اول ماه مه در جهان و ایران و اوضاع وخیم همه مزدبگیران ایران!
روز کارگر را به همه کارگران و مزدبگیران و مردم آزاده تبریک می‌گویم!
امسال در حالی به استقبال روز جهانی کارگر می‌شتابیم که حمله روسیه به اوکراین فجایع بزرگ انسانی و اقتصادی در این کشور به وجود آورده است اما این فجایع محدود به اوکراین نبوده و تقریبا همه حکومت‌های دیکتاتوری و گروه‌های فاشیستی و نژادپرست نیز زبان‌شان درازتر و تلخ‌تر شده وشمشمیر خود را از رو بسته‌اند. این جنگ باعث شده است که همه کالاهای مورد نیاز مردم گاهی تا صدردصد افزایش پیدا کند و باز هم قدرت خرید کارگران را پایین بیاورد.
اما اوضاع در ایران طور دیگری است. سرکوب و سانسور و اختناق به‌همراه فقر و گرسنگی اکثریت شهروندان ایران را زمین‌گیر کرده است و به‌همین دلیل هم‌اکنون ایران دچار تلاطم‌های بزرگ اقتصادی و سیاسی و امنیتی شده است. از یک سو بیکاری و گرانی و تورم و فقر در ایران غوغا می‌کند و از سوی دیگر اعتثاب و اعتراض هم در ایران بسیار بالا و گسترده است. زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی است و حکومت می‌خواهد از طریق زندان و شکنجه و اعدام برای چند صباح دیگری خودش را سرپا نگه دارد اما مردم توان تحمل بیش از این را ندارند و به اصطلاح کارد به استخوان مردم رسیده است.
بحران‌های فزاینده کنونی کشور که از سیاست‌های حکومت اسلامی سرچشمه می‌گیرند به‌اوج خود رسیده‌اند. رویکرد اقتصادی حکومت به سیاست‌های اقتصادی سرمایه‌داری، محاصره اقتصادی ایران از سوی آمریکا، و حاکمیت فاسد و ضد مردمی چشم‌انداز آینده‌ای روشن برای مردم را نوید نمی‌دهند. تورم، سیر صعودی سرسام‌آور هزینه زندگی، افزایش بی‌سابقه بیکاری، ورشکستگی گروه بزرگی از صنایع تولیدی، همگی، حکایت تعمیق بحران حاکمیت و اوج‌گیری فزاینده اعتراض‌های مردمی است. ناتوانی ارگان‌ها و سران و مقامت حکومت اسلامی در حل بحران فراگیر، تکیه به سانسور و سرکوب، تشدید تضادهای درون جامعه را به‌طور روزانه افزایش می‌دهد. مسئله بر سر فقر و ثروت، استثمار هرچه شدیدتر نیروی کار، برابری و تبعیض، در مقیاس داخلی و منطقه‌ای و جهانی است. راه‌حل‌هایی که حاکمیت مافیایی برای معضل‌های گوناگون جامعه ارائه می‌دهد، به‌جز مشتی لفاظی‌های متناقض و بی‌محتوا چیز دیگری نیستند.
اما تا آن جا که به روز جهانی کارگر برمی‌گرد نسبتا تاریخ طولانی دارد. تحول اقتصادی معروف به «انقلاب صنعتی» در اواخر قرن هجدهم در اروپا بروز کرد و در خلال دهه‌های بعد، به سرعت در بخش‌هایی از جهان، و عمدتا در اروپا و آمریکا، رشد یافت.
انقلاب صنعتی سیستم تولید را از شکل قبلی و سنتی آن خارج ساخت و وارد سرمایه‌داری، به‌خصوص در رشد دستگاه‌های ماشینی و کارخانه‌ای، تبدیل کرد.
در برخی از مناطق جهان، از جمله در بخش‌هایی از آمریکا، بخش عمده‌ای از تولید کشاورزی با استفاده از نیروی کار برده‌ها صورت می‌گرفت که نه تنها به زمین وابسته بودند، بلکه به عنوان اموال برده‌داران، خرید و فروش می‌شدند و حق ترک زمین را نداشتند.
در دوره قبل از سرمایه‌داری، فعالیت تولیدی بیرون از بخش کشاورزی به کارگاه‌های کوچک استادکاران منحصر می‌شد که برای تامین نیروی کار مورد نیاز، به پذیرش شاگرد یا کارآموز مبادرت می‌کردند که برای مدتی معین، به‌طور کامل در حمایت استادکار، از جمله از نظر تامین خوراک و مسکن، قرار داشتند.
با ورود به جهان سرمایه‌داری، روابط کار و تولید تحول یافت به‌نحوی که نیروی کار به‌عنوان کارگر در ازای دریافت دستمزدی معین به استخدام سرمایه‌دار در می‌آمد در حالی‌که رابطه کارفرما و کارگر از حد کار در برابر دستمزد فرا تر نمی‌رفت.
استقرار سیستم سرمایه‌داری به‌منزله تحولی مثبت در آزادی انسان از قیود قدیمی اجتماعی بود اما هم‌زمان، به سرمایه‌داران و کارفرمایان امکان آن را می‌داد تا با بهره‌برداری از اجبار کارگران به امرار معاش از طریق فروش نیروی کار، شرایط دل‌خواه خود را به آنان تحمیل کند. به‌همین دلیل، جوامع سرمایه داری برای چندین دهه شاهد شرایط دشوار کار و زندگی طبقه کارگر بود که غالبا در مقابل دستمزدی که تنها برای تامین حداقل نیازهای او کفایت می‌کرد، ناگزیر بود ساعاتی طولانی را در شرایط نامساعد کارخانه‌ها به کار بپردازد بی‌آن‌که از امکاناتی که امروزه به‌عنوان حقوق اولیه انسانی شناخته شده، برخوردار باشد.
به این ترتیب، اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری در دهه‌های قرن نوزدهم به‌سرعت رشد کرد که به منزله رشد تولید و افزایش نیاز سرمایه‌داران به نیروی کار هرچه بیش‌تر و در نتیجه، کمبود نسبی عرضه نیروی کار به خصوص در دوره‌های رونق اقتصادی بود.
آگاهی از وابستگی متقابل کار و سرمایه در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم باعث شد تا کارگران مطالباتی را برای بهبود شرایط کار، از جمله افزایش دستمزد، قانونمند شدن ساعات کار، محیط بهتر کار و امنیت نسبی شغلی مطرح کنند و برای تحقق این خواست‌ها، به ایجاد تشکل‌هایی مختلفی، اتحادیه‌ها یا سندیکاهای کارگری دست بزنند.
