به روال هر سال در اسفندماه، “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را تعیین نمود. به دنبال این تصمیم و در شرایطی که فقر و گرسنگی و تورم و گرانی، کمر کارگران کشورمان را خم کرده است وزیر کار جمهوری اسلامی اعلام کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافته است. به این ترتیب در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
علی خدایی از نمایندگان رژیم در شوراهای اسلامی کار و از اعضای شورای عالی کار در همین رابطه اعلام کرد که “بن کارگری از ۶۰۰ هزار تومان به ۸۵۰ هزار تومان و حق مسکن از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید. سنوات ماهانه کارگران نیز ۲۱۰ هزار تومان شد“. بنابراین به ادعای علی خدایی، کارگری که فاقد اولاد باشد و اصلا سابقه کار نداشته باشد و تازه پا به کارگاه گذاشته باشد ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی ماهانه خواهد داشت.
ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی در صدد است که چنین القا کند که با این به اصطلاح افزایش، “قدرت خرید از دست رفته کارگران” را جبران نموده است. این ادعا را علی خدایی از مزدوران جمهوری اسلامی در محیط‌های کارگری به نوعی مطرح نمود. در حالی‌که هر کارگری که قرار است با این دستمزد نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش را تامین کند به محض این‌که پا در بازار خرید مایحتاج خود بگذارد فورا متوجه می‌شود که سرمایه‌داران و دولت حامی‌شان نه تنها این قدرت خرید را جبران نکرده‌اند بلکه با توجه به رشد تورم و سبد هزینه معیشت خانواده کارگری، با تصویب این دستمزد، وی و هم طبقه‌ای‌هایش را هر چه بیشتر به قعر مرداب فقر و فلاکت پرتاب کرده‌اند.
همه می‌دانند که در شرایط کنونی حتی در صورتی که مزد کارگران صد در صد هم افزایش یابد باز معیشت کارگران زیر خط فقر قرار خواهد داشت؛ حجت عبدالملکی وزیر کار جمهوری اسلامی با منت گذاشتن روی کارگران به گونه‌ای از افزایش حداقل دستمزد سخن گفته که گویا جمهوری اسلامی برای تامین معیشت کارگران اهمیت قائل شده و حداقل دستمزد را در حد سبد معیشت کارگران افزایش داده است. در حالی‌که خود نهادهای رژیم ساخته، سبد معیشت کارگران در ماه را حداقل ۱۲ میلیون تومان و فعالین کارگری آن را ۱۶ تا ۱۸ میلیون تومان اعلام کرده‌اند. بنابراین حتی اگر سبد معیشت را مطابق ادعاهای خود نهادهای حکومتی ۱۲ میلیون تومان فرض کنیم که اصلا با واقعیت انطباق ندارد باز هم حداقل دستمزد کارگران کمتر از نیمی از آن می‌باشد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید بر مبنای نرخ رشد تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری تعیین شود. اما می‌دانیم که دولت رئیسی بر اساس لایحه بودجه‌ای که به مجلس رژیم ارایه کرده در صدد است که ارز ترجیحی را حذف کند امری که به طور طبیعی باعث رشد باز هم بیشتر تورم و بالا رفتن قیمت‌ها می‌گردد؛ تازه این در شرایطی است که با وجود آن‌که هنوز لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای عمل قرار نگرفته ولی به اعتراف خود ایادی و دست‌اندرکاران حکومت نظیر رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران، قیمت گاز به میزان ۵ تا ۶ برابر افزایش یافته است. شکی نیست که با حذف ارز ترجیحی و افزایش بهای کالاهایی که با این ارز وارد می‌شد و همچنین افزایش قیمت سوخت و سیاست تشدید مالیات‌هایی که دولت رئیسی قرار است در سال ۱۴۰۱ اعمال کند سال آینده با افزایش قیمت‌هایی مواجه خواهیم شد که سفره خالی کارگران را خالی‌تر خواهد نمود و به اصطلاح افزایش حداقل دستمزد از سوی شورای عالی کار را فاقد هر گونه تاثیر مهمی در تامین معیشت زندگی کارگر خواهد کرد.
