تقریباً دو ماه قبل از عید نوروز، بویژه بعد از انتخابات مجالس شورا و خبرگان رهبری، بحث افزایش حداقل دستمزدها تحت عنوان «پویش حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی» به درستی به مهم‌ترین موضوع بحث تبدیل شد. اما در نهایت، حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، بگفتۀ صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تصویب شورای عالی کار نسبت به سال گذشته ۵/ ۳۵ درصد افزایش یافت و با مزایا به ۱۱ میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.
محسن باقری، عضو شورای عالی کار و هیأت مدیرۀ کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز اعلام کرد که در نتیجۀ عدم تصویب حداقل دستمزد ۱۵ میلیونی، بعبارت دقیق‌تر با رد همۀ پیشنهادات گروه کارگری، این گروه با امتناع از امضای مصوبۀ دولت، جلسه را ترک کرد.
با مبارزۀ مزدبگیران، بطور کلی، با مبارزۀ کلیۀ زحمتکشان که از فروش نیروی کار جسمی و فکری زندگی خود را اداره می‌کنند برای تعیین حداقل دستمزد، بعبارت روشن‌تر، برای توزیع نسبتاً متعادل‌تر ارزش افزوده در جامعۀ سرمایه‌داری صرفنظر از سطح توسعۀ آن، در نگاه اول، هیچ کسی جز استثمارگران و دولت حامی و مدافع منافع سرمایه‌داران نمی‌تواند مخالفت کند. چه که هر قدر میزان دستمزدها پائین‌تر باشد، به همان نسبت بر سود نامشروع استثمارگران افزوده می‌شود. واضح است که بنده جزو این دسته نیستم و نمی‌توانم باشم.
با این وصف، کدام روش مبارزه برای افزایش دستمزدها منطقی و قابل حمایت می‌باشد و شروط آن کدام است، در توضیحات آتی:
آری، این سؤالات تا زمانی که مشکلات مربوط به سبد معیشتی استمثمارشوندگان ریشه‌یابی نشده و از میان برداشته نشود، همیشه مطرح خواهد بود و هیچ تضمینی هم نیست که حداقل دستمزد مثلاً، در سال آینده شانزده میلیون نباشد. اگر تضمینی نیست، پس این چرخه ناکارآمد تا کجا و تا کی ادامه خواهد یافت؟ در حالی که حداقل دستمزد در طول ۴۵ سال از چند هزار تومن، فعلا به ۱۵ میلیون تومن رسیده، آیا اگر به میلیارد تومن برسد، مشکل دستمزدها و کاهش سبد معیشتی فروشندگان نیروی کار حل خواهد شد؟
اگر نه، پس چرا باید برای افزایش دستمزد مبارزه کرد؟ افزایش صفرهای پول ملی، یعنی کاهش ارزش و قدرت خرید آن، یعنی افزایش مداوم فاصلۀ طبقانی، گسست اتحاد و انسجام جامعه و در نهایت تخریب کشور.
آیا راه دیگری وجود ندارد؟ بر این باورم که قطعاً وجود دارد! پس به جای مشارکت در تشدید گسترش فاصلۀ طبقاتی و برای حمایت از اتحاد و انسجام جامعه و ممانعت از تخریب تدریجی کشور، باید آن را جست!
با این درک، می‌پندارم که برای پیشبرد بحث در مسیر درست و نتیجه‌گیری منطقی از آن، ابتدا لازم است چند نکته به روشنی توضیح داده شود:
اول- چرا و چه وقت افزایش حقوق و دستمزدها مطرح می‌شود؟ افزایش حقوق دستمزدها زمانی مطرح می‌شود که دخل فروشندگان کفاف خرجشان را نمی‌دهد. یعنی قیمت نیازمندی‌های معیشتی بالا رفته، حقوق‌ها در جا می‌زند. در واقع، تا اینجا بازار به کوب تاخته، یک گُل جانانه به مزدبگیران زده است.
گُل دوم را بازار زمانی می‌زند که بحث افرایش دستمزدها بالا می‌گیرد. در چنین شرایطی، بازار با تصور اینکه حداقل دستمزدها کم یا بیش افزایش خواهد یافت، یک تکانی به خود می‌دهد، قیمت‌ها را یک دور دیگر بالا می‌برد و گُل دوم را بی سر و صدا به دروازۀ حقوق‌بگیران می‌کارد.