هدف از ایجاد این تشکل‌ها، همبستگی و اتحاد کارگران در برابر اجحاف و استثمار کارفرمایان و امکان دست زدن به اقدامات دستجمعی به‌منظور طرح و پیش‌برد خواست کارگران بود.
تا این زمان، شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جوامع غربی به‌نحوی تغییر یافته بود که بسیاری از کشورها قوانینی را در مورد اجازه تشکیل سازمان‌های کارگری به تصویب رساندند و موجودیت و فعالیت آنها را به رسمیت شناختند به‌نحوی که اتحادیه کارگری بتوانند به‌عنوان نماینده کارگران و از سوی آنان از جمله به مذاکره و چانه‌زنی با کارفرمایان بپردازند.
با این‌همه، قدرت مالی، همراه با نفوذ سیاسی سرمایه‌داران در اکثر کشورها در حدی بود که در بسیاری موارد، کارفرمایان به سادگی قادر به مقاومت در برابر خواست کارگران بودند و در این زمینه، از حمایت دولت‌ها برخوردار می‌شدند.
از جمله، در اوایل دهه ۱۸۸۰، تلاش تشکل‌های کارگری آمریکا برای تصویب قوانینی به‌منظور کاهش ساعات کار بدون کاهش دستمزد با مخالفت کارفرمایان و دولت مواجه شده و به نتیجه نرسید.
در واکنش به تعلل قانون‌گذاران در تصویب قانون هشت ساعت کار در روز، فدراسیون اتحادیه های صنفی و کارگری آمریکا در جلسه ای در سال ۱۸۸۴ دو سال به دولت و کارفرمایان مهلت داد تا قانون هشت ساعت کار را به تصویب برسانند و به اجرا بگذارند.
با خودداری مقامات از پذیرش این درخواست، در روز اول ماه سال ۱۸۸۶، تظاهرات گسترده‌ای در شماری از شهرهای آمریکا برگزار شد و به خصوص در شهر شیکاگو، چند ده هزار نفر در حمایت از این خواست دست به اعتصاب و راه‌پیمایی زدند که چند روز ادامه داشت.
ادامه تظاهرات سرانجام در شامگاه ۴ مه از سوی پلیس به خشونت گرایید و در جریان حملات پلیس و مقاومت تظاهرکنندگان در ناحیه هی مارکت شیکاگو، وقوع انفجار در میان نیروهای پلیس، باعث تیراندازی ماموران به سوی تظاهرکنندگان شد که در اثر آن، تعدادی از کارگران جان باختند.
در مورد جزئیات این واقعه، که محاکمه و اعدام چند نفر به اتهام شورش و قتل ماموران پلیس را در پی داشت، اما آن‌چه که مسلم است این‌که مبارزه برای تصویب قانون هشت ساعت کار در روز برای چند سال با وقفه مواجه شد.
با این‌همه، به دعوت تشکل‌های کارگری آمریکا در روز اول ماه مه سال ۱۸۹۰، تظاهرات گسترده دیگری صورت گرفت و در سال بعد هم، در همین روز مراسمی را به‌عنوان بزرگ‌داشت روز کارگر برگزار کردند.
در سال‌های بعد و با قدرت گرفتن جنبش‌های کارگری سوسیالیستی در شماری از کشورهای جهان از اوایل قرن بیستم، انترناسیونال اول روز اول ماه را مه به‌عنوان روز جهانی کارگر اعلام کرد و مورد توجه خاص قرار گرفت.
روز اول ماه مه – روز جهانی کارگر – در بسیاری از کشورها به‌عنوان روز بزرگ‌داشت کارگران و دستاورد تشکل‌های کارگری در حمایت از حقوق آنان، به رسمیت شناخته شده و مراسمی به همین مناسبت برگزار می‌شود و کشورهای متعددی هم این روز را تعطیل عمومی یا کارگری اعلام کرده‌اند.
در ایران، نخستین مراسم بزرگ‌داشت روز جهانی کارگر در سال ۱۹۲۱-۱۳۰۰ و به ابتکار یک تشکل چپپ به نام «شورای مرکزی فدراسیون سندیکای کارگری» و در حالی برگزار شد که شمار کارگران شاغل در واحدهای نوین تولیدی، به استثنای صنعت نفت، بسیار محدود بود و عمدتا به کارگران واحدهای کوچکی مانند چاپ‌خانه‌ها، کارگاه‌های تولیدی و البته کارکنان بخش دولتی منحصر می‌شد.
با این‌همه، نفوذ افکار غربی در ایران از زمان انقلاب مشروطه، که به‌ویژه تحت تاثیر بازگشت کارگران مهاجر ایرانی از شهرهای روسیه، به‌خصوص باکو و عشق‌آباد، قرار داشت، باعث آغاز نهضت سوسیالیستی و سندیکایی پس از پیروزی انقلاب مشروطه شده بود که در سال‌های بعد هم ادامه یافت.
فعالیت آزاد سندیکایی و بزرگ‌داشت روز اول ماه مه، در مواردی با برپایی راه‌پیمایی‌هایی، تا سال ۱۳۱۰ و تصویب قانون مقابله با مرام اشتراکی(کمونیسم) ادامه داشت اما پس از آن، با تحت فشار قرار گرفتن نیروهای چپ، کمابیش به دست فراموشی سپرده شد.
این وضعیت تا زمان برکناری و استعفای رضاشاه در سال ۱۳۲۰ تغییری نیافت اما ظهور مجدد سازمان‌های چپ و احزاب سوسیالیست، فعالیت‌های کارگری و بزرگ‌داشت روز اول ماه مه بار دیگر از سر گرفته شد و تا سقوط دولت محمد مصدق در سال ۱۳۳۲، کمابیش مشهود بود.
پس از سقوط دولت محمد مصدق، تشکیل و فعالیت اتحادیه‌های مستقل کارگری با محدودیت‌هایی مواجه شد و همراه با آن، مراسم روز اول ماه مه، که به‌نظر بسیاری، با سازمان‌ها کمونیست ارتباط نزدیک داشت، کمابیش نادیده گرفته شد.
اگرچه در دهه ۱۹۶۰، نهادی با عنوان «سازمان کارگران ایران» پایه‌گذاری شد اما منتقدان دولت وقت آن را یک تشکل دولتی توصیف کردند که از استقلال برخوردار نبود و نمی‌توانست نماینده واقعی کارگران محسوب شود.
پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ – ۱۹۷۹، و با توجه به نقش اعتصاب‌های کارگری در جریان انقلاب، تلاش‌هایی برای احیای جنبش‌های کارگری و تشکیل اتحادیه‌های مستقل آغاز شد اما این اقدامات، توسط حاکمیت تازه به قدرت رسیده محدود و سرکوب شد و نتیجه چندانی به دنبال نیاورد.
در واقع، قانون کار حکومت اسلامی تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری را نه تنها به رسمیت نمی‌شناسد بلکه فعالین آنها را دستیگر و زندانی و اعدام کرده است. حکومت، تشکیل نهادهایی تحت عنوان شوراهای اسلامی کار را تجویز می‌کند که براساس قانون شورای اسلامی کار مصوب سال ۱۹۸۴ تشکیل می‌شود و ظاهرا وظیفه آنها حل و فصل اختلافات کارگر و کارفرماست. در حالی که شوراهای اسلامی کار یک تشکل دولتی است و نه کاگری.
بر خلاف اتحادیه‌های مستقل کارگری، اعضای شورای اسلامی کار، که میتواند در کارگاه‌هایی با بیش از سی و شش کارگر تشکیل شود، منحصر به نمایندگان منتخب کارگران نیست بلکه علاوه بر آنان، نمایندگان مدیریت نیز در آن عضویت دارند و، براساس قانون، نقش مشورتی برای مدیریت را ایفا می کند.
قانون کار حکومت اسلامی ایران هم‌چنین ابزار اصلی فعالیت‌های سندیکایی، شامل حق اعتصاب را به رسمیت نمی‌شناسد، در حالی‌که به گفته مدافعان تشکل‌های مستقل کارگری، تنها وسیله موثر کارگران در برابر کارفرما، حق خودداری از فروش نیروی کار خویش و به تعطیل کشاندن تولید است.
سازمان بین المللی کار نیز در برخی از گزارش‌های خود ساختار و ماهیت شورای اسلامی کار، و نهاد خانه کارگر را که به‌عنوان تشکل سرتاسری کارگران در ایران مورد تایید حکومت قرار دارد، منطبق با خصوصیات اتحادیه‌های آزاد و مستقل کارگری نداسته است.
در سال‌های اخیر فعالیت‌های گسترده‌ای برای تاسیس تشکل‌های کارگری از سیو فعالین کارگری در جریان بوده است که نتیجه مهم این تلاش‌های تشکیل سندیکای رانندگان اتوبوس‌رانی تهران و حومه و هم‌چنین سندیکای شرکت نیشکر هفت‌تپه است.
بنابراین در جامعه ۸۵ میلوینی ایران که گراین و فقر کمرشکن شده است همواره اعتراض و اعتصاب در جریان است اما به دلیل عدم تشکل مستقل سراسری کارگران این اعتراضات و اعتصابات بسیار پراکنده است و همین موضوع به کارفرمایان و حاکمیت اجازه می‌دهد که توجه جدی به خواست‌های و مطالبات کارگران نداشته باشند.
دستمزد سالانه میانگین در ایران بر اساس شاخص برابری قدرت خرید در سال ۲۰۱۸، در حدود ۱۱ هزار و ۸ سنت بوده و دستمزد ساعتی ۴ دلار و ۸ سنت. این رقم بر اساس شاخص برابری قدرت خرید است.
به گزارش ایلنا، «هزینه‌ها دلاری، حقوق‌مان ریالی»؛ در ظاهر فقط یک پلاکارد ساده است که یکی از بازنشستگان کارگری در تصاویر به دست گرفته اما پشت این پلاکارد ظاهرا ساده، یک واقعیت خوابیده است: همه هزینه‌های زندگی با نرخ دلار حرکت می‌کند؛ تمام نهادهای اقتصادی بین‌المللی نیز در قیاس قدرت خرید نیروی کار کشورهای مختلف، نرخ پایه دلار را به‌عنوان مبنای این مقایسه به کار می‌برند.
وقتی خوراک دام و طیور و کود کشاورزی با نرخ دلار همگام است و زمانی که سقوط ارزش پول ملی، موجب تمایل شدید تولیدکنندگان حتی در بخش کشاورزی و دام‌داری به صادرات کالاها و محصولات خود شده است، نتیجه، صعود تمام کالاها از گوشت و برنج و خشکبار گرفته تا گوشی‌های موبایل و کامپیوترهای شخصی با نرخ دلار است.
بنابراین در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، قیاس حداقل دستمزد کارگران ایران با نیروی کار در دیگر کشورهای جهان و نقب زدن به تاریخچه تعیین حداقل دستمزد در مقیاس ملی و جهانی، میتواند بسیاری از ابهامات را روشن کند؛ میتواند پاسخی باشد به بهانه‌های مکرر «دایگان مهربان‌تر از مادر» برای کارگران بیکار و قرارداد موقت، که مدام ادعا می‌کنند «مزد را زیاد نکنید که اگر زیاد کنید، کارگر غیررسمی و تعدیل زیاد می‌شود.»
با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۱، لیستی از دستمزد کارگران کشورهای مختلف تنظیم کرده است. براساس داده‌های این نهاد بین‌المللی، ایران در رتبه ۱۶۰ قرار دارد؛ در سر لیست، سوئیس با ۶۱۵۳ دلار حداقل دستمزد ماهانه، لیختن اشتاین ۶۰۶۰، موناکو ۵۷۳۴، لوکزامبورگ ۴۴۳۱، توالو ۴۰۱۲، استرالیا ۳۷۴۴ و هفتمین کشور سنگاپور است که حداقل دستمزد کارگران آن ماهانه ۳۷۳۲ دلار است. در این جدول پایین‌تر می‌آییم؛ فلسطین رتبه ۶۶ با ۸۲۷ دلار، مالدیو رتبه ۷۲ با ۷۳۵ دلار، کنگو در آفریقا در رده ۷۱ با ۷۴۰ دلار، حتی سودان جنوبی در رتبه ۸۲ با ۵۸۶ دلار و گواتمالا در رتبه ۹۵ با ۴۵۵ دلار قرار گرفته‌اند. لیست دستمزد کشورها قبل از رتبه ۱۶۰ که به ایران می‌رسیم، به شرح زیر است:
۱۵۶ سودان ۹۷ دلار
۱۵۷ مالی ۹۵ دلار
۱۵۸ سوریه ۸۶ دلار
۱۵۹ گامبیا ۸۲ دلار
۱۶۰ ایران ۷۵ دلار
کارگران ایرانی در سال ۲۰۲۱ با حداقل دستمزد ماهانه ۷۵ دلاری، در جایگاه ۱۶۰ جهان قرار داشت. حتی افغانستان که در رتبه ۱۳۹ بود. جالب است بورکینافاسو هم از ایران بالاتر است و هم‌چنین بنگلادش که کشوری بسیار فقیر است. رتبه لیبی هم که کشوری بحران زده است از ایران بالاتر است و حتی عراق جنگ‌زده هم نسبت به ایران جایگاه بالاتری دارد!
