رهایی ما کارگران فقط به دست خودمان ممکن است

رهایی ما کارگران فقط به دست خودمان ممکن است، رهایی ما زمانی امکان پذیر است که کار مزدی از میان برداشته شود.

کدام جنبش سیستم سرمایه داری و هیئت حاکمه را همزمان هدف قرار می دهد و چه می خواهد؟ 

ظاهرا اکثر نیروهای موجود جامعه دریک مورد مخرج مشترک دارند. ونمود ظاهری آن براندازی رژیم جمهوری اسلامی است. اما هنگامیکه از ضد سرمایه‌داری بودن جنبش شورایی صحبت می شود ویا نابودی سیستم سرمایه داری طرح می گردد، مخرج مشترک با بقیه‌ی نیروهای سرنگونی‌طلب چپ متفاوت و‌ درتناقض باهم قرارمی گیرد.‌ درواقع جنبشی می‌تواند سیستم سرمایه‌داری موجود را نابود کند، که یا تولیدگر یدی و فکری ضد سرمایه داری باشد، یا از تولیدگران ریشه گرفته باشد و جنس و ساختارش شباهتی با ساختار و سازمان‌یابی سرمایه‌داری نداشته نباشد. برای نابودی سیستم سرمایه‌داری لازم وضروری‌است که سازمانیابی شوراهای کارگران و مزبگیران افقی، ضد سلسله مراتبی، ضد سرمایه داری و فراتراز شیوه‌ی تولیدی سرمایه داری باجهت گیری سوسیالیستی باشد. جنبش کارگران ومزدبگیران‌ بیش ازیک قرن حول نابودی ساختاراستثماری نظام سرمایه‌داری وهیئت حاکمه‌ی وقت مبارزه کرده است. جنبش شورایی ضد سرمایه‌داری برای تغییر زیربنا و روبنای جامعه سرمایه‌داری مبارزه می کند. شوراهای کارگران ومزدبگیران با انحلال پارلمان، مجلس و دولت سرمایه‌داری سازماندهی واداره‌ی جامعه را عهده‌ار می شوند. تغیییر و تحولات نوین درون جامعه با اتحاد وهمبستگی کارگران، مزدبگیران و شهروندان، عملی خواهر شد. شوراهای مزدبگیران هیچ گونه ربطی با انتخابات برای پارلمان و دولت سرمایه‌داری ندارد. شوراها قراراست در روند مبارزات خود فاصله های طبقاتی را از میان بردارد، قراراست که تفاوت‌های حقوقی، مزدی وتمام تناقضاتی را که بوسیله‌ هیرارشی و ساختارسلسله مراتبی درون جامعه بوجود آمده است را برطرف کند. قراراست که تقسیم کاراجتماعی موجود سیستم را بکلی دگرگون کند و تفاوق‌ها و قرارهای جمعی را جایگزین آن کند. قراراست مشارکت همگانی در تمام عرصه های اجتماعی جامعه با رای و سهم و حقوق مساوی در تولید توزیع و مصرف جایگزین سیستم استثماری موجود شود. قرار است آزادی بدون قید و شرط برای عملی کردن موضوعات نام برده با تصمیم و رای همگانی ایجاد گردد. قرار است تمام قراردادهای اجتماعی بازبینی و دگرگون شود قراراست که آموزش وپرورش همگانی همراه با عمل همگانی از آموزش محض نظری دوری جوید. قراراست که تولید یدی و تولید فکری نظری تنیده درهم به امری همگانی و اجتماعی جلوه گرشده وتغییر کند. سازمانیابی شورایی از یک سو دررفع و تغییر شیوه‌ تولید سرومایه داری مثل تولید ارزش اضافی، توزیع غیرعادلانه‌ی ثروت و نفی استثمارفرد از فرد و رد کار مزدی می کوشد. و از سوی دیگر خواهان نفی و رفع سریع واسته‌های کاذب بین تولید و مصرف است. درحاکمیت شورایی هر فرد فقط در مجامع عمومی با رای مخفی می تواند انتخاب و یا از نمایندگی خلع شود. این سازمان تنها سازمانی‌است که شرکت و نقش مؤثر همه‌ی‌‌ کارکنان و مزدبگیران زن و مرد ازهر نژاد و جنسیتی برای حقوق برابر و دخالتگری برابر را در سطح جامعه به رسمیت می شناسد. 

