شوربختی و مصایب کارگران افغانستانی در ایران، تحت حاکمیت وحوش جمهوری اسلامی سرمایه، پایان ندارد. هر روز اتفاقی است، رنج و شکنجی است، که چون بختکی سهمگین بر سر این پاره‌های تن طبقه‌ی کارگر در ایران آوار می‌شود.
پرده‌ی اول:
«وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جمهوری اسلامی، در پی زنجیره‌ی تعرضات توحش‌بار پیشین به کار و معیشت کارگران افغانستانی، در آخرین اقدام تنفرانگیز خود، به کارگیری و اشتغال «غیرمُجاز» این کارگران را مشمول جریمه‌ی سنگین قرار داده و یک سامانه‌ی تلفنی نیز برای «ارائه‌ی شکایات و گزارش‌های مردمی در خصوص به کارگیری نیروهای خارجی غیرمُجاز توسط کارفرمایان» اعلام کرده است! به گفته‌ی محسن کریمی، مدیرکُل اشتغال اتباع خارجی در این وزارت‌خانه، جریمه‌ی هر روز به کارگیری و اشتغال «نیروی کار خارجی غیرمُجاز» در بازارهای کار ایران، پنج برابر دست‌مزد روزانه‌ی مصوب «شورای عالی کار» مقرر شده است. اگر در نظر داشته باشیم، که این نهاد سرمایه در اسفند سال گذشته حداقل دست‌مزد روزانه‌ی کارگران مشمول «قانون کار» ارتجاعی جمهوری اسلامی را ۱۳۹ هزار و ۳۲۵ تومان تعیین کرده است، جریمه‌ی روزانه‌ی به کارگیری و اشتغال «نیروی کار خارجی غیرمُجاز»، که اجازه‌ی کار ندارند، پنج برابر این مبلغ، یعنی برابر ۶۹۶ هزار و ۲۵۰ تومان، خواهد بود! بنا به اطلاع همین وزارت‌خانه، «این میزان جریمه در صورت تکرار تخلُف، دو برابر خواهد شد.»
مقررات جمهوری اسلامی سرمایه در زمینه‌ی به کارگیری و اشتغال «نیروی کار خارجی» چنان ارتجاعی است، چنان به لجن ناسیونالیستی و نژادپرستی آغشته است، که نمونه‌ی آن کم‌تر در بازارهای کار سرمایه‌داری جهانی یافت می‌شود. بر حسب این مقررات، کارگران افغانستانی – که اصلی‌ترین نیروی کار به اصطلاح «خارجی» در بازارهای کار ایران را تشکیل می‌دهند و زیر چتر این مقررات قرار می‌گیرند- امکان کار «رسمی» را تنها در بخش محدودی از مشاغل موجود در بازارهای کار، آن هم مشاغلی بسیار پُر مشقت و پُر مُخاطره، به دست می‌آورند. و اشتغال «غیررسمی»، اشتغال بدون «پروانه‌ی کار» یا «پروانه‌ی موقت کار» آنان، که به علت دست‌مزدهای بسیار نازل به شدت هم مورد استقبال کارفرمایان است، از منظر «قانون کار» جمهوری اسلامی جُرم و تخلُف تلقی می‌گردد و مستوجب مجازات و جریمه‌ی نقدی می‌شود! در عین حال، صدور «مُجور کار» نیز به آسانی مقدور نیست و شرایط بسیار سختی دارد. بنا به ماده‌ی ۱۲۱ «قانون کار»، «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» تنها در شرایطی برای کارگران افغانستانی «مُجوز کار» صادر می‌کند، که حضور آنان در ایران ابتدا توسط نهادهای دولتی ذیربط «مُجاز» اعلام شده باشد. پس از این، «مطابق اطلاعات موجود» در «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، تنها در صورتی که در میان اتباع ایرانی آماده به کار، داوطلبین واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد، «مُجوز کار» برای کارگران افغانستانی صادر می‌گردد. و تازه، این پایان کار نیست! شروط دیگری هم الزامی است؛ این کارگران، که «قانون کار» جمهوری اسلامی آنان را «تبعه‌ی بیگانه» می‌خواند، می‌باید حائز «اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر» هم باشند!
پرده‌ی دوم:
خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی، و گله‌های اراذل و اوباش آن، این بار هم چون همیشه، با این اقدام موهن جمهوری اسلامی سرمایه هم‌راهی و هم‌دلی کردند. «خبرگزاری دانش‌جویان ایران» («ایسنا») ضمن اعلام تصمیم «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، مبنی بر جریمه‌ی به کارگیری و اشتغال «نیروی کار خارجی غیرمُجاز»، این اقدام را «صیانت» از «نیروی کار ایرانی» خواند و نوشت: «کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به پیامدهای ورود بی رویه‌ی اتباع بیگانه‌ی غیرمُجاز به کشور، اشغال فرصت‌های شغلی جوانان جویای کار توسط مهاجرین را از جمله این پیامدها عنوان می‌کنند.»