در واقع سال گذشته میلادی حداقل دریافتی هر کارگر ایرانی برای یک ماه اشتغال ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان و مجموع دریافتی خانواده ۳/۳ نفری، ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود.
اما وضعیت دستمزد و تعیین حداقل دستمزد در کشورهای دیگر چگونه است؛ آیا در کشورهای مترقی نیز با استناد به نرخ تورم رسمی و عامدانه پایین نگاه داشته شده، مزد کارگران را تعیین می‌کنند؛ آیا در کشورهای دیگر نیز تامین حتی نیمی از هزینه‌های زندگی با حداقل دستمزد دریافتی کارگران ممکن نیست.
در حقیقت تعیین حداقل دستمزد، سابقه‌ای طولانی دارد و به سال‌های قبل از میلاد مسیح بازمی‌گردد. در قوانین حمورابی آمده است: اگر کسی؛ کارگر کشاورزی استخدام کند باید حداقل هشت گوسفند سالانه مزد بپردازد. در لوح‌های به‌دست آمده از تخت جمشید نیز مباحثی درباره حداقل دستمزد مطرح شده است.
در دنیای مدرن سرمایه‌داری اولین بار در زلاندنو در سال ۱۸۹۴ و بعد در استرالیا، انگلستان، فرانسه، اتریش، اسپانیا و بلژیک قوانینی درباره حداقل دستمزد تصویب شد. مادامی که سازمان بین‌المللی کار فعالیت خود را آغاز کرد، موضوع حداقل دستمزد مورد تاکید قرار گرفته و رفته رفته با پیوستن کشورهای مختلف به این سازمان و پذیرفتن مقاوله‌نامه‌های آن، در جوامع مختلف حداقل دستمزد با توجه به ضوابط این سازمان تعیین شد. با این همه حداقل دستمزد در کشورهای مختلف ضوابط مشخصی ندارد و حتی ممکن است چند بار در سال شاهد افزایش دستمزدها باشیم.
نیازهای کارگران و خانواده‌های آنها، سطح عمومی دستمزدها در کشور، هزینه زندگی و تغییرات آن، مزایای تامین اجتماعی، استانداردهای نسبی زندگی سایر گروه‌های اجتماعی و عوامل اقتصادی عمده معیارهای تعیین دستمزد در کشورهای مختلف هستند.
در کشورهای «عضو اتحادیه اروپا»؛ بر اساس گزارش‌های اداره آمار اتحادیه اروپا، متوسط دریافتی یک کارگر(به‌جز بخش کشاورزی و خدمات دولتی) در کشورهای عضو اتحادیه از ۷/۲۷ یورو در سال ۲۰۱۹ میلادی به ۵/۲۸ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. کارگران بلغارستانی برای هر ساعت کار، ۵/۶ یورو معادل ۳۰۵/۷ دلار آمریکا دریافت می‌کردند که این دریافتی، کمترین دستمزد درنظر گرفته شده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.
کارگرانی که در کشور دانمارک نیز اشتغال دارند از بیشترین دستمزد برخوردار هستند و برای هر ساعت کار، مبلغ ۸/۴۵ یورو معادل ۴۷/۵۱ دلار درآمد دارند. هزینه کار ساعتی افزون بر پرداخت دستمزد، پاداش و سایر هزینه‌ها از جمله لباس، غذا، آموزش، بیمه و مالیات می‌شود که به طور متوسط سهم ۵۲۴ درصدی در کل هزینه ساعتی هر کارگر شاغل در اتحادیه اروپا دارد. بخشی از افزایش هزینه کار ساعتی در اتحادیه و منطقه یورو به دلیل بسته‌های حمایتی دولت‌ها از کارگرانی است که در دوران شیوع کرونا بیکار شده‌اند. هم‌چنین کاهش ساعت کار در دوران کووید ۱۹ نیز مدنظر قرار گرفته بود.
متوسط دستمزد هر کارگر برای یک ساعت اشتغال در ۱۹ کشور حوزه پولی یورو نسبت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیش‌تر است. این دریافتی از ۴/۳۱ یورو در سال ۲۰۱۹ به مبلغ ۳۲/۳۲ یورو در سال ۲۰۲۰ رسید. دستمزد کارگران کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در منطقه یورو حضور ندارند نیز دستخوش تغییراتی بوده است. دریافتی یک کارگر در کشور کرواسی حدود یک درصد کاهش یافته است و مجارستان با افزایش ۹/۷ درصدی، بالاترین نرخ را به نام خود ثبت کرده بود.
در میان کشورهای عضو اتحادیه، حداقل حقوق در هلند نیز افزایش داشته است و از ۵ هزار و ۴۰۳ یورو در ماه به ۵ هزار و ۵۶۷ یورو رسیده است. دستمزد ماهانه یک کارگر در کانتون سوئیس(کانتون‌های سوئیس به عنوان اجزای تشکیل دهنده کنفدراسیون سوئیس و از لحاظ تئوری در حکم دولت‌های نیمه مستقل هستند.) چهار هزار فرانک حدود ۳۸۰۰ یورو درنظر گرفته شده است. به این ترتیب حداقل دستمزد از این پس در کانتون ژنو حدودا ساعتی ۲۳ یورو بود.
نگاهی به آمارهای اقتصادی اعلام شده توسط نهادها و مسئولین حکومت اسلامی نشان می‌دهد که قیمت‌های اقلام مصرفی و نیازمندی‌های اولیه مردم بشدت رو به افزایش گذاشته اند. یکی از اثرات این افزایش حذف نان و محصولات آردی از سفره مردم است.
قیمت آرد در ایران در کمتر از ۱۰ روز از کیلویی چهار هزار تومان به ۱۷ هزار تومان رسیده است و دولت هم به نانواها دستور داد با وجود این افزایش قیمت، اجازه ندارند نان را گران کنند. سازمان حمایت از مصرف کنندگان هم روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت این افزایش قیمت را تائید، اما گفته «این تصمیم باید از سوی ستاد تنظیم بازار محصولات کشاورزی نهایی شود. گفته می شود به کارخانجات ماکارونی‌‌سازی، کیک، کلوچه و نشاسته ابلاغ شده و بر اساس آن قیمت آرد تحویلی به آنها دست‌کم پنج برابر خواهد شد.
