اول ماه مه روز همبستگى جهانى کارگران و روز برجسته شدن نقش و موقعیت کارگر بعنوان یک انسان در جامعه و تلاش براى تغییر و رفع نابرابریها و تبعیض هاى ناشى از این نظام است. در اینروز بار دیگر امید به تغییر و ممکن بودن یک زندگی بهتر در صفوف طبقه کارگر جهانى خود را نشان میدهد. در اینروز کارگران تلاش میکنند صفوف میلیونی خود را بیرون بیاورند و با تسخیر خیابانها نوید یک دنیاى بهتر و زنده بودن آرمان کارگرى را اعلام کنند.
زنان بخشى از توده وسیع طبقه کارگر و بدرجات مختلف جزو بخش محرومتر طبقه کارگر در هر کشورى هستند. همان قانون و نظم طبقاتى نابرابر و تبعیض گر سرمایه دارى در بازار کار و خانواده و مناسبات اجتماعى همراه زنان حضور دارد. بورژوازى تلاش میکند بنا به نیازهاى بازار و سرمایه، کارگران را بر اساس هویتهاى کاذب تقسیم بندى کند، شغلها را زنانه و مردانه کند، از ایجاد شکافها در درون طبقه سود جوید و نهایتا نیروى کار را با هزینه کمترى خریدارى کند. اگر نیاز سرمایه ایجاب کند، زنان وسیعا به اردوی کار می پیوندند و اگر وضع اقتصادى خراب شود اول زنان را به خانه میفرستند. ستم بر زنان در جامعه سرمایه داری ستمی مضاعف است. زنان هم بعنوان کارگر و هم بعنوان جنس فرودست در جامعه مردسالار تحت ستم قرار میگیرند. از شرایط نابرابر زنان در محیطهای کار و حقوق پائین تر در مقابل کار مشابه تا مشکلات ورود به بازار کار به دلیل اخلاقیات و قوانین و سنت های مردسالارانه از طرف دیگر، موانعى است که زن بعنوان کارگر را حتى در موقعیت بدترى نسبت به بقیه هم طبقه اى هایشان قرار میدهد.
این دو مانع یعنی دستمزدهای پائین و سنت ها و فرهنگ حاکم مردسالارانه پدیده ای است که در اغلب کشورها شاهد آن هستیم. تلاش برای تغییر این وضعیت رابطه مستقیم با نیروهای پیشرو جامعه و پیشروی جنبش برابری طلب دارد. هر جا که جنبش های قدرتمندی که برای بهتر شدن وضعیت زنان وجود داشته اند، توانسته اند رفرمهایی را برای تغییر این وضعیت به دولتهای حاکم تحمیل کنند. بسیاری از این رفرمها تاثیرات خود را داشته و توانسته اند تغییرات مهمی در زندگی زنان در رابطه با قرارداد کار و تسهیل ورود زنان به بازار کار و یا قوانین خانواده داشته باشد.