در استان‌ها و شهرهای مختلف نیز، در پیامد تصمیم مزبور، فشار بر کارگران افغانستانی و خانواده‌های آنان فزونی یافت. به گزارش «خبرگزاری مهر»، حضور مهاجران افغانستانی در استان بوشهر، بنا به تصمیم مسئولین این استان، به کُلی ممنوع شده است. محمد تقی ایرانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان‌دار بوشهر، اعلام کرد: «حضور اتباع بیگانه در شهرهای عسلویه، دیلم و گناوه و به کارگیری اتباع افغانستان توسط شهروندان خلاف قانون است.» او هم‌چنین مدعی «وابسته بودن پناهجویان افغانستانی به گروه‌های تروریستی» شد، تا اخراج آنان در افکار عمومی جامعه، امری الزامی و مبتنی بر «امنیت اجتماعی» قلمداد شود: «هر گونه مُسامحه در این خصوص، مُخل امنیت و آرامش کشور است و به همه‌ی مردم شریف استان بوشهر توصیه و تذکر داده می‌شود، اُسکان، اجاره‌ی خانه و ملک، شغل و کار کسب به این اتباع به هیچ عنوان پذیرفته نیست و با مُتخلفان برابر قانون، با جریمه‌ی نقدی سنگین، و محکومیت در دادگاه برخورد خواهد شد.» در کرمان نیز روابط عمومی «اداره‌ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی» شهرستان منوجان طی اطلاعیه‌ای خطاب به «کُلیه‌ی کارفرمایان کارگاه‌های صنعتی، معدنی، کشاورزی، واحدهای صنفی، دستگاه‌های اجرایی و عموم مردم شهرستان منوجان» اعلام کرد: «هر گونه به کارگیری اتباع خارجی در کارگاه‌های این شهرستان ممنوع بوده و در صورت بی توجهی به این امر و شناسایی توسط این اداره، کارفرمای متخلف علاوه بر پرداخت جریمه، تحت تعقیب قضایی قرار خواهد گرفت.» در همین روزهای سیاه، در شیراز نیز تعدادی از مردم شهر با باندرول «تجمع سراسری مردم فارس جهت خروج بدون قید و شرط افغانی‌ها از کشور» تجمع کردند. علی جهانی، سرپرست «اداره‌ی کار، تعاون و رفاه اجتماعی» استان لرستان هم از «شناسایی و اخراج ۳۸ تبعه‌ی خارجی «غیرمُجاز» شاغل در این استان» خبر داد. به گفته‌ی وی: «در سال گذشته، ۱۱۹۶ مورد بازرسی و ۸۳ گشت مشترک با نیروی انتظامی از واحدهای کارگری انجام شده است و پس از اخراج ۳۸ پناهجوی افغانستانی، یازده کارفرما هم به مراجع قضایی معرفی شده‌اند.» وی، به روال مرسوم تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانی، حضور «کارگران افغانستانی را دلیل بی‌کاری نیروی کاری ایرانی» قلمداد کرد!
در ادامه‌ی این زنجیره‌ی اتفاقات، با حمله‌ی یک جوان افغانستانی به سه طلبه در مشهد، و کشته شدن دو تن از آنها، پازل دور جدید تعرض توحش‌بار به کارگران افغانستانی تکمیل شد! محمود احمدی بیغش، نماینده‌ی شازند و عضو کمیسیون «امنیت ملی مجلس اسلامی»، که استاد «دانشگاه امام حسین» و عضو سپاه جنایت پاسداران نیز هست، در توییتی نوشت: «حمله‌ی گستاخانه‌ی تبعه‌ی افغانی به سه روحانی در صحن حرم مطهر امام رضا(ع) نشان از اتفاقات ناخوشایند توسط مهاجرین بی هویت افغانی برای کشور در آینده دارد. حمایت از طالبان منفور لکه‌ی ننگی برای ماست. تا دیر نشده باید همه‌ی این‌ها را بدون هیچ دفع‌الوقتی از کشور اخراج کرد. فقط استان تهران توسط یک میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی محاصره شده است.» روزنامه‌ی «جمهوری اسلامی» نیز، در هفدهم فروردین ۱۴۰۱، در ادامه‌ی تبلیغات متعفن «افغانستانی‌هراسی» زنگ خطر را به صدا در آورد: «طبق آمارهای میدانی، جمعیت افغان‌ها در ایران اکنون به هشت میلیون نفر رسیده و هر روز حدود ده هزار نفر به صورت غیرقانونی و قانونی وارد مرزهای ایران می‌شوند. ترکیب جمعیتی بسیاری از استان‌ها در حال تغییر است و اتفاقات مُهمی در حال رُخ دادن هستند، که جنایت دیروز در صحن رضوی یکی از آن‌هاست. مسئولان نظام جمهوری اسلامی چه وقت می‌خواهند این وضعیت خطرناک را کنترل کنند، به ویژه آن که در میان مهاجران، افراد وابسته به گروه تروریستی طالبان فراوانند.»