هم‌چنین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط قیمت فروش هر متر خانه در تهران از ۵ میلیون تومان در پایان سال ۱۳۹۶ به ۳۵ میلیون تومان تا پایان اسفندماه سال گذشته رسیده که بیش از ۷ برابر شده است و در استان تهران ۸۰ درصد ساکنین این استان زیر خط فقر مسکن قرار دارند. به عبارت دیگر اقشار حقوق‌بگیر بیش از دو سوم حقوق خود را باید صرف اجاره مسکن کنند. فقط در مدت کوتاه دولت رئیسی برنج کیلویی ۳۰ هزار تومانی به ۷۰ هزار تومان جهش داشته است. قیمت یک کیلو گوشت از ۱۳۰ هزار تومان به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.
گزارش جدید وزارت کار ایران نشان می‌دهد که بیش از یک سوم جمعیت ایران در «فقر مطلق» زندگی می‌کنند و تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی زندگی کرده‌اند از ۲۶ میلیون نفر به حدود ۳۰ میلیون نفر رسیده است. هم‌چنین مطالعه موسسه عالی پژوهش نشان می‌دهد که در دوره سه ساله ۹۶ تا ۹۹ جمعیت زیر خط فقر بیش از دو برابر شده است.
در چنین شرایطی مجلس و دولت اسلامی ایران حداقل حقوق کارگران، معلمان و بازنشستگان برای سال ۱۴۰۱ را تصویب و اعلام کرده است. مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق یک کارگر حدود چهار میلیون و صد و هفتاد هزار تومان و حداقل حقوق یک معلم حدود پنج میلیون تومان در ماه مقرر شده است. بازنشستگان نیز برای سال ۱۴۰۱، ۱۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
در مقابل چنین دستمزهای ناچیر قیمت کالاهای ضروری مردم روزبه‌روز بالا می‌رود. به نوشته بهار نیوز، در این گزارش از بین ۵۲ قلم کالای اساسی مورد بررسی، فقط چهار کالا کاهش قیمت داشته و شش قلم بیش از ۱۰۰ درصد گران شده است.
در حالی که حدود ۱۰ ماه از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی می‌گذرد، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز بدتر و وخیم‌تر می‌شود و گرانی بیداد می‌کند. با این حال، رییس دولت سیزدهم بدون ارائه راهکاری منسجم، هم‌چنان به وعده دادن بسنده می‌کند و فقط دستور می‌دهد. او در تازه‌ترین اظهار نظرش به وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت دستور داد با توجه به روند کاهشی قیمت ارز، بررسی دقیق و کارشناسانه از علت افزایش قیمت‌ها انجام دهند و پیشنهادهای عملیاتی خود را برای مدیریت این موضوع به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه کنند.
به گزارش ایرنا، او در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از دستگاه‌های اجرایی مربوط خواست برای جلوگیری از دلال‌بازی و رشد قیمت‌ها، به‌ویژه در روزهای پایانی سال، اقدام‌ها و تدابیر لازم و فوری را به کار گیرند.
این در حالی است که بر اساس گزارش رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، از زمان استقرار دولت جدید صادرات غیرنفتی ایران از ۳۵ میلیارد دلار در سال ۹۹ به ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
با وجود این، وضعیت معیشتی مردم به‌مراتب بدتر از سال گذشته است. در این شرایط، دولت با سعی دارد با در پیش گرفتن راهکارهای عجیبی که انتقادهای بسیاری به همراه داشته است، قیمت کالاها را کاهش دهد. در واقع، دولت تصور می‌کند که دلیل افزایش قیمت‌ها دلال‌بازی است و ربطی به مدیریت کلان اقتصادی و تحریمها ندارد.
در همین ارتباط، عباس تابش، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، مدعی شده است که طرح درج قیمت تولیدکننده میتواند مشکل گرانی را حل کند و باعث کاهش قیمت کالاها شود. او گفت که با این اقدام تا کنون چهار هزار و ۵۰۰ کالا کاهش قیمت داشته است.
سهراب دل‌انگیزان، عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، در گفت‌وگو با رویداد ۲۴ ادعای مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان را نادرست دانست و گفت: «درج قیمت تولیدکننده روی کالا نمی‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها شود، زیرا با وجود درج این قیمت روی کالاها، باز هم هزینه‌های بیمه، بارگیری، باراندازی، انبارداری و… یک‌سان است. مگر چند درصد هزینه‌ها مربوط به هزینه حمل است که مسئولان می‌گویند با درج قیمت تولیدکننده روی کالا ما کاهش ۶۰ درصدی قیمت مشاهده می‌کنیم؟»
در یک سال گذشته، هم حقوق و دریافتی حداقل‌بگیران متناسب با نرخ تورم تعیین نشده و هم قیمت کالاهای اساسی تصاعدی افزایش یافته است. برای نمونه، برنج ایرانی بیش از ۱۶۰ درصد گران‌تر شده، قیمت تخم‌مرغ بیش از ۱۳۰ درصد و قیمت مرغ ۸۰ درصد بالا رفته، و این وضعیت درباره دیگر کالاها نیز صادق بوده است، به طوری که ماست حدود ۲۳۰ درصد گران شد، شکر ۱۵۰ درصد افزایش قیمت داشت، و رشد صعودی قیمت روغن نیز بیش از ۱۰۰ درصد بود.
افزایش بی‌رویه و سرسام‌آور قیمت‌ها به کاهش قدرت خرید مردم و کوچک‌تر شدن سفره آنان منجر شده است. پیش‌تر، فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، اعلام کرده بود که حداقل حقوق فقط برای پرداخت هزینه‌های ۱۱ روز زندگی کفاف می‌دهد و ۱۹ روز باقی‌مانده ماه بی‌خرجی می‌ماند.
در چنین وضعیتی قیمت‌ها گاه روزانه افزایش پیدا می‌کنند. شرکت داروسازی «تولید دارو» قیمت شش قلم داروی تولیدی خود را افزایش داد. مقام‌های مسئول نیز وعده برخورد با داروخانه‌های گران‌فروش را داده‌اند.