بعد از این، در پشت در به گوش می‌نشیند و بلافاصله پس از شنیدن خبر افزایش حداقل دستمزدها از ماه یا سال آینده، یعنی نخستین گُل ضعیف مزدبگیران، با قدرت تمام یک گُل دیگر می‌زند.
این بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که اعلام می‌شود حقوق و دستمزدها از ماه یا سال «آینده» افزایش می‌یابد. یعنی یک ماه دیگر به بازیگران بازار فرصت داده می‌شود تا گُل چهارم خود را بزنند.
در نهایت، بازی با حساب ۴ به ۱ به سود بازار موقتا پایان می‌یابد. بعد از این، بازار یک تایم‌آوت می‌گیرد و از ماه آینده سوت آغاز بازی جدید را به صدا در می‌آورد. روز از نو، روزی از نو!
به این ترتیب، سطح زندگی و معیشت فروشندگان نیروی کار سقوط می‌کند. فاصلۀ طبقاتی بشدت افزایش می‌یابد؛ صاحبان ثروت، ثروتمندتر، توده‌های کار و زحمت، فقیر و فقیر‌تر می‌شوند.
دوم- چرا تورم به وجود می‌آید و بازار قیمت‌ها را بطور مداوم بالا می‌برد؟ تورم اساساً در اثر عدم توازن عرضه و تقاضا، افزایش مداوم قیمت‌ها، خلق حجم عظیم پول بواسطۀ بانک‌ها و تبدیل آن به پول‌های سرگردان در جامعه پدید می‌آید.
در این رابطه، حذف سوبسیدها و پرداخت یارانه‌های نقدی را به جرأت می‌توان بعنوان یکی دیگر از عوافریبانه‌ترین روش کاهش ارزش پول ملی و عوامل تشدید تورم تلقی کرد. پرداخت یارانۀ نقدی یعنی خارج کردن سرمایۀ مالی از چرخۀ تولید و تزریق آن به بازار مصرف!
قوانین مالیات بر درآمد یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت‌ها در بازار مصرف و به تبع آن، رشد تورم است. به این معنی، مثلاً، تاجری کالایی را از تولیدکننده می‌خرد یا از خارج وارد می‌کند. با احتساب تمام هزینه‌ها و پرداخت مالیات بر درآمد آن را با یک سود «منصفانه» به فروشندگان خرد می‌فروشد. خرده‌فروش نیز به همان ترتیب با احتساب هزینه‌ها و پرداخت مالیات بر درآمد، به مصرف‌کننده عرضه می‌کند. تا اینجا بر قیمت تمام شدۀ یک کالای مشخص، در واقع دو بار (اگر بیشتر نباشد)، هزینه و مالیات بر درآمد بعلاوۀ سود اضافه می‌شود. و این هزینه‌ها و مالیات بر درآمدها لاجرم از کیسۀ مصرف‌کنندگان پرداخت می‌شود. بنابراین، برای احتراز از این، تنظیم روش تولید و توزیع تا مصرف یکی از ملزومات مبارزه با افزایش مداوم قیمت‌ها بعنوان یکی از عوامل تورم است.
وجود بازارهای بورس، به تعبیر دقیق‌تر، قمارخانه‌ها در جامعۀ سرمایه‌داری، ریخت و پاش ذخایر ارزی کشور به هر شکل و شیوه‌ای، تحت هر نام و عنوانی، یکی دیگر از عوامل اصلی افرایش مداوم قیمت‌ها در بازار‌ها و به تبع آن، تشدید تورم است.