به این ترتیب، یک بار دیگر، سیاست رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانی به زعامت جمهوری اسلامی سرمایه، خبرگزاری‌های رسمی و گله‌های اراذل و اوباش آن، سرهم‌بندی شده تا آزار و اذیت، سرکوب و اخراج کارگران افغانستانی – سیاستی که بسته به شرایط اقتصادی و نیازهای ارزش‌افزایی سرمایه در ایران، بارها و بارها در طول این چهل و اندی سال، گاه با پوشش تمایل خود این مردمان برای بازگشت به آن «میهن» جنگ‌زده و گاه به بهانه‌ی ایجاد اشتغال برای کارگران و جوانان این «میهن» عزیز مطرح گشته و با توحشی غیر قابل تصور اجرایی شده است- شتاب جدیدی بیابد!
پیشینه‌ی کار و معیشت کارگران افغانستانی در ایران
کارگران افغانستانی، از سال‌های اول دهه‌ی پنجاه، حضوری رو به افزایش در بازارهای کار ایران داشته‌اند. هزاران تن از آنان، هم‌زمان با رونق اقتصادی سرمایه‌داری ایران در سال‌های اول این دهه، و نیاز وافر بازارهای کار به کارگر ارزان و خاموش، وارد ایران شدند. نیروى کار ارزان این کارگران و رویاى شوق‌برانگیز انباشت هرچه فزون‌تر سرمایه، یک عامل رقابت سرمایه‌داران ایران، و در راس آنها حکومت پهلوى، جهت رفع موانع ادارى ورود هزاران کارگر افغانستانی به ایران بود. در سال‌هایى که «آریامهر» در کار عبور ایران از «دروازه‌ی بزرگ تمدن» بود، کارگران افغانستانى به سخت‌ترین کارها با نازل‌ترین دست‌مزدها اشتغال داشتند؛ از حداقل امکانات رفاهى و بیمه و بهداشت محروم بودند؛ تحت کنترل پلیسى روزگار مى‌گذراندند؛ و آوار کثیف‌ترین تبلیغات حکومت بورژوا- ناسیونالیستی پهلوى علیه خود را هم به اجبار تحمل مى‌کردند.
سال‌هاى طولانى جنگ داخلى در افغانستان، بیکارى، فقر، و به ویژه ناامنى زندگى در جهنم ناشى از حاکمیت و درگیرى دستجات آدم‌کُش مسلمان در آن سال‌ها، سبب شد میلیون‌ها تن از مردمان محروم افغانستان به کشورهاى مجاور، از جمله ایران، مهاجرت کنند. این بار، بازارهای کار در ایران، نه چند هزار، که میلیون‌ها کارگر افغانستانى را در خود جای داد. درهای بازارهای کار، اما، هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی قدیمی می‌چرخید: این کارگران براى انجام شاق‌‌ترین و پستترین کارها به خدمت گرفته مى‌شدند، نازل‌ترین دست‌مزدها را دریافت می‌کردند، و از هر گونه حقوقی محروم بودند!
بعدها، شرایط بردهوار کار و معیشت کارگران افغانستانى در بازارهای کار ایران، تحت سُلطه‌ی وحوش جمهوری اسلامی سرمایه، به چنان درجه‌اى از رسمیت و پذیرش رسید، که بخش‌نامه‌ى دولتی «روش اجرایى طرح اشتغال موقت آوارگان مسلمان افغانى«، در سال ۱۳۶۳، فقط کار در «مشاغل خاصى» را براى این کارگران مُجاز اعلام کرد: کار در کوره‌‌پزخانه، ساختمان‌سازی، دباغى، کشاورزى، حفاری معادن، نگه‌داری و مرمت تونل‌ها، شیشه‌گرى، دام‌پرورى، ذوب پلاستیک، راه‌‌سازى، سنگ‌شکنی، آهک‌‌پزى، چرم‌سازى، سوزاندن و امحای زباله، بازیافت مواد شیمیایی، سم‌پاشی، چاه‌کنی، پوست و پرکنی طیور، رُفتگری و… از جمله رشته‌هایی از کار بودند، که «مهر و عُطوفت» وحوش اسلامى سرمایه، آنها را براى کارگر افغانستانى مُجاز می‌شمرد. بر حسب همین بخش‌نامه، کارفرمایان اجازه می‌یافتند از دست‌مزد ناچیز هر یک از این کارگران، مبلغ هزار تومان را نیز کسر و بابت استخدام وى به جیب گُشاد و پُر نشدنى دزدان جمهوری اسلامی واریز کنند! به علاوه، کارگر افغانستانی میبایست توسط یک کارفرمای ایرانی نیز تایید و ضمانت می‌شد. و در غیر این صورت، «پروانه‌ی کار» و «پروانه‌ی اقامت» خود را از دست می‌داد. این مقرارت ارتجاعی، کارگر افغانستانی را بیش از پیش به قربانی دست و پا بسته‌ی کارفرما بدل می‌کرد؛ قربانی‌ای که میبایست فرامین اربابان خود را بدون چرا و چرا انجام می‌داد و رضایت خاطر آنها را فراهم می‌آورد، تا کارش به ابطال پروانه‌ی کار و پروانه‌ی اقامت و در نتیجه، اخراج از ایران نکشد! وضعیت کارگران «غیرقانونی»، حتا از این هم اسف‌انگیزتر بود. آنان به ناچار دو نوبت از دست‌مزد نازل خود، باج و خراج می‌پرداختند: یک بار به کارفرما، تا از آنان رضایت خاطر داشته باشد و یک بار هم به دزدان دولتی، تا در سرکشی‌های گاه و بی‌گاه خود از مراکز کار، حضور «غیرقانونی» آنان را به مراجع دولتی گزارش ندهند. این دزدی آشکار، این توحشی که تنها از «قانون» جمهوری آدم‌کُش اسلامی برمی‌آید، هنوز هم عمل می‌کند!
