقر سوق پیدا کنند.
سطح دستمزدها: سطح درآمد‌ها و دستمزدهای عمومی جامعه نیز بر تعیین خط فقر تاثیر دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هیچ‌کدام حاضر نیستند خط فقر را در ایران به طور شفاف تعریف کنند. این موضوع یک شاخص مهم است. باید دستمزدی تعریف شود که از خط فقر پایین‌تر نباشد. ضمنا ماده ۴۱، باید جدی و قانونی رعایت شود یعنی نرخ تورم در دستمزد لحاظ شود و سبد معیشتی که در آنجا تعریف شده است برای خانواده‌های متوسط معمولی تعریف شود که چه‌قدر است.
سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی: برنامه‌ها و سیاست‌های دولت‌ها در زمینه حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی نیز نقش مهمی دارند. در سال گذشته جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش خدمات و کشاورزی بیشتر از صنعت بوده و خدمات در جذب نیروی دانشگاهی موفق‌تر عمل کرده است و علل استقبال نکردن جوانان جویای کار از فضای تولید، به حقوق و دستمزد بر می‌گردد که آن‌ها را به سوی کارهای خدماتی مانند فعالیت در فروشگاه‌های آنلاین، تاکسی‌های اینترنتی و… سوق می‌دهد.
رکورد ۸۰ ساله نرخ تورم در ایران شکست
ولی واقعیت این است که ارقامی که در سامانه‌های قضایی منتشر شده، نشان می‌دهد بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ را ۳/۵۲ درصد محاسبه کرده است؛ رقمی که ۶/۱۱ درصد بیشتر از نرخ اعلامی مرکز آمار بود و نه تنها رکورد قبلی نرخ تورم پس از انقلاب در سال ۱۳۷۴ را شکست، بلکه بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ است.
سال ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی ایران، با اصلاح قانون مدنی، پرداخت مهریه به نرخ روز را تصویب کرد. طبق این قاعده، اگر مثلا ۱۵ سال قبل مبلغ مهریه دو میلیون تومان تعیین شده بود و در این مدت قیمت‌ها به طور متوسط ۱۰ برابر شده باشد، شوهر باید ۲۰ میلیون تومان به‌عنوان مهریه بپردازد تا اثر تورم روی کاهش ارزش جبران شود.
طبق آن قانون و آیین‌نامه اجرایی‌اش، بانک مرکزی باید هر سال شاخص قیمت‌ها و نرخ تورم را به قوه قضاییه اعلام کند تا دادگاه بتوانند بر اساس این داده‌ها، میزان افزایش لازم را محاسبه کنند. حتی از سال ۱۳۹۷ هم که دولت محاسبه نرخ رسمی تورم ایران را به مرکز آمار سپرد و بانک مرکزی از انتشار این‌گونه آمارها منع شد، باز هم این نهاد هر سال طبق قانون ارقام شاخص قیمت و تورم را در اختیار قوه قضاییه گذاشته است.
دادگاه‌ها از این اطلاعات، علاوه بر نرخ روز مهریه، برای تعیین «خسارت تاخیر تادیه دیون»(جریمه دیرکرد در بازپرداخت بدهی‌ها) هم استفاده می‌کنند.
پس از اضافه شدن اطلاعات شاخص قیمت سال ۱۴۰۲ به سامانه‌های قضایی، رسانه‌ها از جمله روزنامه هم‌میهن خبر رکوردشکنی تورم را منتشر کردند؛ گزارشی که با واکنش شدیداللحن بانک مرکزی مواجه شد.
چرا بانک مرکزی رکوردشکنی تورم را قبول ندارد؟
بانک مرکزی اینکه ارقام منتشرشده در سامانه‌های قضایی را خودش تهیه کرده، رد نمی‌کند ولی می‌گوید محاسبه تورم بر اساس این ارقام صحیح نیست.
به گفته این نهاد، سال پایه محاسبات تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ تغییر کرده و آنچه در اختیار قوه قضائیه گذاشته «شاخص تاخیر تادیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌هاست» بود.
بانک مرکزی، همچنین گفته نرخ تورم نقطه به نقطه در فروردین ۱۴۰۳ به کمتر از ۳۵ درصد رسیده که ۷/۲۷ واحد-درصد پایین‌تر از فرودین ۱۴۰۲ است.
هدف از تغییر دوره‌ای سال پایه در محاسباتی نظیر نرخ تورم، به‌روز کردن «سبد مصرف» معیار تغییر این شاخص است.
به این معنا که اگر مثلا مردم در سال‌های اخیر به‌طور متوسط بخش بیش‌تری از درآمدشان را صرف خرید مواد غذایی می‌کنند و بخش کم‌تری از بودجه خانوارها به تفریح و سرگرمی اختصاص پیدا می‌کند، با افزایش سهم غذا و کاهش سهم تفریح در سبد مصرف، می‌توان ارزیابی بهتر و دقیق‌تری از نرخ تورم داشت.
بانک مرکزی به همین خاطر می‌گوید محاسبه نرخ تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ را عملا متوقف کرده و این شاخص را طبق سال پایه ۱۴۰۰ حساب می‌کند.
با وجود این، تا کنون این نهاد نتایج این محاسبات تازه‌اش را منتشر نکرده است.
این رقم به این معناست که طبق بررسی‌های بانک مرکزی، قیمت اقلام مصرفی مردم در سال ۱۴۰۱ به‌طور متوسط بیش از یک‌ونیم برابر قیمت‌شان در طول سال ۱۴۰۰ بوده است.
به‌عبارت دیگر، حتی اگر استدلال این نهاد درباره لزوم سنجش تورم بر اساس سال پایه جدید را هم بپذیریم، باز هم طبق محاسبات بانک مرکزی، در دولت ابراهیم رئیسی ایران بالاترین نرخ تورم سالانه از سال ۱۳۲۲ را تجربه کرده است.
واقعیت این است که بسیاری از مردم ایران به آمارهای رسمی درباره تورم، بیکاری و رشد اقتصادی بدبین‌اند و احساس می‌کنند این ارقام با تجربه زیسته آن‌ها همخوانی ندارد.
نهادهای رسمی با انتشار نامنظم و با تاخیر آمارهای رسمی، و خودداری از منتشر کردن ارقام(مخصوصا در دوره‌های بحرانی) به این بی‌اعتمادی دامن می‌زنند؛ و این رویه‌ای است که در سال‌های اخیر تشدید شده است.
یک نمونه، تصمیم مرکز آمار ایران برای متوقف کردن گزارش‌های ماهانه نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۱ برای جلوگیری از رکودشکنی این شاخص بود. وقتی انتشار این گزارش‌ها از سر گرفته شد، با تغییر سال پایه و ترفندهایی آماری، نرخ تورم از آستانه تاریخی‌اش دور کرده بودند.
مثال دیگر، توقف انتشار گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی از قیمت مسکن تهران از اواخر سال ۱۴۰۱ تا پاییز سال ۱۴۰۲ در بحبوحه صعود سرسام‌آور قیمت‌ها در تهران است.
وزارت راه و شهرسازی هم بیش از سه سال است که آمار قیمت مسکن در بقیه کشور را روی سایتش نگذاشته و وزارت کار، انتشار گزارش‌های پایش فقر را پس از تنها دو سال متوقف کرد.
طبیعی است که دولتمردان بخواهند از عملکردشان دفاع کنند و با استناد گزینشی به آمارها، شرایط را بهتر نشان دهند. ولی به تعویق انداختن یا خودداری از انتشار آماری که به کام دولت خوش نیست، اعتبار ارقام دیگر را هم زیر سئوال می‌برد.
مسئله عجیب‌تر اصرار بانک مرکزی به دفاع بی‌چون‌وچرا از عملکرد اقتصادی دولت است. نهادی که قرار است از دولت مستقل باشد، ولی مدیرانش به جای گلایه از نداشتن استقلال در تعیین سیاست پولی، هم و غم‌شان دفاع از آشفته‌بازار ارز چندنرخی و انکار مشکلات اقتصادی کشور است که در آمارهای خود این نهاد کاملا عیان است.
وقایع شش ماه اخیر ایران
شش ماه پیش، کمتر کسی تصور می‌کرد که برخی اتفاقات رخ دهد. مثلا حادثه سقوط هواپیمای ابراهیم رئیسی و انتصاب مسعود پزشکیان به جای او به ریاست جمهوری یا مهاجرت به‌خاطر نبود دارو چیزهایی‌ست که شاید باورکردنی نباشد. به هر حال در این مطب به سراغ مرور برخی از این اتفاقات می‌رویم. با ما همراه باشید.