این واقعیت آن‌چنان آشکار است که رییس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی ایران اعتراف نموده در سال ۱۴۰۱ “وضعیت نامطلوبی در انتظارمان است“. وی در ادامه سخن خود اعتراف می‌کند که “بنابراین این‌طور که به نظر می‌رسد سال آینده افزایش قیمت زیادی خواهیم داشت که قشر آسیب‌پذیر بیشترین آسیب را خواهد خورد“.
این فاکت‌ها و حقایق، در ارتباط با تعیین حداقل دستمزد کارگران، روشن می‌کند که در سیاست بورژوازی وابسته ایران و سگ نگهبانش _جمهوری اسلامی_ هیچ تغییری ایجاد نشده است.
واقعیت‌ها نشان می‌دهند که آنها هم‌چون گذشته قرار نیست از ارزش اضافی حاصل از استثمار کارگران آن‌قدر به دستمزد اضافه کنند که کارگر قادر شود نیروی کار مصرف شده خود در پروسه تولید را باز تولید نماید. به همین دلیل هم کارگران مجبورند با مایه گذاشتن از جان خود یا به اضافه‌کاری‌های طولانی و دردناک متوسل شوند و یا کارهای جانبی دیگری برای خود دست و پا کنند تا قادر شوند زندگی بخور و نمیری برای خود و خانواده‌شان را تامین نمایند.
روشن است که کارگری که نتواند اضافه‌کاری گرفته و یا شغل دومی پیدا کند مجبور است با شدت هر چه بیشتری در مرداب فقر و فلاکت غوطه بخورد. امری که باعث از هم پاشیدن خانواده‌های کارگری شده و گاه آنها را مجبور می‌سازد با فروش اعضای بدن خود برای تامین معیشت خانواده گام بردارند.
روشن است که حداقل دستمزد تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ زندگی کارگر و خانواده‌اش را از زیر خط فقر بیرون نمی‌آورد. اما این دستمزد نشان می‌دهد که چگونه سرمایه‌داران زالوصفت و رژیم حامی‌شان زندگی کارگران را به بازی گرفته‌اند. ابعاد این بی‌شرمی را وقتی بهتر می‌توان درک کرد که بدانیم بخش بزرگی از کارگران ما قانون کار شامل‌شان نمی‌شود و در نتیجه حتی همین افزایش دستمزد اعلام شده به آنها تعلق نخواهد گرفت. برای نمونه میلیون‌ها کارگری که در کارگاه‌های کوچک کار می‌کنند و اکثرا هم کارگران زن هستند سرمایه‌داران همین حداقل حقوق را هم به آنها نمی‌دهند و آنها اجبارا با دستمزدهایی کمتر از حداقل دستمزد تعیین شده مجبور به کار می‌باشند. به همین خاطر است که ما در اعتراضات کارگری شاهد شعار “ما گرسنه‌ایم” می‌باشیم؛ چرا که سرمایه‌داران زالوصفت برای سود بیشتر گرسنگی و مرگ تدریجی را به میلیون‌ها کارگر تحمیل نموده‌اند.
زندگی در زیر خط فقر که نظام سرمایه‌داری وابسته حاکم با کمک رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی بر میلیون‌ها کارگر تحمیل نموده است به طور طبیعی ضرورت مبارزه برای تغییر این وضع در جهت سرنگونی این رژیم و نابودی این نظام جهنمی را در مقابل کارگران ایران قرار داده است. تجربه ۴۳ سال گذشته نیز به روشنی نشان داده که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی به عنوان پیش شرط خلاصی از نظم ظالمانه حاکم، کارگران به رهایی دست نخواهند یافت. همین تجربه نیز نشان داده که در ایران این هدف جز با اعمال قهر انقلابی که طبقه کارگر متشکل و آگاه به ایدئولوژی خود رهبر و پیشبرنده آن باشد امکان‌پذیر نیست. تنها در بستر یک مبارزه مسلحانه انقلابی، کارگران امکان تشکل یافته و قادر می‌شوند در بستر رزم دلاورانه خود توازن قوای موجود بین خود و سرمایه‌داران و حامیان آنها را به نفع خویش تغییر داده و شرایط را برای نابودی جمهوری اسلامی آماده سازند.