بخش‌نامه‌ی دولتی سال ۱۳۶۳، بعدها با ابلاغیه‌ی سال ۱۳۶۵ که اشتغال این کارگران در نانوایى‌ها را هم ممنوع مى‌‌کرد، تکمیل شد! این ابلاغیه با توجیه «بهداشت عمومى» و «عدم صلاحیت بهداشتى کارگران افغانى»، موقعیت فرودست و زندگى مشدد این کارگران را بیش از پیش تحکیم و تقویت کرد.
بخش‌نامه‌ها و ابلاغیه‌های برده‌گی کارگران افغانستانی هم‌چنان از پشت هم می‌آمد و به طور دایم بر رنج و شکنج آنان می‌افزود. در بازارهای کار ایران، به تدریج، کار در کوره‌‌پزخانه، ساختمان‌سازی، دباغى، و… چنان با کارگر افغانستانی درهم آمیخته شد، که با نام آنان و با مُهر «کار افغانی» شناخته و معرفی می‌شد؛ کارهایی که با مشقتی توان‌فرسا و دست‌مزدهایی به شدت نازل توام بود و از جان این مردمان می‌کاهید؛ کارهایی که کارگران «وطنی» کم‌تر رغبتی به انجام آنها داشتند!
جمهوری اسلامى سرمایه، در تمامی این سالیان دور و دراز، نه تنها در ازاى ارزش‌افزایی سرشار از نیروى کار ارزان کارگران افغانستانى، کم¬ترین حقوقی را براى آنها به رسمیت نشناخت، که از فقر و اضطرار آنان مدد گرفت و شرط دریافت «کارت اقامت» و «مُجوز کار» آنان را به هنگام جنگ با عراق، و سپس جنگ در سوریه، شرکت در این جنگ‌های ارتجاعی قرار داد. مردمان فرارى از وحشت و دهشت جنگ دسته‌جات آدم‌کُش مسلمان در افغانستان، در ایران نیز به گوشت دم توپ قُماش دیگرى از همان برادران آدم‌کُش مسلمان تبدیل شدند و جان‌های بی شماری را براى پاک‌‌سازى مین از میادین جنگ و… از دست دادند.
هرچه بر انبوه میلیونی کارگران افغانستانی در ایران افزوده می‌شد، شناسایی و سرشماری آنان – در راستای قانون‌مند کردن استثمار و بهره‌کشی حداکثری‌شان- نیز الزام بیش‌تری می‌یافت. در اسفند ۱۳۷۹، جمهوری اسلامی سرمایه در هم‌کاری با «کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل»، اجرای «طرح شناسایی افغان‌های ساکن ایران» را آغاز کرد. بر حسب نتایج حاصله از این طرح، که در اردیبهشت ۱۳۸۰ به پایان رسید، حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار افغانی در ایران زندگی می‌کردند و حدود ۸۹۰ هزار نفر آنان – بدون احتساب کارگران به اصطلاح «غیرقانونی» و کودکان- در بازارهای کار حضور داشتند. این طرح نشان می‌داد، که نزدیک به ۷۰ درصد از این کارگران در پنج استان کشور – که بیش از سایر استان‌ها به نیروی کار ارزان نیاز دارند- سُکنی گزیده‌اند. استان تهران با تولید ۲۵ درصد از تولید ناخالص ملی در آن هنگام بیش‌ترین سهم از کارگران افغانستانی را، حدود ۱۸ درصد، در خود جای داده بود. پس از تهران، استان‌های اصفهان، خراسان و فارس، که در مجموع ۴۰ درصد از جمعیت و ۵/۴۳ درصد از نیروی کار و ۴۲ درصد از تولید ناخالص ملی ایران را به خود اختصاص داده بودند، در رده‌های بعدی قرار می‌گرفتند. طرح مزبور هم‌چنین آشکار می‌کرد، که کارگران افغانستانی کم‌تر از چهار درصد از کُل جمعیت کشور، اما حدود شش درصد از نیروی کار آن را تشکیل می‌دادند؛ زیرا بسیاری از کودکان این خانواده‌ها نیز، از روی اجبار، از سنین خُردسالی وارد بازارهای کار می‌شدند و پا به پای پدران و مادران خود به کارهای سخت و پُر مُخاطره در کوره‌های آجرپزی و… اشتغال داشتند.
