مقدمه
فرارسیدن ۱۱ اردیبهشت‌ماه، روز جهانی کارگر را به همه مزدبیگران و انسان‌های آزاده شادباش می‌گویم. جامعه ما سالی پرحادثه را در مبارزه با جمهوری اسلامی بچه‌کش، زن‌ستیز، آزادی‌ستیز و استثمارگر پشت سر گذاشت. از صدها اعتراض خیابانی و اعتصاب کارگری، دانشجویی و … که هم‌اکنون نیز ادامه دارد تا آغاز انقلاب «زن، زندگی، آزادی» که از شهریورماه و به‌دنبال قتل مهسا(ژینا) امینی توسط نیروی «گشت ارشاد» جمهوری اسلامی آغاز شد و با افت و خیزهایی همچنان ادامه دارد. انبوه مردم آزادی‌خواه و برابری‌طلب و در پیشاپیش همه دختران و پسران بی‌باک و نترس و جسور گرفته تا بازنشستگان و فرهنگیان و کشاورزان، دانش‌آموزان و دانشجویان کشور، در اعتراض به حکومتی که جامعه ایران را دچار بحران‌های وسیع و عمیقی کشانده و میلیون‌ها خانواده کارگری و محروم و ستم‌دیده را به زندگی زیر خط فقر و در محرومیت و فشارهای کمرشکن محکوم کرده است، روزی نبوده که به خیابان‌ها نیایند و با سرکوب خشن و خونین نیروهای امنیتی و نظامی حکومت جانی و مستبد رو‌به‌رو نشوند.
ادامه جنگ خانمان‌سوز در اروپا که حاصل سیاست‌های برتری‌طلبانه آمریکا، تحریکات پیمان نظامی تجاوزکار ناتو، و حمله نظامی روسیه به اوکراین بوده است نه تنها هزینه کمرشکنی برای کارگران و محرومان روسیه و اوکراین به‌همراه داشته است، بلکه شرایط زندگی برای میلیون‌ها کارگر و بیکار و فقیر را در سراسر اروپا و جهان به‌شدت دشوار کرده است.
فقر مطلق و دسترسی نداشتن صدها میلیون انسان به کار، مسکن، بهداشت، آموزش، و در کنار این‌ها نابودی فاجعه‌آمیز محیط زیست، حاصل حاکمیت سرمایه‌داری انحصاری جهانی است که برخی‌ها تلاش دارند این حاکمیت ضد انسانی را با انواع و اقسام تئوری‌ها از جمله «حقوق بشری» توجیه کنند.
در چنین شرایطی، بزرگ‌داشت روز جهانی کارگر، مستلزم تاکید بر ضرورت ادامه مبارزه طبقاتی کارگران و همه انسان‌های محروم و تحت ستم جهان بر علیه سیستم سرمایه‌داری جهانی است که با وجود همه فرازونشیب‌هایش نزدیک به دو سده است که بر جهان ما حاکم است.
امسال ما در شرایطی به استقبال روز جهانی کارگر می‌رویم که بار دیگر کارگران پروژه‌ای صنعت نفت در اعتراض به دستمزدها و شرایط کاری بسیار دشوار در میدان‌های نفت و گاز جنوب دست به اعتصاب زده‌اند و در هفته‌های اخیر هم اعتراض‌های بازنشستگان و همچنین فرهنگیان و پرستاران و کشاورزان و رانندگان نیز در جریان بوده است. اکنون مبارزه طبقاتی و انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، برای دست‌یابی به دستمزد عادلانه، امنیت شغلی، لغو قراردادهای موقت، توقف خصوصی‌سازی، رهایی از فقر و محرومیت، و دست‌یابی به حقوق تشکل‌بابی، آزادی بیان و اندیشه و نهایتا سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزادی و برابر و انسانی، بخشی جداناپذیر و مهم از مبارزه عمومی مردم حق‌طلب بر ضد حکومت دیکتاتوری است!
در پی افزایش افسارگسیخته نرخ تورم در سال‌های گذشته و فاصله زیاد بین درآمد و هزینه خانوار، اصناف و گروه‌های مختلف از جمله کارگران معلمان و بازنشستگان در سال‌های اخیر اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای را شکل داده‌اند.
این اقدامات اعتراضی در بحبوحه اعتراضات «زن زندگی آزادی» در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شدت گرفت. خیزش ۱۴۰۱ ایران، جنبش عظیمی ایران بود که در پی جان باختن مهسا امینی به دلیل ضرب و شتم در بازداشتگاه گشت ارشاد آغاز شد. این خیزش از ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ با تجمع اعتراضی در مقابل بیمارستان محل مرگ مهسا امینی در تهران و سپس در سقز زادگاه مهسا امینی و هنگام خاکسپاری او آغاز شد و در روزهای بعد به همه ۳۱ استان ایران گسترش یافت.
معترضان در خارج از کشور نیز در بیش از ۱۵۰ شهر در سراسر جهان تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این جنبش در هفته‌های بعدی با حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اعتصاب استادهای دانشگاه، کسبه و بازاریان گسترده‌تر شد.
جمهوری اسلامی، این اعتراضات را «اغتشاش» نامید و حتی با نادیده‌گرفتن حقوق کودکان، سرکوب معترضان در اولویت نیروی های امنیتی و انتظامی و نظامی خود قرار داد. اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، به‌طور گسترده از دسترس خارج یا فیلتر شدند. فعالان سیاسی و اجتماعی، دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، پزشکان، وکلا، هنرمندان و ورزشکاران متعددی در ایران دستگیر شدند و مورد تهدید و فشار روانی قرار گرفتند.
در این جنبش، جامعه ایران و جهان، شاهد گسترده‌ترین و طولانی‌ترین تظاهرات علیه جمهوری اسلامی بود که از حمایت وسیع ایرانیان خارج از کشور و همبستگی جنبش‌ها، نهادهای مردمی، شخصیت‌های برجسته سیاسی، اجتماعی، علمی و هنری سراسر جهان برخوردار شد. به نوشته گاردین، این اعتراضات بزرگ‌ترین تهدید برای حکومت از زمان انقلاب ۱۳۵۷ بوده است.
زنان، جوانان و دانشجویان و دانش‌آموزان در خط مقدم این خیزش قرار داشتند و زنان ایرانی نیروی محرک آن شدند. نقش محوری که مسئله مطالبات انباشته شده زنان در ۴۴ سال گذشته، در این جنبش دارد و به همین دلیل، این جنبش در ادامه فعالیت‌های خود، به انقلاب «زن، زندگی، آزادی» ارتقا یافت. برای اولین بار، شعار محوری این انقلاب، «زن، زندگی، آزادی»، در خاکسپاری مهسا امینی در سقز سر داده شد. این شعار در سال‌های پیشتر در کردستان ترکیه و کردستان سوریه(روژاوا) سر داده شده بود.
با توجه به شرایط بسیار حساس کنونی جامعه ایران، به‌نظرم جا دارد که به‌مناسبت گرامی‌داشت ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ روز جهانی کارگر، اوضاع عمومی ایران را به‌طور مختصر از نظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار دهیم.
موضوعات مورد بحث در این مطلب عبارتند از:
دور جدید اعتراض و اعتصاب کارگران صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر ایران
اعتصاب بازنشستگان
تجمع پرستاران
اعتصاب رانندگان
تورم و گرانی و فقر فزاینده
فقر و بی‌خانمانی
کودکان کار و خیابان
نرخ بیکاری زنان ۹ برابر مردان در یک سال گذشته و حداقل سه میلیون زن کارگر زیرزمینی
«نرخ مشارکت اقتصادی» زنان در ایران، تنها ۱۴ درصد است
جنایت‌های جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
توزیع بیکاری به روایت مرکز آمار: کردستان و کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارند
ایمنی و بهداشت کار
حداقل دستمزد کارگران
حقوق و دستمزد بازنشستگان ۱۴۰۲
مقایسه دستمزد کارگران ایران با کارگران سایر کشورها
سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران چه‌قدر است؟
«سرمایه» ایران و جایگاه ایران در میان کشورهای ثروتمند جهان
رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی «سرانه»
سخن پایانی
***
دور جدید اعتراض و اعتصاب کارگران صنایع مختلف نفت و گاز و پتروشیمی در سراسر ایران
اعتراضات اخیر کارگران در آستانه اول ماه مه، ۱۱ اردیبهشت روز جهانی کارگر است. سال گذشته در روزها و هفته های منتهی به روز کارگر، ده‌ها تن از فعالان صنفی کارگران احضار و بازداشت شدند و حتی تعدادی از آنها در خیابان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.
گزارش‌های متعددی از اعتراض و اعتصاب کارگران پروژه‌ای مناطق مختلف منتشر کرده است. این در حالی است که منابع خبری رسمی در ایران از پوشش اخبار اعتصاب کارگران طی روزهای گذشته خودداری کردند و فقط خبرگزاری ایلنا، که خبرگزاری خانه کارگر است، در گزارشی نوشت: «برخی کارگران پروژه‌ای در پارس جنوبی دست از کار کشیدند.»
اعتصاباتی که تحت عنوان «کمپین ۱۴۰۲» از روز جمعه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، آغاز شد، امروز شنبه گسترش پردامنه ای یافته و به بسیاری از شرکت‌ها و سایت‌ها سرایت کرده است. این کمپین اعتصابی در اعتراض به عدم افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۲ سازماندهی شده و کارگران با تحویل وسایل خود کارگاها را ترک می‌کنند. کارگران پروژه‌ای شاغل در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی هستند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت با انتشار بیانیه ای تحت عنوان «با قدرت وارد اعتصاب شویم» نوشته است: استارت اعتصابات را کارگران پروژه ای جوشکار در پتروشیمی سلمان فارسی سربندر در بیست و دوم فروردین زدند و در مقابل قلدری پیمانکار با مطالبه افزایش دستمزد بر اساس میزان درخواستی خود دسته جمعی دست به اعتصاب زدند. بعد از آن کارگران در پتروپالایش دهلران(دشت عباس) در بیست و ششم فروردین با همین خواست و نوبت کاری ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت دست به اعتصاب زدند و روز اول اردیبهبشت کارگران شرکت اکسیر صنعت شاغل در پروژه پالایشگاه آبادان دست به اعتصاب زده و کار را تعطیل کردند. روز جمعه کارگران شرکت های آبادراهان وسکاف نیز در فاز ۲ پالایشگاه آبادان به اعتصاب پیوستند و محل کارگاه را تخلیه کردند.
در بیانیه این شورا آمده است: افزایش ۷۹ درصدی دستمزدها و بیست روز کار و ده روز تعطیلی جهت داشتن فرصتی برای بودن با خانواده ها در مطالبه فوری ما کارگران پروژه ای در این اعتصابات است و در عین حال ما پیگیر دیگر مطالبات پاسخ نگرفته خود از جمله کوتاه شدن دست پیمانکاران مفتخور، بهبود وضع خوابگاه‌ها و بالابردن استاندارد آنها در حد قابل قبول است، ایمنی محیط کار هستیم.
به گزارش شورای سازماندهی کارگران پیمانی نفت، روز شنبه ده‌ها شرکت به اعتصاب پیوسته‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، کارگران صنایع پتروشیمی در بیش از ۳۰ واحد صنعتی و نفتی، در شهرهایی از جمله عسلویه، کنگان، دهلران و گچساران اقدام به اعتصاب کردند.
اسامی تعدادی دیگری از واحدهای صنعتی و نفتی در دومین روز اعتصابات کارگری و در پی فراخوان اعتصابات عبارتند از : نیروهای پروژه‌ای کارگاه فولاد غدیر نی‌ریز، نیروهای اکسیر صنعت باختری درمجتمع پلیمر پادجم، گروه عایقکاران پتروشیمی کنگان، نیروهای استراکچر شرکت آسفالت توس در پتروپالایش کنگان، نیروهای شرکت راستین صنعت پایدار جنوب در فولاد سیرجان، نیروهای جوش مخازن پیمان‌کاری عطایی، نیروهای پیمان‌کاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان، گروهی از نیروهای پروژه‌ای شرکت فراسان در معدن مس خاتون آباد، کارگران گندله‌سازی بهاباد یزد، شرکت آزمون فلز.
کارکنان اداری و دفتری شرکت سکاف شاغل در پالایشگاه آبادان، نیز روز یک‌شنبه سوم اردیبهشت به جمع کارکنان اعصاب‌کننده پیوستند.
شروع اعتصابات کارگری از نخستین روزهای اردیبهشت ۱۴۰۲، واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشت. هشتگ اعتصابات سراسری در توییتر، با ده‌ها هزار بار استفاده توسط کاربران ایرانی طی ۲۴ ساعت، به صدر هشتگ‌های داغ این شبکه اجتماعی بازگشت.
روز دوشنبه چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ «اتحادیه کارگران آزاد ایران»، فهرستی از ۶۰ کارگاه و شرکت پیمان‌کاری در ایران را منتشر کرده که تا کنون به «اعتصاب سراسری ۱۴۰۲» پیوستند.
از شهر اصفهان هم گزارش شده که گروهی از کارگران پیمان‌کاری‌های اژدر و طهماسبی نیز در اعتراض به عدم افزایش حقوق در سال جدید، دست از کار کشیدند و محل کار خود را ترک کردند.
گروهی از کارگران پتروشیمی گچساران و معدن مس درالو کرمان، ساتراپ صنعت در فاز ۱ عسلویه و شرکت ایمن سازان کنگان در بندر بوشهر، کارگران پروژه ای در جاسک، کاگران مس سرچشمه دررفسنجان و فولاد مادکوش در بندرعباس از روز دوشنبه ۴ اردیبهشت اعتصاب کردند.
کانال مستقل کارگران هفت‌تپه با انتشار بیانیه‌ای از اعتصاب‌ها در ایران حمایت کرده و نوشت: «ما در همه شرکت‌ها و صنایع کشور از کارگران پیمانی و غیر‌پیمانی و رسمی می‌خواهیم به مصوبه دستمزد اعتراض کنند و دست به عمل اعتراضی و اعتصابی بزنند.»
در این بیانیه آمده: «اعتصابات گسترده در آستانه روز جهانی کارگر نوید همبستگی قدرتمند کارگران برای زندگی بهتر است. مصوبه دستمزد از نظر کارگران اعتبار ندارد و باید لغو شود. دستمزد مناسب و مکفی باید توسط نمایندگان مستقل کارگران تعیین شود. اعتصاب‌تان پیروز و اتحادتان بیش باد!»
سازمان منطقه ویژه پارس مدعی شد: اعتصاب کارگران فصلی طرح‌های پارس جنوبی به دلیل مشکلات معیشتی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند
ایرنا: سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پارس با بیان اینکه هیچ اعتصابی در پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های تولیدی این منطقه اتفاق نیفتاده است، گفت: در ۸ طرح پتروشیمی این منطقه تعدادی از کارگران فصلی به دلیل مشکلات معیشتی اعتصاب کردند که با پایان مهلت قانونی، ۴ هزار نفر از آنها با کارگران جدید جایگزین می‌شوند.
او گفته در بخش پالایشگاه‌های گاز و پتروشیمی‌های منطقه ویژه پارس اعتصاب و تحصنی نداشتیم، افزود: همه شرکت‌های تولیدی در حال فعالیت هستند و با تمام ظرفیت در حال تولید هستند. در تعدادی از پروژه‌های در حال احداث و پتروشیمی‌های در حال ساخت که کارگران فصلی مشغول کار هستند، در برخی بخش‌ها مانند جوشکاری و یا تاسیسات ترک کار از سوی برخی کارگران اتفاق افتاده است.
اسدی با تاکید بر اینکه این کارگران به صورت مقطعی مشغول به کارمی شوند با اتمام پروژه نیز قرارداد آنها تمام می‌شود، گفت: این کارگران تقاضاهایی داشتند که برخی به حق بود و برخی نیز از نظر قانونی امکان تحقق آن وجود نداشت. به‌طور مثال، در مواردی مانند امکانات رفاهی، تردد، سرویس رفت و آمد و خوابگاه تقاضای بهتر شدن شرایط را داشتند که در این زمینه اقداماتی در سال‌های اخیر انجام شده که شرایط را مناسب‌تر کرده است.
او با اشاره به اینکه در مواردی نیز درخواست افزایش حقوق بیش از سقف تعیین شده از سوی شورای عالی کار وجود داشت که به دلیل مغایرت با قانون امکان آن از سوی پیمانکاران وجود نداشت، افزود: بخشی از خواسته‌ها منطبق بر قوانین و مقررات نبود با این حال ادامه ترک کار از سوی تعدادی از کارگران با تحریک و تهدید برخی افراد معاند اتفاق افتاد.
او با تاکید بر اینکه به این کارگران فرصت داده شد تا در مهلت قانونی بر سر کار خود بازگردند، ادامه داد: پیمانکاران اعلام کردند در صورتی که در این مدت کارگران قبلی باز نگردند با نیروی جدید جایگزین خواهند شد.اسدی با اشاره به اینکه برای رفع این مشکل جلسات متعددی تشکیل دادیم و تصمیماتی گرفته شد، تصریح کرد: از روز پنجشنبه جایگزینی نیروهای جدید آغاز شده است.
با توجه به آنکه ترک کار از سوی برخی کارگران به کندی روند اجرای طرح‌ها منجر می‌شد، از روز پنجشنبه حدود هزار نفر از کارگران با افراد جدید جایگزین شدند و از روز شنبه نیز ۳ هزار نیروی جدید جایگزین کارگرانی می‌شوند که کار خود را ترک کردند و در مهلت تعیین شده نیز بر سر کار خود بازنگشتند.
او ادامه داد: ابتدای هفته آینده مدیران کل، مسئولین ارشد وزارت کار و معاون وزیر کار به منطقه ویژه پارس می‌آیند تا بتوانیم از ظرفیت نیروی کار سایر استان‌ها استفاده کنیم و کارگران را جایگزین کنیم.
اسدی تعداد پروژه‌های درگیر در این مساله را حدود ۸ پروژه اعلام کرد و گفت: با وجود پایان مهلت قانون اما همچنان کارگران قبلی می‌توانند با تماس با پیمانکار مربوطه برای بازگشت به کار اعلام آمادگی کنند که این موارد بررسی خواهد شد.
اعتصاب بازنشستگان
«بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» همزمان با اعتصابات گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی هم در مقابل این سازمان در شوش تجمع کردند
گسترش اعتصاب‌ها «به ۶۰ نقطه» ایران.
بازنشستگان مخابرات در حرکتی هماهنگ روز دوشنبه چهارم اردیبهشت در اعتراض به خواسته‌های معوق‌شان در بیش از ۱۰ استان مقابل دفاتر مرکزی این سازمان تجمع کردند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این بازنشستگان در تهران مقابل وزارت ارتباطات و در شهرستان‌ها مقابل شرکت‌های مخابرات تجمع کرده و خواهان «اجرای آیین‌نامه ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ به ۲۰ درصد سابق و پرداخت رفاهیات و سهم خواروبار خود» شدند.