یکی از ویژگیهای جامعه سرمایه داری زنانه – مردانه کردن کار است. این تقسیم بندی جنسى در بازار در ایران دارای ویژگیهای خود است. در جمهوری اسلامی که مبتنى بر آپارتاید جنسى است، بسیار هدفمند و با استفاده از قانون و “شرع”، بسیاری از کارها برای زنان ممنوع است. طبق آمار دولتی سرپرستی بیش از ۱۲ درصد از خانوارهای ایرانی را زنان تشکیل می دهند. اما علیرغم این وسعت آپارتاید جنسی بعنوان یک نظام ضد زن عمل میکند و عملا مانع ورود زنان به بسیاری از محلهای کار و قلمروهاى اجتماعى میشود. این قوانین ضد زن حکومتى و فرهنگ ضد زن حاکم که هر روز در بوق میشود، یک منشا نرخ بیکارى بالاتر زنان در جامعه است. عدم وجود مراکز نگهداری فرزندان، مرخصی زایمان، دستمزدهای کم، فشار اخلاقیات عقب مانده و مردسالار در خانواده و جامعه، موانعی است که زنان کارگر در بخشهاى مختلف با آن بطور روزمره درگیرند. در کارگاه های کوچک و یا مناطق روستایی، کوره پزخانه ها، کارگاههای قالیبافی، رستورانها، و بخش کشاورزی شرایط کار اسفناک تر است. در این بخشها کار کودکان و زنان با گستردگی بسیاری مورد استفاده قرار میگیرد. بسیاری از آنها بدلیل شرایط کار سخت، عدم بهداشت، طولانی بودن ساعات کار و تغذیه ناکافی، عدم امنیت محل کار، دچار ناراحتی های جسمی و روحی میشوند که در طول عمر کوتاهشان همراه آنها میماند. وضعیت بیمه زنان و کودکان در کارگاه های کوچک نامعلوم است. اگر این کارگاهها خانوادگی باشند کار زنان و کودکان به عنوان کمک و یا کار در خانه و یا کمک به همسر و پدر و یا فامیل تلقی میشود. در نتیجه مسئله دستمزد و یا بیمه و مصونیت شغلی در این بخشها یا وجود ندارد و یا بسیار ظالمانه میباشد. در رابطه با شرایط کار مثل ساعتهای طولانی و غیر منظم و یا عدم تعطیلات عملا هیچگونه کنترل وجود ندارد. اینگونه مراکز کار تحت هیچ پوشش آمارى و مثلا میزان سوانح ناشى از ناامنى محیط کار و غیره قرار ندارند. در مواردى مثل قالیبافیها رسما برده دارى حاکم است. همینطور بسیاری از مشاغل مانند معلمی و پرستاری و فعالیتهاى مشابه را زنان اشغال نموده اند و میانگین دستمزد هم در آنها بشدت پائین بوده و همین پائین بودن دستمزدها عملا مردان را برای کار در این بخش ها دچار تردید مینماید.
زنان خانه دار بزرگترین گروه اجتماعی “بیکاران” را تشکیل میدهند. “بیکارانی” که بیشترین زمان کار و ارائه خدمات را در ساعت طولانى بعهده دارند. البته زنان شاغل در جامعه مردسالار، اگر نه تماما اما اساسا، نیز بعد از کار باید وظایف خانه دارى را عهده دار شوند. زنان کارگر در ایران هنوز مسئولیت امور خانه را بعهده دارند و موظف به پیشبرد و یا ارائه خدماتی مانند نظافت، آشپزی و نگهداری فرزندان هستند. زنانی که در خانه دچار آسیب و بیمارى میشوند اگر شخصا دارای بیمه ای نباشند و یا اگر مشمول بیمه همسر قرار نگیرند، در هنگام صدمه دیدن و بیمار شدن از هیچگونه حق و بیمه برخوردار نیستند. در واقع کار خانگى هزینه اى را براى سرمایه دار برمیگرداند. همان هزینه اى که باید به بازتولید کارگر اختصاص یابد. در چهارچوب سرمایه دارى کار زن در خانه تامین کننده مجانى بخشهائى از هزینه کارفرماها و دولت براى بازتولید کارگر است.
کارگاه های تولید پوشاک در ایران یک عرصه مهم کار زنان می باشد. این کارگاهها که عمدتا بسیار بزرگ نیستند محل بیشترین استثمار از زنان و حتی کودکان هستند. بطور مثال یک کودک از تبار افغان تعریف می کرد که از سن ۵ سالگی با مادرش در یکی از این کارگاه ها کار میکرده و دکمه پالتوها را می دوخته است. ساعات ها در این کارگاه ها می تواند بسیار طولانی باشد. صاحبان کارگاه ها اغلب به اجاره ساختمانهای کوچک می پردازند که بتوانند در هر کارگاهی ۵ تا ۶ نفر را استخدام کنند و این برای فرار از مالیات بسیار مرسوم می باشد. همین موقعیت تشکل پذیری و اعتراض کارگران را با مشکلات بسیاری روبرو کرده است. کارگران متخصص در این کارگاه ها دستمزد ثابت دارند. اما کارگران ساده قطعه ای یا تکه ای دستمزد می گیرند. کافیست که صاحبکار به بهانه های مختلف از پرداخت دستمزد امتناع کند. بسیاری از کارگران کار را درخانه های خود انجام می دهند و این عملا صاحبکار را از پرداخت بیمه، اجاره محل، بازنشستگی و غیره معاف می کند. در دوران کرونا بسیاری از این کارگاه ها بسته شدند و عملا هزاران نفر از این درآمد بخور و نمیر هم محروم شدند.