«طرح شناسایی افغان‌های ساکن ایران»، در سال‌های ۸۰-۱۳۷۹، هرچند قابل اتکاترین سرشماری این کارگران بود، اما، با این همه جمعیت انبوهی از آنان را که در زاغه‌های حاشیه‌ی شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند و در هراس از دستگیری و اعزام به اردوگاه‌های ویژه‌ای – که «مهمانشهر» خوانده می‌شد- خود را از دیده‌ی ماموران دولتی پنهان می‌کردند، شامل نمی‌گشت. («مهمانشهر»ها، در واقع، اردوگاه‌هایی بودند که وضعیتی به مراتب بدتر از زندان و بازداشت‌گاه داشتند و حتا فاقد امکانات اولیه‌ی زندگی مانند آب آشامیدنی سالم، حمام و… بودند. آن عده از کارگران افغانستانی که دستگیر می‌شدند، در این اردوگاه‌ها سُکنی می‌یافتند، به بی‌گاری اجبار می‌یافتند، تا سرانجام به افغانستان عودت گردند! سید تقی قائمی، مدیرکُل وقت امور اتباع و مهاجران وزارت کشور جمهوری اسلامی، در یازدهم دی ۱۳۸۶، این توحش اسلامی غیرقابل تصور را در یک نشست مطبوعاتی به زبان آورده بود: «تاکنون افراد فاقد مُجوز را به طور مسالمت‌آمیز و به وسیله‌ی اتوبوس به کشورشان باز می‌گرداندیم، اما از این پس با توجه به اختیارات قانونی کسب شده، قصد داریم مهاجران غیرمُجاز را حداکثر تا پنج سال در اردوگاه‌هایی که برای‌شان در نظر گرفته شده، نگه‌داری کنیم… این اردوگاه‌ها شرایط زندان را خواهند داشت.» در اخلاق و فرهنگ غیرانسانی و سودجوی جمهوری اسلامی سرمایه، البته، زندانی کردن کارگران افغانستانی در این اردوگاه‌ها، آن هم به مدت پنج سال، حکمتی بسیار آشکار داشت! در این پنج سال، این کارگران را چون اُسرا و زندانیان جنگی می‌شد به بی‌گاری واداشت؛ فقط لقمه‌ای نان و جُرعه‌ای آب برای زنده ماندن در اختیارشان گذاشت؛ شیره‌ی جان‌شان را تا به آخر کشید و وثیقه‌ی سودآوری بیش و بیش‌تر سرمایه کرد؛ و سرانجام، آن گاه که دیگر جانی در تن آنان باقی نماند، به خارج از ایران پرتاب‌شان کرد!
این رفتار شنیع با کارگران افغانستانی در طول تمامی این سالیان دور و دراز، و در همگی دولت‌های جمهوری اسلامی سرمایه، تدوام داشته است. در دولت «اصلاحات» خاتمی، عودت کارگران افغانستانی از رکوردهای پیشین بسی هم فراتر رفت. بر حسب آمارهای دولتی، تا سال ۱۳۸۳، یک‌سال پیش از پایان دولت دوم اصلاحات، نزدیک به یک میلیون کارگر افغانستانی بازگردانده شدند. در سال ۱۳۸۶، «شورای عالی امنیت ملی»، برخی استان‌ها را مناطق «ورود ممنوع برای اتباع خارجی» عنوان کرد و دلایل این کار را «امنیت ملی»، «منافع عمومی» و «بهداشت» قلمداد نمود! دولت محمود احمدی‌نژاد، خشونت دولتی علیه این بخش از طبقه‌ی کارگر در ایران را بی پرده و بی پیرایه به سطح جدیدی کشاند. مصطفی محمدنجار، وزیر کشور وقت، هشدار داد: «اتباع خارجی باید هر چه سریع‌تر اطلاعات هویتی خود را ارائه کنند، وگرنه با برخورد پلیس و بسیج روبرو می‌شوند.» دولت اعتدال حسن روحانی، همین سیاست را به شکل نظام‌مندتری دنبال کرد. در سال‌های نخست دولت روحانی، گزارش‌های بسیاری درباره‌ی «افزایش» تعداد کارگران افغانستانی در ایران منتشر شد. نادر قاضی‌پور، نماینده‌ی وقت ارومیه در مجلس اسلامی، وجود این کارگران را «جفا در حق نیروی کار ایرانی» خواند! و سایت «الف»، وابسته به احمد توکلی، در گزارشی از نگرانی شهروندان درباره‌ی شمار پُر تعداد افغانستانی‌ها در تهران، خواستار برخورد «پلیس» با آنها شد: «تعداد اتباع غیر مُجاز کشورهای همسایه در ایران و به خصوص در تهران به شدت افزایش یافته است و غیر قابل تحمل شده است. واقعیتی که با گشتی در شهر تهران به وضوح آن را حس خواهید کرد.» وزارت‌خانه‌های کشور و کار در دولت روحانی دست به کار شدند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، در گزارشی هول‌ناک به مجلس اسلامی توضیح داد: «ما در کشورمان ۲۲ اردوگاه ایجاد کرده‌ایم و نیروی انتظامی به صورت روزانه آنان (افغانستانی‌ها) را از سراسر کشور جمع می‌کند و با تقبل هزینه‌های بسیاری آنان را به مرز انتقال می‌دهد.» به گفته‌ی وی: «در ۱۹ استان کشور حضور اتباع بیگانه (افغانستانی) ممنوع است و در بقیه‌ی استان‌ها نیز به تناسب حضور اتباع غیرمُجاز، مقررات خاص اجرا می‌شود… نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بسیج و سپاه و همه‌ی دستگاه‌های مرتبط با قوه‌ی قضاییه به شدت با این مساله برخورد می‌کنند و کنترل‌های دائمی روی این‌هاست و ما با سپردن بخشی از کارهای این‌ها به بخش خصوصی (عمدتا نیروهای امنیتی و نظامی در قالب دفاتر کفالت) تلاش کردیم در همه جا دفاتر کفالت نظارت کامل و کافی داشته باشند.»