در مشهد نیز بازنشستگان مخابرات مقابل اداره مخابرات خراسان تجمع کردند. به گزارش ایلنا تجمع بازنشستگان مخابرات در استان‌های تهران، اصفهان، لرستان، خراسان رضوی، چهارمحال بختیاری، فارس، اردبیل، کردستان، خوزستان وچندین استان دیگر صورت گرفت.
تجمع پرستاران
روز دوشنبه ۴ اردیبهشت، پرستاران در سنندج مقابل دانشگاه علوم پزشکی این شهر تجمع کردند. به گزارش ایلنا این پرستاران خواهان تغییر در روش پرداخت در نظام درمان و «اجرای صحیح و عادلانه تعرفه‌گذاری پرستاری» هستند.
در ویدیوی منتشرشده در توییتر هرانا از تجمع کادر درمان، تجمع‌کنندگان شعار می‌دهند: «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه.»
روز دوشنبه پرستاران و سایر اعضای کادر درمان در سنندج هم مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان اعتصاب کردند و شعارهای اعتراضی هم‌چون «پرستار داد بزن، حقت رو فریاد بزن»، «تجمع، تحصن، از این به بعد همینه» و «تعرفه‌ها ریالیه، هزینه‌ها دلاریه» را فریاد زدند.
پرستاران بیمارستان رجایی قزوین نیز در اعتراض به پرداخت اندک و نامشخص تعرفه‌گذاری و سایر مطالبات خود تجمع کردند. پیش از این پرستاران دیگر شهرهای ایران نیز تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند.
در حالی که دبیرکل خانه پرستار پیشتر از مهاجرت ماهانه ۲۰۰ پرستار از ایران خبر داده و مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت نیز به کمبود شدید نیرو در شبکه درمان اشاره کرده است، کماکان از رسیدگی به مطالبات پرستاران و پزشکان در ایران خبری نیست و معضل تامین نیروی کادر درمان روز‌به‌روز جدی‌تر می‌شود.
مهم‌ترین خواسته پرستاران اصلاح آیین‌نامه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که به عقیده آنها، پشت در‌های بسته تنظیم شده و منافع پرستاران را نادیده گرفته است. به گزارش ایلنا، پرستاران معترض خواستار برقراری عدالت‌اند و می‌گویند: «مبالغ تعرفه‌گذاری به‌شدت ناچیز است و پرستاران به این پرداختی‌های ناعادلانه اعتراض دارند. ما می‌خواهیم حاصل زحمات پرستاران به جیب خودشان برود نه دیگران؛ می‌خواهیم بدانیم چه کسانی مخالف اجرای قانون‌اند و نمی‌گذارند پرستاران به حق‌شان برسند.»
اعتصاب رانندگان
رانندگان ماشین‌سنگین در بندرعباس از روز پنجشنبه اعتصاب کردهاند و با برگزاری تجمعی اعتراضی مقابل ورودی شرکت محور طلایی بندرعباس خواستار تحقق مطالبات‌شان شدند. این رانندگان معترض در ورودی شرکت محور طلایی بندرعباس را گل گرفتند.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران در کانال تلگرامی خود، ضمن حمایت از این تجمع اعلام کرد که این اتحادیه یک خانواده بزرگ و قوی برای احقاق حق رانندگان است. این اتحادیه همه رانندگان را به حمایت از این اعتصاب‌ها فراخواند.
اتحادیه تشکل‌های کامیون‌داران و رانندگان سراسر ایران پیش از این به نرخ حملونقل اعتراض و اعلام کرده بود که در حال حاضر میانگین نرخ حمل به ازای هر تن حدود ۵۰۰ هزار تومان است؛ به عبارتی، در هر یک کیلو کالا، سهم حملونقل فقط ۵۰۰ تومان است.
این اتحادیه با اشاره به اینکه این روزها قیمت یک عدد آدامس موزی ۲۰ گرمی ۱۰ هزار تومان است، افزود: «در بخش تولید، سهم حملونقل حدود سه درصد قیمت‌تمام‌شده است؛ بنابراین اگر نرخ فعلی ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند، نهایتا به ازای هر کیلوگرم کالا هزار تومان هزینه حمل لحاظ می‌شود که این مبلغ برای مستضعف‌ترین افراد جامعه نیز اثر خاصی در پی نخواهد داشت، لذا از پروپاگاندای صاحبان کالا نباید هراسید.»
تورم و گرانی فقر فزاینده
بر اساس یک بررسی میدانی اعلام کرد که حجم سبد خوراکی خانوارهای ساکن تهران تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. بر اساس گزارشات مختلف در مقابل اندک خانوارهایی که سبد خوراکی‌شان کاهش پیدا نکرده، گروه بزرگی هستند که سبد غذایی آنها حتی ۹۵ درصد کوچک شده است.
اوایل سال جاری مرکز آمار اعلام کرده بود، به‌دنبال تغییر نرخ پایه است. به یک معنا دولت سیزدهم به دنبال بازی با اعداد و کاهش شاخص تورم است. درحال حاضر نرخ پایه محاسبات تورم، بر مبنای سال ۹۵ است.
فعالان بازار برنج معتقدند؛ کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت برنج دلیل کاهش ۵۰ درصدی مصرف این محصول در ماه‌های ابتدای سال جاری خواهد بود.
در ادامه افزایش بیش از ۸۰ درصدی قیمت برنج در سال گذشته، بازار هم‌اکنون به‌شدت راکد و توان خرید مردم پایین است این در حالی است که خرده فروشان برنج فعال در شهرهای شمالی هم معتقدند امسال حتی در ماه رمضان تقاضا برای خرید این محصول نسبت به سال‌های گذشته بسیار کم شده است.
به گزارش اقتصاد ۲۴، نرخ انواع برنج‌های ایرانی پرمحصول و وارداتی از دو سه ماه آخر سال گذشته در سطح خرده فروشی‌های شهر افزایش قیمت داشته است و آنها هم گا‌ها با سود‌های بالاتر از ۱۰ تا ۲۰ درصد انواع برنج را می‌فروشند. مشاهدات میدانی حاکی از افزایش حداقل ۱۰ درصدی قیمت انواع برنج ایرانی است. در خرده‌فروشی‌ها قیمت برنج‌های درجه یک که در برخی از محصولات تا ۱۱۰ هزار تومان پایین آمده بود دوباره به بالای ۱۴۰ هزار تومان نزدیک شده و فروخته می‌شوند. البته ارزان‌ترین برنج ایرانی پرمحصول به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسید که این نوع برنج امروز در بازار به ۸۵ هزار تومان رسیده است.
چهار سال پیاپی تورم بالاتر از ۴۰ درصد و پنج دهه تورم دو رقمی؛ این تصویری است که پیش روی سال ۱۴۰۲ است. تصویری که در نمای بزرگ‌تر می‌رود که به اَبَرتورم تبدیل شود.
در سالی که مطابق با نام‌گذاری‌های رایج که هر سال از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی اعلام می‌شود، «مهار تورم» در اولویت قرار گرفته، تورم نقطه به نقطه، بالاترین سطح (اسفند ۱۴۰۱) یعنی رقم ۹/۶۳ درصدی را ثبت کرده است.
تورم یا همان افزایش سطح عمومی قیمت ها، شاخصی است که ارتباط مستقیمی با سطح رفاه مردم و فعالیت‌های اقتصادی دارد. شاخصی تاثیرگذار که تمام افراد یک جامعه به طور مستقیم با آن در ارتباط هستند و افزایش آن به معنی نااطمینانی از وضعیت آینده است.
ابراهیم رئیسی با وعده مقابله با تورم به روی کار آمد، اما حالا دو سال بعد از ریاست جمهوری او، تورم به‌معضل لاینحل تبدیل شده، تا جایی که رکوردزنی قیمت‌ها در دو سال گذشته ابراهیم رئیسی را برآن داشت تا برای پاسخ به فشار افکارعمومی در اولین سال ریاست جمهوری‌اش، تصمیم به تغییر رییس کل بانک مرکزی بگیرد.
هرچند روسای بانک‌های مرکزی در دو دهه گذشته به دلیل دخالت دولت‌ها عملا اختیار و استقلال کافی برای جلوگیری از چاپ پول بدون پشتوانه نداشته‌اند، با این حال تصور روسای جمهور این بود که رییس بانک مرکزی است که می‌تواند تورم را مهار کند. نتیجه آنکه، تغییر مکرر روسای بانک‌های مرکزی در یک دهه گذشته، سیاستگذاری در بانک مرکزی را لرزان ساخت و از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد به این سو انجامید و همچنان در بر همان پاشنه می‌چرخد.
طی چهار سال متوالی اقتصاد ایران شاهد تورم بالاتر از ۳۵ درصد بوده است. روایت‌های آماری در کنار نبود دورنمایی روشن از وضعیت اقتصادی کشور، نشان می‌دهد که تهدید خطر ابرتورم برای اقتصاد ایران جدی‌تر شده است.
شرایط ابرتورمی، چرخه‌ای است که با افزایش سریع، بیش از حد و خارج از کنترل سطح عمومی قیمت‌ها شروع شده و در پی آن هر نوع رفتاری از سوی سیاستگذار با افزایش قیمت‌ها پاسخ داده می‌شود.
کسری ساختاری بودجه، جهش اسمی نرخ ارز، نوسان قیمت نفت، کاهش درآمدهای نفتی و رشد حجم پول و شبه‌پول همگی عواملی هستند که باعث تشدید فشارهای تورمی می‌شوند.
اکنون اقتصاددانان می‌گویند تورم در ایران تبدیل به «تورم مزمن» شده است.در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو قابل پیش‌بینی، حفظ شرایط موجود است که نتیجه آن تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود.
در این سناریو، پیش‌بینی این است که سطح تورم معادل دو تا سه برابر روند ۵۰ سال گذشته حرکت کند. این سناریو در بلندمدت نمی‌تواند ادامه یابد و حالت‌گذاری خواهد بود که یا باید اصلاحات اقتصادی انجام شود یا منتظر فروپاشی ریال و اقتصاد بود.
فقر و بی‌خانمانی
در روزهای گذشته یک «کارشناس» غیردولتی و یک نماینده مجلس شورای اسلامی از افزایش جمعیت اجاره‌نشین در ایران پرده برداشتند. مجید یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس گفت نرخ اجاره‌نشینی در تهران به ۵۳ درصد و در کل کشور به ۵۱ درصد رسیده است. مجید گودرزی هم در مقام «کارشناس بازار مسکن» گفت: بیش از ۵۰ درصد جمعیت شهری ساکن استان تهران، و در شهرهای دیگر ۴۲ درصد اجاره‌نشین هستند. این رقم بالاترین نرخ اجاره‌نشینی در ایران به شمار می‌رود. تا پیش از این مرکز آمار برآورد کرده بود ۲۳ تا ۲۴ درصد جمعیت شهری کشور مستاجر هستند. به روایت رسانه‌های داخلی این رقم در سال ۱۳۹۸ یعنی پیش از آغاز همه‌گیری کووید ۱۹ به عنوان یک محرک افزایش خط فقر به ۳۸ درصد رسید و در سال ۱۴۰۱ به یک روایت به ۴۲ درصد و به یک روایت دیگر به ۵۱ درصد رسیده است. عامل افزایش جمعیت زیر خط فقر چیست؟
فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن و مدیر علمی طرح جامع مسکن در دولت دوازدهم آذر ۱۴۰۱ در یک اظهارنظر قابل توجه گفته بود: از سال ۱۳۹۵ از هر ۱۰۰ خانوار جدید که تشکیل می‌شود، ۸۰ خانوار وارد بازار مسکن استیجاری می‌شوند. مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای کشور را ۲۴ میلیون و ۱۹۶ هزار و ۳۵ نفر اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ میلیون و ۲۵۰ هزار نفر رسید.
چنان‌چه سخنان یزدانی را مبنا قرار دهیم در فاصله پنج سال بیش از دو میلیون نفر به تعداد خانوارهای ساکن در ایران و حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت اجاره‌نشین افزوده شده است. این رقم منهای مهاجران درون کشوری که در شهرهای مقصد مستاجر شدند و همینطور مالکانی که به دلیل هزینه‌های فقرزا مسکن خود را فروختند و به اجاره‌نشینی روی آوردند، است.
آمار دقیقی از مهاجرت درون کشوری و همچنین دارندگان خانه ملکی که اجاره نشین شدند، وجود ندارد اما بر اساس یک روایت مقام‌های حکومتی خط فقر سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و جمعیت زیر خط فقر نیز به حدود ۳۸ درصد رسیده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید در سال ۱۳۹۸، ۵/۲ میلیون نفر از جمعیت کشور به‌دلیل هزینه‌های کمرشکن سلامت به زیر خط فقر سقوط کردند. می‌توان انتظار داشت با توجه به همه‌گیری کووید۱۹ و افزایش هزینه سلامت متاثر از سیاست‌های دولت در کالایی‌سازی درمان، این رقم در سال‌های بعد افزایش بیشتری داشته باشد.
با این وضعیت می‌توان چنین برآورد کرد که در فاصله پنج سال، به صورت متوسط سالانه حداقل ۴۰۰ هزار نفر به جمعیت مستاجران اضافه شده است. بخشی از مستاجران جدید را خانوارهایی تشکیل می‌دهند که پیشتر در مسکن ملکی سکونت داشتند.
مسکن مهر در دولت محمود احمدی‌نژاد آخرین برنامه اجرا شده جمهوری اسلامی برای ساخت مسکن ارزان قیمت بود که نتوانست اهداف اعلام شده را محقق کند و تعاونی‌های مسکن را هم به شکل واقعی بی‌اثر کرد. در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی قرار بود طرح مسکن اجتماعی برای تولید سالانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی با قیمت مناسب اجرا شود. دو سال پس از پایان ریاست جمهوری او هنوز هم دستاورد این طرح مشخص نیست. ابراهیم رئیسی هم که در آغاز به کار دولتش وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن ارزان‌قیمت را داده بود، هنوز حتی تامین زمین برای پروژه‌ای که به برکناری وزیر راه و شهرسازی هم انجامید را پیش نبرده است و محمد مخبر دزفولی، معاون اول او پس از یک‌سال گفت که وظیفه دولت ساخت خانه نیست. بخش خصوصی باید بیاید خانه بسازد.
در اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شده است «مسکن متناسب با نیاز» را برای «آنها که نیازمندترند با اولویت روستاییان و کارگران» فراهم کند. نقش دولت در تامین مسکن اما در گذر زمان به الزام بانک‌ها به تسهیلات خرید مسکن و وعده‌های تکراری محدود شده است و در مقابل در نقش بازارساز برای انبوه‌سازان، با تزریق نقدینگی و معافیت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و فروش حق تراکم به رشد قیمت مسکن و تبدیل شدن آن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای فعالانه عمل کرده است.
یوسف کارگر یک شرکت تولیدی در جنوب تهران است. او در سال ۱۴۰۱ نزدیکم به ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه داشت و تا تابستان آن سال در یک خانه اجاره‌ای ۷۰ متری در حوالی خیابان انقلاب زندگی می‌کرد. او علاوه بر ودیعه ۱۰۰ میلیون تومانی در ماه چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره می‌داد، یعنی دقیقا نصف دستمزدش. تابستان ۱۴۰۱، پس از شوک تورمی مالک خواستار افزایش دو برابری ودیعه و اجاره هفت میلیون تومانی شد. خانواده چهار نفره یوسف توان پرداخت اجاره هفت میلیون تومانی را نداشتند، به همین دلیل تصمیم گرفتند از خانه‌ای که «پنج سال با زور و زدن از شکم حفظ کرده بودند» بیرون بروند و در جنوب تهران یک خانه کوچک‌تر کرایه کنند. او نگران تابستان ۱۴۰۲ است و می‌گوید:
حالا نزدیک شش میلیون تومان اجاره می‌دهم و کل درآمدم به سختی به ۱۳ میلیون تومان می‌رسد. یعنی نصف درآمدم را می‌دهم برای آلونک. اگر اجاره را بکند هشت میلیون تومان باید دوباره بروم یک جای ارزان‌تر پیدا کنم. جای ارزان‌تر هم یعنی بیرون از شهر در یکی از روستاها یا شهرک‌های حاشیه‌ای که هیچ امکاناتی ندارند.
قصه یوسف سرنوشت جمعیت بزرگی از مستاجران ایران در طی پنج سال اخیر است. از تابستان ۱۳۹۷ اعضای هیات مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران در باره خروج اجباری مستاجران از مناطق شهری به مناطق حاشیه‌ای هشدار دادند و گفتند که این مناطق با تراکم جمعیتی روبرو است. در نزدیکی تهران شهرک‌های اقماری و مناطق حاشیه‌نشین با رشد جمعیت روبرو شدهاند و برخی مدارس هم به تبع این وضعیت با ازدیاد دانش‌آموز و کمبود فضای آموزشی و معلم.
در دوره‌ای که توان پس‌انداز و خرید مسکن کاهش یافته و اجاره‌نشینی بیشتر شده است، اجاره بهاء سال به سال رقم بزرگ‌تری از درآمد خانوار را بلعیده است. مرکز آمار در آخرین گزارش هزینه و درآمد خانوار سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار را ۳۶ درصد اعلام کرد. این رقم البته هزینه مسکن مناطق شهری و روستایی را شامل می‌شود. در سال ۱۴۰۱ رسانه‌ها به نقل از یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نوشتند سهم مسکن در سبد هزینه خانوار شهری به بیش از ۶۰ درصد رسیده است. همان زمان یک عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت در برخی مناطق تهران یک و نیم برابر درآمد خانوار برای مسکن هزینه می‌شود.
افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوار موجب حذف هزینه بخش دیگری از کالاها شده است. بر اساس گزارش نهادهای حکومتی در دهه ۹۰ سرانه مصرف کالری حدود ۲۰ درصد و پروتئین بیش از ۱۶ درصد کاهش یافته است. در همین دهه سهم کالاهای تفریحی، فرهنگی و آموزش از سبد خانوار به کمتر از دو درصد تقلیل یافته است. با این حال خانوارهای مزدبگیر همچنان برای تامین مسکن با مشکل رو‌به‌رو هستند و به ناچار شهرهای بزرگ را ترک کردند و به مناطق ارزان‌تر کوچک. سمانه و همسرش که تا پیش از بحران ارزی ۹۷ و شوک‌های تورمی حاصل از آن در منطقه به نسبت برخوردار تهران سکونت داشتند، به امید اینکه از پرداخت اجاره ماهانه راحت شوند، از بانک وام گرفتند تا خانه‌ای را رهن کنند. رشد نرخ اجاره بهاء و سقوط ریال اما برنامه آنها را به هم ریخت، ناچار شدند همزمان هم اجاره بیشتری بدهند و هم قسط وامی که حالا نصف مبلغ رهن درخواستی را هم پوشش نمی‌دهد. برای همین تصمیم گرفتند تهران را ترک کنند و به زادگاه‌شان بازگردند. او می‌گوید:
ما هر چه کار می‌کردیم باید قسط وام می‌دادیم و اجاره خانه. وام گرفته بودیم که خانه رهن کنیم اما آن‌قدر اجاره گران شد که با آن پول نمی‌شد جایی را رهن کرد. بعد مجبور شدیم هم قسط وام بدهیم و هم اجاره. برای اینکه بتوانیم قسط وام را بدهیم از تهران کوچ کردیم تا شاید بتوانیم بالاخره از شر بانک خلاص شویم.