بیکارى، گسترش فقر و گرسنگی در سه دهه اخیر راه را برای رشد تن فروشی بعنوان یک حرفه باز نموده است. زنان تن فروش که عمدتا از خانواده های کارگران و محرومان هستند از تن فروشی بعنوان یک اجبار براى تامین مخارج خود و خانواده استفاده میکنند. فروش سکس در بازارهای کشورهای همسایه ایران یکی از مهمترین منابع درآمد این زنان است. بسیاری از این زنان و دختران جوان که در دام باندهای قاچاق می افتند بعنوان بردگان سکس از آنها استفاده میشود. فروشندگان سکس بدلیل قوانین مذهبی حاکم بر ایران دارای هیچگونه حقوقی نیستند و جامعه عملا این گروه را که به چند میلیون میرسد به فراموشی سپرده است.
تحقیر و آزار جنسی، ازدواج های زود رس، عدم دسترسی به آموزش، تجاوز جنسی با چاشنی قوانین اسلامی و در یک کلام عدم امنیت اجتماعی و اقتصادی چه در خانه پدری و چه در هنگام ازدواج عملا موقعیت فرودست و تبعیض آمیز به زنان تحمیل نموده است. فرار وسیع دختران و زنان جوان ازخانه به امید یک زندگی بهتر و در دام قاچاقچیان انسان گرفتار شدن، تن فروشی و اعتیاد، خودسوزی، و گسترش ناهنجاری های روانی تنها نشان از یک تراژدی عظیم است که جمهوری اسلامی سرمایه داران به زنان و کل جامعه ایران تحمیل نموده است. فرهنگی که جمهوری اسلامی با بیشترین سرمایه گذاری تلاش نموده است که بعنوان فرهنگ حاکم در جامعه به نرم تبدیل کند اما علیرغم این تلاشها مقاومت و مبارزه زنان مرتبا وسعت یافته و به یک معضل جدى جمهورى اسلامى تبدیل شده است. تغییر این وضعیت در گروه تغییر و الغاى قوانین ضد زن و نابرابر و تبعیض آمیز است.
یک پیش شرط تغییر و بهبود در وضعیت زنان و فروریختن دیوارهاى سیاه آپارتاید جنسی مبارزه برعلیه کلیت نظام جمهوری اسلامی است. علیرغم بوجود آمدن موانع جدی برای رشد و شرکت فعال زنان در جامعه بعنوان شهروندان آزاد و برابر، جنبش آزادى و برابری زن و مرد بعنوان یک فاکتور اساسی برای تغییرات بنیادی قوى است و دیگر کسى نمیتواند وجودش را انکار کند. سرنوشت آزادى و رهائى کامل زنان جدا از سرنوشت مبارزه طبقه کارگر برعلیه سرمایه داری و پیروزى این مبارزه نیست. به همین دلیل امر برابرى زن و مرد سنت جنبش سوسیالیستى طبقه کارگر بوده و همواره کمونیسم کارگرى مدافع دو آتشه برابرى زن و مرد در تمام شئون اجتماعی بوده است. طبقه کارگر در اول مه باید تلاش کند همه جوانب تبعیض و شکافهاى مصنوعى در درون طبقه کارگر را دور بزند، بر وحدت و منافع واحد کل طبقه کارگر تاکید کند، پرچم آزادى و برابرى و رفاه همگانی را برافرازد..
***