به گفته فرامرز توفیقی (ایلنا ایشان را ” از نمایندگان کارگری دستمزد” معرفی میکند! حالا چه کسی و کجا و چرا ایشان از این عنوان برخوردار شده، بماند؛) “جلسات امسال در بستر علمی پیش می‌رود!” برای همین در جلسه شنبه هفتم اسفند این شورا ” به عدد و رقم ورود نشده!” و این کار را گذاشتند برای ۱۴ اسفند. بگفته فرامرز توفیقی تا همین جا معلوم شده ” امسال جلسات منطقی و در راستای قانون جلو می‌رود و تا اینجای کار، روند نشست‌ها و مذاکرات مثبت بوده است؛ امیدواریم در بقیه مسیر نیز همین رویه علمی و منطقی در پیش گرفته شود و دستمزد ۱۴۰۱ براساس هزینه‌های خانوار و محاسبات سبد معیشت تعیین شود.” همین و بس! نمایندگان سرمایه صد تا چاقو هم برای کارگر بسازد یک دانه اش هم دسته نخواهد داشت.
اگر خواننده انتظار داشته نمایندگان سرمایه به عدد و رقم ورود کنند اشتباه کردند. چون این خارج از رویه علمی و منطق مردم فریبی آنهاست. کلا خاصیت عدد و رقم به گونهای است که هر گونه بحث منطقی را از مسیر خارج میکند. همین که کارگران هر سال ( مثل ۱۶ میلیون امسال) برای خودشان نرخ تعیین میکنند از منظر آنها یعنی بحث از بستر علمی برخوردار نیست! آدم این جور وقتها است که احساس کسانی را درک میکند که دنبال یک دیوار میگردند که سرشان را بکوبند به آن! اما لازم به این کار نیست باید سر سرمایه را به دیوار کوبید. و این کاری است که کارگران با مبارزه بی امان خود به آن مشغولند. در نتیجه مبارزه هر روزه کارگران در بخشهای گوناگون در سراسر کشور، نمایندگان سرمایه میدانند که نظام اسلامی سرمایه را چه خطر عظیمی تهدید میکند.
همه میدانیم از جلسه نمایندگان سرمایه آبی برای کارگران گرم نمیشود. این را خود نمایندگان دستمزدی سرمایه هم معترف هستند. محمدرضا تاجیک نامی از همان جنس فرامرز توفیقی قبل از جلسه هفتم اسفند در مصاحبهای با ایلنا گفته بود:” ببینید ما نمایندگان کارگری ( شما بخوانید مزدوران سرمایه) در بحث دستمزد، سنگ اندازی نداریم…. نمایندگان…به هیچ وجه «زیاده خواه» نیستند و چیزی بیشتر از اجرای بایدهای قانونی نمی‌خواهند. … ما چانه زنی خاصی نداریم، جدالی هم نداریم. …” نماینده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان بین المللی کار شخصی به نام عباس وطنپرور نقش همکاران خود را گویا تر و واضح شرح میدهد. بگفته ایشان این مثلا نمایندگان کارگری در شورای کذایی کار “وامدار دولت هستند” همانگونه که نمایندگان کارفرمایی؛ خب معلوم است همیشه راضی از پیش قاضی برمیگردند.
جناب وطن پرور فرمودند: ” کار کارگران از جنس هر کالایی نیست که بخواهد با رقابت و برخورد عرضه و تقاضا تعیین شود و این برخلاف کرامت انسانی کارگران است.” و بعد به این نتیجه اخلاقی رسیدند که یک مرجعی( دولت)لازم است که نرخ دستمزد را تعیین کند تا کارگر منفرد مقابل کارفرما درچانه زنی دست پایین را نداشته باشد. لطف و محبت ایشان در حق کارگر تمامی ندارد! داستان اما اینجا فروش کار کارگر نیست بلکه بحث بر سر چنگ انداختن سرمایهداران به جان کارگر یعنی نیروی کارش است. و دولت هم عقلش را گم نکرده که جانب کارگر را بگیرد که خود نه تنها بزرگترین کارفرماست بلکه ذاتا وظیفهاش دفاع از منافع سرمایهداران است. تعیین نرخ از سوی کارگران یعنی دفاع از جان و زندگی و کرامت خودشان. و تعیین نرخ از سوی دولت و سه جانبه گراییهای کذایی یعنی دفاع همه جانبه از سود سرمایهداران. و تنها وقتی ارگانهای سرمایه کوتاه میآیند که فشار مبارزات کارگران آنها را در تنگنا قرار داده باشد.