چند هزار خانوار دیگر هم در فاصله سال‌های گذشته همین راه را رفتند: خروج اجباری از تهران و شهرهای بزرگ و سکنی گزیدن در مناطق حاشیه‌نشین یا شهرهای کوچک‌تر نزدیک به محل کار که البته یک پیامد اقتصادی دیگر داشت: افزایش هزینه حمل و نقل به همراه خستگی راه. متین از جمله این افراد بود که حالا مجبور است هر روز برای کار از هشتگرد به تهران بیاید و برگردد. او قبلا با مترو و اتوبوس به محل کار می‌رفت اما حالا یک‌بار باید از هشتگرد به تهران بیاید و بعد هم از آن‌جا به سر کار برود. اگر یک روز از مترو جا بماند یا باید قید کار را بزند یا کرایه سواری بدهد. می‌گوید: «برای اینکه مجبور نشود کرایه بیشتری بدهد کمتر می‌خوابد و همین هم سبب شده همیشه خسته باشد و در کار تمرکز نداشته باشد.»
روایت رسمی از دوره انتظار مسکن در ایران به شرط اینکه یک سوم درآمد خانوار پس‌انداز شود به رقمی نزدیک به ۴۴ سال می‌رسد. قدرت خرید مسکن خانوار از ۱۱ مترمربع در سال ۱۳۹۱ به چهار تا هفت مترمربع در کل کشور و دو مترمربع در تهران در سال ۱۳۹۹ سقوط کرده است. خط فقر مسکن که در سال ۱۳۹۱ رقمی نزدیک به ۴۸۰ هزار تومان برآورد شده بود، در سال ۱۴۰۰ به دو میلیون و ۴۵۰ تومان رسید. معنای دیگر این ارقام این است: حالا دیگر نه فقط خرید خانه که اجاره مسکن مناسب هم برای مزدبگیران ناممکن است.
رسانه‌های ایران به نقل از مجید گودرزی که او را کاشناس اقتصاد مسکن نامیدند، نوشتند یک کارگر در صورتی که ۱۰۰ درصد درآمد سالانه‌اش را پس‌انداز کند در طول بیش از ۴۲ سال می‌تواند یک واحد مسکونی نقلی بخرد؛ وضعیتی که با توجه به درآمد و هزینه خانوار ناممکن است. همین «کارشناس» گفته ۱۰۰ درصد دستمزد کارگران هم کفاف اجاره مسکن را هم نمی‌دهد.
مرکز آمار ایران می‌گوید اجاره بهاء طی دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. نرخ تورم اجاره بهاء در سال ۱۴۰۰ رقمی نزدیک به ۶۰ درصد گزارش شد و در سال بعد ۶/۴۱ درصد. به روایت این ارقام میانگین هزینه خانوار برای مسکن طی دو سال دو برابر شده است. پیامد این وضعیت در بازار اجاره بهاء در کنار رانده شدن جمعیت فقیر و تهیدست از بافت شهری، ازدیاد جمعیت بدمسکن، بدون مسکن بود که با پدیده‌هایی چون اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی، انبارنشینی و اجاره کانکس همراه شد.
نهادهای دولتی آمار مشخصی از جمعیت تازه بی‌خانمان شده منتشر نمی‌کنند اما روایت رسانه‌ها و شهروندان موید افزون شدن این گروه از تهیدستان شهری است.
دو سال قبل فردین یزدانی، پژوهشگر اقتصاد مسکن در ایران و از مدیران طرح جامع مسکن گفته بود:
بسیاری از خانوارها و افراد طبقه متوسط که نه معتاد هستند، و نه هیچ مشکل اجتماعی دارند هم به تدریج وارد عرصه اتوبوس‌خواب‌ها و کارتن‌خواب‌ها و بقیه‌ی موارد می‌شوند.
حالا به فاصله دو سال بعد از این اظهارنظر بهمن می‌گوید: «اگر دیروقت سوار اتوبوس بشوید یا در محله‌ها چرخ بزنید افرادی را می‌بنید که اصلا به لحاظ ظاهر به کارتن‌خواب‌ها نمی‌خورند اما شب را در پارک یا مخروبه‌ها سر می‌کنند و فردا از همانجا اگر کاری داشته باشند، به سر کار می‌روند.»
آذر ۱۴۰۱، دریانیوز به نقل از یک کارگر مستاجر در بندرعباس نوشته بود: «فکر می‌کنم با این وضعیت چادرنشین شویم.» این کارگر که نامش فاش نشد، گفته بود چند سال قبل از روستا به بندرعباس کوچ کرد تا شاید شغلی بیابد اما حالا نگران است اگر یک روز مریض شود خرجش را چه کسی می‌دهد: «برخی وعده‌های غذایی را نمی خوریم و از خیلی از ضروریات زندگی باید چشم‌پوشی کنیم تا بتوانیم اجاره را بدهیم و از خانه بیرون‌مان نکنند. برخی صاحبخانه‌ها هم رحم ندارد. یکی از اقوام مان ماه قبل که قراردادشان تمام شده بود و صاحبخانه پول پیش و اجاره را دوبرابر و آنها را از خانه بیرون کرده بود و وسایل شان را داخل کوچه ریخته بود و گفته بود تا پول پیش دوبرابری را ندهید، اجازه ندارید برگردید.»
شورای عالی کار که هر سال سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل می‌کند حق مسکن را در سال ۱۴۰۲ به ۹۰۰ هزار تومان افزایش داد. رقمی که به گفته فعالان کارگری کفاف اجاره دو مترمربع مسکن را هم نمی‌دهد و با آن فقط می‌شود لانه موش کرایه کرد.
کودکان کار و خیابان
در ایران مانند همه آمارهای دولتی، هیچ آمار دقیقی در رابطه با کودکان کار و خیابان منتشر نشده است و به همین دلیل، هر مسئول دولتی راست و دروغ یک مشت اراجیف و دروغ تحویل جامعه می‌دهند.
همشهری آنلاین، در تاریخ ۲۲/۰۳/۱۴۰۱، نوشته بود در حالی‌که ۱۲ ژوئن/ ۲۲ خرداد «روز جهانی مبارزه با کار کودک» نام‌گذاری شده، همچنان ۱۶۰ میلیون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد.
کودکان کار و کودکان خیابانی روزانه مورد آزارهای متعددی هم‌چون کتک، توهین، گرما، سرما، گرسنگی و آزار جنسی قرار می‌گیرند که منجر به آسیب‌های جسمی و روحی و روانی برای آنها می‌شود.
در کشور ما نیز طبق آمارهای موجود ۷۰ هزار کودک کار(آمارهای غیررسمی حدود یک میلیون نفر است) زندگی می‌کنند که گفته می‌شود ۸۰ درصد آنها اتباع خارجی هستند و ایرانی نیستند.
کودکان کار و کودکان خیابانی روزانه مورد آزارهای متعددی قرار می‌گیرند که منجر به آسیب‌های جسمی و روحی و روانی آنها می‌شود.
اما تجارت‌نیوز گزارش داده است:
آمارهای متناقض از کودکان کار در ایران / ۱۴ هزار کودک کار یا ۷ میلیون نفر؟
آمار دقیقی از کودکان کار در کشور در دست نیست. اظهارات مقامات از هفت میلیون کودک کار تا هفت هزار نفر در سال‌های اخیر متغیر بود. در جدیدترین اظهارنظر، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفته ۱۴ هزار کودک کار در کشور داریم که نیمی از آنها شناسایی شدهاند.
به گزارش تجارت نیوز، دسترسی به آمار کودکان کار در ایران از آن دست آماری است که حکم گذراندن هفت خان رستم را دارد. با گذراندن هفت خان هم به آمار رسمی وزارتخانه‌ای نمی‌رسید. یکی می‌گوید هفت میلیون کودک کار در ایران داریم و آن یکی می‌گوید هفت هزار نفر.
آمارهای جدید از کودکان کار در ایران بار دیگر وضعیت نگران‌کننده آنها را پیش روی عموم مردم قرار داد. کودکانی که از حقوق اولیه خود محروم‌اند. در حال حاضر به گفته سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ۱۴ هزار کودک کار در کشور داریم که نیمی از آنها شناسایی شدهاند.
آمار دقیقی از تعداد کودکان کار در کشور در دست نیست. آنچه در ادامه می‌خوانید آمارهایی است که مقامات مختلف درباره آمار کودکان کار ارائه داده‌اند.
۵ مهر سال ۱۳۹۶، ناهید تاج‌الیدن، نماینده مجلس گفت: «برخی کارشناسان مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین سه تا هفت میلیون عنوان می‌کنند. ضمن اینکه این رقم برای تهران نیز ۲۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود.»( خبرگزاری تسنیم)
۲۱ شهریور ۱۳۹۹، حبیب‌الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی کشور گفت: مسئله کودکان کار جزء مسائل اجتماعی پنهان محسوب می‌شوند. طی مطالعاتی که با دانشگاه علوم بهزیستی انجام شد، حدودا ۷۰ هزار کودک خیابانی در کشور داریم که یک بازه زمانی را در خیابان سپری می‌کنند. البته وضعیت کودکانی که در کارگاه‌ها کار می‌کنند متفاوت است و آمار دقیقی از این افراد در دست نیست.»(خبرگزاری ایسنا)
۲۳ فروردین ۱۴۰۰، محمود علی‌گو، رییس اورژانس اجتماعی کشور: «براساس آمار بهزیستی حدود ۱۴ هزار کودک کار در خیابان در کل کشور تخمین زده شد. براساس اطلاعات سازمان‌های مردم‌نهاد در تهران نزدیک به چهار هزار کودک زباله‌گرد وجود دارد.»
۲۸ تیر ۱۴۰۰، وحید قبادی دانا، رییس سازمان بهزیستی کشور: ۱۲ هزار کودک کار و خیابان تحت پوشش خدمات روزانه بهزیستی بودند. با همکاری تشکل‌های مردم نهاد این تعداد به ۱۶ هزار نفر افزایش پیدا کرده است.»(خبرگزاری مهر)
حالا محمدرضا حیدرهایی، سرپرست دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور به ایسنا گفته که بر اساس برآوردها ۱۴ هزار کودک کار و خیابانی در کشور وجود دارد. تا کنون هفت هزار کودک کار و خیابانی در کشور شناسایی و از این مراکز خدمت دریافت کردهاند.
آن‌طور که گزارش‌های پراکنده و غیررسمی نشان می‌دهد، بیشتر کودکان زباله‌گرد اتباع افغانستان، پاکستان و بنگلادش هستند. اگرچه ۱۳ سازمان متولی کودکان کار در کشور هستند اما دست یافتن به آمار دقیق از آنها کار دشواری است. از جمله این سازمان‌ها می‌توان به کمیته امداد، صداوسیما، شهرداری، هلال احمر، وزارت بهداشت و وزارت کار اشاره کرد. آنچه از آمار کودکان کار در ایران منتشر می‌شود اغلب با حدس و گمان و پیش‌بینی است.
بر اساس گزارش تجارت نیوز، به‌طور کلی گزارش‌های رسمی از وضعیت فعالیت کودکان ۱۰ تا ۱۷ ساله نشان می‌دهد که در سال ۹۶ از حدود ۹ میلیون کودک، حدود ۴۹۹ هزار نفر کودک فعال بودند. یعنی حدود نیم میلیون کودک یا در جستوجوی کار بودند یا شاغل. البته گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار نشان می‌داد که از میان آنها، ۴۱۰ هزار نفر شاغل بودند.
باید توجه داشت که هر کاری که کودکان انجام می‌دهند، شامل کار کودکان نمی‌شود. سازمان بین‌المللی کار هم در این مورد گفته اصطلاح «کودک کار» اغلب به‌عنوان کاری تعریف می‌شود که کودکان را از دوران کودکی، توانایی و منزلت آنها دور کند. بنا بر تعریف این سازمان کاری که برای رشد جسمی و ذهنی مضر است. اما چه کاری برای کودک مضر است؟
بر اساس تعریف این سازمان کاری که از نظر جسمی، اخلاقی و اجتماعی برای کودکان مضر است. کاری که فرصت حضور در مدرسه را از آنها می‌گیرد، یا در تحصیل کودکان دخالت می‌کند.
همچنین کاری که کودکان را به ترک پیش از موعد از مدرسه ملزم می‌کند یا از آنها بخواهد که حضور در مدرسه را با کار بسیار سنگین ترکیب کنند، نیز جزء کار مضر حساب می‌شود.
رتبه ایران در لیست آمار جهانی کودکان کار
بنا بر اعلام یونیسف در سال ۲۰۲۲، تقریبا ۱۶۰ میلیون نفر در جهان، کودک کار بودند؛ یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر کودک کار بود. آن‌طور که یونیسف گزارش داده تقریبا نیمی از این کودکان در کارهای خطرناکی هستند که به‌طور مستقیم سلامت و رشد اخلاقی آنها را به‌خطر می‌اندازد.
«کودکان خیابانی به افراد زیر ۱۸ سال(اعم از دختر و پسر) اطلاق می‌گردد که در شهرهای بزرگ برای ادامه بقاء خود مجبور به کار یا زندگی در خیابان هستند.»
«کودک خیابانی» اصطلاحی است که اغلب هم برای توصیف «کودکان کار» و هم کودکان بی خانمانی که در خیابان زندگی می‌کنند و می‌خوابند و اغلب هیچ تماسی با خانواده‌شان ندارند اطلاق می شود.
سازمان بهداشت جهانی و یونیسف در اواسط دهه ۱۹۹۰ تعداد آنها را ۱۰۰ میلیون نفر تخمین زده‌اند. همچنین در جهان حدود ۲۵۰ میلیون کودک کار بین سنین ۵ تا ۱۴ سال وجود دارد. در ایران آمارهای مختلف و ضد و نقیضی در مورد کودکان خیابانی اعلام می‌شود. افراد مختلف تعداد آنها را از ۲۰ هزارنفر تا ۷ میلیون نفر برآورد کردهاند. فقر، ازهم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، مهاجرت و … به‌عنوان علل خیابانی شدن کودکان مطرح شده است.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، طبق ماده ۷۹ قانون کار، به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال تمام(پسر و دختر) ممنوع است. در حال حاضر اختصاصی‌ترین مصوبه در خصوص کودکان خیابانی «آیین‌نامه سامان‌دهی کودکان خیابانی» است و در تاریخ ۰۴/۰۵/۱۳۸۴ در هیات دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شده است. این آیین‌نامه سازمان بهزیستی کشور را موظف کرده است که با همکاری نهادهای دیگر نسبت به شناسایی، جذب، پذیرش و توانمندسازی کودکان خیابانی در کلیه مراکز استان‌ها جهت حضور کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت کودکان خیابانی در مراکز اقامت در سه سطح اقدام کند.
در بهمن ماه سال ۱۳۷۷، طی جلسات متعدد کارشناسی پیش نویس توافق نامهای در خصوص جمع‌آوری، پذیرش، طبقه بندی و نگه‌داری کودکان خیابانی بین معاون امور اجتماعی استانداری، شهرداری تهران، کانون اصلاح و تربیت، بهزیستی استان تهران، اداره سرپرستی دادگستری تهران، معاونت انتظامی امنیتی تهران بزرگ و معاونت دادگستری کل استان تهران تهیه گردید.
از مهر ماه سال ۱۳۷۸ در ۱۶ استان کشور طرح «مراکز شناسائی، تشخیص و جایگزینی کودکان خیابانی» توسط سازمان بهزیستی کشور به مرحله اجرا درآمد.
اما تاکنون هیچ گزارش دقیق و مثبتی درباره عملکرد همه نهادهایی که موظف شدهاند در رابطه با سر‌و‌سامان دادن به کودکان کار فعالیت کنند، منتشر نشده است.
در کار با کودکان خیابانی از روش‌های مختلف مشاوره فردی و گروهی، خانواده درمانی، درمان حمایتی، مداخله در بحران، آموزش ابراز وجود، نظارت بر خود و خودکنترلی می‌توان استفاده کرد.
در سال‌های اخیر، تکنیک‌های درمانی از قبیل موسیقی درمانی، هنر درمانی، بازی درمانی، رقص درمانی و سایکودرام، در کنار درمان‌های کلامی مرسوم به کار می‌رود. درمان با حرکات موزون بدنی، برای کودکانی که نمی‌توانند احساسات خود را به‌صورت کلامی نشان دهند، نوجوانانی که دردناک ترین خاطرات خود را مخفی می‌سازند، کودکان بزرگ‌تری که آن‌قدر تنها، افسرده و سردرگم هستند که نمی‌توانند در باره تجارب آسیب‌زای زندگی خود با دیگران صحبت کنند، می‌تواند مفید واقع شود. درمان با تحرک بدنی، ارتباط میان جسم، ذهن و روح را بالا می‌برد و باعث ارتقای انعطاف، تعادل، اعتماد به نفس و عزت نفس می‌شود و برای کودک احساس هماهنگی، کنترل و تسلط ایجاد می‌کند. بازی یکی از نیازهای اساسی کودکان است. بازی درمانی به شکل‌های مختلفی انجام می گیرد: بازی درمانی آدلری، شناختی رفتاری و …
آموزش مهارت‌های زندگی برای کودکان فرصتی ایجاد می‌کند تا بتوانند تعدادی مهارت روانی- اجتماعی را در خود بپرورانند و به آنها کمک می‌کند که در زندگی روزمره، تصمیمات و رفتارهای سالمی را در پیش بگیرند.
همچنین هر سال صدها هزار کودک در استان‌های فقیر و غیرفارس‌نشین از رفتن به مدرسه محروم می‌شوند و یا به‌دلایل فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ترک تحصیل می‌کنند. دنیای اقتصاد، ۱۹/۱۰/۱۴۰۱: بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تعداد دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به بیش از ۹۱۱ هزار نفر رسیده است. مقایسه این تعداد با بازماندگان از تحصیل در ۶ سال گذشته نشان از رشد ۱۷ درصدی دارد. مشکلات اقتصادی یکی از عوامل اصلی ترک تحصیل محسوب می‌شود و می‌توان گفت که گسترش فقر در محرومیت از تحصیل ایرانیان نقش پررنگی ایفا کرده است.
با وجود اینکه آموزش عمومی یکی از مهم‌ترین اهداف توسعه‌ای ایران در یکصد سال اخیر بوده است، گسترش بازماندگی از تحصیل نشان از عدم دست‌یابی کامل به هدف مذکور دارد.