تورم بی‌سابقه
تورم در ایران در تمامی حوزه‌ها، از اقلام خوراکی تا اجاره مسکن، به طرز غیرقابل‌باوری افزایش یافته است. دیگر عادی شده که دلار به ۶۰ هزار تومان رسیده است. حالا تورم به حدی رسیده که عملا هر رئیس‌جمهور جدیدی که بیاید، تغییری در بهبود وضعیت اقتصادی ایجاد نمی‌شود. این تورم سرسام‌آور، کشور را به نقطه‌ای رسانده که بسیاری از مردم به دنبال راه‌حل‌های عجیب و غریب هستند تا از این بحران اقتصادی بگریزند.
مهاجرت به خاطر دارو!
مهاجرت نیز یکی دیگر از چالش‌های بزرگ این روزهاست. در هر جمع چهار یا پنج نفره‌ای که بنگرید، اثرات مهاجرت را خواهید دید. خانواده‌ها پاره‌پاره شده‌اند و هر کسی با هر امکاناتی به هر کشوری که بتواند مهاجرت می‌کند؛ حتی کشورهای درجه دوم و سوم مانند ترکیه و گرجستان، که در گذشته شاید مقصد مهاجرت‌های خاص نبودند، اکنون پذیرای ایرانیانی هستند که فقط می‌خواهند از ایران خارج شوند. علت اصلی این مهاجرت‌ها، نه تنها نبود چشم‌انداز مثبت اقتصادی و اجتماعی در ایران است، بلکه فقدان منابع حیاتی هم‌چون آب و برق و نابودی محیط زیست نیز بر این وضعیت افزوده است. حتی سلبریتی‌ها که شاید در گذشته کمتر از این موج مهاجرت تاثیر می‌گرفتند، اکنون درگیر آن شده‌اند. مهاجرت نه تنها به دلیل مسائل اقتصادی و اجتماعی، بلکه به دلیل کمبود دارو نیز شدت گرفته است. مردمی که دیگر حتی به حداقل‌های خدمات پزشکی دسترسی ندارند، ناچار به ترک کشور می‌شوند. این در حالی است که حاکمیت به طور مداوم این مسائل را نادیده می‌گیرد و هم‌چنان به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، دست به اقداماتی سطحی می‌زند.
در نهایت، در چنین اوضاعی که حتی مقام‌های ارشد کشور تغییر می‌کنند و انتخابات به سرعت برگزار می‌شود، بسیاری از مردم دیگر امیدی به آینده بهتر ندارند. این وضعیت، ایران را در یک بحران عمیق اقتصادی و اجتماعی فرو برده که نه تنها بهبود آن به این زودی‌ها ممکن نیست، بلکه به‌نظر می‌رسد که چالش‌های بیش‌تری در راه است.
اضافه شدن ۱۰ میلیون نفر به جمعیت فقیر از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲
در همین راستا وبسایت جماران وابسته به اصلاح‌طلبان با انتشار گزارشی در خصوص آمارهای رسمی منتشر شده درباره خط فقر در ایران نوشته است که این آمارها نشان می‌دهند که «ضریب جینی از مرز ۴۰ صدم گذشته است.»
این گزارش با اشاره به برگزاری نشستی درباره آینده‌پژوهی فقر و نابرابری در ایران در اواخر مردادماه امسال، اظهارات کارشناسان و شرکت‌کنندگان در این نشست را بازتاب داده و به نقل از مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه آورده است که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، «در حدود ۱۰ میلیون به آمار فقرا اضافه شده که آمار مهیبی است.»
گزارش جماران به نقل از فراستی در نشست آینده‌پژوهی فقر و نابرابری در ایران می‌نویسد که در چنین شرایطی فقیر شدن همگانی می‌شود؛ چون علاوه بر نداشتن رشد اقتصادی، «نرخ تورم بالایی» در کشور وجود دارد و «بیماری‌های مزمن اقتصادی باعث می‌شود فقر همگانی شود.»
فراستخواه با اشاره به قرار گرفتن یک‌چهارم جمعیت ایران و نیمی از جمعیت سیستان و بلوچستان زیر خط فقر، این موضوع را «کلان‌روندی وحشتناک» توصیف کرده و گفته است که «استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، آذربایجان غربی، هرمزگان و… به‌شدت با فقر درگیرند.»
او همچنین با استناد به یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است که «دهک‌های یک تا سه جامعه مطلقا دیگر نمی‌توانند مسکن تهیه کنند» و «دهک‌های سه تا پنج هم به میزان قابل توجهی نمی‌توانند مسکن تهیه کنند» و این به‌معنای آن است که “پنج، شش دهک در ایران از بازار مسکن اخراج شده‌اند.»
این گزارش، همچنین به نقل از فراستخواه، یکی از عدم قطعیت‌های پیش روی ایران را با مسائل اجتماعی مرتبط دانسته و با بیان این که «جامعه ما به‌طور مزمن درگیر فقر و نابرابری است» پرسیده است: «آیا جامعه در مقابل این مشکلات می‌تواند تاب‌آوری داشته باشد یا تب و تشنج می‌کند و اعتراضات، شورش‌ها و باقی مشکلات آن را درگیر می‌کند؟»
خروج از فقر مدام دشوارتر می‌شود
گزارش جماران در ادامه با اشاره به اظهارنظرهای کارشناسان اقتصادی نشست آینده‌پژوهی فقر و نابرابری در ایران، به پیامدهای اجتماعی ثبات نرخ فقر در ایران پرداخته و به نقل از زهرا کاویانی، پژوهشگر اقتصادی می‌نویسد «فقر ۳۰ درصدی عدد خطرناک و بزرگی است، اما خطرناک‌تر از آن روند‌هایی است که برای خود این جمعیت زیر خطر فقر مشاهده می‌کنیم.»
کاویانی با اشاره به این که در چهار سال اخیر «به‌صورت مرتب شکاف فقر افزایش پیدا کرده است» یادآور شده که «این موضوع نشان می‌دهد که به‌راحتی نمی‌توان آن‌ها را به بالای خط فقر برگرداند.»
به گفته این کارشناس اقتصادی «در سه سال اخیر، ۵۰ درصد از همین ۳۰ درصد جمعیت فقرا، برای سه سال پی‌درپی زیر خط فقر بودند. این عدد برای سال‌های ۹۴ تا ۹۶، حدود ۲۰ درصد بوده است، اما آنجا نوع فقر پویاتر بوده است. کسی که به زیر خط فقر می‌رود و امیدی ندارد که از آن خارج شود، عدم قطعیت اجتماعی را بزرگ‌تر می‌کند.»
به گفته او «خانواری که یک سال زیر خط فقر می‌رود ممکن است بتواند بخشی از هزینه‌های خود را کاهش دهد و سال بعد آن را تا حدی جبران کند، اما خانواری که برای سه سال پیاپی یا بیشتر زیر خط فقر است، ممکن است تصمیم بگیرد دیگر فرزند خود را به مدرسه نفرستد و به کودک کار تبدیل شود؛ همان موضوعی که به‌واسطه آن در چند سال اخیر نرخ بازماندگی از تحصیل کودکان افزایش پیدا کرده است.»
این کارشناس اقتصادی، همچنین با یادآوری پیامدهای این آمار در زمینه‌های بهداشت و درمان می‌افزاید «تداوم فقر درآمدی، علاوه بر آسیب‌زا بودن، به فقر چندبعدی و قابلیتی هم سرریز می‌کند. نمونه آن خروج کودک از چرخه تحصیل و تبدیل شدن به فردی فقیر در آینده است که چرخه فقر را بزرگ‌تر می‌کند و منجر به تداوم فقر بین‌نسلی می‌شود.»
او همچنین با اشاره به این که «میزان کالری دریافتی دهک‌های یک تا سه، کمتر از ۱۹۰۰ کیلو کالری است» می‌افزاید: «این مسئله سوءتغذیه کودکان و فقر بین‌نسلی را به دنبال دارد.»
چرا آمار خط فقر در ایران بالاست؟
سکونت فقر در سرزمینی غنی چون ایران، ترکیبی غریب و غم‌انگیز است. به خصوص وقتی بدانیم، در سوی دیگر یک پرتگاه طبقاتی گسترده در کشور، جمعیت میلیونر‌های ایرانی(بر اساس دلار) چندین هزار نفر است و ایران ۴ برابر ترکیه و ۳ برابر مصر میلیونر دارد. پس چندین عامل می‌توانند باعث افزایش آمار خط فقر در ایران شوند:
۱. تورم بالا
تورم یکی از مشکلات بزرگ هر اقتصاد است که در حال حاضر کشور ایران نیز با آن روبهرو است. تورم باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات اساسی می‌شود که قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و کاهش ارزش ریال نسبت به ارز‌های خارجی باعث افزایش هزینه واردات و به تبع آن افزایش قیمت‌ها می‌شود.
۲. بیکاری و اشتغال ناقص
نرخ بالای بیکاری سبب عدم وجود فرصت‌های شغلی کافی می‌شود و می‌تواند باعث افزایش تعداد افراد زیر خط فقر شود. بسیاری از افراد شاغل ممکن است درآمد کافی برای تامین نیاز‌های اساسی خود نداشته باشند و اشتغال ناقص روی آورند.