احزاب و سازمان‌های سرنگونی طلب چه هدفی دارند و چه می خ،اهند؟

احزاب و سازمانهای سرنگونی طلب وآنهایی که هدف وهم وغم شان براندازی رژیم کنونی است« احزاب و سازمان‌های چپ، سلطنت‌طلبان، جمهوری‌خواهان لاییک، جمهوری‌خواهان، سوسیال دموکرات‌ها، مجاهدین ،احزاب موجود کرد و غیر کرد» اساسن خواهان تغییرات در سطح هیئت حاکمه‌ بوده و خواهان تغییر شیوه‌ی تولیدی سرمایه داری« مثل تولید ارزاضافی، مبادله، توزیع غیر عادلانه ثروت  و نابودی کار مزدی و استثمار فرد از فرد نیستند». این نیروها حال چه احزاب و سازمان‌های چپ و چه فعالین منفرد چپ باشند، عملن خواهان گرفتن قدرت سیاسی اند و تغییراتی نه عمیق بلکه تغییراتی بسیار سطحی در درون جامعه انجام می دهند. بعنوان مثال: گرایش سرمایه‌داری دولتی در بلوک شرق، چین وکوبا و … توانست با بدست گرفتن قدرت سیاسی، کارگران را برای تولید ارزش اضافی بیشتر راهی کارخانه ها و مؤسسات کند و روند کارمزدی و استثمارکار را ادامه دهد. اما سازمانیابی شورایی و جنبش شورایی ضد سرمایه داری خواهان حاکمیت سیاسی و اقتصادی کارگران و مزدبگیران در ایران است. جنبش شورایی ضد سرمایه داری به طرد افکار انحرافی احزب وسازمان‌هایی خواهد پرداخت، که بخواهد درمقابل حاکمیت سیاسی و اقتصادی  کارگران ومزدبگیران به ایستد و کارشکنی کند. 

اما همانطوری که اشاره شد، گرایشات فکری که از براندازی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی حرف می زنند، نمی خواهند به سیستم سرمایه داری خدشه‌ای وارد شود. از این رو طرفدارن این طرح باحفظ سیستم سرمایه داری درایران، فقط خواهان تغییر هیئت حاکمه می باشند. سلطنت‌ طلب‌ها، جمهوری خواهان، جمهوری خواهان لائیک، جپهه‌ی ملی، توده ای واکثریتی‌ها‌ «حزب چپ»، سوسیال دموکرات‌ها، حزب سبز و محیط زیستی و غیرو خواهان فضای بازبرای خرید و فروش نیروی کار، آزادی احزاب هم باور خودشان و آزادی های سطحی دیگر تحت حاکمیت دولت سرمایه هستند. آنها سیستم حکومتی شبیه “دموکراسی بورژوازی غرب” را می خواهند. جنبش شورایی ضد سرمایه داری خواهان آزادی سیاسی بد،ن قید و شرط، آزادی عقیده، اجتماعات، اعتصاب، تظاهرات، علیه اعدام و زندان، آزادی زبان مادری و هر آنچه که آزادی‌های انسان‌ها را تضمین می کند. جنبش شورایی ضد سرمایه داری خواهان برابری زن و مرد در تمام حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و هنری است. به باورمن جریان چپ موجود، به پیروزی جنبش شورایی ضد سرمایه‌داری با حاکمیت سیاسی و اقتصادی این جنبش باورندارد. حقیقت این است که احزاب و سازمان‌های چپ، به جنبش خودانگیخته و خودسازمانده اهمیتی نمی دهند. برای ما کارگران و مزدبگیران روشن شده، آنجایی که چپ ازسازمان‌های مستقل کارگری، اتحادیه‌ها و یا شوراها سخن می گویند فقط به این خاطراست که آنها را رهبری کنند. هم چنین اگرازایجاد شورا یا حاکمیت شوراها صحبت می کنند، هدفشان تاکتیکی است. جریان چپ این نهاد ها را فقط بعنوان ظروفی که بتواند هدایت اش کند، نگاه میکند.  رفقای چپ، جنبش کارگری و جنبش شورایی را نا توان از این می دانند که خود حاکم خود شوند. و حاکمیت این جنبش را بدون کمک احزاب و سازمان های چپ غیر ممکن می دانند. اگر رفقا و همکاران دقت کرده باشند و نشریه و دیدگاه‌های جریانات چپ را مطالعه و دنبال کرده باشند، متوجه خواهند شد که اساسن همه‌ی این جریانات خواهان سرنگونی هیئت حاکمه هستند اما صحبت دقیقی از نابودی سیستم سرمایه داری نمی کنند. کاملن روشن است که جریانات چپ تمام نیرو وانرژی خود را برای بدست گرفتن قدرت سیاسی صرف می کنند.