در دوره‌ی حاضر نیز بازگشت ماشین وحشت و جنایت طالبان به سریر قدرت در افغانستان، فرار انبوهی از این مردمان محروم به کشورهای مجاور، از جمله ایران، را سبب شده است. و یک بار دیگر آتش تنور سیاست متعفن بورژوا- ناسیونالیستی در ایران را – بر متن بحران اقتصادی فرساینده، بی‌کاری و فقر و فلاکت فزاینده، تنش‌های اجتماعی رو به تزاید و…- شُعله‌ور ساخته است.
جمهورى اسلامى سرمایه تاکنون به دفعات، بسته به موقعیت اقتصادی روز سرمایه‌داری ایران و نیز ملاحظات سیاسی- به اخراج کارگران افغانستانی دست یازیده است و گاه از هم‌یاری «کمیساریاى عالى پناهندگى سازمان ملل» نیز در انجام این سیاست غیرانسانی بهره‌مند شده است. طرح «بازگشت رسمى و حراست شده‌‌ی مهاجرین افغانی»، در دسامبر ۹۲، از آن جمله است. با توافق شرم‌آور جمهوری اسلامی سرمایه، که این مردم را در بى حقوقى کامل نگاه داشته و آنان را قربانى وحشیانه‌ترین استثمار و کثیف‌ترین تبلیغات بورژوا- ناسیونالیستی کرده بود، و «کمیساریاى عالى پناهندگى سازمان ملل»، هزاران کارگر افغانستانی دستگیر شده، با زور سرنیزه به نوار مرزى انتقال یافته، و با تحقیر روانه‌ی جهنم افغانستان گشتند.
سیاست اخراج کارگران افغانستانی، به تزویر و ریا، همه گاه با توجیه «ضرورت اشتغال کارگران و جوانان ایرانی» و جایگزینی آنان با «کارگران خارجی»، که گویا باعث و بانی بی‌کاری کارگران و جوانان ایرانی شده‌اند، و نیز مُهملاتی چون «مُخاطرات امنیتی» و…، مُهر خورده است. این تبلیغات دروغین در بوق و کُرنا می‌شود، تا در واقع هم راه اخراج ده‌ها و صدها هزار کارگر افغانستانی با دلایل «مشروع« و «محکمه پسند» هموار گردد و هم شرایط زندگى بردهوار آنانی که در ایران باقی می‌مانند، با پذیرش مرارتی به مراتب بیش از گذشته، براى یک دور دیگر تثبیت شود. گُذر زمان در بیش از چهار دهه‌ی اخیر، نه در اساس این سیاست، و نه در کاربُرد توجیهات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانی کم‌ترین تغییری ایجاد نکرده است.
اخراج کارگران افغانستانی، اما، با توجیح «ایجاد کار برای کارگران و جوانان ایرانی»، یک شوربختی مُضاعف است: کارگران افغانستانی با ضرب و شتم نیروهای وحش و وبش جمهوری اسلامی اخراج می‌گردند؛ بدون آن که کم‌ترین فضای اشتغالی برای کارگران و جوانان ایرانی گشوده شود! چرایی این واقعیت، که در تمامی این سالیان دور و دراز به دفعات تجربه شده است، در بحران اقتصادی فرساینده‌ی ایران ریشه دارد. اقتصاد سرمایه‌داری ایران در بُن‌بستی عمیق و حاد گرفتار است، نه تنها فاقد ظرفیت ایجاد اشتغال برای نیروی جوینده‌ی کار می‌باشد، که راه برون‌رفت از این بحران را نیز در کاهش هر چه بیش‌تر هزینه‌های کار، بی‌کارسازی گُسترده‌ی طبقه‌ی کارگر، و رواج برده‌گی نوین بر مبنای قراردادهای موقت و سفیدامضاء، جست‌وجو می‌کند. از همین رو، پس از هر دور اخراج بخشی از کارگران افغانستانی، که در واقع نیروی مازاد نیاز بازارهای کار به شمار می‌روند، بخش باقی‌مانده‌ی این کارگران – و نه فقط آنان، که کُلیت طبقه‌ی کارگر در ایران- را با سبُعیتی هرچه بیش‌تر، و دست‌مزدهایی هرچه نازل‌تر، به بی‌گاری می‌کشاند و از قِبلِ استثمار دهشت‌بار آنان ارزش‌افزایی می‌کند! بی‌جهت نیست، که در تمامی سالیان حاکمیت وحوش اسلامی سرمایه، حتا یک بار نیز گزارشات مستقل صاحب‌نظران بازارهای کار از کاهش نرخ بی‌کاری حکایت نمی‌کنند! برعکس، در تمامی این سالیان دور و دراز، نرخ بی‌کاری کارگران و جوانان ایرانی – حتا به هنگامی که هزاران هزار کارگر افغانستانی از ایران اخراج می‌شدند- سیر صعودی داشته است!