۳. نابرابری درآمد
توزیع ناعادلانه ثروت یکی از عوامل رسیدن به خط فقر است و نابرابری در توزیع درآمد و ثروت می‌تواند باعث افزایش فاصله طبقاتی و افزایش تعداد افراد زیر خط فقر شود. تمرکز روی ثروت در دست گروه کوچکی از افراد جامعه می‌تواند باعث افزایش فقر در بخش‌های دیگر جامعه شود.
۴. تحریم‌های اقتصادی
کاهش درآمد‌های دولتی به سبب وجود تحریم‌های بین‌المللی می‌توانند باعث کاهش درآمد‌های نفتی و تجاری دولت شوند، که به نوبه خود می‌تواند تاثیر منفی بر اقتصاد کشور و افزایش فقر داشته باشد. کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و تحریم‌ها می‌توانند باعث کاهش سرمایه‌گذاری خارجی شوند که به کاهش فرصت‌های شغلی و اقتصادی منجر می‌شود.
۵. سیاست‌های اقتصادی نامناسب
مدیریت نامناسب منابع و سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد می‌تواند به کاهش کارایی اقتصادی و افزایش فقر منجر شود. نبود برنامه‌های حمایتی کافی و عدم وجود برنامه‌های حمایتی موثر برای گروه‌های آسیب‌پذیر جامعه می‌تواند باعث افزایش فقر شود.
۶. عوامل اجتماعی و جمعیتی
افزایش جمعیت بخصوص افزایش سریع جمعیت می‌تواند فشار بر منابع اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و باعث افزایش فقر شود. مهاجرت داخلی و مهاجرت از مناطق روستایی به شهر‌ها می‌تواند باعث افزایش تعداد افراد زیر خط فقر در شهر‌ها شود.
در واقع آمار بالای خط فقر در ایران، ناشی از ترکیبی از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. برای کاهش فقر، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و جامع از سوی دولت و سازمان‌های مرتبط است تا بتوان از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی، کنترل تورم، بهبود توزیع درآمد و اجرای برنامه‌های حمایتی مناسب، شرایط زندگی افراد زیر خط فقر را بهبود بخشید.
نرخ فقر در ایران از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۶ روند ثابتی داشته است اما از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ حدود ده درصد افزایش یافته و از سطح ۲۰ درصد به ۳۰ درصد رسیده است. افزایش ۱۰ درصدی نرخ فقر به معنی افزایش حدود ۸ میلیون نفر به تعداد فقرا در کشور است. به‌عبارت دیگر بعد از سال ۱۳۹۶ حدود ۵۰ درصد نسبت به گذشته به جمعیت فقرای کشور افزوده شده است.
بازنشستگان
بازنشستگان صندوق‌های دولتی سطح حقوق و مزایای بالایی دارند و عموم آن‌ها با ۲۰ درصد افزایش حقوق، بیش از ۱۲ یا ۱۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ گرچه این رقم اصلا کافی نیست اما بازهم بهتر از حقوق کارگران بازنشسته است که گویا قصد دارند آن را با افزایش امسال به ۱۰ میلیون تومان برسانند؛ وقتی خط فقر بیش از ۳۰ میلیون تومان است، بازنشسته با ۱۰ میلیون که هیچ، با ۱۵ میلیون هم نمی‌تواند نصف ماه زندگی کند.
جان‌باختن بیش از ۲ هزار نفر به دلیل حوداث ناشی از محیط‌های کار
سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲ مرگ دستکم دو هزار و ۱۱۵ کارگر را بر اثر حوادث کاری ثبت کرده است. بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد کاری دارند و نه بیمه هستند.
هر ساله شماری از کارگران ایران به دلیل حوادث ناشی از کار، جان خود را از دست می‌دهند؛ کارگرانی که برای به دست آوردن لقمه‌ای نان و گذران زندگی با اندک سهل انگاری و رعایت نکردن ایمنی محیط‌های کار دچار صدمات جبران‌ناپذیر و حتی مرگ می‌شوند؛ این‌گونه حوادث نه تنها آسیبی برای کارگر و خانواده اوست بلکه فشار مضاعفی هم به بخش‌های درمان و بیمه وارد می‌کند.
حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای کارگر یا بیمه‌شده رخ می‌دهد و این اتفاقات به دلیل عدم رعایت ایمنی و سلامت در محیط‌های کار رخ می‌دهد و در صورت رعایت اصول ایمنی و همچنین آشنایی کارگران به حقوق‌شان و مطالبه محیطی سالم و ایمن از کار فرما قابل پیشگیری است.
حوادث ناشی از کار می‌تواند به دلایل مختلف مانند تصادف با خودرو، سقوط از بلندی، برق گرفتگی، سوختگی، آشنا نبودن با نحوه استفاده از وسایل و تجهیزات کار و عدم استفاده از پوشش‌های ایمنی مانند کلاه ایمنی و عدم آشنایی با خطرات احتمالی برخی از مواد مانند مواد شیمایی یا اسیدها رخ دهد.
گاهی شاهد هستیم کارگرانی که در ارتفاع کار می‌کنند مانند کارگران ساختمانی از ابزارها و تجهیزات لازم برای حفظ و نگهداری خود در ارتفاع استفاده نمی‌کنند و بنابر دلایلی مانند سرگیجه یا افت فشار یا یک سهل انگاری کوچک دچار سقوط می‌شوند و به‌دنبال آن عوارض جبران‌ناپذیری را متحمل می شوند گاهی نیز به دلیل نداشتن دانش و مهارت کافی در یک رشته تخصصی به‌عنوان مثال برق و رعایت نکردن اصول ایمنی در هنگام کار دچار حادثه می‌شوند که برق گرفتگی می‌تواند منجر به سوختگی‌های سطحی یا عمقی شود یا اینکه اعضای بدن را دچار فلج کند یا اینکه موجب مرگ فرد شود.
هر ساله و شاید هم هر روز در رسانه‌ها شاهد اخبار ناگواری از مصدومیت یا کشته‌شدن تعدادی از هموطنان به دنبال حوادث ناشی از محیط های کار هستیم که ممکن است فرد مصدوم یا فوت شده از بیمه‌های اجتماعی برخوردار باشد و تا حدی از حمایت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند شود اما اگر فرد کارگر از بیمه برخوردار نباشد با کوهی از مشکلات درمانی و اقتصادی مواجه خواهد شد؛ بنابراین استفاده از بیمه به عنوان یکی از مطالبات اصلی کارگران حتما باید از سوی کافرمایان مدنظر قرار گیرد.
متاسفانه با همه رعایت‌ها باز هم این نوع اتفاقات در محیط‌های کاری رخ خواهد داد و در این بین خانواده فرد فوت شده می‌توانند برای احقاق حقوق وی از بیمه کمک بخواهند و فرد مصدوم هم برای ادامه روند درمان یا از کار افتادگی در ادامه باید راه بیمه‌ها را در پیش بگیرد اما همه این مراحل منوط به تاییدهای قانونی از مقامات ذی‌ربط از جمله پزشکی قانونی است.
بر اساس آمار سازمان پزشکی قانونی، در سال گذشته(۱۴۰۲)، ۲ هزار و ۱۱۵ نفر در حوادث محیط‌های کار جان خود را از دست دادند و این میزان در مقایسه با سال قبل از آن ۱۴۰۱ که شمار تلفات حوادث کار یک‌هزار و ۹۰۰ نفر بود، ۱۱.۳درصد افزایش یافته است.
در سال گذشته، ۲ هزار و ۹۴ مرد و ۲۱ زن بر اثر حوادث محیط‌های کار جان خود را از دست دادند که بیش‌ترین آن‌ها در تهران با ۴۱۴ نفر، اصفهان با ۱۷۲ نفر و خراسان رضوی با ۱۴۷ جان‌باخته بیش‌ترین میزان تعداد فوت‌شدگان ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده است همچنین در این مدت استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با سه فوتی، ایلام با ۹فوتی و زنجان با ۱۰ فوتی کمترین آمار تلفات حوادث محیط‌های کار را داشتند.
در سال گذشته، سقوط از بلندی بیش‌ترین علت مرگ در حوادث محیط‌های کار را به خود اختصاص داد که با ۵/۴۶ درصد تلفات در رتبه نخست مرگ و میر ناشی از حوادث محیط‌های کار قرار می‌گیرد. در این سال، ۹۸۳ نفر به اثر سقوط از بلندی در حین کار جان خود را از دست دادند.
پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت با ۴۷۴ فوتی در رتبه دوم دلایل مرگ در حوادث محیط‌های کار قرار می‌گیرد که ۴/۲۲ درصد از تلفات حوادث کار را شامل می‌شود.
