افزایش دستمزد کارگران هر ساله در شورای عالی کارِ و ظاهرا با حضور نمایندگان کارفرمایی و دولتی و «کارگری» مشخص می‌گردد. همیشه و هر ساله در تعیین دستمزد کارگران، شورای عالی کار بر ضد منافع کارگران عمل کرده است و دلیل آن از یک سو بر می‌گردد به حضور به اصصلاح نمایندگان کارگری شوراهای اسلامی کار (بخوان ضد کارگری و در واقع نماینده کارفرمایان) که بطور فرمالیته و جهت اجرای نمایش «سه جانبه گرایی» در این جلسات شرکت می‌کنند، و از سوی دیگر دولت بعنوان بزرگترین کارفرمای کشور است و براساس ذات واقعی کارفرمایی اش علیه منافع کارگران است، و نمایندگان کارفرمایان که اساسا هدفی جز هر چه پایین نگه داشتن دستمزدهای کارگران ندارند.
شوراهای اسلامی کار، که تشکلات فرمایشی و دست ساز دولتی هستند، بدلیل وابستگی کامل به حاکمیت، از هیچ قدرت اجرایی و تصمیم گیری و ابزارهای فشار از جمله (رجوع به آرای کارگران و به میدان آوردن کارگران از طریق اعتراض و اعتصاب کارگری) برخوردار نیستند و حتی برای چانه زنی در مقابل نمایندگان دولت و کارفرما ایجاد نشده‌اند. کار آنها همواره این بوده است که که با برگزاری یک و یا دو جلسه تصمیمات از پیش تعیین شده دولت و کارفرما را تایید کنند؛ و با افزایش اندک حقوق کارگران پرونده تعیین دستمزد را بدون در نظر گرفتن سبد معیشتی ببندند، که نتیجه آن فرو رفتن کارگر در باتلاق تورم در سال پیش رو می‌گردد.
در شرایطی که تورم نجومی و یا آنچه بدان ابر تورم می‌گویند کمر طبقه‌کارگر و مردم زحمتکش و کم‌درآمد را به طرز بی سابقه‌ای شکسته است، سرکوب نمایندگان واقعی و مستقل کارگری تلاشی است از طرف نظام سرمایه داری و دولت آن که کفه ترازو را برای حاکمیت سنگین تر کند و نهایت استفاده را در جهت استثمار بیشتر کارگران و ارزانتر نگه داشتن نیروی کار انجام دهد.
با این همه تفاصیل، نمایندگان فرمایشی شورای اسلامی کار، و فراکسیون «کارگری» مجلس شورای اسلامی، با بوق و کرنا کردن تعیین مزد در کمیته تخصصی مزد و با بازی کردن با کلمات سعی در خاموش کردن صدای کارگران معترض و در نهایت به حاشیه بردن اعتراضات کارگری داشته و دارند. نمونه بارز آن را می‌توان در دستمزد سال ۱۴۰۱ مثال زد که حتی دولت و دستگاهای اجرایی آن از جمله شهرداری به مصوبه شورای عالی کار تمکین نمی‌کردند و حاضر به اجرای آن نبودند، تا اینکه کارگران و بازنشستگان با برگزاری تجمعات و اعتراضات خیابانی و با هدایت تشکل‌های مستقل کارگری توانستند بعد از چندین ماه اعتراض مصوبه را از آن خود بکنند و دولت را وادار به عقب نشینی نمایند. لذا، از همکنون اعلام میکنیم که کارگران خواهان افزایش فوری دستمزدها از اول فروردین ۱۴۰۲ مطابق با نرخ واقعی تورم و نه نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی هستند.
تشکلات وابسته به حاکمیت که نام‌کارگر را به یدک میکشند، هیچگاه، حتی برای افزایش دستمزدها، در کنار ما کارگران و مردم محروم کشور قرار نگرفته و نخواهند گرفت. ما کارگران در تمامی بخشها و صنوف با اتحاد و همبستگی، و با سازماندهی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری که هیچ گونه وابستگی به دولت و کارفرما نداشته باشند می‌توانیم به دستمزد و مزایایی که با آن نیازهای زندگی خود و خانواده هایمان را تامین‌کنیم دست یابیم. تنها راه نجات طبقه کارگر از زیر بار ستم نظام سرمایه‌داری و مناسبات ناعادلانه موجود، تکیه به نیروی متحد خودمان در سراسر کشور است.
چاره کارگران و زحمتکشان وحدت و تشکیلات
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۰ اسفند ۱۴۰۱