اخراج کارگران افغانستانی، با توجه به سیاست‌های سرمایه‌داری ایران و وضعیت بازارهای کار آن، به هیچ رو جواب‌گوی نیاز جمعیت بی‌کار و نیروی جوینده‌ی کار نیست. کارگران افغانستانی، نه در کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، موسسات درمانی و خدماتی – که بیش‌ترین نرخ بی‌کارسازی کارگران در سال‌های اخیر در این مراکز به وقوع پیوسته است- که شوربختانه در پستترین و پُر مشقت‌ترین مشاغل، با نازل‌ترین دست‌مزدها، کار می‌کنند. و جایگزینی آنان در این گونه کارها – به ویژه در متن بحران اقتصادی سرمایه‌داری، که سیاست کاهش هر چه بیش‌تر هزینه‌های کار یک جزء مهم سیاست‌های اقتصاد سرمایه‌داری برای کاستن از اثرات این بحران است- از نظر کارفرمایان نه جایز خواهد بود و نه میزان سودآوری فعلی آنها از قِبلِ دست‌مزدهای بسیار نازل این کارگران، و فقدان وجود حتا کم‌ترین تامینات اجتماعی برای آنان، را حفظ خواهد کرد. جایگزینی کارگران افغانستانی با کارگران و جوانان ایرانی، به زبان ساده، یعنی افزایش میزان دست‌مزد و قائل شدن به سقفی – هر چند اندک- از تامینات اجتماعی! و این، در متن بحران اقتصادی فرساینده‌ی جاری، به هیچ رو به سود سرمایه‌داری ایران نخواهد بود! اخراج کارگران افغانستانی، در واقعیت امر، جزیی از سیاست کاهش هزینه‌های تولید و شمشیر داموکلوسی در تمکین هرچه بیش‌تر کارگران باقی‌مانده‌ی افغانستانی به مقررات ارتجاعی وحوش جمهوری اسلامی سرمایه، و هم‌چنین کُلیت طبقه‌ی کارگر در ایران، برای ارزش‌افزایی فزون‌تر سرمایه است! و جز این، هیچ!
کارگران افغانستانى و بورژوا- ناسیونالیست‌های ایرانى
در شرایطى که کارگران افغانستانى، هم‌راه و هم‌دوش سایر برادران و خواهران کارگر خود، ثروت‌هاى این کشور «اهورایى« و «اسلامى» را تولید مى‌نمودند، هر دو حکومت پهلوى و جمهورى اسلامى، و گله‌های ارازل و اوباش آنها، از این مردمان شریف و زحمت‌کش، چهره‌ی جمعیتى دزد و قاچاق‌چى و آدم‌کُش، منشاء بیماری‌های مُسرى، و عامل مصائب این جامعه، را تصویر مى‌کردند.
موقعیت پست و برده‌‌وارى، که به یُمن اضطرار و اجبار این مردمان به کار و زندگى در ایران بر آنان تحمیل شده است، در متن این تبلیغات رذیلانه‌ی بورژوا- ناسیونالیستی به مراتب تشدید هم گشته است. این تبلیغات، زمینه‌ی مناسب رشد و تعمیق زشت‌ترین و کثیف‌ترین پیش‌داورى‌‌هاى «ملى» نسبت به کارگران افغانستانى در افکار عمومى ایران را باعث شده است و به همین سبب، بر هم‌دلی و هم‌بستگی با آنان سد بسته است.
در تمام این سالیان سخت و رنج‌‌بار، کارگران افغانستانی نه تنها مى‌بایست به کارهاى شاق و پست مى‌پرداختند، نه تنها مى‌بایست درد جان‌کاه و طاقت‌فرساى ساعات طولانى کار را تحمل می‌کردند، نه تنها مى‌بایست مزه‌ی تلخ گرسنگى و بیمارى خود و خانواده‌شان را زیر زبان مى‌گرفتند، بلکه مى‌بایست تاوان همه‌ی این مصایب را به ناسیونالیسم و ملى‌گرایى مُنحط ایرانى هم پس مى‌دادند. کارگران افغانستانى مى‌بایست به خاطر آن چه که سرمایه از آنان دزدیده بود، در سُجده‌گاه ناسیونالیسم و ملى‌گرایى مُنحط ایرانى هم قربانى مى‌شدند؛ میبایست دو بار رنج مى‌کشیدند: رنج ناشى از کار سخت و فلاکت زندگى فرودست و بردهوار؛ و رنج ناشى از تحقیر و توهین ناسیونالیسم و ملى‌گرایى مُنحط ایرانى به خود را درست به خاطر همین موقعیت فرودست و بردهوار!