تناقضات و تضاد طبقاتی بین کار و سرمایه در جهان و از جمله در ایران عمیق وعمیق‌ترمی شود

اعتراضات، اعتصابات وتظاهرات جنبش کارگران ‌و مزدبگیران از سال ۱۳۹۶ تاکنون نشاندهنده‌ی هرچه عمیق ترشدن تضاد ذاتی طبقاتی نیروهای تولیدکننده با سیستم سرمایه‌داری و روابط و مناسبات اجتماعی حاکم برجامعه‌ی ایران است.‌ از سویی این روند در یک پیوند تنیده با تضاد نیروهای تولیدکننده‌ی این عصریعنی سیستم سرمایه‌داری جهانی است. ما در سال‌های اخیر روند تضاد‌ وتناقضات را در اعتصابات، تظاهرات میلیونی، مزدبگیران هندوستان،‌ ‌سریلانکا، اعتصابات ریلی درانگلستان، اعتصابات و تظاهرات اسپانیا،اعتصابات و اعتراضات مزدبگیران  بخش خدمات هوایی فرودگاه‌ها‌ی بلژیک و  کشورهای اروپای غربی،اعتصابات صنایع فلز آلمان و ….. همه‌ی این رخدادها گویای تضاد و تناقضات بین نیروهای تولیدگر و مناسبات حاکم بر جامعه است. 