می‌توان گفت فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و غیرفارس زبانان، از مهم‌ترین عوامل بازماندگی از تحصیل هستند. عموما دانش‌آموزانی که در دوره متوسطه اقدام به ترک تحصیل می‌کنند وارد بازار کار شده و به کسب درآمد می‌پردازند. در سال‌های گذشته به دلایل مختلفی، مانند افزایش تورم مزمن، رفاه خانوارهای ایرانی سال به سال کاهش یافته و فقر گسترش یافته است. بدیهی است ترک تحصیل دانش‌آموزان تبعات جبران‌ناپذیری برای فرد و جامعه دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بررسی روند ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش‌و‌پرورش» به بررسی این موضوع پرداخته است.
کودکان بازمانده از تحصیل کودکانی هستند که به دلایل مختلفی، نظیر فقر اقتصادی و فقر فرهنگی، از ادامه تحصیل بازمانده‌اند. این کودکان با وجود آنکه در گروه سنی ۶ تا ۱۸ساله قراردارند و لازم‌التعلیم هستند اما مشغول به تحصیل نیستند. گروه اول کودکانی هستند که در مناطق عشایری، حاشیه‌ای و دورافتاده زندگی می‌کنند و محیطی برای آغاز آموزش در مدارس را نداشته‌اند. با تداوم این شرایط، این کودکان بی‌سواد مطلق خواهند بود. دسته دوم افرادی هستند که در ۶ سالگی وارد مدرسه شده اما به دلایل متعددی در سال‌های بعدی ترک تحصیل کردهاند.
بررسی‌ها بیانگر آن است که دلیل اصلی ترک تحصیل این گروه از افراد فقر اقتصادی بوده و اغلب کسانی که ترک تحصیل می‌کنند برای کسب درآمد وارد بازار کار می‌شوند. با وجود اینکه فقر اقتصادی یکی از دلایل اصلی ترک تحصیل کودکان است، با‌این‌حال دلایل دیگری، نظیر مشکلات درون سیستم نظام آموزشی، نیز می‌توانند در این مساله موثر باشند. از سوی دیگر تبعیض جنسیتی به دلیل فقر فرهنگی در برخی از مناطق موجب می‌شود دختران از حق تحصیل محروم شوند. در سال‌های گذشته خط فقر در کشور افزایش یافته است. به‌دلایل مختلفی، مانند کاهش درآمد سرانه و همچنین تورم بالا، سال به سال افراد بیشتری توانایی تامین نیازهای خود، از جمله تحصیلات ابتدایی، را نخواهند داشت.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تعداد کل افراد بازمانده از تحصیل در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ حدود ۷۷۷ هزار نفر بوده است. این در حالی است که تعداد بازماندگان از تحصیل در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۰ با رشد ۱۷ درصدی نسبت به سال مذکور به بیش از ۹۱۱هزار نفر رسیده است. تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده در سال ۱۳۹۴-۱۳۹۳ حدود ۳۴۷ هزار نفر بوده که با کاهش ۶/۱۹ درصدی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ به حدود ۲۷۹ هزار نفر رسیده است. با‌این‌حال، آمار دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده در دوره متوسطه اول در بازه زمانی مذکور رو به رشد بوده است. به‌نحوی که تعداد ترک‌تحصیل‌کرده‌ها در این مقطع از ۶۰هزار نفر به بیش از ۱۵۴ هزار نفر افزایش یافته است. نکته دیگر اینکه آمار بازماندگان از تحصیل با ۶ سال در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با رشد چشمگیر ۱۲۰ درصدی نسبت به سال قبل آن همراه بوده که به‌نظر می‌رسد علت آن، شیوع ویروس کرونا بوده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نرخ جذب بسیار ناچیز کودکان بازمانده از تحصیل در کنار تعداد بالای ترک تحصیل سالیانه سبب شده است روند بازماندگی از تحصیل در نظام آموزش‌و‌پرورش تا سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹ رو به رشد باشد. نتیجه این است که اهداف اسناد و قوانین مربوط به پوشش تحصیلی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل تاکنون تحقق نیافته است و سیاستگذاری در این حوزه بدون اثرپذیری از واقعیت‌ها و وضع موجود، همچنان به عباراتی توصیه‌ای و کلی، هم‌چون آموزش اجباری، پوشش کامل تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل اکتفا کرده و رو به سوی قاعده‌گذاری عملیاتی و اجرایی است، و از سوی دیگر نظارت بر اجرای قوانین و مقررات از سوی نهادهای نظارتی دارای ضرورت است.
بر اساس گزارش سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، پنج استان سیستان‌و‌بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند. در این میان استان سیستان‌و‌بلوچستان وضعیت بغرنجی دارد؛ به نحوی که از سال تحصیلی ۱۳۹۵-۱۳۹۴ تا کنون بیشترین فراوانی مطلق و فراوانی نسبی را در شاخص مذکور دارد. این استان در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ حدودا ۴۵ هزار کودک بازمانده از تحصیل دارد. علاوه بر این، می‌توان گفت استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، آذربایجان غربی و کرمان به ترتیب دارای بیشترین آمار ترک تحصیل در سال تحصیلی مذکور هستند.
نرخ بیکاری زنان ۹ برابر مردان در یک سال گذشته و حداقل سه میلیون زن کارگر زیرزمینی
به گزارش خبرگزاری رکنا: در شرایطی که آسیب‌های اقتصادی شیوع کرونا منجر به آن شده است که نرخ بیکاری رسمی زنان در سال گذشته حدودا ۹ برابر مردان باشد، عضو هیات مدیره کانون عالی کار تاکید دارد که از میان حدود ۶ میلیون نفر از کارگران زیرزمینی موجود در کشور که بدون بیمه و با دریافتی کمتر از ۲ میلیون تومان فعالیت می‌کنند، بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دهند.
این آمار مربوط به اشتغال زنان به دلیل آن است که زنان بیشتر در مشاغل خدماتی فعالیت دارند و این واحدها نیز در دوره کرونا متحمل آسیب‌های اقتصادی بیشتری شدهاند. در این میان البته باید توجه داشت که ضربه خوردن اشتغال زنان به‌خصوص اشتغال زنان سرپرست خانوار می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زیادی را نیز به‌همراه داشته باشد.
آسیب بیشتر کرونا به مشاغل خدماتی، عامل بیشتر بیکاری زنان در دوره همه‌گیری به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، براساس تازه‌ترین گزارش‌های مرکز آمار ایران، ضربه کرونا بر اشتغال زنان ۹ برابر مردان بوده است؛ به نحوی که از ۱۹ میلیون و ۹۵۳ هزار مرد شاغل در سال ۱۳۹۸، حدود ۷/۱ درصد از آنان شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده، اما از ۴ میلیون و ۳۲۰ هزار زن شاغل در سال ۹۸، حدود ۳/۱۵ درصد از آنان در سال ۹۹ شغل خود را از دست داده‌اند. این به آن معنی است که نسبت زنان به مردانی که شغل خود را در سال ۹۹ از دست داده‌اند، حدود ۹ برابر است.
این آمار نشان می‌دهد که در دوره شیوع کرونا هم زنان نسبت به مردان در اولویت تعدیل نیرو قرار داشتند و هم مشاغل آسیب‌دیده از کرونا بیشتر مشاغل خدماتی هستند که زنان در آن فعالیت بیشتری دارند. این در حالی است که بخش زیادی از زنان شاغل در کشورمان را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که فقط حدود یک سوم آنها تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند و البته مستمری‌های پرداختی از سوی این دو نهاد حمایتی نیز کفاف ۲۰ درصد از هزینه‌های زندگی خود و فرزندان‌شان را هم نمی‌دهد. بنابراین بیکاری آنان قطعا می‌تواند آسیب‌های اجتماعی زیادی را به‌همراه داشته باشد.
این نکته‌ای است که علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار جمهوری اسلامی در گفت‌و‌گو با رکنا به آن اشاره کرد و اظهار داشت: آسیب اقتصادی کرونا بیشتر به مشاغل خدماتی یا کارگاه‌های تولیدی خدماتی وارد شد و با توجه به این که زنان بیشتر در این مشاغل فعالیت می‌کنند، شیوع کرونا زنان بیشتری را نسبت به مردان بیکار کرد؛ از جمله مشاغلی که بیکاری زنان در دوره کرونا در آن بیشتر بوده است نیز می‌توان به آرایشگاه‌های زنانه، سرویس‌های مدارس، آموزشگاه‌های زبان، مشاغل وابسته به صنعت گردشگری، لباس فروشی‌ها و سایر فروشگاه‌هایی اشاره کرد که در آن خانم‌ها بیشتر فعالیت می‌کنند.
زنان در واحدهای صنعتی در اولویت تعدیل نیرو قرار دارند عضو هیات مدیره کانون عالی کار با تاکید بر این که صاحبان مشاغل صنعتی سنگین، کمتر تمایلی به استخدام نیروهای زن دارند، عنوان کرد: با توجه به این که در واحدهای صنعتی، شغل‌هایی وجود دارد که زنان در آن کمتر می‌توانند فعالیت کنند، صاحبان این واحدها کمتر به استخدام زنان می‌پردازند و در دوره شیوع کرونا نیز که واحدهای صنعتی ناچار بودند به دلیل آسیب‌های اقتصادی، بخشی از نیروهایشان را تعدیل کنند تا وظیفه بخشی دیگر از نیروها را افزایش دهند، طبیعتا زنان در این واحدها در اولویت تعدیل نیرو قرار داشته‌اند.
براساس گزارش مرکز آمار ایران در پاییز ۱۴۰۰، نزدیک به ۵/۳ میلیون نفر زن در بازار کار ایران مشغول به کار هستند و جمعیت مردان شاغل بیشتر از ۲۰ میلیون نفر ذکر شده است. براساس این گزارش در پاییز سال گذشته جمعیت فعال ۱۵ ساله و بیشتر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۵/۲۳ میلیون نفر شاغل و ۳/۲ میلیون نفر بیکار هستند.
در واقع در پاییز سال گذشته در شرایطی که تعداد شاغلان مرد افزایش داشته، شمار زنان شاغل کاهش یافته است.
زهرا کریمی، اقتصاددان، در این زمینه به «شرق» توضیح می‌دهد که کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی بیشترین آسیب را به زنان زده است، زیرا زنان بیشتر در بازار مشاغل خدماتی مشغول به کار هستند و در هتل‌ها و رستوران‌ها، در فروشگاه‌ها و… کار می‌کنند و کرونا بیشترین آسیب را به زنان شاغل در مشاغل خدماتی زده است. از سوی دیگر، سهم مزد کارگران در مشاغل خدماتی، بسیار زیاد است و با افزایش هزینه بنگاه‌های اقتصادی و فشار بر اقتصاد کشور، بیشترین تعدیل نیرو و تعطیلی بنگاه‌ها در بخش خدمات رخ می‌دهد و زنان کارگر بیشترین آسیب‌ها را متحمل می‌شوند.
این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که براساس گزارشی که اسفند سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرد، با شیوع کرونا در ایران ۶۸ هزار و ۳۶۰ زن به‌واسطه فوت سرپرست خانوار سرپرست خانوار شدهاند و در این میان تنها ۴۳ درصد زنان سرپرست خانوار دارای فرزند، از بیمه تامین اجتماعی برخوردار هستند.
همچنین نیمی از خانوارهای زن سرپرست آسیب‌دیده از کرونا، در سه دهک پایین اقتصادی قرار دارند و تنها یک‌سوم خانوارهای سه دهک پایین درآمدی دارای کودک یا دارای زن سرپرست خانوار جدید، تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور قرار دارند.
براساس این گزارش بیشترین تعداد خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا در استان‌های تهران، آذربایجان شرقی، خوزستان، خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند.
در ارتباط با زنان سرپرست خانوار آسیب‌دیده از کرونا در سه دهک پایین درآمدی، نیمی از ایشان بالای ۶۵ سال قرار دارند. دوسوم این خانوارها، یارانه دریافت می‌کنند، اما یک‌سوم ایشان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند.
در ایران بسیاری از زنان سرپرست خانوار به سنین کهنسالی نزدیک می‌شوند اما به‌دلیل اینکه از حمایت‌های بیمه و مستمری بازنشستگی برخوردار نیستند، همچنان مجبور به کار هستند. براساس داده‌های سرشماری ۱۳۹۵ و میانگین سنی زنان سرپرست خانوار، به بالای ۶۰ سال رسیده و تقریبا نیمی از این زنان به‌تنهایی زندگی می‌کنند.
به‌علاوه حدود نیمی از زنان سرپرست خانوار، فاقد سواد هستند. یک‌سوم زنان سرپرست خانوار سنین ۱۸ تا ۴۹ تمایل به مشارکت اقتصادی دارند و بیش از یک‌سوم خانوارهای زن سرپرست در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند.
زهرا کریمی، اقتصاددان، به «شرق» می‌گوید که آسیب‌پذیرترین کارگران زن ایران، زنانی هستند که در خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی زندگی می‌کنند، زیرا این زنان معمولا کم‌سواد هستند و در مشاغل خدماتی و مشاغل یدی کار می‌کنند و از دو جهت مشاغل آنها مورد تهدید جدی است. از یک جهت به‌دلیل اینکه در ۱۰ سال گذشته وضعیت اقتصادی ایران بسیار نامطلوب بوده و خروج سرمایه از کشور سرعت گرفته است. همچنین تورم دورقمی، کاهش قدرت خرید خانوار و رکود بازار موجب شده است که بسیاری از بنگاه‌ها و مشاغل تعطیل شوند. در این بین مشاغل خدماتی آسیب بیشتری دیده‌اند و زنان کارگر سهم بالایی در مشاغل خدماتی دارند و در نتیجه بیشتر در معرض تعدیل و بیکاری بوده‌اند.
از سمت دیگر با مکانیزه‌شدن بسیاری از مشاغل زنانی که کارهای دستی انجام می‌دادند و به‌عنوان مثال در مزارع کار می‌کردند یا در کارگاه‌های بسته‌بندی مشغول به کار بوده‌اند، با ماشین‌آلات صنعتی جایگزین شدهاند و در نتیجه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته است.
در مقابل زنان تحصیل‌کرده و دانشگاه‌رفته بیشتر به مشاغل مدرن روی آورده‌اند و همزمان با اینکه سهم زنان در مشاغل سنتی کاهش داشته، سهم زنان در مشاغل مدرن‌تر افزایش داشته است. نتیجه اینکه زنان کارگر و کم‌سواد دهک‌های پایین درآمدی بیشترین آسیب را از بازار کار متحمل شده و فقیرتر شدهاند.
معصومه جوادی، رییس کانون بانوان شوراهای‌اسلامی کار هم به «شرق» توضیح می‌دهد که با نامساعدشدن اوضاع اقتصاد زنان بیشتری ناچار هستند کمک‌خرج خانواده‌های خود باشند، در عین اینکه این زنان در بازار کار غالبا با عنوان جنس دوم تلقی می‌شوند و ناچار هستند با دستمزدهای پایین‌تر و مزایای کمتر کار کنند و در عین حال به‌دلیل نگاه‌های مردسالارانه، کار خانه هم به‌عنوان وظایف زنان تلقی می‌شود و این زنان مجبور هستند بعد از ساعات طولانی کار خارج از خانه، ساعات زیادی در خانه کار کنند و نقش غالب را در نگه‌داری فرزندان‌شان هم ایفا کنند که مجموع این شرایط فشار مضاعفی به زنان شاغل ایران و به‌ویژه زنان کارگر تحمیل می‌کند.
او تاکید می‌کند که دوسوم کارگران کارگاه‌های زیرزمینی ایران، زنان هستند و شرایط دشوار اقتصادی موجب شده است که زنان زیادتری به مشاغل کاذب مانند دست‌فروشی در مترو و اتوبوس و پیاده‌روها یا مسافرکشی روی آورند.
زنان کارگر در ایران هم در عرضه اشتغال تحت تبعیض هستند هم به‌دلیل زن بودن دچار نابرابری. کرونا وضعیت آنها را در یک سال گذشته بدتر هم کرده است.
ستم طبقاتی و ستم جنسیتی و همچنین ستم ملتی، همزمان در عرضه دسترسی به بازار کار و اشتغال، در محیط کار و پیش و پس از ساعت کار. زنان در صف اول اخراج و تعدیل در هنگام بحران‌های اقتصادی‌اند و جنسیت آنها هم بهانه دیگری برای «ازدواج و بارداری آن‌هاست.
شغل آنها هم بسیار تبعیض‌آمیز است. کارهای نیمه‌وقت، شغل‌های خانگی و بدون بیمه با دستمزد کم، از آن آن‌هاست. کارفرمایان قراردادهای سفیدامضاء و موقت را با آنها امضاء می‌کنند و تنها هشت درصد کارگران کارخانه‌هایی با بیش از ۱۰ کارگر زن هستند. حقوق آنها یک سوم حقوق مصوب قانون کار است.
بر اساس آماری که علاءالدین ازوجی بر مبنای طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار طی سال‌ها ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ اعلام کرده است، جمعیت فعال مردان از ۹/۱۹ میلیون نفر در سال ۱۳۹۲ به ۲۲ میلیون نفر در سال ۱۳۹۸ رسیده؛ حال آنکه در همین دوره جمعیت فعال زنان از ۹/۳ میلیون نفر به ۳/۵ میلیون نفر رسیده است. با وجود افزایش جمعیت زنان شاغل در این بازه زمانی، تعداد مرد تقریبا چهار برابر زنان است.
از هر ۱۰۰ نفر زن شاغل در کشور، تقریبا ۵۳ نفر در بخش خدمات، ۲۶ نفر در بخش صنعت و ۲۰ نفر در بخش کشاورزی مشغول به‌کار هستند بالاترین تراکم اشتغال زنان در بخش خدمات به ۱/۵۳ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است؛ آماری حاکی از نبودن تعادل در زمینه اشتغال زنان در حوزه‌های متنوع.
وقتی پای تعدیل نیرو و اخراج به میان بیاید، کارفرمایان ترجیح می‌دهند نخست زنان را از گردونه اشتغال خارج کنند چرا که از یک سو مشاغل آنها به‌دلیل تبعیض‌های ساختاری کلیدی و مهم به شمار نمی‌آید و حذف آنها ضرری به کارفرما و کار وارد نمی‌کند. همچنین طبق فرهنگ غالب، زنان نان آور اصلی خانوار حساب نمی‌شوند و در شرایط انتخاب، کارفرمایان عمدتا مردان را سر کار نگه می‌دارند.
رقع تبعیض از زنان کارگر در گرو رسیدن به یک راه‌حل نهایی در حوزه کارگری است. اما تا زمانی که وضعیت کلی کارگران در ایران بهبود نیابد، نمی‌توان انتظار بهبود در وضعیت زنان کارگر را داشت.
تاکید بر مطالبه‌گری و پررنگ تر کردن نقش و حضور و زنان کارگر در جنبش کارگری و تاکید ویژه بر مسایل زنان و تلاش برای اصلاح قانون کار از جمله راه‌های تامین مطالبات زنان است.