با این اوصاف، بدون تأکید و پافشاری بر: ١- از میان داشتن عوامل تورم‌زا، در وهلۀ اول، قطع وابستگی اقتصاد کشور به دلار بی‌پشتوانۀ فدرال رزرو آمریکا (ابزار صدور جنگ و بحران)؛ ٢- بدون مبارزه قاطع با خلق پول بواسطۀ بانک‌ها؛ ٣- مبارزه با محتکران، اختلاسگران، مفسدان اقتصادی و رانت‌خواری، سلف‌خری، زمین و جنگل‌خواری؛ ۴- جلوگیری قاطع از خروج پول از کشور؛ ۵- مبارزۀ جدی با قاچاق کالا؛ ۶- وضع مالیات تصاعدی و غیره و همچنین، بدون تأکید موکد بر: ١- خواست اشتغال‌زایی تولیدمحور برای متناسب‌سازی عرضه و تقاضا در جامعه؛ ٢- کوشش برای بالا بردن بهره‌وری کار؛ ٣- دولتی یا ملی کردن بازرگانی خارجی؛ ۴- کنترل اکید بازار و قیمت‌ها، بخصوص کالاهای اساسی؛ ۵- تصویب حداقل دستمزد پیشنهادی ١۵ میلیون تومنی برای سال ١۴٠٣؛ ۶- ملی کردن کارخانجات و صنایع تولیدی، معادن و منابع ملی خصوصی‌سازی یا مولدسازی شده؛ ٧- اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و الغای ابلاغیه‌های مربوط به آن و ٨- تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی از طریق جذب پول‌های سرگردان، مبارزه صرف برای افزایش حداقل دستمزدها سراب است و پویش حداقل دستمزد حتی ١۵ میلیون تومنی به همان جایی ختم می‌شود که کینز گفت: یعنی مشارکت در واژگونی کشور از طریق کاهش ارزش پول ملی!
واضح است که حل قطعی عوامل تورم‌زا و افزایش مداوم قیمت کالاها در نظام سرمایه‌داری غیرممکن است. زیرا، بحران اقتصادی و تورم در ذات و ماهیت سرمایه‌داری نهفته است و افزایش مداوم قیمت‌ها، در اصل، ساده‌ترین، نامحسوس‌ترین و ریاکارانه‌ترین روش ثروت‌اندوزی به حساب غارت دسترنج توده‌های کار و زحمت است. با این حال، کنترل و تعدیل آن‌ها کاملاً مقدور است.
در نتیجۀ تکرار مداوم این چرخۀ معیوب است که بنزین لیتری ۵ ریال در طول ۴۵ سال، امروز به لیتری ۳۰۰۰ تومن، دلار بی‌پشتوانۀ فدرال رزرو آمریکا در حدود ۷ تومنی به بالای ۶۰۰۰۰ تومن رسیده، یعنی به ترتیب: ۶۰۰۰ برابر و تقریبا ۹۰۰۰ برابر افزایش یافته؛ تعداد صفرهای ارز ملی اضافه شده است. و این هم یعنی کاهش شدید ارزش ارز ملی، یعنی تخریب تدریجی کشور!
البته، پویش حداقل دستمزد در هر دوره و در هر زمان چه به نتیجه دلخواه مزدبگیران برسد، چه نرسد (همچنانکه امسال نرسید)، نه تنها راه مبارزه با تورم و کوچک‌تر و کمرنگ‌تر شدن سفرۀ حقوق‌بگیران و افت دائمی سطح زندگی آن‌ها و مانعی در مقابل تشدید و گسترش دهشتناک فاصلۀ طبقاتی نیست، بلکه، همانطور که گفته شد، باعت کاهش مداوم ارزش پول ملی می‌شود و بقول جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی: «برای واژگون کردن اساس یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست. تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیون‌ها نفر نیز متوجه آن نمی‌شود».
سخن پایانی، اینکه نگارندۀ یادداشت حاضر بر این گمان نیست که در سطور بالا عوامل تورم‌زا و را‌های پیشگیری از آن را بکلی نشان داده، بلکه مقصود از آن، جلب توجه اقتصاددانان، متخصصان و کارشناسان امر به مشارکت در بحث‌ها پیرامون عوامل تورم‌زا، ارائۀ راه‌کار برای جلوگیری از افزایش مداوم قیمت‌ها و به تبع آن، امتناع از مشارکت در چرخۀ معیوب افزایش حداقل دستمزدها می‌باشد. زیرا، در غیر این صورت، همانطور که اکنون هزار به میلیون رسیده، چندی بعد میلیون نیز به میلیارد خواهد رسید و در ادامه…
منبع تصویر: اینجا
https://eb1384.wordpress.com/2024/03/26/
٨ فروردین- حمل ١۴٠٣