جمهوری اسلامی میزان حداقل دستمزد را برای سال ۱۴۰۱ اعلام کرد. در درون حکومت بحث بر سر افزایش میزان دستمزد با بحث بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همزمان به پیش برده شد و سرانجام در این هفته تصمیمات خود را گرفتند و وقیحانه اعلام کردند که وضعیت کارگران و مزدبگیران با این دستمزد بهبود خواهد یافت. اما این در واقع تعرضی گسترده تر از هر سال به کارگران است. همزمانی و رابطه تصمیم گیری در مورد دستمزد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به بحث دستمزد امسال یک ویژگی میبخشد.
کارگران امسال نه فقط بر مطالبه افزایش دستمزدها به بالای خط فقر و متناسب با نرخ واقعی سبد معیشتی شان تاکید کردند، بلکه یک اعتراض آنها به لایحه ریاضتی حکومتی برای سال ۱۴۰۱ و بویژه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هست که به گفته خودشان شوکی تورمی را برای کل جامعه در پی خواهد داشت. به آخرین تصمیمات در مورد میزان حداقل دستمزدها، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پیامدهایش و نیز تحرکات اعتراضی در میان کارگران نگاهی می اندازیم.
روز ۱۹ اسفند بعد از آنکه خبرها از بی نتیجه ماندن آخرین جلسه کمیته مزدی و به تعویق افتادن تصمیم گیری ها حکایت میکرد، بالاخره شورای عالی کار حکومت مثل همیشه در پشت درهای بسته و به دنبال یک جلسه ۲۴ ساعته ماراتنی و توی سر هم کوبیدن، بالاخره “با اجماع همه طرفین” تصمیم خود را گرفت و از “افزایش” ۵۷ و چهار درصد ی میزان حداقل دستمزد ها خبر داد. بدین ترتیب میزان حداقل دستمزد سال آتی ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان تعیین شد و به گفته حکومتیان با همه مخلفاتش یعنی حق مسکن، بن خواربار و حق اولاد نهایتا به شش میلیون و دویست هزار تومان خواهد رسید. این درحالیست که رقم سبد هزینه خانوار کارگری را کمیته مزدشان رقمی حدود هشت میلیون تعیین کرده بود و در بحث هایشان از این که حداقل دستمزدها باید ۹ میلیون باشد صحبت شده بود. بدین ترتیب شورای عالی کار امسال نیز از بالای سر کارگران باز هم دستمزدها چند بار زیر خط فقر را برای کارگران رقم زد.
مثل همیشه هیاهوی بسیاری بر سر اینکه دستمزد افزایشی پنجاه درصدی پیدا کرده است به راه انداخته اند و کانون عالی شوراهای اسلامی و انجمن های صنفی حکومتی به عنوان عضوی از شورایعالی کار و به اصطلاح “نماینده جامعه کارگری” طبق وظیفه همیشه یک پای این جنجال و هیاهو هستند.
اما معنای واقعی این “افزایش دستمزد” وقتی روشن میشود که به مصوبه دیگر مجلس در همین روزها در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نگاهی بیندازیم تا تصویر روشنتری از ابعاد تعرضی ای که به معیشت کارگران و کل جامعه در دستور حکومت قرار گرفته بدست آورد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومان و ضد و نقیض گویی های حکومتیان
مجلس اسلامی سرانجام در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ سیگنال حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را به دولت داد. موضوعی که بر سر آن جنگ و دعوای بسیاری در درون حکومت جریان داشته و دارد. موضوعی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی حکومت نیز از قبل از خطر وارد شدن شوکی تورمی به جامعه و تبعات اجتماعی آن هشدار داده بودند. بنا بر خبرها مجلس اسلامی با حذف ارز ترجیحی با شرط ارائه کالابرگ الکترونیک(کوپن) برای “جبران افزایش احتمالی” قیمت کالاهای اساسی موافقت کرد. مسخره تر اینکه مجلس حذف ارز ترجیحی را به نگه داشتن سطح قیمت کالاهای اساسی و دارو به میزان نرخ شهریور ۱۴۰۰ مشروط کرده است. همانطور که در سال ۹۸ نیز بعد از افزایش سه برابری قیمت بنزین از این دست خزعبلات بسیار گفتند.