کمبود اکسیژن(۵۵ فوتی)، برق‌گرفتگی(۲۸۹ فوتی) و سوختگی(۱۳۱ فوتی) از دیگر دلایل مرگ در حوادث محیط‌های کار در سال ۱۴۰۲ بودند.
در سال گذشته تعداد ۲۷ هزار و ۳۷۷ مصدوم ناشی از حوادث محیط های کار برای معاینات بالینی(جسمانی) به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که در مقایسه با سال قبل از آن(۱۴۰۱) با شمار مصدومان ۲۶هزار و ۷۴ نفر، ۵ درصد بیشتر شده است.
آمارهای متناقض
رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی گفته است از کل تلفات حوادث محیط کار در سال گذشته، دوهزار و ۹۴ نفر مرد و ۲۱ نفر زن بوده‌اند؛ این در حالی است که تعداد مردان فوت‌شده در حوادث محیط‌های کاری در سال ۱۴۰۱ هزار و ۸۷۰ نفر مرد و تعداد ۳۰ نفر زن بوده است.
گرچه رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی از افزایش مرگ کارگران خبر داده، اما به‌تازگی علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفته است حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته کاهش پیدا کرده است. به گفته او، حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است. با توجه به تلاش وزارت کار برای صیانت از نیروی کار، حوادث ناشی از کار در دو سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل به میزان ۹.۷ کاهش یافته است. آن‌طور که او گفته روزانه دو میلیون و ۸۰۰ نفر در جهان بر اثر حوادث ناشی از کار فوت می‌کنند که ۴۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشی از کار و دومیلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر بر اثر بیماری‌های شغلی از بین می‌روند.
ایسنا در گزارشی نوشته است که معاون وزیر کار معتقد است این رقم در کشور ما از رنج جهانی پایین‌تر است. به همین منظور ابراز امیدواری کرده با تلاش کارگران و کارفرمایان و استقبال از ایده‌های خلاقانه در راستای صیانت از نیروی کار، این تعداد به حداقل برسد. در ادامه نوشته که طبق گزارش اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال ۱۴۰۱ ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش ۱۱ درصدی داشته است. تعداد آسیب‌های شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ نیز نزدیک به ۷۶۸ نفر و در سال گذشته حدود ۷۱۱ نفر بوده است. ضریب شیوع آسیب شغلی منجر به فوت در سال ۱۴۰۰ به ازای صد هزار نفر، ۵.۱ درصد و در سال گذشته ۶/۴ درصد بوده است.
ناگفته نماند که اواخر سال گذشته، مرکز آمار ایران «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در پاییز ۱۴۰۲» را منتشر کرده است. گزارشی که به موضوعات مختلفی از جمله جمعیت، آموزش، سلامت، اشتغال و بیکاری، آسیب‌های اجتماعی، زنان و خانواده، فرهنگ، رسانه و فضای مجازی و رفاه و تامین اجتماعی می‌پرداخت و در بخشی از آن به آمار حوادث در حین کار اشاره شده بود.
یافته‌های این گزارش تعداد مرگ‌و‌میرهای ناشی از حوادث کار در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد دانسته است که نسبت به فصل قبل، ۳۷ مورد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال قبل، ۲۵ مورد افزایش یافته است. همچنین در تابستان ۱۴۰۲ تعداد آسیب‌دیدگان شغلی در کارگاه‌های مشمول قانون کار هزار و ۸۸۱ مورد اعلام شده که از این تعداد، ۱۸۴ مورد منجر به فوت و هزار و ۶۹۷ مورد منجر به غیرفوت بوده است. همچنین گفته شده در پاییز ۱۴۰۲، معاینات بالینی به علت نزاع جسمانی ۱۴۵ هزار و ۴۴۶ مورد و نزاع روانی ۳۳۱ مورد بوده است که نسبت به فصل مشابه سال قبل به ترتیب دوهزار و ۴۶۸ و ۳۴ مورد افزایش داشته است.
هشتم مهر سال گذشته نیز که نخستین همایش ملی چشم‌انداز «ایمنی و بهداشت شغلی» برگزار شد، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد سالانه ۳۴۰ میلیون نفر قربانی حوادث ناشی از محیط کار ناایمن شده و ۱۶۰ میلیون نفر جان خود را به دلیل بیماری‌های شغلی از دست می‌دهند؛ «سالانه ۱۲ میلیون نفر در کشورهای مشترک‌المنافع قربانی حوادث هستند. به این ترتیب باید گفت روزانه در جهان شش‌هزار‌و ۲۰۰ نفر قربانی حوادث ناشی از کار و بیماری‌های شغلی می‌شوند. این آمار تاثیر مستقیم در اقتصاد داشته و سازمان جهانی بهداشت نسبت به آن هشدار داده است.»
او گفته بود که در راستای اجرای مقوله نامه ۱۵۵ باید سیاست‌های منسجمی شکل گیرد و به شکل دوره‌ای اجرا و بازنگری شود.
*مقاولهنامه ایمنی
لایحه تصویب مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱(۱۳۶۰) شماره ۱۵۵ و پروتکل ۲۰۰۲(۱۳۸۱) مقاولهنامه ایمنی و بهداشت شغلی، اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO)اصلی را مطرح می‌کند که کارگران باید در برابر بیماری و آسیب‌های ناشی از کارشان محافظت شوند.
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان موظف هستند برای تأمین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم ایمنی را تهیه کرده و در اختیار آن‌ها قرار دهند. کارگران نیز ملزم به استفاده و نگهداری مناسب از تجهیزات محافظتی و بهداشت فردی و رعایت دستورالعمل‌های مربوطه در محیط کاری خود هستند.
معاونت روابط کار وزارت کار سال گذشتهُ اعلام کرده است ۳۸ درصد حوادث ناشی از کار در صنعت ساختمان و ۳۶ درصد در صنایع دیده می‌شود و در برخی صنایع مثل معدن خطرپذیری بالاتر است، ولی به لحاظ رعایت نکات ایمنی در آنجا، تنها دو درصد از حوادث ناشی از کار وجود دارد که نشان می‌دهد هر کجا استانداردها و ایمنی حین کار رعایت شده، صیانت از نیروی کار نیز حفظ شده است.
اختلاف در روایات قربانیان حوادثی کاری ممکن است ناشی از این باشد که آمار منسجم و دقیقی در کشور در این زمینه وجود ندارد. چنان‌چه پیش از این فرشاد اسماعیلی به پیام ما گفته بود: «به‌طور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمی‌دانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقل‌بگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. اراده‌ای برای انتشار آمار وجود ندارد. آماری که تامین اجتماعی ارائه می‌دهد، فقط آمار بیمه‌شده‌هاست. هر سال وزارت کار اعلام می‌کند که با کاهش حادثه روبهرو هستیم، اما این غیر‌ممکن است. شاید در کارگاهی یا در شهری کاهش آمار وجود داشته باشد، اما در کل کشور ممکن نیست.»
او گفته است که آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام می‌کنند: «آمارهای رسمی اما فقط از کارگران بیمه‌شده است؛ درحالی‌که تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم می‌شود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست.»
بر اساس آماری که مرکز تحقیقات سیمان در سال ۱۳۸۷ منتشر کرده ۹۸/۲ از حادثه‌دیدگان ناشی از کار را مردان و بقیه را زنان تشکیل می‌دهند. علت اصلی آن به فعالیت زنان در مشاغل کم خطرتر باز می‌گردد، فعالیت‌هایی مثل ساختمان، معدن، فلزکاری و یا حمل و نقل به مردان اختصاص دارد. افزون بر آن میزان بیکاری زنان دوبرابر مردان در ایران است. بر اساس همین تحقیق، ۶۷ درصد حوادث ناشی از کار صبح ها، ۲۲ درصد بعد ازظهر و بقیه در شب‌ها رخ می‌دهد.
عدم رعایت اصول ایمنی از سوی کارفرمایان، نظارت ناکافی ناظران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نداشتن لباس کار ایمن و استاندارد، کارگران را همواره در معرض خطر مرگ و مصدومیت قرار می‌دهد و به این ترتیب، سالانه صدها کارگر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و تعداد بیش‌تری هم مصدوم و ازکارافتاده می‌شوند که به غایت تکان‌دهنده است. اما معمولا خبر جان‌باختن و ازکارافتادگی کارگران توجه چندانی را جلب نمی‌کند. در اخبار حوادث ناشی از کار، آن‌ها تنها عددند و …
به طور دقیق نمی‌توان گفت که هرسال چه تعداد از کارگران در حین انجام کار دچار حادثه می‌شوند چراکه در بازار کار، منافع دولت و کارفرمایان بخش خصوصی کاملا درهم تنیده است و معمولا بسیاری از حوادث کار در رسانه ها منعکس نمی‌شود و آنچه در آمار نهادهای رسمی بازتاب می‌یابد تنها بخش کوچکی از کل مسئله است.