این سیاست رذیلانه، در واقع، وجه مکمل استثمار و بردگی مشدد کارگران افغانستانی در بازارهای کار سرمایه‌داری ایران بوده است. برای آن که جنبشی مصمم و یک‌پارچه در حمایت از حقوق انسانی این مردمان پای نگیرد؛ برای آن که موقعیت فرودست و بردهوار آنان در افکار عمومی جامعه، عادی و متناسب با فرهنگ و خُلق و خوی آنان جلوه داده شود؛ برای آن که جامعه، همه‌ی آن مصایب و بلایایی را که سرمایه بر سر این مردمان آوار می‌کند، «حق طبیعی» آنان به حساب آورد؛ میبایست از این مردم شریف و زحمت‌کش، چهره‌ی جمعیتى دزد و قاچاق‌چى و آدم‌کُش، منشاء بیمارى‌‌هاى مسرى، و عامل مصائب جامعه‌ی ایران، را تصویر مى‌کردند. همین کار را کردند و شوربختانه به میزان زیادی هم موفق شدند!
کارگران افغانستانی، اما، نه تنها عامل هیچ یک از مصایب جامعه‌ی ایران نیستند، نه تنها در ایجاد مشکلات اقتصادى و اجتماعی ایران نقشى نداشته‌اند، بلکه هم‌راه و هم‌دوش سایر برادران و خواهران کارگر خود، در ساختن این جامعه و ثروت‌هاى آن دست داشته‌اند! آنان، گوشتِ گوشت‌مان و خونِ خون‌مان، و چون هر یک از ما، صاحبان حقیقى این جامعه‌اند!
* * *
چرخه‌ی بیکارى و فقر و فلاکت فزاینده، تنشهاى سیاسى و اجتماعى رو به تزاید، و…، در متن بحران اقتصادی فرساینده‌ی سرمایه‌داری ایران، مبناى اصلى اخراج کارگران افغانستانى است. تبلیغات رذیلانه‌ی جاری دولت جمهورى اسلامى و بورژوا- ناسیونالیست‌هاى ایرانى در مورد این بخش از طبقه‌ی کارگر، در واقع، قرار است باز هم به انحراف توجه کارگران و افکار عمومی جامعه از عامل اصلى بی‌کاری و فقر و فلاکت فزاینده‌ی کنونى بیانجامد؛ زمینه‌هاى بى دردسر اخراج آنان را فراهم کند؛ و از شکل‌گیرى جنبش دفاع از «حق کار» و «حق شهروندی» این کارگران جلوگیرى نماید.
دفاع از «حق کار» و «حق شهروندی» کارگران افغانستانى در ایران، بیش از هر زمان دیگری به وظیفه‌ی تخطی‌ناپذیر جنبش کارگری و فعالین آن بدل شده است. طبقه‌ی کارگر، در تقابل با وحوش جمهورى اسلامى سرمایه و بورژوا- ناسیونالیست‌هاى ایرانى، می‌باید صراحت و قاطعیت یک جنبش هم‌بسته و متحد کارگرى در دفاع بى شائبه از حقوق انسانى کارگران افغانستانى را فریاد زند. خواست «حق کار» و «حق شهروندی» کارگران افغانستانی می‌باید به ملکه‌ی ذهن و عمل جنبش کارگری در ایران بدل شود. دفاع جانانه از حقوق انسانی این پاره‌های تن طبقه‌ی ما می‌باید چنان قدرت‌مند و شورانگیز باشد، که هر تعرض سرمایه و گله‌های ارازل و اوباش آن را در جای جای ایران، در هر کارگاه و هر محله، در هر کوی و هر شهر، به عقب راند و با شکست مفتضحانه روبرو کند. کارگران افغانستانی می‌باید از حقوق کامل شهروندى برخوردار شده و در انتخاب کار و محل زندگى خود آزاد باشند. بیش از چهار دهه تاخیر براى ابراز این هم‌بستگی طبقاتى کافی است!
مبارزه‌ی تا به آخر علیه ستم و استثمار، تبعیض و نابرابری، سرمایه – به مثابه باعث و بانی اصلی تمامی مشقات و مصایبی که بر طبقه‌ی کارگر آوار شده است- به آگاهی طبقاتی و تجسُم بارز آن در ایجاد صفی متحد و هم‌بسته از کارگران نیاز دارد! شکاف‌های درون طبقاتی، از جمله در مورد کارگران افغانستانی، را هم‌اکنون میبایست برطرف کرد. این، یک اقدام مهم در تشکل‌یابی طبقه‌ی کارگر و پیش‌بُرد مبارزه‌ی ضدسرمایه‌داری آن در روزهای پُر تب و تابی است که از راه می‌رسد؛ روزهایی که با احتمال اعتراضات رو به گُسترش کارگران و گرسنگان، و مردم محروم جان به لب رسیده، مُتعین می‌شود؛ اعتراضاتی که تنها با اتکا به صفوف متشکل و متحد طبقه‌ی کارگر قادر است طومار ستم و استثمار سرمایه‌داری را از بیخ و بُن برکند و جامعه‌ی انسان‌های آزاد و برابر را، دوش به دوش کارگران افغانستانی، برپا نماید!..
دوازدهم آوریل ۲۰۲۲