ضرورت سازماندهی جنبش واقعی افزایش دستمزدها
برای دستمزد و حقوق پایه مکفی
رسانه‌های رژیم در باره سقف حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ اعلام کردند که “با موافقت دولت با افزایش ٢٠٪ در سال جدید، حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ برای هر کارگر مشمول قانون کار به ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان و حداقل حقوق برای کارکنان دولتی به ١٠ میلیون تومان رسید”. براساس اظهارات سازمان برنامه و بودجه، این ارقام “تا پیش از تصویب نهایی مصوبه شورای عالی کار قابل استناد نبوده و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند به صورت علی‌الحساب به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲، ضریب ٢٠٪ را اعمال نمایند”. نرخ افزایش حقوق بازنشستگان هنوز اعلام نشده است. نظر به جدول ضریب مالیات بر درآمد، حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
معمولاً هر دو سال یکبار مسئله دستمزدها تحت الشعاع مضحکه انتخاباتی قرار میگیرد و آنجا هم که چنین بهانه‌ای وجود ندارد، “نهاد کارفرمائی- دولتی” موسوم به “شورای عالی کار”، حداقل دستمزد کارگران و حقوق کارکنان دولتی و خصوصی را بر اساس نرخ تورم جعلی اعلام شده بانک مرکزی باضافه محاسبه “سبد خانوار کارگری”، تحمیل میکند. همین هم بدرستی اجرا نمیشود و کارفرمایان در سال گذشته با استناد به دو لایحه “دستمزد توافقی” و “دستمزد منطقه ای”؛ اولاً دستمزد کمتری از مصوبه دولت به کارگر دادند و ثانیاً این مصوبه مشمول بخش مهمی از کارگران که زیر پوشش قانون کار نیستند، نمیشود. این در حالی است که خوشبیانه‌ترین ارزیابی‌ها از ٢٨ الی ٣٢ میلیون تومان بعنوان هزینه خانواده کارگری در شهرهای کوچک و بزرگ سخن میگویند.
سیاست دولت بعنوان بزرگترین سرمایه‌دار و کارفرمایان، ارزان سازی مستمر نیروی کار و افزایش سود سرمایه است. دستمزد فعلی و شیوه “افزایش” آن کماکان دستمزدها را دستکم سه بار زیر خط فقر رسمی نگاه میدارد. سیاست تشدید فقر و فلاکت اقتصادی، هدفی جز بازتولید ارزانتر نیروی کار ندارد و قدرت خرید واقعی کارگران با گرانی بیوقفه، شوک های اقتصادی پلکانی و تبعات شناور کردن نرخ دلار مرتباً سقوط میکند. سرکوب رهبران کارگری، ممنوعیت تشکل و تحزب کارگری و گسترش استبداد در کل جامعه، سنگ بنای سیاست تهاجم مستمر بورژوازی اسلامی به سفره خالی کارگران است.
برای تقابل با این روند و اتخاذ سیاستی متناسب با اوضاع ملتهب کنونی جامعه، ضروری است با این مفروضات شروع کنیم که: اولاً، نهاد دولتی- کارفرمائی “شورای عالی کار” صلاحیت تعیین دستمزدها را ندارد و کارگران مصوبات این نهاد را برسمیت نمی‌شناسند. ثانیاً، مرجع تعیین دستمزدها تنها در صلاحیت نمایندگان واقعی و منتخب مجامع عمومی کارگران است. ثالثاً، برای درهم شکستن سیاست تشدید فقر دولت و کارفرمایان، ضروری است جنبش واقعی برای افزایش دستمزدها سازماندهی شود که خواهان دستمزد و حقوق مکفی برای کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان و همه افراد آماده به کار است.