کارفرمایان اغلب شرکت‌هایشان را بیمه مسئولیت مدنی می‌کنند و با این کار خود را در مصونیت قرار می‌دهند. کارفرمایان در سایر کشورهای دنیا وقتی بیمه می‌کنند، وظیفه و مسئولیت‌های اجتماعی خود را در قبال حادثه انجام می‌دهند اما در ایران شرایطی به وجود آمده که بعد از آسیب‌دیدگی کارگر، در نهایت برگه حادثه پرمی‌کنند و کارگر با بیمه طرف می‌شود. کارفرما با یک بیمه مسئولیت مدنی واحد تولیدی‌اش تمام شرایط و وظایف و اقداماتی که باید انجام دهد را، روی دوش بیمه می‌گذارد. این حالت خوش‌بینانه‌ترین حالت است که کارفرما حاضر می‌شود، برگه حادثه برای کارگر پر کند.»
داده‌ها و شواهد متعدد نشان می‌دهند که ایمنی و سلامت نیروی کار در کارگاه‌های متوسط و کوچک و در کارهای ساختمانی بحرانی‌تر از بخش‌های دیگر است. اما برای کارگران فاقد بیمه و روزمزد اصلا چیزی به اسم ایمنی و سلامت کار معنی ندارد و نظارتی هم بر این بخش‌ها وجود ندارد. شرایط برای کارگرانی که قرارداد کاردارند و بیمه هستند هم دشوار است و بسیاری از کارگران مجبور می‌شوند شکایتی پیرامون حوادث کار ثبت نکنند تا کارشان را از دست ندهند.
بیماری‌های شغلی شش برابر حوادث فیزیکی است
به گزارش ایسنا، میزان قربانیان مرگ ناشی از مشاغل سخت و زیان‌آور که در پیوند با آلاینده‌ها و بیماری‌های شغلی است شش برابر حوادث فیزیکی است. این مشاغل عبارتند از کارهایی که با عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد ارتباط دارد و در اثر آن فرد به مشکلات جسمی و روانی دچار می‌شود.
بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان‌آور(مخل سلامت) می توان این مشاغل را به دودسته تقسیم کرد: اول، مشاغلی که با تمهیدات بهداشتی، ایمنی و فنی توسط کارفرما، سختی و زیان‌آوری آن شغل را می‌توان حذف کرد، دوم مشاغلی که با همین تمهیدات می‌توان زیان‌آور بودن آن را کاهش داد، اما سخت بودن و زیان آوربودن آن را نمی توان از بین برد.
بر اساس قانون کار، عمده‌ترین مشاغل سخت عبارتند از کار در معادن، تونل‌ها، انفجار مواد، حفر قتات، چاه فاضلاب، حمل و نقل مواد مذاب از کوره ، حمل و نقل زباله شهری، کار دباغی، سالن‌های پرورش طیور، کار در دکل‌های بیش از ۵ متر، داربست‌ها و اسکلت‌ها، پست‌های انتقال فشار برق، قیر پاشی، جوش‌کاری، کار با وسایل دارای ارتعاش و اشعه مواد رادیواکتیو، سمپاشی باغ و مزارع، کار در زندان‌ها و ندامتگاه‌ها و همچنین حرفه خبرنگاری.
سه شرط برای اینکه یک حادثه ناشی از کار تلقی شود، وجود دارد. اول اینکه حادثه به‌مناسبت کار پیش آمده باشد، دوم یک حادثه در جریان کار اتفاق بیافتد و سوم اینکه حادثه به عضوی از بدن که کار اصلی را انجام داده، آسیب رسانده باشد. در مجموع پزشک قانونی با استفاده از نظریه بازرسی کار، نوع حادثه، عوامل موثر در آن، میزان آسیب‌دیدگی، مقصر بودن کارگر یا کارفرما را مشخص می کند.
بر پایه تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴، شاغلین کارهای سخت و زیان‌آور می‌توانند با حداقل ۲۰سال کار متوالی یا ۲۵ سال سابقه کار متناوب بدون شرط سنی با سقف ۳۵ روز حقوق بازنشسته شوند. کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور با وجود آن‌که می‌توانند با۲۰ سال سابقه کار بازنشسته شوند، اما این احتمال همواره وجود دارد که به دلیل طولانی بودن دوره کار در محیط‌های غیراستاندارد، پس از چند سال به بیماری‌های روحی، تنفسی و قلبی دچار شوند.
طبق اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی مصوبه سال ۱۳۷۸، کارگران ساختمانی تحت بیمه اجتماعی قرار دارند. سازمان تامین اجتماعی موظف است با پرداخت ۷ درصد از حق بیمه و کارفرما با ۱۵ درصد از سهم بیمه به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند.
هادی ساداتی، نایب رییس کانون انجمن‌های صنفی کارگران به خبرگزاری تسنیم گفته است: «در چهار سال گذشته بیمه کارگران ساختمانی بر اساس سهیمه‌ای که تعیین شده، هر سال ۲۰۰ هزار کارگر را شامل می‌شود، اما امسال هیچ سهمیه‌ای هنوز اختصاص پیدا نکرده است.»
سازمان تامین اجتماعی، افراد آسیب‌دیده را به سه گروه تقسیم می‌کند: آسیب‌دیده کلی، آسیب‌دیده جزیی و پرداخت غرامت نقض عضو تا برای آن‌ها مستمری در نظر بگیرد.
در سال ۱۳۸۹ وزارت کار وقت آیین‌نامه‌ای را تحت عنوان «ایمنی در امور پیمان‌کاری» ابلاغ کرد که در برخی از استان‌ها به اجرا در آمد. در سال ۹۱ نیز بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار به همه دستگاه‌ها ارسال شده که به موجب آن تشکیل پرونده صلاحیت ایمنی و امور پیمان‌کاری برعهده انجمن‌های صنفی، ایمنی و بهداشت کار است. در مجموع می‌توان گفت مشکل اصلی نبود قانون نیست، موضوع اصلی عدم اجرای همین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه هاست.
حوداث کار در ایران
وقوع ۱۲ مورد از این حوادث تنها در نیم‌سال نخست ۱۴۰۳ به انضمام حادثه اخیر، در سطح کشور منجر به فوت بیش از ۴۴ نفر از کارگران معدن شده است. در ادامه به ذکر جزئیات این حوادث از ابتدای سال جاری پرداخته می‌شود:
ریزش معدن زغال‌سنگ هشونی – مرگ یک کارگر
۱۵ اردیبهشت ماه، براثر وقوع یک حادثه در معدن زغال‌سنگ هشونی شهرستان کوهبنان کرمان، یکی از کارگران این معدن، در۴٠ سالگی، جان خود را از دست داد.
ریزش معدن شن و ماسه دهاقان اصفهان – مرگ یک کارگر
۲۰ اردیبهشت ماه، حادثه‌ای منجر به فوت یک کارگر معدن در شهرستان دهاقان شد. طبق اعلام رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرستان دهاقان، این فرد که از اتباع افغانستانی بوده، در حین کار، بر اثر سقوط در داخل قیف معدن شن جان خود را از دست داده است.
ریزش معدن زغال‌سنگ طغرالجرد کوهبنان – مرگ یک کارگر
۲۷ اردیبهشت ماه، ریزش در یکی از کارگاه‌های معدن اصلی زغال‌سنگ منطقه طغرالجرد شهرستان کوهبنان در استان کرمان جان یک کارگر را گرفت.
ریزش معدن زغال‌سنگ آبنیل – مرگ یک کارگر و ۵ مجروح
۱۰ خرداد ماه، در پی وقوع حادثه ریزش معدن زغال‌سنگ آبنیل در روستای بی‌بی حیات از توابع کرمان، یک معدنچی جانش را از دست داد و پنج نفر دیگر مجروح شدند.
برق گرفتگی معدن زغال‌سنگ ممرادکو – مرگ یک کارگر
۲۰ خرداد ماه، حادثه برق گرفتگی معدن زغال سنگ ممرادکو طبس منجر به مرگ یک کارگر شد. این کارگر حین انتقال به اورژانس درمانگاه معدن، بر اثر شدت جراحات وارده جانش را از دست داد.
ریزش کوه در معدن سنگ شازند – مرگ ۴ کارگر
۲۷ خرداد ماه، بخشی از معادن سنگ شهرستان شازند دچار ریزش شد و چهار کارگر به اسامی «محمد بوالحسنی»، «نصرت‌اله یارمحمدی»، «آیت رضایی» و «مجتبی رضایی» مفقود شدند که پیکر سه مفقودی، هر چند با فاصله، تاکنون پیدا شده است، اما هنوز خبری از جسد «آیت رضایی» نیست.
حادثه در معدن زغال‌سنگ پابدانا جنوبی – مرگ یک کارگر
۸ تیر ماه، یک کارگر حدودا ۳۶ ساله در معدن زغال سنگ پابدانا جنوبی از شرکت معادن زغال سنگ کرمان به دلایلی که تا کنون اعلام نشده، در محل کار جان خود را از دست داد.