سایت «نود اقتصادی» روز پنج‌شنبه هشتم اردیبهشت ۲۰۲۱ گزارش کرد، قیمت یک بسته ۱۰ عددی شیاف «هیوسین» ۵/۷ میلی‌‌گرمی از ۴۰ هزار تومان به ۸۰ هزار تومان افزایش یافته است.
بسته ۱۰ عددی همین دارو با وزن ۱۰ میلی‌گرم هم از ۴۷ هزار و ۵۷۰ تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. قیمت بسته ۱۰ عددی شیاف «مترونیدازول» نیز از ۸۷ هزار و ۸۲۰ تومان به ۱۲۰ هزار تومان صعود کرده است.
کمترین افزایش نرخ دارو در این فهرست مربوط به قطره خوراکی دایمتین (دایمتیکون) با ۱۵ درصد رشد است.
آمپول «سیکلومین» هم با ۱۳۱ درصد رشد، رکورددار افزایش قیمت در این فهرست است.
محمد هاشمی، سخن‌گوی سازمان غذا و دارو هم در این میان خبر داد که قرار است با داروخانه‌های گران‌فروش برخورد شود.
در هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم از انتشار صورت مالی ۳۱۳ شرکت دولتی خبر داد. او گفته اطلاعات برخی شرکتها به دلیل «ملاحظاتی» از جمله «دور زدن تحریم» منتشر نشده است.
از میان ۳۱۳ شرکت دولتی که صورت مالی آنها منتشر شده، ۱۵ شرکت بالاترین حقوق و مزایا را دارند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات کشور، سال گذشته میانگین دریافتی کارمندان این شرکتها گاهی بیش‌تر از ۵۲ میلیون تومان در ماه بوده است.
در این میان کارکنان شرکت بازرگانی و خدمات صنعتی فولاد اهواز با میانگین حقوق ۵۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بیشترین دریافتی را داشتند. پس از آن کارمندان شرکت پالایش گاز فجر جم با میانگین دریافتی ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در رده دوم قرار دارند و کارمندان شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان با میانگین حقوق ۳۹ میلیون و ۸۰۰ تومان رتبه سوم بیشترین میانگین دریافتی را از آن خود کردند.
مقایسه این ارقام با حقوق ۳/۵ میلیون تومانی کارگران در سال ۱۱۴۰۰، حقوق ۴ تا ۵ میلیونی بازنشستگان و ۶ میلیون تومانی آموزگاران نشان می‌دهد حکومت اسلامی چگونه به تشدید اختلاف طبقاتی و بی‌عدالتی در ایران دامن می‌زند.
از سوی دیگر به گفته تحلیلگران و کارشناسان، حقوق‌های نجومی در شرکتهای دولتی آنها را به یکی از مراکز توزیع رانت و فساد در ساختار اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
حسن خوشپور مدیرکل سابق دفتر امور بنگاه‌‌ها و خصوصی‌‌سازی سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی معتقد است که استخدام در این شرکتها به‌صورت سفارشی صورت می‌گیرد و جز افراد صاحب نفوذ و قدرتمند کمتر کسی میتواند به آنها راه پیدا کند. البته گاهی فسادهای بزرگی هم در این شرکتها رخ داده است.
از سوی دیگر بررسی صورت مالی این ۱۵ شرکت نشان می‌دهد اغلب آنها زیان‌ده هستند یعنی مدیران و کارمندان آنها این حقوق‌های نجومی را دریافت می‌کنند اما به‌جای سودآوری، زیان را در این شرکتها افزایش داده‌اند!
شرکت پالایش گاز «فجر جم» که کارمندان آن رتبه دوم بیشترین میانگین دریافتی را دارند و متوسط حقوق آنها در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ زیان خالصی بالای ۲۰۸ میلیارد تومان به ثبت رسانده و در سال ۹۸ هم زیان‌ده بوده است. شرکت گاز استان قزوین هم که پنجمین شرکت با بیشترین میانگین حقوق پرسنل است، در سال مالی منتهی به اسفند ۹۹ زیان‌ده بوده و زیان خالصی بالغ بر ۱۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بار آورده است. در صورت مالی این شرکت در سال ۹۸ هم زیان‌دهی ثبت شده است. جالب است که شرکت گاز استان قزوین با وجود زیان‌دهی، تعداد نیروهای خود را از ۷۶۴ نفر در سال ۸۸ به ۷۷۹ نفر رسانده که البته این نیروها شامل کارمندان رسمی، قراردادی و شرکتهای خدماتی می‌شوند.
در شرکت پالایش گاز ایلام هم وضعیت به همین شکل است. این شرکت ششمین شرکت دولتی با بیشترین میانگین دریافتی پرسنل است. میانگین حقوق کارمندان پالایش گاز ایلام به ۳۵ میلیون تومان در ماه می‌رسد اما زیان این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۹۹ به بیش‌تر از ۷۷ میلیارد تومان رسید و در سال ۹۸ هم این شرکت زیان داده است. شرکت پالایش گاز سرخون و قشم یکی دیگر از شرکت‌هایی است که پرسنل آن حقوق بالایی دارند.
بر اساس گزارش دیوان محاسبات شرکت پالایش گاز سرخون و قشم چهاردهمین شرکت دولتی از نظر بالاترین میانگین حقوق پرسنل است اما بررسی صورت مالی آن در سامانه «کدال بورس» نشان می‌دهد که این شرکت هم در دو سال متوالی ۹۸ و ۹۹ زیان داده و در سال ۹۹ زیان خالص آن به بالغ بر ۲/۵ میلیارد تومان بوده است.
مهدی پازوکی اقتصاددان به روزنامه شرق گفته فساد در شرکتهای دولتی به حدی‌ست که نه تنها زیان‌‌های سنگین برای اقتصاد ایران برجای گذاشته و سال‌ها حیاط خلوت فساد بوده‌‌اند بلکه مدیران و کارکنان آن بابت زیان‌‌های سنگین حتی حقوق‌های نجومی و پاداش و وام‌‌های ارزان قیمت متعدد نیز دریافت کرده‌اند.
حسن خوشپور نیز تاکید کرده که کارمندان بسیاری از این شرکتها به ویژه شرکتهای فعال در بخش نفت و گاز، فولاد و صنایع بزرگ با سفارش‌های افراد بانفوذ سیاسی و نمایندگان مجلس استخدام می‌شوند و درواقع حجم بالایی از نیروی سفارشی به این شرکتهای زیان‌ده تحمیل می‌شود که نه می‌شود آنها را اخراج کرد و نه حقوق آنها را پایین آورد و با این حجم پرسنل که گاهی به چند برابر شرکت‌هایی با فعالیت مشابه در سطح جهان می‌رسند، بخش خصوصی هم رغبتی برای خریداری این شرکتها ندارد و البته که میلی هم برای واگذاری این شرکتهای دولتی وجود ندارد.