درمورد جامعه‌ی ایران: بنا بر داده ها، آمارهای ایران« مزدبگیران بخش صنعت و تولید ۳۱،۹۲٪، مزدبگیران خدمات ۵۰،۸۸٪، مزدبگیران بخش کشاورزی ۱۷،۲٪» و روابط موجود درون جامعه‌ی ایران، سرمایه به بعنوان یک رابطه‌ی اجتماعی بر جامعه مسلط شده است. بنابراین اگر از تضاد و تناقضات میان نیروهای تولیدگربا روابط و مناسبات اجتماعی در ایران صحبت می شود و اگربر این باور باشیم که سرمایه به عنوان یک رابطه‌ی اجتماعی سوخت و ساز جامعه را عهده دار است پس بر این بستر تضاد و تناقضات نیروهای تولیدگر مثل کارگران ومزدبگیران کارخانه‌ی آذرآب،‌ کارگران و مزدبگیران کارخانه‌ی هپکو، کارگران ریلی راه‌آهن، کارگران ومزدبگیران معادن، کارگران ومزدبگیران هفت‌تپه، کارگران و مزدبگیران صنایع فولاد، کارگران و مزدبگیران صنایع نفت و پتروشیمی، اعتصاب سراسری شورای کارگران ومزدبگیران پیمانی نفت،‌‌‌ اعتصاب سراسری شورای کارگران ومزدبگیران بخش آموزش«معلمین، فرهنگیان، دانشجویان و …»، اعترضات سراسری بازنشستگان و مستمری بگیران، اعتراضات واعتصابات سراسری کامیون‌داران و … این صف‌آرایی، صف‌آرایی طبقه‌‌ی کارگرومزدبگیران در مقابل سیستم سرمایه‌داری یا در مقابل سرمایه‌ای که در مناسبات و روابط اجتماعی ریشه دارشده است، آرایش گرفته وصف‌بندی کرده است. و این آرایش و صف‌بندی ریشه درتضاد و تناقضات ذاتی بین نیروهای تولیدگر و روابط و مناسبات تولیدی سیستم سرمایه‌داری موجود دارد. تضادها و تناقضات چنین نشو ونما می‌کند، مثلن کارگر یا مزدبگیری که خود تولید کننده‌ی کالا است، او در مبارزات مداوم خود برای بدست آوردن خواسته هایش به این آگاهی دست می یابد، که سرمایه‌داربخش زیادی از دستمزداش، یا نیمی از ساعات کاراش را نمی پردازد. همچنین مثل روز برایش روشن می شود که سرمایه‌داربا مدرنیزه کردن ابزار و و سایل تولید کارگران بیشتری را با مزد کمتر برای بردن سود بیشتر اجیر می کند ومدام و پی در پی به ثروت اش افزوده می شود. درصورتیکه کارگربرای تجدید قوای وادامه‌ی کار برای زنده ماندن، نیروی کارش را درازای دستمزد ناچیزباید بفروشد. در این روند تولید کننده‌ی کالا مستقیمن با استثمارکننده خود در ارتباط می ماند. در این روند تناقضات و تضاد طبقاتی که ذاتی این رابطه است  روز به روز عمیق و عمیق تر می شود. اما رابطه‌ی کارگران و مزدبگیران با سرمایه بعنوان یک رابطه‌ی اجتماعی تنها در کارخانه و مؤسسات خدماتی خاتمه نمی یابد. بلکه برای تأمین هزینه‌ی و نگه داشتن سطح استاندارت زندگی اش می بایست با دستمزدی که حاصل فروش نیری کاراش بوده وارد روابط خرید و فروشی شود که به وسیله‌ی سیستم سرمایه‌داری در محیط کار و خارج از محیط کار او سازمانیابی شده است. مثلن درسطح جامعه رابطه‌ی مالک و مستأجر، در رابطه با خرید موادغذایی گوشت، نان، نوشیدنی، کفش و جوراب، وسائل نقلیه، کتاب، نوشت‌افزارو..، تهیه‌ی پوشاک، در رابطه با بیمه‌ی بخش سلامت، در رابطه با فرهنگ، ادبیات و مذهب، در رابطه با بخش آموزش، در رابطه با ازدواج و طلاق، در رابطه با بانک‌ها و بیمه‌ها و کلن در رابطه با تمام امور ارتباطات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی که مزدبگیران را احاطه کرده است. در این روند مزدبگیران اجبارن وارد رابطه‌ی استثمارگرانه با کل سرمایه دارن جامعه یعنی کل فروش نیروی کاراش و حاصل نیروی کارش  زیر کنترل قوانین سیستم سرمایه داری می‌باشد. در اینجا تولیدگر می بیند که نمی تواند تمام هزینه‌ی زندگی خود را، هزینه‌ی آموزش خود و خانواده اش را، هزینه‌ی مسکن، بهداشت، سلامت و … را تهیه کند و از سویی تجربه می کند که تنها کارفرما ویا کارخانه دار نیست که استثمارش می کند و بیشتر از نصف ساعات کار روزانه اش را نمی پردازد و به جیب می زند و انباشت می کند، بلکه کل سیستم سرمایه‌داری ست که در مقابلش قد علم کرده است. جنبش مزدبگیران در دو عرصه وارد مبارزه می شوند، یکی پهنه‌ی مبارزات درون کارخانه و مؤسسات شرکت‌های خدماتی است و پهنه‌‌ی دیگری یعنی خارج محل کار با خانواده اش در کنار جنبش‌های اجتماعی  وارد پهنه‌ی خیابان‌ها می شود.  بنا بر این می توان نتیجه گرفت که صف‌بندی طبقاتی کارگران و مزدبگیران از سال ۱۳۹۶ تا کنون از تناقضات و تضاد ذاتی روابط و مناسبات موجود برآمده و ریشه گرفته است و رشد می کند. همه‌ی این روابط با تغییر هیئت حاکمه و یا تغییر قدرت سیاسی نمی تواند تغییر کند. چنانکه تجربه کرده‌ایم رژیم شاه که حاکمیت سیاسی ایران را داشت و حافظ قوانین سیستم سرمایه‌داری بود با انقلاب شکست خورده‌ی ۵۷  رفت و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بعنوان حاکمیت سیاسی و حافظ قوانین سرمایه‌رادی به قدرت رسید و روابط سرمایه بعنوان یک رابطه‌ی اجتماعی دست‌نخورده باقی مانده است و  استثمار نیروی کار کارگران ومزدبگیران کماکان ادامه دارد و شدت استثمار بیشتر شده است..

تیر ماه ۱۴۰۱

علی بر،مند

.