حادثه در معدن قلعه شاهین کرمانشاه – مرگ یک کارگر
۱۰ مرداد ماه، در هنگام اجرای عملیات برداشت خاک و سنگ از معدن قلعه شاهین کرمانشاه، ناگهان کوه ریزش کرد و یکی از کارگران راننده، بر اثر واژگونی بیل مکانیکی از ارتفاع، جان باخت.
حادثه در معدن زغال‌سنگ داربید خون – مرگ یک کارگر
۱۲ مرداد ماه، در پی حادثه‌ای در معدن زغال سنگ داربید خون در شهرستان زرند استان کرمان، یک کارگر شاغل در معدن بر اثر سقوط از ارتفاع در خارج از تونل، جان خود را از دست داد.
حادثه در معدن گل گهر سیرجان – مرگ یک کارگر
۲۶ مرداد ماه، روابط عمومی اورژانس شهرستان سیرجان در کرمان، از فوت شدن یک کارگر در معدن گل گهر براثر سقوط از ارتفاع خبرداد.
تصاعد گاز متان در معدن زغال‌سنگ پروده طبس – ۴ مصدوم
۷ شهریور ماه، خروج گاز متان در یکی از کارگاه‌های پیشروی معدن شماره یک شرکت زغال‌سنگ پروده طبس منجر به ریزش قسمتی از کارگاه شد؛ که در پی این حادثه ۴ کارگر مصدوم شدند.
نکته قابل تامل در خصوص انفجار اخیر در معدن پروده طبس، بی‌توجهی به حادثه هفتم شهریور ماه بوده است.
براین اساس طی ۶ ماهه نخست امسال ۱۳ کارگر معدن طی حوادث کار از دنیا رفته‌اند که با احتساب دستکم ۳۱ کشته در حادثه شنبه شب(۳۱ شهریور) یعنی بیش از ۴۴ کارگر این مدت جان خود را از دست داده‌اند.
نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاه‌های معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است
پروتکل‌ها و دستورالعمل‌هایی که واحدهای HSE یا همان ایمنی و بهداشت کار برای فعالیت کارگاه‌ها تعیین می‌کنند و نظارت مستمر بازرسان بر عملکرد این واحدها، به کاهش حوادث کار و یا پیشگیری از وقوع آن‌ها کمک می‌کند.
خفگی، برق‌گرفتگی، ریزش کارگاه، فرسودگی تجهیزات و حفاری‌های غیرمجاز از جمله دلایلی است که منجر به مصدومیت یا مرگ معدنچیان شده است. با این حال فرآیند نظارت بر ایمنی و بهداشت کارگاه‌های معدنی در انحصار دولت و مجموعه حاکمیت است و تشکل‌ها و کانون‌های صنفی که در حوزه ایمنی و بهداشت کار فعالیت می‌کنند، امکان نظارت مستقیم و بی‌واسطه بر این بخش را نداشته و عمدتا کارکرد ویترینی دارند.
بر اساس گزارش‌ها، عدم تناسب و تعداد کم بازرسان( حدود ۱۲۰۰ نفر) نسبت به تعداد بالای(بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار) کارگاه‌های ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی، مسئله‌ای جدی است که امکان بازدید دوره‌ای را از بازرسان دستگاه‌های حاکمیتی را سلب می‌کند. در چنین شرایطی نظارت و مانیتورینگ ایمنی و بهداشت کارگاه‌ها باید از حوزه وظایف مستقیم حاکمیت خارج شده و به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی مستقل در حوزه ایمنی و بهداشت کار سپرده شود.
از جمله کارویژه‌های نهادهای متولی ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار است. کنوانسیون ۱۸۷ که چارچوب توسعه ایمنی و بهداشت کار را مشخص کرده و ایران هم به آن پیوسته است تاکید کرده که راه‌اندازی سامانه گزارش‌دهی حوادث کار باید در دستور کار کشورهای عضو قرار گیرد. در ایران با وجود تعدد متولیان حاکمیتی ارائه آمار در خصوص حوادث کار، هیچ‌یک تصویر روشنی از آنچه در واقعیت رخ می‌دهد ارائه نمی‌کنند. بنابراین اغلب نمی‌توان به درک و آگاهی نسبتا قابل قبولی از روند وقوع حوادث کار در کشور رسید. در شرایطی که حاکمیت از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای شانه خالی کرده، شاید یکی از مهمترین اقدامات تشکل‌های صنفی فعال در حوزه ایمنی و بهداشت کار، راه‌اندازی سامانه‌ای مستقل و قابل استناد برای ثبت گزارش‌های کارگاهی در خصوص حوادث کار باشد. سامانه‌ای که علاوه بر مسئولان ایمنی کارگاه‌ها، امکان گزارش‌گیری از سوی کارگران شاغل در آن کارگاه‌ها را نیز داشته باشد. راه‌اندازی چنین سامانه‌ای نخستین گام برای مانیتورینگ حوادث کار است. گامی که می‌تواند زمینه‌های مشروعیت، مقبولیت و قدرتیابی تشکل‌های صنفی ایمنی و بهداشت کار و نظارت مستقیم بازرسان آن‌ها بر شرایط کارگاه‌ها را فراهم کند.
فقر و گرانی و بیکاری و استرس در ایران غوغام می‌کند. فقر به هیچ‌چیز و هیچ‌کس رحم نمی‌کند و تنها ارمغانش برای انسان، نابودی تمام‌عیار اوست. فقر همان پدیده زشت و درنده‌خویی است که ابتدا ذهن‌ها را نابود می‌سازد و سرانجام جان‌ها را می‌ستاند. فقر به‌مثابه یک قاتل سریالی، همواره در طول تاریخ بشر، مسبب دردها و رنج‌های بسیاری بوده‌است؛ درست همانند حادثه تلخی که روز گذشته در طبس رخ داد.
جامعه ایران در دهه‌های اخیر، روند فقیر شدن را در پی گرفت. کشوری که هر سال بر حجم سرمایه خود می‌افزود، کارش به جایی رسید که حجم حقیقی انباشت سرمایه ناخالص آن در سال۱۴۰۲حدود ۷۳ درصد پایین‌تر از سال۱۳۹۰ شد. کشور از سرمایه خود مصرف می‌کند و استهلاک، قوام و دوام مملکت را چون موریانه از بین می‌برد. در چنین شرایطی، مشخص است که بنگاه‌ها به جای نوسازی خود، فقط در فکر آنند که فردا نیز تا جای ممکن از ظرفیت باقی‌مانده خود استفاده کنند و مانند امروز تولید کنند. ایمنی و نوسازی حرف‌های لاکچری است برای اقتصادی که به دامان فقر غلتیده است.
فجایع انسانی در ایران بی‌شمارند!
روش‌های استخراج در اکثر معادن زغال سنگ ابتدایی است؛ به همین دلیل عواملی مثل انفجار گاز، ریزش دیواره معدن و فرسودگی تجهیزات باعث بروز حادثه می‌شوند. بیماری‌های شغلی مثل «سیلیکوزیس»، کم شنوایی، اختلالات نخاعی ناشی از ارتعاش مداوم تجهیزات، اختلال در بینایی و سل از بیماری شایع ناشی از کار در معادن است.
مسئولان جمهوری اسلامی معتقد‌ند که آمار فوت‌شدگان بر اثر حوادث کار در ایران پایین‌تر از میانگین جهانی است. از سوی دیگر، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام می‌کند که ایران در زمینه رعایت مسائل ایمنی کار در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۲ را به خود اختصاص داده که رتبه بسیار پایینی است.
پیشگیری از حوادث کار در کشور تا سطح نسبتا مطلوب زمانی به‌صورت ایده‌آل محقق می‌شود که طرف‌های سه گانه دارای مسئولیت شامل دولت، کارفرما و کارگر نسبت به نظارت، ایمن سازی محیط کار و رعایت ایمنی و حفاظت در انجام وظایف کوشا باشند.
۶۰ تا ۷۰ هزار نفر سالانه در تصادف‌ها و یا حوادث کار معلول می‌شوند مدیرکل بهزیستی استان تهران می‌گوید، یکی از مهمترین عوامل معلولیت در کشور، نه عوامل ژنتیکی یا مادرزادی، بلکه معلولیت‌های ثانویه ناشی از تصادف‌های جاده‌ای است.
به گفته «محمد نصیری» سالانه نزدیک به ۱۶ تا ۱۷ هزار نفر بر اثر تصادف‌های جاده‌ای، جان خود را از دست می‌دهند اما سه برابر و گاهی حتی تا پنج برابر معلولیت ناشی از تصادف در جامعه داریم. یعنی سالانه ۶۰ تا ۷۰ هزار نفر متاثر از تصادف‌های جاده‌ای یا حوادث کار، دچار معلولیت می‌شوند.