خروجی هر ساله شورای کذایی فوق به پشتوانه کل حاکمیت و دستگاه خشن امنیتی سرکوب بر ضد کارگران و بیشتر از آن تحقیر کارگران بوده و خواهد بود. تا همین جا که نمایندگان سرمایه (هر سه ضلع آن) به اجبار مبارزات کارگران مجبور میشوند پایان سال دور هم جمع شوند و به هر شکلی سعی میکنند شامورتی بازیشان را تا روزهای آخر سال کش بدهند، خواسته قلبی شان نیست. خیلی سال است که مایلند هر جور شده از شر تعیین دستمزد راحت شوند و بگذارند قوانین بازار کار خودش را بکند و این به زبان بشری یعنی دست کارفرما برای هر گونه تضیع حقوق کارگر باز باشد؛ اما چه کنند که خطر بزرگی سرمایه را تهدید میکند. جنبشی که سر تعیین دستمزد چند سالی است شکل گرفته از این پتانسیل برخوردار است که سراسری شود. بخصوص در گرانی چند ساله اخیر به کل جامعه ثابت شده که مسئله عرضه و تقاضا نیست بلکه مسئله نیاز سرمایه است. همین الان کالاها با عرضه زیاد در جامعه فراوان است و تقاضا هم برای آن هست. اما اکثریت جامعه ناتوان از تهیه آن هستند و هر روز سفره شان کوچکتر و کوچکتر میشود و دیگر این که افزایش دستمزدها هیچ تاثیری بر گرانی ندارد و مسئله برعکس است. این گرانی است که هر روز به کام سرمایه سطح معیشت کارگر را بیشترکاهش می دهد.
بر فرض محال اگر امسال ۱۰۰ درصد هم افزایش حقوق در نظر بگیرند مبلغی که بدست میآید نصف خواسته تشکیلات کارگری است که رقم ۱۶ میلیون را تعیین کردهاند. خواست ۱۶ میلیون حقوق پایه برای سال ۱۴۰۱ از سر نیاز زندگی کارگر و از سوی تشکیلات کارگران به صورت صریح و علنی مطرح شده است. تعیین عدد ورقم از سوی کارگران به یک سنت جاافتاده جنبش کارگری ایران تبدیل شده است . این را بخوبی مزدوران سرمایه درک میکنند و برای همین با مدد حمایت یک حکومت خونریز تا جای که میتوانند سعی دارند جلو این روند را بگیرند. رسیدن و تثبیت این امر که تعیین دستمزد تنها به خواست واراده کارگران باید صورت گیرد یعنی دست روی گلوی سرمایه گذاشتن.
یک پایه مبارزات اخیر چه در میان معلمان و بازنشستهگان و کارگران بر سر این است که اراده و خواست آنها تعیین کننده است و این را به شکل تودهای و در کف خیابان مطرح میکنند. چگونگی تعیین دستمزد باید از کرویدورها و جلسات مخفی نمایندگان سرمایه بیرون کشیده شود. تعیین دستمزد نباید تنها محدود به روزهای پایانی سال بماند و در تمام سال در همه بخشهای جنبش کارگری باید مطرح و پیگیری شود. دلواپسی مزدوران سرمایه از این جا نشات میگیرد که میدانند که همگانی شدن تعیین دستمزد از سوی خود کارگران و تشکلات واقعی آنها این یعنی سنگ روی سنگ برای سرمایه بند نخواهد ماند.
۸ اسفند ۱۴۰۰