بدین ترتیب در حالیکه حکومت با رها کردن قیمت کالاهای ضروری مردم به بازار وحشی آزاد و افزایش شوک آور قیمت ها، در تدارک تعرضی گسترده تر به زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه است، میکوشند مردم را دوباره به بن های کالایی حواله دهند تا بلکه برای خود فرصتی دست و پا کنند. در این میان ما شاهد آشفته گویی های حکومتیان و ضد و نقیض گویی هایشان هستیم.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در رابطه با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ میگوید که مجلس شورای اسلامی، اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرده است و الزامی برای حذف آن نیست و تصمیم نهایی حذف با دولت است و انجام آن نیز اصرار دولت بوده است.او همچنین میگوید : “در مصوبه مجلس به دولت این اختیار داده شد که در صورتی که میخواهد ارز ترجیحی را حذف یا کالایی را از لیست اقلامی که دارای ارز ترجیحی است خارج کند، باید برای آن کالابرگ در نظر بگیرد”.
اما میرتاج‌الدینی نایب‌رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی با اشاره به آخرین خبرها از تعیین تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ کل کشور از تصمیم مجلس مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه خبر داده و گفت:”دولت در لایحه پیشنهادی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کرده بود و به جای آن حدود ۱۷۸ هزار میلیارد تومان یارانه ریالی اختصاص داده بود که ۶۶ میلیارد آن برای جبران حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و ۱۰۲ هزار میلیارد نیز برای خرید تضمینی گندم و دارو اختصاص پیدا کرده است.
واقعیت اینست که اقتصاد جمهوری اسلامی به ورشکستگی کامل رسیده است و حکومت میخواهد باز هم با دست بردن به جیب و سفره مردم برای خود زمان بخرد . برای اجرایی کردن این سیاست است که در بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه نهادهای سرکوب حکومت از جمله ارگانهای نظامی و دم و دستگاه مذهب افزایش چشمگیر سه برابری داشته است. چرا که ارزیابی میکنند که چشم انداز آبانی به گفته خودشان به مراتب “بدتر” در پیش است.
معنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
نرخ ارز در بودجه سال آتی ۲۳۰۰۰ تومان در نظر گرفته شده است و این تقریبا ۵/۵ برابر نرخ ارز ترجیحی است . ابعاد فاجعه بار این اقدام حکومت در دل بن بست کامل اقتصادی حاکم رژیم را ز زبان خود حکومتیان می توان شنید. در واکنش به تصویب حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و در هراس از عواقب اجتماعی آن نزاع ها در درون حکومتیان بیش از بیش بالا گرفته است. از جمله در مباحثی بر سر همین موضوع حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق مجلس حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را به معنای ۶ برابر شدن قیمتها و ایستادن مجلس بر روی خطی در مقابل مردم خواند. که در پاسخ به او قالیباف رئیس مجلس اسلامی اخطار داد و گفت که در مجلس حرف سیاسی نزنید! قالیباف در همین مباحث عدم حذف یارانه های مربوط به کالاهای اساسی را کمکی بر کم کردن بار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. از سوی دیگر محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اسلامی در پی موافقت مجلس با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مجلس اسلامی در گفتگویی با یک وبسایت خبری داخلی از افزایش ۵۰ تا ۷۰ درصدی قیمت مرغ و تخم‌مرغ و احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت لبنیات در سال آتی خبر داد. علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز با تاکید بر نتایج تورمی حذف ارز ترجیحی از اینکه ملزومات حذف ارز ترجیحی پیش‌بینی نشده، سخن گفت. همچنین احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس اسلامی از تبریز گفت: «باید مراقب باشیم که در اثر این افزایش قیمتها اعتراضات آبان ۹۸ تکرار نشود.» و در ادامه افزود:” اگر در خصوص ارز ترجیحی تک‌بعدی تصمیم بگیریم، قطعاً اعتراضات آبان ۹۸ را به طرز بدتری تجربه خواهیم کرد”. غلامحسین رضوانی عضو مجلس اسلامی هم در اظهار نظری در مخالفت با حذف ارز ترجیحی هشدار داد و گفت: “اگر امروز چاره‌اندیشی نکنیم، فردا دیر خواهد بود”.
مضحک تر اینکه در راس همه این یاوه گویان، رئیسی جلاد نیز با وقاحت تمام از اینکه فقر مطلق نباید به ۱۴۰۱ برسد و در همین سال باید برطرف شود، دم میزند!