در مناطق کردنشین زنان برای تامین معاش خود و خانواده مجبور به انجام کارهایی مانند کولبری وکارگری ساختمان هستند. کولبری زنان در استان های مرزی کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه به امری عادی تبدیل شده است.(خبرگزاری حکومتی ایلنا، ۲۳ فروردین ۱۴۰۰)
یکی دیگر از کارهای طاقت‌فرسایی که زنان مجبورند برای امرار معاش به آن تن بدهند، کار در کوره پزخانه‌ها است. زنان کارگر بدون هیچ قرارداد و تنها بر اساس توافق در این اماکن بدون استاندارد ایمنی به کار می‌پردازند. حقوق کارگران بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان در روز است و در روزهای تعطیل هم حقوقی به آنها تعلق نمی‌‌گیرد.
کارگران مجبورند از ساعت ۷ صبح تا غروب کار کنند و با وجود ساعات کار طولانی، از عهده امرار معاش خود و خانوادههایشان بر نمی‌‌آیند. هزینه ایاب و ذهاب نیز بر عهده خود کارگران است که با توجه به دوری شهر از کارخانه، خود بار سنگینی بر دوش آن‌هاست.
یک زن کارگر که در یک کارگاه آجرپزی کار می‌کند، گفت: «در منطقه ما کار نیست. مجبور شدم اینجا کار کنم. خودم الان دیسک کمر گرفته‌ام. ما ۶ ماه از سال را در خوابگاه‌های کارگاه اقامت داریم. آن‌جا از داشتن آب شرب سالم، حمام و سرویس بهداشتی تمیز محروم هستیم و این امر باعث بیماری کودکان ما شده است.»(روزنامه حکومتی شهرآرا، ۲۱ آذر ۱۴۰۰)
سایت مرکز آمار ایران و سایر رسانه‌های اصلی جمهوری اسلامی، طی چند سال اخیر هیچ آمار مشخصی از زنان کارگر ایرانی ارائه نداده‌اند. اما از زنانی که کارگر رسمی محسوب می‌شوند نیز ۱۲۴۶ تن در کار معدنی استخراج سنگ و شن و ماسه و استخراج سنگ‌آهن مشغول کار هستند.(خبرگزاری حکومتی ایسنا، ۲۰ بهمن ۱۴۰۰)
وضعیت زنان کارگر ایرانی قابل مقایسه با سایر اقشار نیست. آنها با حقوق ناچیز بدون برخورداری از هیچ مزایا و حق بیمه در شرایط برده وار کار می‌کنند. حدود ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه زنان هستند.(گزارش سازمان پژوهش تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۶)
هیچ ارگانی بر کار کارگران زیرزمینی نظارت ندارد. اکثریت آنها ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد دارند که از حداقل دستمزد تعیین شده بر اساس قانون کار حکومت کمتر است. این حقوق حتی یک دهم زندگی شان را تامین نمی‌کند. آنها اگر روزی کار نکنند دیگر چیزی برای خوردن ندارند.(خبرگزاری حکومتی رکنا، ۱۰ مرداد ۱۴۰۰)
قانون کار برای زنان کارگر ایرانی به اجرا گذاشته نمی شود. ممنوعیت اشتغال زنان در مشاغل سخت و زیان‌آور، عدم حضور در شیفت‌های کار شبانه و عدم حمل بارهای سنگین از جمله قوانینی است که نادیده گرفته می شوند.
در یک حادثه دلخراش در نیمه آبان ۱۴۰۰ مرضیه طاهریان کارگر زن نساجی به دلیل گیرکردن سرش در دستگاه رینگ ریسندگی در یک کارخانه نساجی در سمنان جان سپرد. مرضیه یک روز پیش از این حادثه دلخراش از مشکلاتش در مورد مشقت‌های شب‌کاری شکایت داشت.
اگر کار را به‌معنای عام آن در نظر بگیریم، زنان در طول تاریخ تمدن انسانی همواره به اندازه مردان و حتی در بعضی موارد بیش از آنها کار کردهاند. ولی کار به مفهوم «فعالیت اقتصادی» برای زن‌ها عمدتا با انقلاب صنعتی در اروپا در اواخر قرن هیجدهم میلادی آغاز شد و در دهه‌های بعد از جنگ جهانی دوم با آهنگی سریع گسترش یافت.
به تعریف سازمان بین‌المللی کار، فعالیتی را می‌توان اقتصادی دانست که کالاها و یا خدمات حاصل از آن با هدف عرضه به بازار فراهم آمده باشد. به بیان دیگر بخش بسیار بزرگی از فعالیت زنان در خانه، از آشپزی گرفته تا پرورش فرزندان، از لحاظ اقتصادی کار به حساب نمی‌آید.
مرکز آمار ایران در تعریف مفهوم کار از همان تعریف سازمان بین‌المللی کار الهام گرفته است. به تعریف این مرکز «کار آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی(فکری یا بدنی) است که به منظور کسب درآمد(نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارائه خدمت باشد. افرادی که کار می‌کنند به طور عمده به دو گروه خود اشتغال(افرادی که برای خود کار می‌کنند) و مزد و حقوق بگیر(افرادی که در قبال کار خود مزد و حقوق می‌گیرند) تقسیم می‌شوند.»
طبیعتا نباید با این تعریف موافق بود و در عین حال تردید نمی‌توان داشت که فرآیند آزادی زنان از راه دست‌یابی به حقوق برابر با مردها زمانی آغاز شد که آنها به گونه‌ای گسترده به بازار کار به مفهوم قلب تپنده فعالیت اقتصادی راه یافتند و یا، به‌عبارت دیگر، در ازای کارشان دستمزد دریافت کردند.
بدون دستمزد و یا درآمد ناشی از خود اشتغالی، استقلال اقتصادی آنها تحقق نمی‌یافت، حقوق مدنی و سیاسی آنها تامین نمی‌شد، و حق حاکمیت آنها بر جسم و سرنوشت‌شان رسمیت نمی‌یافت.
«نرخ مشارکت اقتصادی» زنان در ایران، تنها ۱۴ درصد است
«چکیده طرح آمارگیری نیروی کار ایران، پاییز ۱۳۹۹»: در ایران ۳۱ میلیون و ۲۱۱ هزار مرد، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد ۲۱ میلیون و ۴۵۷ هزار نفر آنها در گروه جمعیت فعال هستند، زیرا یا کار می‌کنند، یا در جستوجوی کار هستند. با این حساب، برای جمعیت مردان، «نرخ مشارکت اقتصادی» نزدیک به ۶۹ درصد است.
گزارش مرکز آمار در پاییز ۹۹ می‌گوید که ۳۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر زن در ایران، بالای ۱۵ سال سن دارند. از این تعداد تنها چهار میلیون و ۲۹۱ هزار نفر فعالند(شاغلان و کارجویان). با این حساب، برای جمعیت زنان، «نرخ مشارکت اقتصادی» تنها ۱۴ درصد است.
در واقع آنچه «نرخ مشارکت اقتصادی» را در ایران به ۴۱ درصد(۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی) کاهش داده، سطح بسیار نازل این شاخص برای زنان ایرانی است، وگرنه در مورد مردان «نرخ مشارکت اقتصادی»(۶۹ درصد) هم‌تراز بسیاری از کشورهای جهان(توسعه‌یافته و در حال توسعه) است.
در واقع «نرخ مشارکت اقتصادی» برای مردان ایرانی کم و بیش مشابه بسیاری از کشور های جهان است. در عوض زنان ایرانی، از دیدگاه همان شاخص، در پایین‌ترین سطوح جهانی قرار دارند. حتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، که از لحاظ حقوق و امکانات اجتماعی در وضعیتی نامساعد به سر می‌برند، «نرخ مشارکت اقتصادی» در سطحی برتر از ایران قرار دارد.
سقوط «نرخ مشارکت اقتصادی» زنان ایرانی به سطح بسیار نازل ۱۴ درصد به آن معناست که بخش بسیار بزرگی از آنها نه تنها از داشتن شغل محرومند، بلکه به چنان درجه‌ای از یأس رسیده‌اند که دیگر حتی در جستوجوی کار هم نیستند و در واقع از مجموعه جمعیت فعال(مرکب از شاغل و جوینده کار) خارج شدهاند.
برای درک وضعیت بسیار حاشیه‌ای زنان در بازار کار ایران، کافی است اشاره کنیم که سهم زنان از نیروی کار جهان هم اکنون حدود ۴۸ درصد است که ۳۴ واحد بالاتر از ایران است. در شمار زیادی از کشورهای توسعه یافته «نرخ مشارکت اقتصادی» برای زنان بالای ۶۰ درصد قرار دارد.
به حاشیه رانده شدن زنان در بازار کار ایران بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد. پویا علاءالدینی و محمدرضا رضوی می‌نویسند که «دلیل عمده برای کاهش مشارکت زنان در دهه ۱۳۶۰، سیاست‌هایی بود که تنها برای مردان سرپرست خانوار فرصت‌های درآمدی ایجاد می‌کرد. به دنبال انقلاب و در دوران جنگ هشت ساله با عراق، محدودیت‌های فعالیت زنان در اقتصاد افزایش یافت. بسیاری از مشاغل همانند منشی‌گری برای زنان نامناسب اعلام شد و برخی از قوانین مدافع حقوق زنان لغو شد…»
به نوشته آنها «فضای حاکم در آن دوران به گونه‌ای بود که تنها معیارهای پدرسالارانه تعیین می‌کرد که چه شغل‌ها و حرفه‌هایی برای زنان مناسب هستند. بر اساس این نگرش اجتماعی برخی قوانین و مقررات محدودکننده جدید وضع شد. به‌عنوان مثال بر طبق قانون، زنان برای کار کردن، راه‌اندازی یک کسب‌وکار، و یا مسافرت باید از همسران‌شان اجازه داشته باشند. جدایی محل کار زنان و مردان در برخی از مکان‌ها از دیگر نمونه‌های محدودکننده است…»
همان محدودیت‌ها و فشارها امروز هم ادامه دارد، همراه با فروریزی نرخ رشد اقتصادی در دهه ۱۳۹۰، شدت گرفتن تحریم‌ها و پیامدهای کرونا که زنان را بیش از مردان زیر ضربه گرفته است.
زندگی اقتصادی زنان ایرانی در چهار دهه گذشته گرفتار یک تناقض بزرگ بوده و هست. طی این دوران شمار دانشجویان دختر و زنان دارای مدارک دانشگاهی به سرعت رو به افزایش گذاشته، ولی در همان حال راهیابی زنان تحصیل‌کرده به بازار کار، با هزار و یک مانع بر خورده و شمار زیادی از آنها خانه‌نشین شدهاند. این پدیده یکی دیگر از تراژدی‌های بزرگ جامعه ایرانی است.
جنایت‌های جمهوری اسلامی با سرکوب انقلاب «زن، زندگی، آزادی»
حدود شش ماه از حملات شیمیایی به مدارس دختران می‌گذرد اما با این وجود، هنوز مقامات جمهوری اسلامی تاکنون روایت‌های مختلف و گاه ضد و نقیضی از چگونگی این مسمومیت‌ها و عوامل احتمالی دخیل در آن به دست داده‌اند. اما گستره این رویداد و عدم معرفی عاملان آن به گمانه‌زنی‌ها درباره دست داشتن برخی نیروهای حکومتی در آن دامن زده است.
این مسمومیت‌ها از اوایل آذر ماه ۱۴۰۱ در شهر قم آغاز شد و پس از مدتی به سراسر کشور گسترش یافت.
برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، آن را ناشی از «شیطنت» دانش‌آموزان و یا «استرس» دانسته‌اند. عین‌اللهی اما اسفند پارسال اذعان کرده بود که «نوعی سم خفیف» باعث بروز مسمومیت در دانش‌آموزان شده است.
بخش آگاه افکار عمومی جامعه ایران بر این باور است که نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به‌طور مخفیانه و سازمان‌یافته با هدف زمین‌گیر کردن دختران مدارس، خانواده آن‌های و معلمان به مدارس دخترانه حمله شیمیایی می‌کنند شاید بتوانند مانع ادامه و گسترش انقلاب «زن، زندگی، آزادی» شوند.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در گزارشی که روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در رسانه‌ها منتشر شد، اعلام گردیده که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات گسترده اخیر، کودکان را به‌طور سیستماتیک و غیرقانونی کشته، شکنجه کرده، به آنها تجاوز جنسی کرده و آنها را مفقودالاثر کردهاند.
این گزارش با عنوان «ایران: نیروهای امنیتی کودکان را می‌کشند، شکنجه می‌کنند، معترضان جوانی به‌طور غیرقانونی بازداشت شدند»، از جمله از طریق مصاحبه با شمار زیادی از بستگان این کودکان تهیه شده است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران، همچنین با زیر پا گذاشتن ضمانت‌های قانونی، کودکان را دستگیر و بازجویی کرده و تحت تعقیب قرار داده‌اند. سپس قاضی‌های دادگاه‌های انقلاب نیز خانواده‌های کودکان را از به‌کارگیری وکلای دل‌خواه‌شان برای دفاع از این کودکان منع کردهاند. این دادگاه‌ها سپس کودکان را به اتهاماتی مبهم محکوم کرده و آنها را در بیرون از حوزه کاری دادگاه‌های اطفال و نوجوانان محاکمه کردهاند. این در حالی است که طبق قانون، صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های کودکان باید تنها در اختیار دادگاه‌های اطفال و نوجوانان باشد.
نیروهای امنیتی، کودکان را بدون اطلاع خانوادههایشان، گاهی برای هفته‌ها دستگیر و بازداشت می‌کنند. دانش‌آموزانی که از بازداشت آزاد شدهاند از بازگشت به مدرسه منع شدهاند و مسئولان اداره کار و رفاه اجتماعی هم پرداخت کمک‌هزینه به خانواده‌های آنها را قطع کردهاند و در نتیجه کودکان این خانواده‌ها مجبور به رفتن به سر کار شدهاند.
یک وکیل ایرانی خبر می‌دهد که از پرونده ۲۸ کودک باخبر است که به «محاربه با خدا» و «افساد فی‌الارض» متهم شدهاند؛ «جرایم» مبهمی که برای آنها مجازات اعدام یا قطع دست راست و پای چپ درنظر گرفته شده است.
تا اوایل آوریل ۲۰۲۳، گروه‌های حقوق بشری ایران، قتل ۵۳۷ نفر توسط نیروهای امنیتی را در جریان اعتراضاتی که در اواخر اوت ۲۰۲۲ پس از کشته شدن مهسا(ژینا» امینی در بازداشت پلیس آغاز شد، ثبت کردند که دست‌کم ۶۸ تن از مقتولان کودک بودند.
دیده‌بان حقوق بشر، پیشتر از مرگ چند کودک، از جمله نیکا شاکرمی ۱۶ ساله که خانواده‌اش ۱۰ روز پس از ناپدید شدنش در اعتراضات تهران در ۲۰ سپتامبر جسد او را پیدا کردند؛ و سارینا اسماعیل‌زاده ۱۶ ساله که روز ۲۳ سپتامبر پس از ضرب و شتم توسط نیروهای امنیتی در گوهردشت استان البرز جان باخت، گزارش داده بود.
مقامات جمهوری اسلامی، مدعی شدند که هر دو دختر با پریدن یا سقوط از ساختمان جان خود را از دست داده‌اند و پس از آن نیز اعضای خانواده را مورد آزار و اذیت و بازداشت قرار داده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر با دو کودک و بستگان شش نفر دیگر و چهار شاهد تیراندازی به کودکان و ضرب و شتم آنها و همچنین فعالان، روزنامه‌نگاران و کارشناسان حقوقی با آگاهی دست اول از موارد شکنجه کودکان در بازداشت، محاکمه‌های ناعادلانه آنها و تیراندازی‌های مرگ‌بار که بین سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ صورت گرفته، تماس گرفت.
دیده‌بان حقوق بشر نام کودکان، بستگان و سایر منابع و جزئیاتی را که می‌تواند برای شناسایی آنها مورد استفاده قرار گیرد، به درخواست خودشان، مخفی نگاه می‌دارد تا امنیت‌شان حفظ شود.
یک منبع آگاه، دستگیری پسر ۱۷ ساله و برادر ۱۹ ساله‌اش در دی ماه در زاهدان را تایید کرد. آنها و دیگران به‌مدت ۲۱ روز در بازداشتگاه پاستور بازداشت شدند و در آن‌جا شکنجه شدند. بازجوها پسر را تحت فشار قرار دادند تا پدرش را محکوم کند و اطلاعاتی درباره او ارائه دهد.
این پسر بعدا خبر داد که دیگر نمی‌تواند راه برود زیرا بازجوها کف پای او را ضرب و شتم کردهاند. مقامات همچنین «دست به اندام تناسلی او و دیگر زندانیان زدند و به آنها شوک الکتریکی دادند و آنها را به تجاوز جنسی با لوله پلاستیکی و مرگ تهدید کردند.»
رسانه‌های خبری محلی از شکنجه یک پسر دیگر ۱۷ ساله خبر دادند. پس از آن یک رسانه نزدیک به سازمان‌های اطلاعاتی ایران اعترافات دروغین اجباری او را مبنی بر «شلیک به خودروهای پلیس» منتشر کرد.
بنابر گزارش‌ها، ماموران بازداشتگاه مرتبا به زندانیان قرص مسکن می‌دادند و نوجوان اول(که برای محکوم کردن پدرش او را شکنجه کردند) با جمع‌آوری این قرص‌ها و مصرف آنها سعی کرد به زندگی خود پایان بدهد. منبع آگاه به دیده‌بان گفت: «او در بیمارستان از خواب بیدار شد، سپس برای بار دوم با خوردن صابون و شامپو سعی به خودکشی کرد.»
در حالی که حکومت شعار سال «اشتغال» سر می‌دهد اما با تشدید برنامه‌های حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان، تنها در یک هفته گذشته بیش از ۵۰۰ واحد صنفی در شهرهای مختلف ایران پلمب شدهاند.
مجتمع تجاری اپال، در منطقه سعادت‌آباد در شمال تهران، عمده‌ترین محلی است که در ارتباط با حجاب پلمب شده است. این مجتمع بیش از ۴۰۰ واحد صنفی را در خود جای داده است.
علاوه بر این رستوران‌های باکارالانژ، چیلای و زئوس هم در تهران پلمب شدهاند. دست‌کم چهار داروخانه و چهار کافه هم جزو واحدهای صنفی پلمب‌شده به دلیل حجاب در تهران هستند.
آنها با اخطار به واحدهای صنفی می‌خواهند صاحبان کسب‌وکار را وادار کنند که حجاب را به مشتریان خود تحمیل کنند، اما پلمب واحدهای صنفی حاکی از خودداری بسیاری از بنگاه‌ها از همدستی در تحمیل پوشش اجباری به زنان و دختران است.
به گزارش مهر، وحید مجید، رییس پلیس فتا، اعلام کرده است که ۵۰۰ فقره اقدام قضایی و عملیاتی شامل تذکر، احضار، حذف و مسدود سازی در ارتباط با «ترغیب به بی‌حجابی، تن نمایی، مدلینگ مبتذل، لایوهای مستهجن غیراخلاقی و پیکر تراشی» انجام شده است.