با توجه به روابط پشت پرده‌ای که در شرکتهای دولتی حاکم است، انتشار صورتهای مال به ندرت اتفاق می‌افتد. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی انتشار صورتهای مالی شرکتها را با هدف «شفافیت بیش‌تر» ارزیابی کرده و گفته که «صورت مالی برخی شرکتها به دلیل برخی ملاحظات در رابطه با دور زدن تحریمها و با هماهنگی نهاد ریاست جمهوری منتشر نشده است اما به دستور رییس جمهور ابراهیم رئیسی انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی ادامه خواهد داشت.»
این در حالی‌ست که در دولت ابراهیم رئیسی قاتل هزاران انسان نیز که ادعای مبارزه با فساد دارد، تعداد «مدیران و معاونان سفارشی» که با رانت و رابطه و بدون در نظر گرفتن شایستگی به پست و مقام رسیده‌اند کم نیست.
اما سازمان جهانی کار، که حکومت اسلامی نیز یکی از اعضای آن است، همواره اعلام کرده است که «دستمزد شایسته» می‌بایست بر اساس خط واقعی فقر تعیین شود. بنا به تعریف سازمان جهانی کار، دستمزد شایسته دستمزدی است که نه تنها خط فقر و حداقل‌های مورد نیاز برای یک زندگی بسیار ساده را پوشش می‌دهد، بلکه دیگر عناصر مورد نیاز برای یک زندگی شایسته، مانند تفریحات، سفر، مطالعه و هزینه‌های فرهنگی خانوار را تامین می‌کند.
به‌گزارش باشگاه خبرنگاران، ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۰، غلامحسین رضوانی، نایب‌رییس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در صحن علنی مجلس ادعا کرد: «یکی از عوامل ایجاد تورم، کسری اعتبارات دولت است. … افزایش حقوق‌ها باعث ایجاد تورم می‌شود، ولی حقوق‌ها هم باید افزایش پیدا کند. علی‌رغم این‌که تاکید بر انسجام در پرداخت حقوق‌ها داریم، ولی به پرداخت حقوق‌ها جزیره‌ای نگاه می‌کنیم. در بودجه سال آینده دولت گفته ۱۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی این افزایش پاسخ‌گوی تورم نیست، باید برای منافع کشور یکی الی دو سال مشکلات را تحمل کنیم تا مشکل تورم حل شود.» هم‌زمان با این اظهارنظر رضوانی، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، می‌گوید: «متاسفانه گرسنگی و فقر در ایران معنادار شده و تعداد کسانی که زیر خط فقر فرضی هستند ۶۰ درصد جمعیت کشور است. مجلس وقتی تصمیم گرفت یارانه بدهد اعلام کرد به ۶۰ میلیون نفر تعلق می‌گیرد که این میزان حدود ۷۲ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شود، یعنی ما می‌پذیریم ۷۲ درصد مردم ایران مستحق اعانه هستند.» او در ادامه سخنانش می‌گوید: »ما نباید خود را فریب دهیم، در ۴۰ سال گذشته اعتماد مردم به حکومت ما هیچ‌گاه از این میزان فعلی پایین‌تر نبوده است.»
طبق گزارش پایگاه خبری تحلیلی سلام نو، ۱۴ دی‌ماه، «شاخص فلاکت در تابستان سال ۱۴۰۰ به ۴/۵۵ واحد درصد رسیده است. این مقدار از شاخص فلاکت در یک دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. شاخص فلاکت در کنار نرخ تورم و نرخ بیکاری از شاخص‌های مهم در اقتصاد هر کشوری است که می‌توان از طریق آن سطح معیشت افراد جامعه را موردبررسی قرار داد.»
مفهوم شاخص فلاکت برای اولین بار در سال‌های ۱۹۷۰ میلادی-۱۳۴۹ خورشیدی به‌منظور نشان دادن میزان سلامت یک اقتصاد از سوی «آرتور اوکان» مطرح گردید. هرگاه شاخص فلاکت افزایش یابد به‌این معنی است که یا تورم افزایش زیادی یافته یا نرخ بیکاری یا هر دوی آنها با هم افزایش یافته‌اند. اما در هر حالت سطح بالای این شاخص نمایانگر وضعیت نامطلوب سلامت اقتصاد در کشور است. طبق همین گزارش، «نرخ تورم در سال ۱۳۹۷ تقریبا ۹/۲۶ درصد بوده است و در تابستان سال جاری به حدود ۸/۴۵ درصد رسیده است.»
با این همه جامعه ما در سال ۱۴۰۰ شاهد رکورد اعتراضات کارگری بود. در طول این سال در مجموع ۴۱۲۲ اعتراض کارگری به اشکال مختلف به وقوع پیوست. این رقم نسبت به سال گذشته نشان دهنده افزایش ۱۱۵ درصدی اعتراضات است. به‌عبارت دیگر به‌طور متوسط روزانه ۵/۱۱ اعتراض کارگری به وقوع پیوست. گزارش‌های منتشر شده در دهه گذشته حاکی از سیر فزاینده اعتراضات کارگری است.
با وجود سرکوب‌های شدید و بی‌رحمانه حکومت اسلامی، با وجود بازداشت و زندان و بر خورد‌های امنیتی با اعتراضات کارگری نشان‌دهنده این واقعیت است که مزدبگیران تحمیل بار بحران‌های اقتصادی و تشدید استثمار، زندگی در فقر و بی‌حقوقی را نمی‌پذیرند. اعتراض‌های کارگری، اعتراض علیه این شرایط موجود و تشدید مبارزات طبقاتی است. افزایش کمی اعتراضات صرف‌نظر از کمبودها و نارساسی‌ها و نقاط ضعف، در همان حال، به معنای شرکت تعداد بیش‌تری از کارگران در مبارزه جاری طبقاتی و حاکی از اراده و عمل کارگران برای ایجاد تغییر بنیادی است.