“دستمزد و حقوق پایه مکفی” شعار طبقه کارگر
از آنجا که کارگران ایران بدلیل سرکوب سیاسی فاقد سازمانهای توده‌ای مستقل از دولت هستند و اساساً در روند تعیین دستمزدها نقشی ندارند، همینطور بیشتر کارگران از شمول همان قانون ضد کارگری کار بیرون گذاشته شده‌اند و اصلاحیه‌های جدید قانون کار بخش بیشتری از کارگران را محروم‌تر میکند، نظر به اینکه بخش مهمی از جامعه در فقر و نداری دست و پا میزند و هیچ ارگانی مسئولیت این وضعیت را بعهده نمیگیرد؛ سیاست طبقه کارگر برافراشتن پرچم دستمزد و حقوق پایه مکفی برای کل طبقه کارگر اعم از شاغل و بازنشسته و افراد آماده به کار است. سیاست طبقه کارگر، نظر به محدودیتهای جدی شمول حداقل دستمزد و رفع مسئولیت دولت از تامین معیشت دهها میلیون مردم فقر زده، پاسخی به این سوال کلیدی جامعه و یک قلمرو اساسی نبرد طبقاتی است.
از نظر عملی، دخالت طبقه کارگر در روند تعیین دستمزدها، تنها با عمل مستقیم کارگری در صنایع بزرگ و متوسط ممکن است. سازماندهی یک جنبش مجمع عمومی حول افزایش دستمزدها و تعیین دستمزد و حقوق پایه مکفی، میتواند محدودیتهای کنونی را دور بزند و طبقه کارگر را با پرچمی فراگیر بیش از پیش جلوی صفوف مبارزه آزادیخواهانه و انقلابی برای آزادی و برابری و رفاه قرار دهد. این اقدام میتواند توسط شبکه‌ها و محافل کارگری در هر رشته‌ای بصورت سراسری صورت گیرد، برای مذاکرات اعلام آمادگی و با یک اعتصاب اخطاری بصورت واقعی شروع شود. سیاست تومار نویسی در سال گذشته مکرراً نشان داد که هر حرکتی بدون پشتوانه مادی و تحرک مبارزاتی و اعتصابی جواب نمیگیرد. کارگران صنایع مهم میتوانند با این سیاست پرچمدار خواست تامین هزینه های زندگی و رفاه همگانی شوند. کارگران میتوانند در صورت مقاومت دولت و کارفرمایان وارد اعتصابات زنجیره ای برای اعمال فشار شوند و تصمیم تاکنونی دولت و کارفرمایان را پس بزنند.
باید تاکید کرد که محاسبه حداقل دستمزدها براساس “میزان نرخ تورم” و یا با شاخص “خط فقر” سیاست ما و کارگران کمونیست نیست. ما مخالف شدید نظامی هستیم که هر روز صدها میلیون دلار هزینه اختلاس و تروریسمش است اما برای طبقه کارگر و مردم محروم “سبد خانواده کارگری” تعیین میکند. سبدی که امسال اقلام دارای کالری آن نیز کاهش یافته و عملاً خانواده کارگری را بیش لز پیش دچار گرسنگی و سوءتغذیه میکند. کشمکش واقعی در ایران برسر نفی این آپارتاید طبقاتی و فلاکتی است که توسط طبقه حاکم به دهها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان تحمیل شده است. نقطه عزیمت ما حق بی چون و چرای کل اردوی کار و زحمتکشان برای برخورداری از یک زندگی مرفه و انسانی است. خط مشی ما بمیدان آوردن بخشهای مختلف محرومان زیر پرچم طبقه کارگر علیه فقر و فلاکت و درهم شکستن سیاست بورژوازی است.
دستمزد پایه کارگران باید همه بخشهای طبقه کارگر اعم از شاغل و بیکار و بازنشسته و کارگران مهاجر، تولیدی و خدماتی، بدون هیچ استثنائی شامل شود. این دستمزد پایه، اولاً باید جوابگوی تامین هزینه ها و لوازم درخور زندگی انسان امروز باشد و ثانیاً همین میزان بعنوان حقوق پایه مکفی به همه افراد تعلق گیرد. هیچ شاغل یا آماده بکار یا شهروندی نباید از حداقل حقوق پایه که بالاتر از خط فقر است و میزان آن توسط مجمع عمومی نمایندگان کارگران تعیین میشود، دریافت کند.
حزب کمونیست کارگری- حکمتیست بخشهای مختلف طبقه کارگر را به اعتراض و اعتصاب به مصوبه دولت و برای برافراشتن خواست دستمزد و حقوق پایه مکفی فرامیخواند.
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
٢٢ اسفند ١۴٠٢ – ١٣ مارس ٢٠٢۴