اعلام این اقدام‌ها پس از گذشت ضرب‌الاجل احمدرضا رادان، رئیس پلیس، صورت می‌گرفت که تهدید کرده بود از شنبه ۲۶ فروردین سختگیریها برای اعمال حجاب تشدید می‌شود.
اما با وجود سختگیریها و تهدیدهای مقامات حکومتی، زنان و دختران بسیاری همچنان از پوشیدن حجاب در اماکن عمومی سرپیچی می‌کنند.
توزیع بیکاری به روایت مرکز آمار: کردستان و کرمانشاه بالاترین نرخ بیکاری را دارند
از جمعیت ۶۴ میلیون نفری در سن اشتغال تنها ۲۳ میلیون و ۴۳۰ نفر در زمستان ۱۴۰۱ شاغل بودند. بر این مبنا نرخ واقعی بیکاری بزرگ‌تر از ۶۳ درصد است.
آخرین گزارش سرشماری نیروی کار ایران می‌گوید استان کردستان با ۵/۲۰ درصد بالاترین نرخ بیکاری را در زمستان ۱۴۰۱ داشته است و کرمانشاه با ۱/۱۵ درصد دومین استان به لحاظ درصد بیکاری است. نرخ واقعی بیکاری از آنچه که در گزارش مرکز آمار اعلام می‌شود، بزرگ‌تر است.
این مرکز نرخ بیکاری کشور در زمستان سال قبل را ۷/۹ درصد اعلام کرد در حالی که از جمعیت ۶۴ میلیون و ۶۹ هزار نفری در سن اشتغال فقط ۲۳ میلیون و ۴۳۶۶ هزار نفر شاغل بودند.
بر پایه گزارش مرکز آمار در زمستان ۱۴۰۱ نزدیک به ۶۰ درصد(۳۸ میلیون و ۱۰۷ هزار نفر) به لحاظ مشارکت اقتصادی غیرفعال بودند و دو میلیون و ۵۲۶ نفر از ۲۵ میلیون و ۹۶۲ هزار نفر فعال هم بیکار. این مرکز کارگران بدون مزد، دانش‌آموزان و دانشجویان، کاروزان، سربازان نیروی انتظامی و هر فردی که در طول هفته تنها یک ساعت کار کرده باشد را شاغل محسوب می‌کند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های اخیر زیر تاثیر رکود اقتصادی مستمر شده است، و با توجه به سرکوب مزدی کارگران از یک‌سو و افزایش هزینه تولید به دلیل بحران ارزی از سوی دیگر، انتظار می‌رود روند کاهش ادامه یابد.
از دیگر نکات قابل توجه گزارش مرکز آمار اشتغال ناقص ۴۴ درصد از جمعیت شاغلان در زمستان ۱۴۰۱ است.یکی از نتایج اشتغال ناقص درآمد کمتر است.
همانند دوره‌های پیشین نرخ بیکاری زنان نزدیک به دو برابر گروه مردان بود: ۷/۱۵ درصد زنانی که بر اساس تعریف مرکز آمار فعال اقتصادی محسوب می‌شوند، بیکار بودند و ۵/۸ درصد مردان. نرخ بیکاری زنان نسبت به زمستان ۱۴۰۰ هشت دهم درصد بزرگ‌تر شد در حالی که در گروه مردان تنها یک دهم درصد افزایش یافت.
نسبت جمعیت دارای شغل به جمعیت در سن اشتغال نشان می‌دهد در زمستان ۱۴۰۱ تنها ۶/۳۶ درصد از جمعیت در سن اشتغال بر اساس تعریف مرکز آمار دارای شغل بودند و ۴/۶۳ درصد بیکار.
نرخ مشارکت اقتصادی زنان هم همچنان کمتر از ۳/۱۳ درصد، معادل یک پنجم مردان ۸/۶۷ درصد بود.
در رده‌بندی استانی هم کردستان به عنوان یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات به قتل ژینا(مهسا) امینی بود و دامنه اعتراضات در آن‌جا نسبت به دیگر مناطق گسترده‌تر، بیشترین جمعیت بیکار را داشت. ۵/۲۰ درصد جمعیت فعال اقتصادی این استان در زمستان بیکار بودند که این رقم در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ افزایش حدود چهار درصدی را نشان می‌دهد.
تداوم اعتصاب‌های عمومی در کردستان که نسبت به دیگر مناطق گسترده بود و مجازت اعتصاب‌کنندگان از سوی حکومت می‌تواند یک عامل موثر در افزایش چهار درصدی نرخ بیکاری این استان باشد.
خوزستان، اردبیل، سیستان و بلوچستان، گیلان، هرمزگان از دیگر استان‌هایی بودند که نرخ بیکاری دو رقمی داشتند. خوزستان در حالی در شمار استان‌های با نرخ بیکاری قرار دارد که بیشترین سهم را در تولید ناخالص ایران دارد. وضعیت در سیستان و بلوچستان که از هشتم مهر ۱۴۰۱ کانون اعتراض‌های هفتگی شد هم در همه سال‌های گذشته نامساعد گزارش شده و این استان محروم‌ترین منطقه ایران است.
افزایش شمار بیکاران در پایان سال ۱۴۰۱، ناتوانی دولت ابراهیم رئیسی، عضو هیات مرگ در کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ خورشیدی را نشان می‌دهد که وعده کرده بود سالانه یک میلیون شغل جدید ایجاد کند. کارنامه یک سال و نیم نخست این دولت اما تنها تغییر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحمیل فقر بیشتر بر کارگران است.
به باور فعالان کارگری، کارشناسان منتقد دولت و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نرخ واقعی بیکاری از آنچه که در گزارش‌های رسمی بیان می‌شود، بزرگ‌تر است. نسبت نیروی دارای شغل با جمعیت در سن اشتغال هم این موضوع را تایید می‌کند: تنها ۶/۳۶ درصد از جمعیت در سن اشتغال بر اساس تعریف مرکز آمار در زمستان دارای شغل بودند و ۴/۶۳ درصد بیکار.
ایمنی و بهداشت کار
سازمان جهانی کار می‌گوید تعداد قربانیان ابتلا به بیماری‌های حرفه‌ای شش برابر قربانیان مستقیم حوادث کار است. آمار رسمی مرگ و از کار افتادگی کارگران در اثر حوادث کار در ایران تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان می‌دهد اما به نوبه خود تکان‌دهنده است.
سالانه هزاران کارگر ایرانی و غیرایرانی در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند و تعداد بیشتری مصدوم و از کار افتاده می‌شوند. به این مسئله باید مرگ ناشی از بیماری‌های حرفه‌ای را افزود که در اثر تماس کارگران با مواد و گازهای سمی، حرکات فیزیکی یک‌نواخت و یا سنگین، و قرار گرفتن در معرض اشعه و جریان برق ایجاد می‌شوند.
آمار حوادث کار ۱۴۰۰ را مسئولان سازمان پزشکی قانونی و وزارت کار چنین اعلام کردهاند:
مدیر دفتر معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید در سال ۱۴۰۰، ۲۸ هزار تن در ارتباط با حوادث ناشی از کار به این اداره مراجعه کردهاند.
معاون روابط کار می‌گوید در این بازه زمانی ۸۰۰ کارگر در اثر حوادث کار فوت کرده و ۱۳ هزار تن دچار قطع عضو و مصدومیت می‌شوند.
اما نه مرگ کارگران اغلب جوان، نه از کارافتادگی هزاران کارگر در سال و از هم پاشیدگی زندگی آنها توجه چندانی را جلب نمی‌کند. در خبرهای حوادث کار، حتی اگر به رسانه‌ها راه پیدا کنند، اغلب نام کارگران قربانی برده نمی‌شود. آنها تنها عددند: ۲۰ کارگر در تصادف سرویس حمل و نقل‌شان کشته و مصدوم شدند، ۵ کارگر در اثر سقوط در دیگ مواد مذاب جان باختند، یک کارگر ساختمانی از ارتقاع سقوط کرد و فوت کرد،…
کارگران حتی زمانی که هنگام کار به شکل فجیعی جان خود را از دست می‌دهند یا از کار افتاده می‌شوند، انسان نیستند، نامشان برده نمی‌شود و بی‌چهره‌اند.
برای نمونه:
*سمانه عبدالهی ۲۰ ساله، کارگر فصلی کشاورزی، شاغل در شهرک صنعتی خیام
سمانه عبدالهی در آستانه ازدواج بود. در شهرک کارگری شرافت زندگی می‌کرد و روزها برای کار روی زمین کشاورزی به شهرک صنعتی خیام در نزدیکی شوشتر می‌رفت.
سمانه عبدالهی هر روز ساعت پنج صبح به‌همراه گروهی از زنان و کودکان شرافت کنار جاده سوار مینی‌بوس و عازم شهرک خیام می‌شد. آنها برای یک روز کار بر روی زمین کشاورزی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تومان مزد می‌گرفتند.
یکی از روزهای شهریور ۱۴۰۱، که کارگران فصلی کشاورزی از محل اقامت‌شان در شهر کارگری شرافت با مینی‌بوس عازم محل کارشان در شهرک صنعتی خیام بودند تصادف مرگ‌بار مینی‌بوس به مرگ ۱۸ تن از کارگران از جمله ۱۲ کارگر زن انجامید. ۸ تن از کارگران با مصدومیت شدید راهی بیمارستان شدند. سمانه عبدالهی یکی از آنان بود. او در بیمارستانی در شوشتر بستری شد و چهار روز بعد جان باخت.
علیرضا عبدالهی عموی سمانه گفت کمبود امکانات درمانی در بیمارستان در مرگ او موثر بوده است. او گفت: «پزشکان می‌گفتند حال سمانه خوب است و همه امیدوار بودیم که یک‌باره خبر مرگش را به ما دادند. سیتی‌اسکن بیمارستان شهر شوشتر خراب بود. ما در شوشتر متخصص لازم را نداریم. پزشکان مجبور شدند بیمار را جابه‌جا کنند و از ناحیه َسر سیتی‌اسکن بگیرند که در همین فاصله سمانه از دنیا رفت.»
*مرضیه طاهریان ۲۱ ساله، کارگر کارخانه «نساجی کویرجین»، قربانی حجاب اجباری
مرضیه طاهریان زن جوان ۲۱ ساله در شیفت شب کارخانه نساجی کویر جین در شهرک صنعتی شرق سمنان کار می‌کرد. به گفته‌ی همکارانش، شب حادثه ابتدا مقنعه‌اش در دستگاه گیر کرد بعد سرش به درون دستگاه کشیده شد. در میان غلتک‌های دستگاه جان باخت و جسد بی جانش از دستگاه بیرون کشیده شد.
*اخترعلی تقوی ۴۵ ساله، معلم سوخت‌بر
اخترعلی تقوی فرزند آخرداد اهل روستای کوهمیتگ از توابع سرباز، معلم بود. او پس از جراحی قلب، صدها میلیون تومان مقروض شده بود. این معلم ۴۵ ساله به سوختبری روی آورد تا بدهی پس از عمل جراحی خود را بپردازد.
او ۱۲ فروردین ۱۴۰۲، در جریان انفجار خودروی حامل سوخت در منطقه مرزی ریمدان از توابع دشتیاری(در ۱۲۰ کیلومتری چابهار) به شدت مجروح و در بیمارستان امام علی چابهار بستری شد. پزشکان وضعیت او را وخیم اعلام کردند.
«کولبر نیوز» درباره علت روی آوری این معلم به سوختبری نوشت:
«آقای تقوی چند سال پیش مجبور به انجام عمل جراحی بر روی قلب شده بود و عدم حمایت اداره آموزش و پرورش باعث شده بود که وی بالاجبار به کار سوختبری روی بیاورد تا بدهی چندصد میلیونی خود را پرداخت کند اما در اولین سرویس سوختبری دچار حادثه شده و به‌شدت مجروح شده است.»
اخترعلی تقوی پس از چندی برای ادامه درمان به بیمارستانی در زاهدان منتقل شد و دوشنبه ۲۱ فروردین در این بیمارستان جان باخت.
*محمود ۳۰ ساله، کارگر پیمانی از کار افتاده کارخانه «خزر پلاستیک»
محمود، کارگر شرکت پیمان‌کاری سپهر عمران بود و در کارخانه‌ی «خزر پلاستیک» کار می‌کرد. او پاییز سال ۱۴۰۱ در پایان یک روز کاری دچار حادثه کار شد و انگشت میانی یک دستش دچار بریدگی عمیق شد. پزشکان تاندون‌های دستش را کشیدند تا مانع گسترش عفونت شوند.
محمود می‌گوید: «مجبور شدند تاندون‌های دستم را بکشند. حالا دیگر آن دست را ندارم، شاید اگر پول داشتم و میتوانستم در آن فرصت طلایی به متخصصان بهتری مراجعه کنم، کار به اینجا نمی‌رسید.»
وقتی پروسه مرخصی استعلاجی محمود طولانی شد، برگه پایان کار را به دستش دادند. محمود ابتدای کار در این کارخانه، در مورد غیراستاندارد بودن تیغ‌هایی که کارگران با آن کار می‌کنند سئوال کرد، پاسخش دو روز بیکاری بود.
می‌گوید: «آنها می‌خواستند به من و کارگرانِ دیگر بفهمانند که ما حقِ اظهارنظر در مورد این چیزها را نداریم!»
می‌گوید: «حدود ۵ سال در کارخانه کار کردم و به دلیل شرایط کار و اینکه مجبور بودم ۱۲ ساعت ایستاده کار کنم، بیماری واریس و دیسک کمر گرفتم. بعد از مراجعه به پزشک استعلاجی گرفتم اما چون مهلت استعلاجی زیاد بود، گفتند نامه‌ی بازگشت به کارت را زده‌ایم. گفتند به نیرویی مثل شما نیاز نداریم. گفتند از اول مریض بودی.»
گفتند: «برای کمک به‌خودت پایان کار زدیم تا بیمه بیکاری بگیری!»
محمود درباره شرایط ایمنی کارخانه خزر پلاستیک می‌گوید:
دستکشی که کارگران برای کار استفاده می‌کنند فقط بخشی از انگشت را پوشش می‌دهد. در واقع چون قطعات پلاستیکی است و باید در دست بچرخد، به کارگران دستکش انگشتی می‌دهند. در روز حادثه هم همین دستکش دستم بود… نه وسایل کار استاندارد است و نه دستگاه. آلودگی زیاد بود، تیغی که با آن کار می‌کردیم غیراستاندارد بود. برای آنکه کار سریع پیش برود سرعت باز و بسته کردن قالب‌ها را زیاد کرده بودند، قالب‌ها دائم پلیسه می‌خوردند و هر لحظه امکان وقوع حادثه وجود داشت. کارگر مجبور است بالای سر آن بایستد و با تیغ برنده پلیسه‌گیری کند. این کار اضافی، کارگر را خسته می‌کند و بارها پیش آمده که کارگر با کاتر تیزی که حتی مو را هم می‌زند، دست خود را پاره کرده است. همه این‌ها زمینه وقوع حادثه کار را بالا می‌برد. ما در این شرایط کار کردیم، در این شرایط مریض شدیم، اما بعدش حق‌مان را کف دست‌مان گذاشتند و گفتند به شما نیاز نداریم.»
محمود فهرست اسامی ۴۵ کارگر حادثه دیده کارخانه خزر پلاستیک را در اختیار رسانه‌ها قرار داده است که از سال ۹۸ دچار حوادث مشابهی شده و مصدومیت‌شان در سازمان تامین اجتماعی هم به ثبت رسیده است.
محمود تنها پنج سال کار کرد و درپی حادثه کار، با از کارفتادگی ۶۶ درصد خانه‌نشین شد.
*مرگ پنج کارگر و کودک کار در آلونک‌های مرگ
حادثه: آتش سوزی در آلونک‌های کارگران بلوچ در شهرک علائین شهرری
شامگاه پنجشنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۱، اقامتگاه کارگران بلوچ آتش گرفت. چند تن از کارگران کودک و نوجوان بودند. پنج تن در اثر شدت سوختگی جان خود را از دست دادند. ۷ تن دیگر مصدوم و روانه بیمارستان شدند. سخن‌گوی آتش‌نشانی تهران در گزارش حادثه، وضعیت محل اقامت کارگران را چنین توصیف کرد:
«در قطعه زمین بزرگ کشاورزی، تعدادی اتاق‌های کوچک کارگری با لوازم اولیه و قابل اشتعال ساخته شده بود که دچار حریق شد و آتش‌نشانان در دقایق اولیه هفت نفر را با علائم سوختگی از این حادثه خارج کردند. در میانه این زمین با لوازمی مانند چوب، حصیر، پتو و… اتاقک‌های کارگری درست کرده بودند که کاملا سست بوده و مجموعا حدود ۲۵۰ متر مربع مساحت داشت.»
او افزود: «حدود ۴۰ کارگر در این اتاقک‌ها سکونت داشتند و تمام این اتاقک‌ها کاملا شعله‌ور بود و تا قبل از رسیدن آتش‌نشانان تعدادی از ساکنان آن خارج شده بودند. اما تعدادی هم گرفتار شده بودند که آتش‌نشانان حدود هفت نفر را که عمدتا جوان و نوجوان بوده و دچار سوختگی شده بودند، خارج کرده و به عوامل اورژانس تحویل دادند.»
بنا بر گزارش‌های منتشر شده در باره این فاجعه، تعداد کشته شدگان ۵ تن شامل کودکان، و تعداد مصدومان ۱۱ تن اعلام شده است. گزارش می‌افزاید ۳۰ تن که از آتش سوزی جان سالم به در برده‌اند نیز بی‌خانمان شدهاند.
قربانیان این حادثه فجیع، کودکان و بزرگسالان بلوچ آواره پاکستان و بی‌شناسنامه بودند. سایر ساکنان شهرک علائین هم وضعیت مشابهی دارند.
آنها نیز در معرض حوادث مشابهی هستند.
در یک گزارش که یک سال پیش از آتش‌سوزی درباره بلوچ‌های آواره و بی‌شناسنامه ساکن شهرک علائین شهرری آمده است:
«پسران ۱۲، ۱۳ سال به بالا هم در کنار پدران‌شان در این مزارع کار می‌کنند و روزی ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند. پدران البته در بخشی از این زمینهای کشاورزی با موافقت صاحبان زمین‌ها، بامیه هم کاشته‌اند و ۵۰ درصد سود فروش این بامیه را روی دستمزد خود و پسرانشان می‌گذارند و خرج خانه و زندگی می‌کنند.»
*سوخت‌بران
حال وش خبرگزاری حقوق بشری سیستان و بلوچستان می‌گوید سال گذشته ۸۲ سوخت‌بر بلوچ در راه به‌دست آوردن لقمه‌ای نان جان خود را از دست داده‌اند. تنها در فرودین ۱۴۰۲، بیش از ۲۰ سوخت‌بر در اثر تعقیب و تیراندازی نیروهای مرزی، تصادف و یا حوادث مشابه کشته و یا زخمی شدهاند.