وی، سرمنشاء وقوع این تصادف‌ها و بروز معلولیت‌ها را خارج از اختیارات سازمان بهزیستی دانست و افزود: روی نقش مولفه‌های انسانی در موضوع رانندگی ایمن و استانداردسازی خودروها، اصلاح جاده‌ها و راه‌ها با آموزش‌های مردمی برای کاهش تصادف‌ها در حال کار هستیم اما به هر حال بخشی زیادی از معلولیت‌ها ناشی از تصادف‌هاست که برای پیشگیری از آن، همه دستگاه‌های متولی و خود مردم، نقش زیادی دارند.
به گفته نصیری، درباره پیشگیری از معلولیت‌های ثانویه ناشی از تصادف‌های جاده‌ای، ایمنی خودروها و استفاده از فناوری جدید پیشگیری‌کننده و مدیریت‌کننده لازم است اما متاسفانه در کشور ما موضوع رانندگی هوشمند به‌دلیل وضعیت صنعت خودروسازی، هنوز انجام نشده است.
کارگران ایران، تشکل مستقل ندارند و شوراهای اسلامی کار و شورایعالی کار، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران با کارفرما و دولت مذاکره و چانه‌زنی می‌کنند و اساسا منافع دولت را مدنظر دارند. دولتی که حدود ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در کنترل خود دارد و بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود.
به گفته معاون وزیر کار، یک میلیون کارگاه فعال زیر ۱۰ نفر نیروی کار در کشور وجود دارد. بخش عمده کارگران این کارگاه‌ها دارای بیمه درمانی نیستند و بازرسی جدی هم از آن‌ها صورت نمی‌گیرد. اغلب کارگران این کارگاه‌ها با دستمزد کمتر و پیمان‌کاری و ساعات کار بیشتر کار می‌کنند. اغالب کارگران این کارگاه‌ها، زنان و کودکان هستند.
در واقع به جرات می‌توان گفت که ایران بهشت سرمایه‌داران دولتی و غیردولتی است! هرگونه اعتراض کارگران و سایر جنبش‌های اجتماعی به شدت سرکوب می‌شوند.
حال پدیده «زر و زور و تزویر» در ایران، اساس حکومت است. خوشبختانه، اکنون جامعه ایران به آن درجه آگاهی رسیدەاند که با دروغ‌های حکومت همراهی نمی‌کنند و باهوشیاری و اعتراض به چنین وضعی، به‌زور مداوم دادخواە هستند.
بخش عظیمی از سرمایە‌های مادی و انسانی ایران، هزینه میلیتاریسم، هزینە نیروی نیابتی در منطقه برای برهم زدن آرامش کشورهای همسایە می‌کند کە بیشتر مصرف داخلی دارد. نتیجە عملکرد جمهوری اسلامی تحریم و فقیرتر شدن اقتصاد مردم و ترویج فقر و فساد و فحشا شدە است جمهوری اسلامی ایران، فاسدترین و تبه‌‌کارترین حکومت دنیاست!
در میان جنبش‌های اجتماعی، جنبش کارگری تاثیرگذار از همه جنبش‌های دیگر است و قادرند با اعتصاب و اعتراض خود جامعه را متحول سازند. چرا که کارگران به‌عنوان نیروی محرکه چرخه صنعت و ستون فقرات اقتصاد و تولید، نقش برجسته و ویژه‌‌‌‌ای در این عرصه دارند. به‌عبارت دیگر، کارگران در خط مقدم جبهه اقتصادی و عرصه تولید جامعه مشغول به فعالیت بوده و مطمئنا بخش عظیمی از دستاوردهای اقتصادی و صنعتی کشور، مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی این انسان‌های شریف و گران‌قدر است.
آنچه در انقلاب ۵٧ گذشت، به روشنی نشان داد که مردم به جان آمده از خفقان سیاه شاهنشاهی چگونه آزادی را فریاد زدند و خواست‌شان آزادی و برابری و عدالت اجتماعی بود. همچنین نمی‌توان از تاریخ انقلاب ۵٧ سخن بگوید و شعار «کارگر نفت ما رهبر سر سخت ما» را از این تاریخ نادیده گرفت. اعتراضات کارگران نفت، در کنار مبارزات خیابانی، اعتراضات دانشجویان و مبارزات بخش‌های مختلف جامعه چون معلمان، پرستاران، کارمندان و …، بخش مهمی از تاریخ و درس‌ها و تجارب انقلاب ۵٧ را تشکیل می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در ایران نزدیک به پنچ هزار معدن قابل بهره‌برداری وجود دارد و نزدیک به صد هزار کارگر در این معادن به‌کار مشغولند. بیشتر معادن از امکانات تکنولوژی امروزی محرومند و یا از کمترین امکانات مدرن و استاندار شده سلامت و ایمنی برخوردار هستند.
کارگران معادن طبس نه تنها از مزایای مشاغل سخت و زیان آور استفاده محروم هستند بلکه روزانه با بیش از ١۵ ساعت کار حتی حقوق و مزایای اضافه کاریشان نیز پرداخت نمی‌شود. این کارگران در طول ١۵ روز کار مداوم ١۵ ساعته، در سه شیفت کار می‌کنند و در زمان استراحتشان را در خارج از معدن داخل اتاقک‌های پیش ساخته فاقد امکانات رفاهی سپری می‌کنند.
اکثریت کارگران شاغل در معادن ذغال سنگ طبس به صورت دائم کار نمی‌کنند و حداکثر مدتی که یک کارگر در یک معدن شاغل است ۶ماه است و همین امر باعث می‌شود تا کارگران نتوانند مطالبات خود را از کارفرما بخواهند. اما این شرایط ویژه، مختص کارگران معدن های طبس نیست. ٣۶۵ کارگران معدن منگنز ایران در قم با میانگین سوابق ١۵ سال کار، شاغل در یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ منگنز خاورمیانه، ضریب پایین حقوق را دارند.
این کارگران که در شرایط سخت و دشواری در اعماق ٣۴٠ متری زمین مشغول به کار هستند، به مرور دچار عوارض ناشی از کار دائم زیرزمینی همانند مشکلات تنفسی، دیسک کمر، افسرگی‌های روحی و… می‌شوند.
کارگران معدن در ایران همواره در شرایطی سخت، طاقت‌فرسا، فاقد استاندارد و بدون بهره‌مندی از امکانات لازم فعالیت می‌کنند. نبود بازرسی‌های دقیق و نظارت بر شرایط معادن و عقب‌ماندگی صنایع ایران از نظر فناوری‌های روز، موارد ریزش معادن مختلف بر اثر انفجار و جان باختن کارگران را افزایش داده است.
برررسی‌ها نشان می‌دهد که شرکت زغال‌سنگ پرورده طبس که حادثه فوق در کارگاه‌های وابسته به آن رخ داد، دولتی و سهامی عام و سهامدار عمده آن شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین، وابسته به سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
رعایت نشدن استانداردهای ایمنی برای حفظ امنیت جانی کارگران در معادنی که دولت آن‌ها را اداره می‌کند، بار دیگر اثبات‌کننده بی‌اهمیت بودن امنیت شغلی و سلامتی کارگران برای نهادهای دولتی و حکومتی در جمهوری اسلامی است.
فاجعه معدن معدنجوی طبس، نتیجه مستقیم فساد ساختاری و نادیده گرفتن ابتدایی‌ترین حقوق نیروی کار، یعنی «حق ایمنی کارگران» است. بنابراین، این فجایع تصادفی نیستند؛ بلکه پیامد مستقیم بی‌تدبیری‌ها و سوء‌مدیریت‌های عامدانه و فساد سیستماتیک در جمهوری اسلایم است.
حوادث مکرر مرگبار در معادن ایران، از انفجار معدن زغال‌سنگ یورت آزادشهر تا معدن طبس، نتیجه مستقیم نفع‌پرستی و عدم توجه به جان کارگر، بی‌توجهی، سهل‌انگاری و عدم مسئولیت‌پذیری عواملی است که در یک اقتصاد فاسد رانتی رشد یافته‌اند.
جمهوری اسلامی ایران، عضو سازمان بین‌المللی کار است و کنوانسیون شماره ۱۵۵ این سازمان درباره ایمنی و بهداشت محیط کار را امضاء کرده است. همچنین دولت اسلامی ایران از امضاء‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و باید به تعهدات مشخص خود در قبال تامین حقوق اولیه کارگران، از جمله ماده ۷ این میثاق، پایبند باشد. بی‌عملی و بی‌کافیتی‌های مکرر مقام‌های دولتی و سودجویی‌های بی‌حساب و بی‌نظارت بخش خصوصی وابسته، باید پایان یابد و تمامی عوامل فاجعه روز اول مهر معدن معدنجوی طبس باید پاسخ‌گو شوند.