علاوه بر مقامات حکومتی همچنین رئیس نهاد تولیدکنندگان مواد موثر دارویی نیز در همین رابطه اظهار نظر کرده و میگوید: “مصوبه مجلس در مورد موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، مبهم است. او همچنین میگوید:” مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، شروطی گذاشته و اعلام کرده دولت حق افزایش قیمتها را نداشته و باید افزایش قیمت ها را جبران کند. حال آنکه افزایش قیمتی که در صورت حذف ارز دولتی دارو در بازار دارو رخ خواهد داد، قابل جبران نخواهد بود”.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که حذف ارز ترجیحی باعث افزایش چند برابری قیمت کالاهای اساسی میشود. مجمع فعالان اقتصادی در رابطه با این موضوع از در راه بودن موج بزرگتری که اینبار ” سفره های خالی” را هم میرود و میبرد و از اینکه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقتصاد ایران وارد دوران جدید خود خواهد شد ُ سخن میگوید. در همین راستا حسین راغفر از اقتصاددانان حکومتی در این رابطه به سخن درآمده و میگوید :” آنهایی که تصمیم به حذف ارز ترجیحی می گیرند به خوبی می دانند که حذف همین ارز باعث افزایش شدید قیمت اقلامی مانند دارو خواهد شد و تولید کشور به طور کلی آسیب خواهد دید.” به گفته او اگر این اتفاق بیفتد دارویی که در ایران امروز تولید میشود در صورت تامین از بازار خارجی ۴۰ میلیارد دلار ارز لازم دارد و این به تنهایی میتواند به معضل بزرگی تبدیل شود. راغفر همچنین ضمن اشاره به تبعات دیگر اجرای این سیاست از جمله توقف تولید داخلی و به راه افتادن یک اقتصاد دلالی و سفته بازی مبتنی بر تجارت واردات چی ها و صادرات مواد خام، نسبت به رواج بیشتر فساد در میان باندها، لابیها و ارکان حکومتی و تشدید فشار و فلاکت بر زندگی مردم هشدار داده و میگوید:”حاکمیت باید پیامدهای اجتماعی در چنین شرایطی را بپذیرد. دیگر نمی شود عوامل خارجی را به ایجاد اختلال در جامعه متهم کرد”.
آخرین نکته اینکه در حالی ارز ۴۲۰۰ تومان حذف شد که بناست ۱۸ میلیون نفر را از لیست یارانه محروم کنند. بعلاوه مرکز آمار ایران تورم سالانه در بهمن ماه امسال را ۴۱ و چهاردهم درصد اعلام کرده بود و بسیاری از اقلام پرمصرف خوراکی طی ماههای اخیر افزایش شدید قیمتها را تجربه کرده‌اند. ضمن اینکه از زمان معرفی ارز ۴۲۰۰ تومانی در دولت حسن روحانی بعضی از کالاها بتدریج از شمول این ارز حذف شده بودند و امروز با اجرایی شدن تصمیم دولت این روند به مراتب شدت خواهد یافت.
جدال بر سر دستمزد
مبارزه بر سر دستمزد یک عرصه همیشگی و داغ مبارزه علیه حکومت و کل سرمایه داران است. مدتهاست که جدالی سخت بر سر خواست افزایش دستمزدها در جریان بوده است. بخش هایی از کارگران بر افزایش دستمزدها به بالای خط فقر تاکید کرده و امسال بر رقم ۱۶ میلیون که میزان خط فقر کنونی است تاکید کرده اند. کارگران، معلمان، بازنشستگان و بخش های مختلف جنبش کارگری نیروی اصلی این جنبش هستند. بیانیه های مشترک این بخش ها با یکدیگر بیانگر این حقیقت است. در این بیانیه ها نه فقط بر خواست افزایش دستمزدها متناسب با نرخ واقعی سبد معیشت و حق داشتن یک زندگی انسانی، همچنین بر لغو بند مربوط به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید شده بود. ویژگی اعتراضات بر سر دستمزد امسال در اینست که این جنبش نه فقط در سطح بیانیه ها و قطعنامه ها بلکه در کف خیابان وسیعا جاری است. تجمعات با شکوه و گسترده معلمان و بازنشستگان و نیز اعتراضات گسترده در میان کارگران نفت نیروی واقعی این جنبش به صورت میدانی است. با این نیرو و جمعیت میلیونی خانواده ها میتوان جلوی تعرضات حکومت اسلامی را گرفت. اعتراضات به تصمیم شورای عالی کار مبنی بر نگه داشتن دستمزدها چند بار زیر خط فقر و لایحه ریاضتی حکومت بویژه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در همین مدت از در پیش بودن سالی پر از جدال در سطح جامعه حکایت میکند. نعره های همه حکومتیان از در پیش بودن خیزشی به مراتب قدرتمند تر از خیزش آبان بلند است. این اعترافی به این حقیقت است که جامعه با شتاب بسیاری بسوی انقلابی که زندگی ای انسانی را فریاد میزند خیز برداشته است.
۱۰ مارس ۲۰۲۲
میزان حداقل دستمزدها اعلام شد! تعرضی دیگر به معیشت و زندگی کارگران و کل جامعه