*کولبران
به گزارش کولبر نیوز در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۲۵۸ کولبر در شهرهای سه استان کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی مصدوم شدند یا جان‌شان را از دست دادند. تیراندازی ماموران حکومتی نخستین عامل مصدومیت یا مرگ کولبران است. عوامل دیگر به ترتیب عبارتند از ضرب و شتم به‌دست مرزبانان، تصادف در مسیر کولبری و انفجار مین.
دو تن از صقربانیان کولبری در فروردین امسال، دو کولبر جوان اهل سقز، به نامهای «افشین فلاحی» و «مهدی رحمتی» هستند که روز پنجشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ در سد عباس‌آباد شهرستان بانه غرق شدند. تلاش برای یافتن پیکر این دو تن، به‌دلیل حجم بالای آب سد، تا این لحظه بی‌نتیجه بوده است.
*کارگران ساختمانی
بالاترین آمار مرگ بر اثر حوادث کار مربوط به کارگران ساختمانی است که گفته می‌شود حدود ۴۰ درصد قربانیان حوادث کار هستند. سقوط از ارتفاع علت اصلی حوادث کار در بخش ساختمان است.
روز ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ مسعود ریگی نصرویی ۱۹ ساله حین کار ساختمانی در یزد از ارتفاع سقوط کرد و جان باخت. مسعود ریگی بلوچ بود و برای یافتن کار از زابل به یزد رفته بود.
حداقل دستمزد کارگران
حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۴۴ سال گذشته حدود یک هزار و ۱۲۳ برابر شده است.
«قدرت خرید کارگران» شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت مردم به‌ویژه کارگران است. دولت‌های وقت، هر سال در روزهای پایانی سال در شورایی سه جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و میزان دستمزد را براساس متغیر نرخ تورم و هزینه معاش تعیین می‌شود.
براساس آمار سال ۵۸ و در حالی‌که تقریبا یک سال از پیروزی انقلاب گذشته بود نرخ تورم ۴/۱۱ درصد بود و برای کارگر حداقل یک هزار و ۷۰۱ تومان حقوق ماهیانه پرداخت می‌شد. در فاصله سال‌های ۵۹ تا ۶۳ در حالی‌که نرخ تورم سیر نزولی را شروع کرده بود میزان دستمزد در رقم یک هزار و ۹۰۵ تومان ثابت بود.
پس از آن در سال‌های ۶۴ و ۶۵ حداقل دستمزد کارگران ۲۵۵ تومان افزایش یافت و به رقم دو هزار و ۱۶۰ تومان رسید. در سال‌های پایانی دوران جنگ ایران و عراق، با وجود اینکه نرخ تورم بیش از ۲۷ درصد بود حقوق کارگران به‌صورت جزئی افزایش یافت و در دو سال پیاپی ۶۷ و ۶۸ برابر دو هزار و ۴۹۰ تومان بود.
بین سال‌های ۶۹ و ۷۰، دستمزد کارگران ۴۰ درصد افزایش یافت و پس از این سال بود که حداقل دستمزد کارگران بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد داشت و به تناسب آن، نرخ تورم نیز به بیش از ۲۰ درصد رسید به گونه‌ای که در سال ۷۴ وقتی نرخ تورم ۵/۴۵ درصد بود دستمزد کارگران ۴/۲۶ درصد افزایش یافت.
سال ۹۲ با شروع کار دولت یازدهم نرخ رشد تورم ۷/۳۴ درصد و حداقل مزد ۴۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان بود و یک سال پس از شروع به کار این دولت نرخ تورم کاهش یافت و به ۴/۱۵ درصد رسید(۱/۱۹ درصد کم شد)، حداقل دستمزد ۶۰۸ هزار و ۹۱۰ تومان و ۹/۱۹ درصد افزایش یافت.
در پایان کار دولت یازدهم(سال ۹۶)، نرخ تورم ۶/۹ درصد بود که نسبت به سال قبل ۰۶/۰ درصد رشد داشت و دستمزد کارگران ۶/۱۲ افزایش یافت و معادل ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بود.
در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حداقل دستمزد کارگران به ترتیب یک میلیون و ۱۱۴ و یک میلیون و ۵۱۶ هزار تومان بود. در سال ۹۷، دستمزد نسبت به سال قبل ۶/۱۶ درصد رشد و در سال ۹۸ نسبت به ۹۷ نیز ۵/۲۶ درصد افزایش یافت. سال ۹۹ نیز حداقل کارگران یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان بود و نسبت به سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافت.
حقوق و دستمزد ۱۴۰۰، ۲۵ درصد افزایش یافته و به این ترتیب حداقل مبلغ به ۵/۳ میلیون تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال ۱۳۹۸، معادل ۱۵ درصد بوده و حداقل پرداختی کارکنان و مستمری بگیران ۸/۲ میلیون تومان تعیین شده است.
بالاخره بعد از کش و قوس‌های فراوان مبلغ حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲، در نهایت با افزایش ۲۷ درصدی نسبت به سال قبل تصویب شد. در جلسه شورای عالی کار که در واپسین ساعت‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۲ با افزایش ۲۷ درصد تعیین شد.
با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارمندان و مستمری بگیران در سال ۱۴۰۱ تنها ۱۰ درصد افزایش یافت در حالی که حداقل درآمد حدود ۶۰ درصد افزایش یافت و به رقم ۶/۵ میلیون تومان رسید.
افزایش دستمزد و حداقل دستمزد کارگران، همواره یکی از موضوعات بحث برانگیز در قانون است. امسال نیز مانند سال‌های گذشته، کارشناسان درباره حقوق سال آینده بحث‌های مفصلی داشتند. طبق قانون کار، مدت کار هفتگی تمام وقت به استثنای روزهای جمعه و تعطیلات ۴۴ ساعت است که بر اساس دستمزد تعیین شده توسط وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی پرداخت می‌شود. در این راستا به حداقل مزد و مزایای قانون کار در سال ۱۴۰۲ نیز اشاره شده است. در قرارداد دستمزد و حقوق برای کار پاره‌وقت میزان دستمزد، مزایا و پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس ساعت کار کارگر محاسبه و پرداخت می‌شود.
همچنین نرخ تورم طی این سال‌ها با افت و خیزهای زیادی همراه بود و در سال ۵۸ برابر ۴/۱۱ درصد بود و این رقم امسال برابر ۴۵ تا ۵۰ درصد بوده است.
کمیت کار و کیفیت کار دو امر بسیار مهم در تعیین حقوق و دستمزد می‌باشد. میزان حداقل دستمزد باید با در نظر داشتن برخی شاخص‌ها و ملاحظات هم‌چون نرخ تورم تعیین شود. به بیان دیگر برای جبران کاهش قدرت خرید، نرخ تورم سالانه از مهم‌ترین عواملی است که در تعیین حداقل دستمزد باید مدنظر قرار گیرد.
نکته قابل توجه این است که کارگران ایران در مذاکرات سه‌جانبه بین نمایندگان دولت، کارفریابان و شورای عالی کار وابسته به حکومت، در ۴۴ سال گذشته هیچ نماینده مستقلی نداشته و هنوز هم ندارند. بنابراین، دولت و کارفرمایان بر اساس منافع طبقاتی خود و در راستای کسب سود بیشتر، حداقل دستمزد کارگران ایارن را به دل‌خواه و در راستای منافع طبقاتی خود تعیین کردهاند. از این‌رو، ۴۴ سال است که همه مطالبات کارگران از جمله افزایش دستمزد آنها، روی‌هم انباشته شدهاند و دولت و کارفرمایان به کارگران بدهکار هستند و روزی باید این بدهی خود را پرداخت کنند و حساب پس بدهند.
حداقل دستمزد کارگران در سال ۵۸ برابر یک هزار و ۷۰۰ تومان بود که طی ۴۴ سال گذشته به رقم یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان رسیده است. یعنی بیش از ۱۱۲۵ برابر افزایش یافته است.
حقوق و دستمزد بازنشستگان ۱۴۰۲
بر اساس مصوبه مجلس حداقل حقوق بازنشستگان، نظامیان و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با دستگاه های اجرایی در سال ۱۴۰۱، ۵ میلیون تومان تعیین شد که میزان آن به میزان ۵ میلیون تومان افزایش می‌یابد. ده درصد. بر اساس مصوبه مجلس، حقوق مستمری بگیران به نسبت مدت خدمت قابل قبول نباید کمتر از پنجاه میلیون ریال باشد.
مقایسه دستمزد کارگران ایران با کارگران سایر کشورها
حداقل دستمزد در هر کشور، کم‌ترین اجرتی است که کارفرمایان باید به‌طور قانونی به کارگران آن کشور بپردازند. طبق آخرین مصوبات وزارت کار، در سال ۱۴۰۲، حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی حدود هشت میلیون تومان(رقمی معادل ۱۶۰ دلار) در نظر گرفته شده است.
اما ایران در مقایسه با کشورهای همسایه خود، تفاوت زیادی در میزان دستمزد پرداختی به کارگران دارد. برای مثال عربستان سعودی به دلیل اقتصاد رو به رشد، سیاست‌های مالیاتی مطلوب و استاندارد بالای زندگی، مدت‌هاست که در میان کشورهای خاورمیانه به‌عنوان کشوری با فرصت‌های شغلی خوب شناخته می‌شود.
به نقل از وب‌سایت Wego، در عربستان سعودی، در حال حاضر حداقل دستمزد رسمی برای افراد شاغل در بخش خصوصی وجود ندارد. با این حال، بخش دولتی دارای حداقل دستمزد ۳۰۰۰ ریال سعودی معادل حدود ۸۰۰ دلار آمریکاست. بنابراین یک کارگر عربستانی پنج برابر یک کارگر ایرانی دستمزد دریافت می‌کند.
وزارت منابع انسانی و توسعه اجتماعی به‌تازگی اعلام کرده که محاسبه حداقل دستمزد اتباع سعودی شاغل در بخش خصوصی را از ۳۰۰۰ به ۴۰۰۰ ریال سعودی(۸۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار آمریکا) افزایش داده است. این افزایش برای کارگران فعلی و آینده در بازار کار عربستان اعمال می‌شود.
حداقل دستمزد خالص کارگران ترکیه در سال ۲۰۲۳، ۸ هزار و ۵۰۶ لیر(معادل حدود ۱۸ میلیون تومان) اعلام کرد که متوسط نرخ رشد سالیانه ۴۳/۷۴ درصدی را نشان می‌دهد.
البته ناگفته نماند که در ترکیه برخلاف ایران، دستمزد کارگران در سال دو بار افزایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، بسیار حیرت‌انگیز است که خانواده‌های کارگری چگونه زندگی می‌کنند؟ البته اگر بشود اسمش را زندگی گداشت؟!
براساس گزارش‌های رسمی، در مناطق شهری کشور ۴۳ درصد و در استان تهران ۴۹ درصد از هزینه‌های خانوارها مربوط به مسکن است. با جهش‌های اخیر ارزی، افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و افزایش قیمت مصالح و هجوم حجم بالایی از نقدینگی به بازار مسکن، این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن که حالا در تهران به متری بیش از ۵۲ میلیون تومان تا دی‌ماه سال گذشته رسیده، بازهم روند افزایشی خود را ادامه دهد. اما حتی با فرض اینکه مسکن هیچ افزایش قیمتی را در ماه‌های آتی تجربه نکند، بازهم اجاره‌بها که همواره با تاخیر زمانی به دنبال تعادل‌یابی با قیمت مسکن است(رسیدن به رابطه بلندمدت قیمت به رهن) افزایش را به خود خواهد دید. در این وضعیت، شرایط زیستی خانوارهای مستاجر بازهم بدتر از قبل خواهد شد. توجه داشته باشیم طبق تعاریف بین‌المللی، اگر سهم اجاره از هزینه‌های معیشت خانوار به بیش از ۳۰ درصد برسد، خانوار دچار فقر مسکن شده و مجبور است از هزینه‌های رفاهی، خوراک و پوشاک و تفریح و سلامت خود بزند تا بتواند از پس اجاره‌بها بربیاید.
به‌علاوه وقتی که از طبقه کارگری در ایران حرف می‌زنیم در واقع داریم از یک جامعه گسترده و اکثریت شهروندان ایران صحبت می‌کنیم؛ طبقه‌ای که بعد از تعدیل ساختاری و مقررات‌‌زدایی‌های عظیم از بازار کار، تا به امروز زیر فشار سنگینی بوده است، گاه به بهانه‌هایی مانند حمایت از تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری و گاه به بهانه بحران‌هایی که تولید و کارفرما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. در نهایت اما اولین گزینه کارفرمایان و دولت برای کاهش هزینه‌ها، کاهش دستمزد حقیقی کارگران است. نبود تشکل‌های مستقل و قوی کارگری، جمعیت عظیم بیکاران و تهدید موقعیت شغلی کارگران و همچنین رواج قراردادهای موقت(که بنا به اعلام تشکل‌های کارگری تا ۹۰ درصد کارگران با قرارداد موقت کار می‌کنند) همه‌وهمه عواملی بوده که راه را برای فشار بر دستمزد کارگران، هموار کرده است.
حداقل دستمزد سالانه در شورای تعیین دستمزد تعیین می‌شود که این شورا به‌طورکلی از نظر حق رای، به‌نفع دولت و حتی کارفرمایان سازماندهی شده است.
یکی از مهم‌ترین قوانین برای تعیین حداقل دستمزد شاید ماده ۴۱ قانون کار باشد، در این ماده قانون به‌صراحت دو نکته بیان می‌شود که باید به آنها توجه کرد: ۱- حداقل دستمزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، سالانه باید رشد کند ۲- حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن ازسوی مراجع رسمی اعلام می‌شود تامین کند. این دو شرط از شروط اساسی این قانون است ولی کی و تا چه حد این دو قانون تابه‌حال رعایت شده است؟ و تا چه میزان مورد اتکا برای تعیین مزد سالانه بوده، جای سئوال است.
با سرکوب مزدها و خصوصا سیاست‌های مکمل اقتصاد سیاسی تعدیل ساختاری مانند شوک‌درمانی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، طبیعتا این وضعیت در کنار نا‌امنی فضای کار(قراردادهای موقت) نه‌تنها نمی‌تواند با سرکوب مزد باعث رشد اقتصادی شود بلکه تشدید رکود، کاهش سرمایه انسانی و افزایش جرم و سرقت و فساد را در پی خواهد داشت.
سهم اشتغال غیررسمی از بازار کار ایران چه‌قدر است؟
اخیر تجارت‌نیوز در تهران، نوشت: گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت تشکل‌های کارگری و حقوق کارگران در برنامه هفتم توسعه پرداخته است. مطالعات موجود در این گزارش حکایت از این مطلب دارند که قدرت چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در سه سطح خرد، میانه و کلان در دهه‌های اخیر با کاهش قابل‌توجهی همراه بوده است. در ادامه این گزارش به عواملی اشاره شده که در این کاهش نقش ایفا کردهاند.
همچنین آن‌گونه که در این گزارش آمده است، گسترش بخش غیررسمی موجب شده راهبردهای سنتی تشکل‌یابی بی‌اثر شوند. طبق آمار ارائه شده نیز، بخش غیررسمی در بازار کار ایران بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور را در برمی‌گیرد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با استناد به مطالعات جدید آمده است که طی دهه‌های اخیر، توان چانه‌زنی تشکل‌های کارگری در سطوح سه‌گانه خرد(محل کار)، میانه(بازار کار) و کلان(نهاد تصمیم‌گیری جمعی در سطح ملی، شورای عالی کار) کاهش یافته است.
در این میان، کوچک بودن بعد و اندازه کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی در اقتصاد ایران، بیکاری ساختاری، نبود تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار، تغییر الگوی اشتغال و رواج قراردادهای موقت و مثلثی(پیمان‌کاری)، فقدان امنیت شغلی، فقدان مصونیت نمایندگان کارگر در انجام وظایف نمایندگی به‌دلیل قراردادهای موقت شغلی، ضعف تشکل‌های کارگری و دور شدن آنها از اهداف صنفی، ارزان‌سازی نیروی کار، مهارت پایین کارگران و اهمال و کوتاهی دولت‌ها در امر نظارت بر حسن اجرای قانون کار از سوی کارفرمایان و همچنین بی‌توجهی آنان به جنبه‌های کیفری حقوق کار، به‌ویژه اعمال ضمانت‌های اجرایی مندرج در فصل یازدهم قانون کار، ازجمله مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف توان چانه‌زنی کارگران در سطوح خرد و میانه است.
در ادامه این گزارش بر این نکته تاکید شده که گسترش بخش غیررسمی یا به عبارت دیگر، فرآیند غیررسمی‌سازی بخش رسمی بازار کار، تجزیه و تکه‌تکه شدن نیروی کار و رواج گسترده اشتغال پاره‌وقت و ناقص، عملا راهبردهای سنتی تشکل‌یابی در چارچوب تشکل‌های کلاسیک کارگری را در خیلی از موارد بی‌اثر کرده است.
از این‌رو، امروزه بر راهبردهای نوین سازماندهی جمعی کار و تشکل‌یابی، نظیر مراکز کارگری، تعاونی‌های کارگرمالک و بنگاه‌ها ی خویش‌فرمایی کارگری تاکید می‌شود.
بر اساس این گزارش، سهم جمعیت شاغل ۱۵ ساله و بیشتر را به تفکیک بخش رسمی و غیررسمی و خانوار در سال ۱۳۹۸، بیش از یک‌سوم جمعیت شاغل کشور در بخش غیررسمی فعالیت دارند.
«سرمایه» ایران و جایگاه ایران در میان کشورهای ثروتمند جهان
سرمایه یک کشور را چه چیزهایی تشکیل می‌دهند؟ خیلی‌ها می‌گویند مهم‌ترین سرمایه یک کشور، نیروی انسانی آن کشور است و اینکه این نیروی انسانی چه‌طور می‌تواند ثروت تولید کند، به این بستگی دارد که نسبت نیروی انسانی با نظام حکمرانی در آن کشور چگونه است.
اگر نخبگان یک کشور مهاجرت را ترجیح می دهند و هر کس به‌دنبال فرصتی است تا بخت خود را در جایی به جز سرزمین مادری بیازماید، به شکل عیان یعنی کشور در حال از دست دادن سرمایه است.
از طرفی، اگر از یک سو نگران این باشیم که چه بر سر سطل‌های زباله در خیابان‌ها می‌آید، اما از دیگر سو با محدود کردن اینترنت روزانه میلیاردها دلار ضرر مالی به اقتصادمان وارد شود، یعنی درک درستی از اینکه چه چیزی سرمایه یک کشور به حساب می‌آید، وجود ندارد
اما اگر بنا باشد کشورهای جهان را بر اساس سرمایه(اعم از سرمایه مالی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی و نمادین) دسته‌بندی شود، جایگاه ایران کجا خواهد بود؟
«سرمایه» فقط پول نیست. ردپای مفهوم «سرمایه» (Capital)را نخستین بار می‌توان در آثار اقتصاددانان دنبال کرد.