در سال گذشته و هم‌چنین در سال جدید تجمع های مستمر معلمان، به‌عنوان کارگران فرهنگی و بخشی از جنبش کارگری، فضای سیاسی جامعه را تحت تاثیر قرار داد و از پشتیبانی و همدلی دیگر تشکل‌ها و بسیاری از فعالین کارگری، به‌ویژه بازنشستگان کشوری بر خوردار بود. کوشش تشکل‌های فرهنگیان بر تشویق به شرکت هر چه بیش‌تر معلمان و حتی دانش‌آموزان و والدین آنها در تجمع‌ها و پیگیری مطالبات از طریق اعتصاب، تحصن و تجمع در خیابان متمرکز بود. به درستی معلمان و بسیاری دیگر از کارکنان آموزش و پرورش خود را بخشی از طبقه کار می‌دانند و خواهان هماهنگی اعتراضات معلمان با دیگر بخش‌های طبقه کارگر هستند. تلاش برای همراه کردن بازنشستگان، دانش‌آموزان، و والدین آنها با تجمع‌های اعتراضی، فراخوان به تجمع سراسری معلمان در روز اول ماه مه و نیز کوشش برای ارتباط‌گیری با اتحادیه‌های معلمان در سطح بین‌المللی و همکاری و کسب حمایت از آنها از جمله نشانه‌های تقویت این گرایش است.
در پایان می‌توانیم تاکید کنیم که واضح است که با حداقل حقوق‌های تعیین شده توسط مجلس و دولت اسلامی ایران حتی نمی‌توان یک زندگی ساده را اداره کرد، تا چه رسد به تفریحات، سفر، مطالعه و هزینه‌های فرهنگی یک خانوار. در واقع امر حداقل حقوق‌های تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ حتی نیمی از سبد معیشت و یک سوم خط فقر در ایران را نیز پر نمی‌کنند. و این به‌معنای نقض فاحش حق برخورداری از یک زندگی سالم توسط حکومت اسلامی و به‌عبارتی سرکوب اقتصادی اکثریت مردم ایران است.
به‌موازات سرکوب اقتصادی و محرومیت اکثریت مردم ایران از یک زندگی سالم و انسانی، جمهوری اسلامی آگاه از خشم انباشته مردم بر شدت سرکوب نهادهای مردمی و صنفی و رهبران و فعالین این نهاده افزوده است.
به گزارش سندیکای کارگران شرکت واخد تهران و حومه، روز سه‌شنبه ششم اردیبهشت ۱۴۰۱ بسیاری از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و تهدید شده‌اند. از احضار شوندگان خواسته شده تا فردا به مقر وزارت اطلاعات مراجعه کنند. از سوی دیگر تعدادی از حامیان طبقه کارگر نیز تلفنی از سوی وزارت اطلاعات احضار و مورد تهدید قرار گرفته اند.
پس از اعتراضات گسترده معلمان در روز پنج شنبه اول اردیبهشت ۱۴۰۱، معلمان کشورمان در شهرهای مختلف مورد سرکوب، آزار و اذیت قرار گرفتند و برخی از فعالین این صنف بازداشت نیز شدند. در همین روز در تهران، اطراف وزارت آموزش و پرورش حکومت نظامی برقرار شد و بیش از هفتاد معلم زن و مرد بازداشت شدند، که پس از مقاومت و اعتراض معلمین، نیروهای امنیتی و انتظامی مجبور به آزادی آنها شدند.
هم‌چنین به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «نیروهای امنیتی یاسوج در روز پنجم اردیبهشت ۱۴۰۱ روزی سیاه را برای خود رقم زده و در روز روشن و در مقابل چشمان همه رهگذران و در مقابل چشمان دختر این معلم و استاد مطالبه‌گر حق‌طلب قانون‌مدار، چندین نفر، با لباس شخصی به صورتی بسیار تهاجمی و وحشیانه به استاد بهامین حمله کرده و با زور دستبند به دستان معلمی زدند که فقط خواهان اجرای قانون و عدالت برای احقاق حقوق جامعه معلمان و دانش‌آموزان بوده است.
سال ۱۴۰۱، سال بسیار سرنوشت‌سازی است، حکومت تبه‌کار اسلامی ایران انواع و اقسام بحران‌های اقتصادی و سیاسی را برای جامعه ایران درست کرده است.
از سوی دیگر در آستانه روز جهانی کارگر، کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر اقشار مزدبگیر و تهیدست به همبستگی، همکاری و اتحاد در عمل روی آورده‌اند. شورای هماهنگی کانون‌های صنفی فرهنگیان و نهادهای مستقل بازنشستگی اعلام کرده اند که در روز جهانی کارگر در کنار معلمان خواهند بود و در تجمع‌های اعتراضی شرکت می کنند. هم‌زمان اعتصابات کارگران پیمانی نفت و گاز چند روزی است که آغاز شده اند، که نشانه و پیامی است به دیگر اصناف و اقشار، که گام بعدی پس از اعتراضات خیابانی، اعتصابات سراسری است.
همان‌طور که از مضمون شعارها و مطالبات برمی آید، خواسته مشترک همه اقشار و طبقات حقوق و مزدبگیر و محروم کشورمان حداقل «دستمزد شایسته» مطابق خط واقعی فقر در ایران، دست‌کم ۱۵ میلیون تومان، برابر با ۵۰۰ دلار، در ماه است.
اعتراض‌های پردامنه به سیاست‌های کلان حکومت، از سیاست تنش‌زای منطقه‌ای و بین‌المللی‌اش و نحوه مقابله‌اش با بحران همه‌گیری کرونا، نابودی محیط زیست گرفته تا حل معضل حقوق بازنشستگی، مطالبه‌های صنفی معلمان، کارگران، پرستاران، معیشت مردم، بحران مسکن و بیکاری به‌ویژه جوانان، و جز این‌ها، هشدارهایی جدی‌اند که کلیه حاکمیت و ساختار آن آشکارا از سوی جامعه زیر سئوال رفته است و می‌توان گفت که در صورت ادامه وضع موجود بی‌تردید حکومت با خیزش‌های اجتماعی فزاینده‌ای رو‌به‌رو خواهد شد. به‌عبارت دیگر تغییر شرایط اسفناک کنونی بدون تغییرات بنیادین در شیوه و ساختار حکومتی و پایان دادن به حاکمیت مافیایی اسلامی ایران در جامعه ما ممکن نیست. فعالین جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی ایران اعتقاد راسخ دارند که این امر مهم نیازمند همبستگی و اتحاد جنبش‌های اجتماعی و همه نیروهای مترقی و آزادی‌خواه و برابری‌طلب کشور و سازمان‌دهی جنبش وسیع اجتماعی بر علیه حاکمیت تبه‌کار اسلامی ایران است.
شنبه دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ – سی‌ام آوریل ۲۰۲۲
بهرام رحمانی