انفجار معدن در ایران بارها جان کارگران را گرفته و خانواده‌های کارگری و جنبش کارگری را داغدار کرده است. سال گذشته انفجار در معدن رزمجاه طرزه در شمال شهر شاهرود سبب فروریختن این معدن شد و جان حداقل شش کارگر این معدن را گرفت.
کارگران معدن از جمله کارگرانی هستند که قربانی سودجویی پیمان‌کاران و صاحبان معادن، به ویژه سپاه پاسداران می‌شوند که برای سود بیشتر از تامین ابزار ایمنی استاندارد و رعایت اصول ایمنی را رعایت نمی‌کنند.
سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۲ مرگ دستکم دو هزار و ۱۱۵ کارگر را بر اثر حوادث کاری ثبت کرده است. بخش زیادی از حوادث کاری مرگبار در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار، رخ می‌دهد که کارگران آن نه قرارداد کاری دارند و نه بیمه هستند.
کار در معدن، هم‌چنان سخت‌ترین مشاغل است، فرقی ندارد معدن این کارگران در کجای دنیا باشد حادثه آنان را تهدید می‌کند؛ یک روز در ایران، یک روز شیلی، یک روز چین، یک روز افغانستان و یک روز هم ترکیه و…
در تونل‌های تنگ و تاریک با مرگ دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گاهی یک اشتباه، فاجعه‌ای را برای آن‌ها رقم می‌زند. بی‌توجهی معدن‌داران به اصول ایمنی باعث می‌شود کارگران در پی یک لقمه نان جان بدهند و بعد از هر حادثه تا مدت‌ها بحث ایمنی معادن مطرح شود اما متاسفانه خیلی زود هم ریشه ماجرا فراموش شود.
خانواده کارگران با شندیدن خبر ناگوار حادثه، در مقابل معدن تجمع می‌کنند و همه نگران و بی‌تاب چشم به عملیات نجات می‌دوزند. محل حادثه تونلی بود که بن‌بست بود و تنها یک راه خروج داشت، کارگران در عمق ۱۳۰۰ متری گرفتار شده بودند و هیچ راه تنفسی نداشتند. تا شب اول حادثه امدادگران فقط توانستند به عمق ۸۰۰ متری تونل بروند که تعدادی از آن‌ها به علت گازگرفتگی مجروح و به خارج تونل منتقل شدند. هر چه ساعات به پایان روز نزدیک می‌شد، امیدها برای زنده پیداکردن کارگران کمتر می‌شد. بالاخره اعلام شد که ۵۲ کارگر جان باخته‌اند و تعدادی کارگر در عمق معدن گرفتار هستند.
به گواه بسیاری از اهل فن و کارشناسان حوزه معدن امری قابل اجتناب بود؛ اجتنابی که کار آن‌چنان سخت و پیچیده‌ای نبود و تنها کافی بود که در طول سال‌ها و شاید دهه‌های گذشته به تجارب بشری و دستاوردهای علمی اعتماد می‌شد.
واقعیت آن است که حوادث دل‌خراشی چون حادثه معدن زغال سنگ طبس امکان دارد که در هرجای جهان رخ دهد، همان‌گونه که رخ نیز داده‌است؛ اما آنچه روح کارگر ایرانی و خانواده‌های آن‌ها را فراتر از درد و رنج این واقعه معذب نیز می‌سازد، فراوانی این حوادث در کشور ما و علت رخ دادن آن‌هاست. با وجود بسیاری از اهل فن حوزه معدن، صنعت معدن جامعه ما، هم‌زمان با سه مشکل مواجه است و اگر این دو مشکل نبود، شاید حادثه طبس رخ نمی‌داد. مشکل اول آن است که به لحاظ فناوری تولیدی، صنعت معدن ایران از لیگ جهانی به‌شدت عقب مانده و مشکل دوم نیز آن است که حتی تجهیزاتش برای همین فناوری تولیدی موجودش نیز با مشکل فرسودگی مواجه است. سوم این که بسیاری از کارفرمایان و پیمان‌کاران وابسته به مقامات و نهادهای دولتی هستند و با هدف کسب سود بیشتر و استثمار ششدیدتر نیرو کار، کم‌ترنی اهمیتی به ایمین و خطرات بروز حوادث نمی‌دهند.
یعنی در دوره‌ای که بیش از پیش، فناوری تولیدی حوزه معدن به سمت استفاده بیشتر از ماشین‌آلات و هوشمندسازی می‌رود، ما نه‌تنها هم‌چنان نیروی کار خود را به اعماق زمین و به دل «گازهای متان» صادر می‌کنیم، بلکه حتی امکان نوسازی ماشین‌آلات موجود را هم نداریم! درست به همین دلیل است که این حوادث دهشتناک نه‌تنها سیر نزولی به خود نمی‌گیرد، بلکه سیر صعودی نیز پیدا می‌کند. همچنین درست به همین دلیل است که جدای رنج زندگی‌های از دست‌رفته، روح ایرانی باید معذب از این وضعیت هم باشد.
واقعیت آن است که فناوری تولیدی همین‌طور سرخود ارتقا پیدا نمی‌کند. ارتقای فناوری تولیدی در وهله اول نیازمند سرمایه‌گذاری است. چه زمانی که بخواهیم فناوری جدید وارد کنیم و چه زمانی که بخواهیم فناوری جدیدی تولید کنیم، نیازمند سرمایه‌گذاری هستیم. مضاف بر این، سرمایه‌گذاری هم سرخود صورت نمی‌گیرد. زمانی که کشوری از بی‌ثباتی اقتصادی رنج می‌برد و در بحران است، زمانی که کشوری با ریسک‌های متعددی روبهرو است و نااطمینانی در آن در حال خودنمایی است، زمانی که در کشوری آزادی فردی و جمعی و آزاید تشکل و اعتراض و اعتصاب و داخواهی وجود ندارد و هرگونه مطالبه‌گری به شد سرکوب می‌گردد، زمانی که همه کارفریان دولتی و رانت‌خوار و فاسد هستند، چگونه می‌توان انتظار رشد و شکوفایی و سرمایه‌گذاری داشت؟ در نتیجه همین امر، چگونه اصلا می‌توان انتظار ارتقای سطح فناوری داشت؟ حال زمانی که دیگر فناوری ارتقا پیدا نمی‌کند، باید با نهایت تاسف اقرار کرد که حوادث این‌چنینی دیگر حادثه نیستند، بلکه رویه جدیدی خواهند بود که قرار است مال، جان و زندگی انسان‌ها را در معرض یک خطر همیشگی قرار دهد.
دهه‌هاست که جمهوری اسلامی کاری جز تحقیر آزادی‌های جمعی و فردی، علم اقتصاد و یافته‌های آن نکرده است. نتیجه تحقیر علم اقتصاد و انکار رهیافت‌های آن در کنار تحریم‌ها وضعیتی شده که اکنون در آن قرار دارد. ترکیب انکار علم اقتصاد و تحریم موجب خلق وضعیتی شد که در آن نرخ تورم بالا و صعودی در کنار نرخ بالا و پرنوسان ارز یک بی‌ثباتی ناگوار در سطح اقتصاد کلان ایجاد کرد. این بی‌ثباتی اقتصادی از سطح سرمایه‌گذاری کشور کاست و در نتیجه آن، ارتقای سطح فناوری تولیدی را امری دور از دسترس قرار داد. حال نکته غم‌انگیز ماجرا آن‌جاست که با عدم ارتقای سطح فناوری، خبری از رشد اقتصادی نیز نخواهد بود و همچنین، کاسته شدن از آن نیز، از رشد اقتصادی می‌کاهد. یعنی به این ترتیب، مدت‌هاست که کارگران ما وارد تله فقر شده‌اند! تله‌ای که هر روز ما را بدتر از دیروز خواهدکرد. تله‌ای که برای خروج از آن تنها یک راه وجود دارد، عبور کامل از جمهوری اسلامی و پذیرش و به‌کارگیری علم و دانش اقتصاد و سیاست و جامعه. زیرا در غیر این صورت راه فراری از این تله‌های فقر، سرکوب و خفقان وجود نخواهد داشت و در نتیجه، این فجایع و خودکشی و اعتیاد و غیره به تدریج به سراغ تک‌تک شهروندان جامعه ما خواهد آمد!
بی‌تردید با وجود سود هنگفت و چشم‌گیر فروش محصولات معدنی، صاحبان و مدیران معادن در ایران که به نهادهای دولتی و حکومتی وابسته‌اند، با هدف کسب منفعت مالی بیشتر از خرید تجهیزات ایمنی و دستگاه‌های حفاری پیشرفته که مانع به خطر افتادن جان کارگران می‌شوند، خودداری می‌کنند. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی کرد که چنین حوادث مرگ‌آفرین و تلخی در ماه‌ها و سال‌های آینده باز هم تکرار شوند.
دوشنبه دوم مهر ۱۴۰۳-بیست و سوم سپتامبر ۲۰۲۴
بهرام رحمانی