ورود به پیچیدگی‌های مفهومی و تفاوت‌ها در تفسیر این واژه مجالی دیگر می‌طلبد، اما به‌طور کلی می‌توان گفت که «سرمایه» الزاما با «پول» یا «دارایی» یکی نیست.
تجمیع و انباشت سرمایه، مقدمه سرمایه گذاری، تولید و رشد اقتصادی را فراهم می‌کند و هرچه سرمایه بیشتری انباشته شود، می‌توان کارهای بزرگ‌تری را هم انتظار داشت.
مثلا، در ایران امروز اگر بخواهید یک کارخانه خودروسازی جدید احداث کنید که توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی را داشته باشد، ممکن است به یک سرمایه‌گذاری اولیه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نیاز داشته باشید.
اگر بخواهید یک کارخانه تولید ماکارونی احداث کنید، شاید ۱۰۰ میلیارد تومان هم کافی باشد و برای ایجاد یک استارتاپ در رده جهانی، در مراحل اولیه تزریق سرمایه ممکن است کارتان با ۱۰ میلیارد تومان هم راه بیفتد.
«سرمایه انسانی»، در واقع همان سرمایه اقتصادی است که در توانایی ایجاد ارزش در انسان ها ذخیره شده است.
مثلا، مهندسی که یک اختراع جدید برای تولید آلیاژهای فلزی در کارنامه اش دارد، برای شرکتی که در این زمینه کار می‌کند از نظر سرمایه‌گذاری، بسیار ارزشمندتر از یک نیروی کار ساده است. دلیلش هم واضح است: آن مهندس می‌تواند دانش، تجربه و نوآوری‌اش را به پول واقعی(یا با تسامح، به «سرمایه اقتصادی») بدل کند، که برای آن شرکت به‌معنای کسب سرمایه اقتصادی در آینده خواهد بود.
«سرمایه انسانی» در واقع از جمله مفاهیمی است که در مرز اقتصاد و جامعه شناسی ایجاد شده و بر توسعه انسانی(در قالب دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و امثال آنها) استوار است.
جایگاه ایران از منظر دارا بودن انواع سرمایه، در میان کشورهای جهان چگونه است؟
گزارش موسسه «کردیت سوییس» (Credit Suisse)در سال ۲۰۲۲ میلادی نشان می دهد که ایران با حدود ۳/۲ تریلیون دلار.(حدود ۲۳۰۰ میلیارد دلار) ثروت، در جایگاه ۲۳ در جهان قرار دارد.(در گزارش این موسسه، ثروت معادل با مفهوم National net wealth است)
این رقم، تقریبا ۱۰ برابر بزرگ‌تر از GDP ایران است و در واقع، مجموع ثروت انباشته شده در قالب دارایی های شهروندان، منابع انسانی و البته منابع طبیعی را برآورد می کند. به‌عبارت دیگر، ایران به اندازه تولید کالا و خدماتی که در ۱۰ سال صورت می‌دهد، ثروت انباشته شده دارد.
در مقام مقایسه، ترکیه با ۱/۱ تریلیون دلار در جایگاه ۳۵ است و ایران در قیاس با کشورهایی نظیر امارات متحده عربی، فنلاند و حتی عربستان سعودی، ثروت بالاتری دارد.
در مورد ایران، وجود منابع انرژی، بازار سرمایه(بورس) به نسبت پیشرفته و نیروی انسانی تحصیل کرده، از جمله مواردی هستند که میزان ثروت در کشور را بالا برده اند.
جایگاه نخست از آن آمریکا است و این کشور با حدود ۱۴۶ تریلیون دلار ثروت، به تنهایی نزدیک به ۳۱ درصد از ثروت جهان را در خود جای داده است.
چین و ژاپن در رتبه‌های بعدی هستند و کشورهایی نظیر برزیل، اندونزی، سوئیس و هلند هم بالاتر از ایران قرار دارند.
اما در نقطه مقابل، ایران به سرمایه انسانی‌اش به اندازه کافی بها نداده است.
«گزارش سرمایه انسانی بانک جهانی» (World Bank Human Capital Index)، کشورها را بر اساس میزان سرمایه‌گذاری آنها در زمینه بهداشت و آموزش جوانان، رده‌بندی می‌کند.
در واقع، این گزارش «سرمایه انسانی» را، در قالب تزریق سرمایه اقتصادی به حوزه‌های آموزش و بهداشت جوانان، مورد سنجش قرار می دهد.
بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ میلادی این موسسه، از میان ۱۵۷ کشور جهان، ایران در آن سال در جایگاه ۷۱ قرار داشته است.
ترکیه(جایگاه ۵۳)، جمهوری آذربایجان(جایگاه ۶۹) و قزاقستان(جایگاه ۳۱) را در همان سال به خود اختصاص داده بودند.
کشورهای سنگاپور، کره جنوبی و ژاپن هم سه رتبه نخست را از آن خود کرده بودند.
وضعیت وخیم مالی دولت جمهوری اسلامی ایران و فشاری که از این زاویه به نهادهای بهداشتی و آموزشی وارد شده، در سال‌های آینده جایگاه ایران را حتی وخیم‌تر هم شده است.
بانگ جهانی در گزارش ۲۰۲۲ خود، می‌گوید چالش‌های بازار کار ایران با مهاجرت فزاینده نیروی کار با تحصیلات عالی ترکیب شده است. اشتغال کم و در نتیجه سهم کم بازنشستگی به خطرات پایداری مالی برای بازنشستگان در بلندمدت می‌انجامد. از نگاه بانک جهانی، ایران به اصلاحات فوری برای رویارویی با چالش‌های اقتصادی ساختاری در جبهه‌های پولی و مالی نیازمند است. از منظر بانک جهانی، ایران باید بر بازگرداندن ثبات قیمت و تثبیت سیستم مالی تمرکز کند و همچنین قیمت‌گذاری دستوری را کنار بگذارد. سیاست‌های مالی ضد چرخه‌ای(خرج کردن به هنگام رکود و صرفه‌جویی هنگام رونق) به کنترل کسری بودجه و ترویج سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، انرژی‌های تجدیدپذیر و تنوع اقتصادی کمک می‌کند؛ درحالی‌که منابع را برای محافظت از آسیب‌پذیرترین افراد از طریق انتقال‌های مشخص و هدفمند آزاد می‌کند.
براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در ۹ ماه اول ۲۰۲۳-۲۰۲۲ نسبت به سال گذشته ۵/۳ درصد رشد داشته است که ناشی از خدمات و تولید بود. بخش نفت نیز با کمک تعدیل‌های مطلوب عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت، ۳/۹ درصد رشد کرده است. در سمت مخارج نیز مصرف خصوصی محرک اصلی رشد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ در حالی‌که رشد سرمایه‌گذاری برای جبران کامل کاهش موجودی سرمایه خالص در سال‌های اخیر کافی نبوده است. این رشد اقتصادی به همراه کاهش مشارکت نیروی کار که همچنان ۳/۳ واحد درصد کمتر از پیش از همه‌گیری کروناست، دست به دست هم داده است تا نرخ بیکاری کشور به ۲/۸ درصد برسد. نرخ بیکاری بالاخص در میان زنان، جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ایران، همچنان بالاست.
تراز مالی ایران در ۲۰۲۳-۲۰۲۲، همچنان منفی باقی مانده که به‌دلیل عدم تحقق درآمدهای نفتی بوده است. در چنین وضعیتی دولت ایران هزینه‌های سرمایه‌ای را کاهش داده است تا هزینه‌های جاری رو به رشد، به‌ویژه در افزایش صورت‌حساب دستمزد و مخارج بازنشستگی را پوشش دهد. تورم ایران در پی سیاست‌های جدید واردات مواد غذایی و کاهش ارزش ریال، در شرایط افزایش انتظارات تورمی، شتاب گرفته است. در ۱۰ ماه اول ۲۰۲۳-۲۰۲۲، تورم کل و تورم هسته به ترتیب به ۶/۴۳ درصد و ۵/۴۲ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی به‌دلیل حذف نرخ ارز یارانه‌ای برای واردات اکثر اقلام غذایی، نیمی از افزایش شاخص کل قیمت را تشکیل می‌دهد. انتظارات تورمی به دنبال بن‌بست مذاکرات هسته‌ای سبب شد ارزش ریال در مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۶ درصد کاهش یابد و به افزایش تورم دامن بزند.
رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی «سرانه»
اگر دامنه بررسی را از سال ۲۰۱۵ تاکنون در نظر بگیریم، مشاهده می‌شود که رتبه ایران در بین اقتصادهای برتر دنیا از منظر شاخص یاد شده، بین هجدهم تا بیست و دوم در نوسان بوده است، به‌طوری که در سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ رتبه ایران در بین اقتصادهای دنیا هجدهم بوده، اما در دو سال ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ به ترتیب به ۱۹ و ۲۲ رسیده و بدتر شده است. در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران به ۲۰ کاهش یافته و در دو سال بعد اقتصاد ایران به‌طور ثابت در رده ۲۱ دنیا ایستاده است.
با این حال، داده‌های صندوق بین‌المللی پول، اندازه کیک اقتصاد ایران بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید را در سال‌های گذشته «به‌طور کلی» صعودی نشان می‌دهد. هر چند این روند صعودی نسبت به کل کشورهای آسیای غربی شیب کندتری داشته است.
صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد چین با تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار و ۷۴ میلیارد دلاری را به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۲ معرفی کرده است. آمریکا با اقتصاد ۲۵ هزار و ۳۵ میلیارد دلاری در رتبه دوم و هند با ۱۱ هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته‌اند.
کشورهای ژاپن، آلمان، روسیه، اندونزی، برزیل، انگلیس، فرانسه، ترکیه، ایتالیا، مکزیک، کره جنوبی، کانادا، اسپانیا، عربستان، تایوان، مصر و استرالیا نیز به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا بیستم از این نظر قرار گرفته‌اند.
آیا قدرت خرید هر ایرانی هم در دنیا هجدهم است؟ پاسخ به این سئوال منفی است. در واقع تولید ناخالص داخلی به روش برابری قدرت خرید، صرفا اندازه کیک اقتصاد را از منظر خودش نشان می‌دهد. با این حال رفاه ایرانیان به این بستگی دارد که هر ایرانی چه میزان از این کیک نصیب می‌برد. بالطبع هر چه تعداد جمعیت کمتر باشد، به هر ایرانی، سهم بیشتری می‌رسد. با این توضیح خلاصه، داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که با توجه به جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی جامعه ما، رتبه ایران در تولید ناخالص داخلی «سرانه» به روش برابری قدرت خرید در دنیا در سال ۲۰۰۲، ۸۵ است. این به معنی رفاه کمتر هر ایرانی از منظر قدرت خرید نسبت به ۸۴ کشور قبل از خود است.
البته درخور تاکید است که رتبه هشتاد و دوم ایران در شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه به روش برابری قدرت خرید، آن‌هم با توجه به جمعیتی بیش از ۸۰ میلیون نفر اصلا به معنای زیاد بودن جمعیت کنونی کشور نیست، بلکه به عکس نشان‌دهنده این است که از ظرفیت جمعیت کشور در فرایند خلق ارزش افزوده اقتصاد آن‌طور که باید، استفاده نشده است. وجود جمعیت بیکار و حتی دارای درآمد بدون کار، بخشی از این معضل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهد. امروزه طبق ادبیات توسعه نوین، جمعیت یکی از زیربناهای اصلی قدرت اقتصادی در دنیا به شمار می‌رود.
سخن پایانی
در سال ۱۷۶۰ رویداد بزرگی به نام انقلاب صنعتی در بریتانیا آغاز شد. این رویداد در سراسر جهان گسترش یافت و تا سال ۱۸۴۰ ادامه یافت. در این مدت، جوامع کشاورزی صنعتی‌تر شدند. اختراعاتی مانند راه‌آهن، پنبه پاک‌کن و برق جامعه را برای همیشه تغییر دادند. در طول انقلاب صنعتی به میلیون‌ها کارگر در سراسر جهان نیاز بود.
متاسفانه در این مدت، بسیاری از کارفرمایان با کارگران خود ناعادلانه رفتار کردند. دستمزدهای نامناسب پرداخت کردند، شرایط کاری نامناسبی فراهم کردند و کارگران را مجبور به کار طولانی مدت کردند.
برخی از کارمندان ۱۶ ساعت در روز کار می‌کردند. آنچه طبقه کارگر به آن نیاز داشت کسی بود که از حقوق آنها دفاع کند. در سال ۱۸۶۴، انجمن بین‌المللی کارگران در لندن راه اندازی شد. سازمان برای حق سازماندهی کارگران و همچنین حق یک روز کاری ۸ ساعته مبارزه کرد. در سال ۱۸۷۱ کارگران در فرانسه از این روند پیروی کردند و جنبش کارگری خود را آغاز کردند.
تظاهرات سراسری در ۱ می ۱۸۸۶ در شیکاگو و سایر شهرهای ایالات متحده در حمایت از روز کاری ۸ ساعته برگزار شد. تظاهرات به خشونت تبدیل شد و افراد زیادی در این تظاهرات جان باختند. وقایع آن دوره «کشتار یا شورش هایمارکت» نام گرفت.
اول ماه مه توسط «انترناسیونال دوم» برای بزرگ‌داشت ماجرای هایمارکت، روز جهانی کارگر انتخاب شد. انترناسیونال دوم یک سازمان فراملی از احزاب سیاسی سوسیالیست و کمونیست است.
متاسفانه در قرن بیست و یکم در کشوری هم‌چون ایران، کارگران مجبورند همانند قرن هجدهم، باز هم برای هشت ساعت کار روزانه دست به مبارزه و اعتصاب بزنند.
«سرمایه اجتماعی» ایران که هر روز از دست می‌رود. «سرمایه اجتماعی» (Social Capital)، در واقع نشان‌دهنده آن است که یک جامعه تا چه اندازه می‌تواند کارکردهایی را که از آن انتظار می‌رود، برآورده کند. وقتی گفته می‌شود «سرمایه اجتماعی» در یک کشور بالا است، یعنی میان نهادهای گوناگون و نیز شهروندان در آن کشور اعتماد وجود دارد.
در قالب یک مثال، جامعه‌ای که «سرمایه اجتماعی» بالاتری دارد، مانند موتوری است که به درستی کار می‌کند، کم مصرف‌تر است و کارکرد یک موتور(تبدیل یک شکل از انرژی به شکل دیگر آن) را ادا می‌کند. به‌عبارتی دیگر، همه شهروندان انتظار دارند که دولت‌هایشان برای رفاه آنها بکوشند؛ به آنها دروغ نگویند؛ کرامت انسانی را در توزیع قدرت رعایت کنند و از جان و مال آنها حفاظت کنند.
اگر دولتی از این خواسته‌ها و انتظارات عدول کند، سرمایه اجتماعی خود را به‌سرعت از دست می‌دهد و جامعه به این نتیجه می‌رسد که آن دولت کارکردهایی را که از او انتظار می‌رفته، ادا نمی‌کند، درست مانند موتوری در یک خودرو که دیگر کار نمی‌کند و از کار افتاده است.
وقتی چنین اتفاقی می‌افتد، طبیعی است که جامعه احساس می‌کند باید آن نهاد را با چیز دیگری جایگزین کند که بتواند همان کارکردها را بر عهده بگیرد. این، روندی است که بسیار دشوار می‌تواند به وضعیت پیشین خود برگردد.
بر پایه گزارشی زیر عنوان «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، پاییز ۱۳۹۹»، که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده، از ۸۴ میلیون نفر جمعیت کشور ۶۲ میلیون و ۴۴۰ هزار نفر در سن کار هستند (بیش از ۱۵ سال سن دارند). این رقم به گونه‌ای کم و بیش برابر زنان و مردان را در بر می‌گیرد.
از کل جمعیت در سن کار ایران، ۲۵ میلیون و ۸۴۸ هزار نفر آنها فعالند، زیرا یا کار می‌کنند و یا در جستوجوی کار هستند. بر این اساس، «نرخ مشارکت اقتصادی» برای کل زنان و مردان کشور، با توجه به تعریفی که از این مفهوم ارائه شد، ۴۱ درصد است.
بر پایه آمار بانک جهانی، «میانگین نرخ مشارکت اقتصادی» در جهان حدود ۶۰ درصد است. به بیان دیگر این شاخص در ایران ۱۹ واحد پایین‌تر از میانگین جهانی است. چرا میان «نرخ مشارکت اقتصادی» ایران با میانگین جهانی چنین شکاف مهمی وجود دارد؟
بی‌گمان اول ماه مه روز جهانی کارگر امسال در ایران، به دلایل مختلفی بسیار متفاوت‌تر از سال‌های قبل برگزار خواهد شد. اولا، در حال حاضر جامعه ایران یک تجربه انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را از سر می‌گذراند. انقلابی که تا اینجا نیز جمهوری اسلامی را در تنگنا قرار داده و پایه‌های سیاسی حاکمیت، ایدئولوژی و مردسالاری آن را به‌شدت تکان داده و در سطح جهانی نیز منزوی کرده است. انقلابی که در هفت ماه گذشته، قربانیان زیادی داده و شکاف عمیقی بین دولت–ملت به‌وجود آورده است. دوما، گرانی و تورم کمرشکن شده و اکثریت خانواده‌های ایران به ویژه مزدبگیران و بیکاران و محرومان، حتی قادر نیستند نیازهای اولیه زندگی‌شان را تامین کنند. سوما، کارگران و مدافعان جنبش کارگری ایران امسال در حالی به استقبال روز جهانی خود می‌روند که کارگران مهم‌ترین بخش صنعتی ایران، یعنی صنایع نفت در اعتراض و اعتصاب به‌سر می‌برند.
بر اساس پیش‌بینی‌ها وضعیت اقتصادی شهروندان ایرانی در سال جاری بدتر و قدرت خرید آنها کاهش بیشتری خواهد یافت.
نبود چشم‌انداز روشن از آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در حالی است که حقوق کارمندان دولت برای سال جاری تنها ۲۰ درصد و برای حقوق کارگری نیز فقط افزایش ۲۷ درصدی در نظر گرفته می‌شود، اما آمارها نشان می‌دهد که قیمت برخی اقلام غذایی فقط در سه هفته ابتدایی سال ۴۰ درصد افزایش داشته است.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت اقتصاد جهانی که روز ۲۲ فروردین ۱۴۰۲، منتشر کرد درباره وضعیت اقتصادی ایران پیش‌بینی کرد که در سال جاری رشد اقتصادی ایران کاهش و بدهی‌های خالص دولت ایران، هزار تریلیون تومان افزایش یابد.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی این نهاد بین‌المللی تورم در ایران طی سال ۱۴۰۱، ۴۹ درصد بوده و امسال نیز تورم دست‌کم ۵۰ درصدی را شاهد خواهد بود.
امروزه ما شاهد شرایط نابسامان اقتصادی در ایران و کاهش دستمزد و از طرفی افزایش هزینه‌های سرسام‌آور نیازهای اولیه زندگی و درمانی هستیم. بسیاری از کودکان که در خانواده‌هایی کارگران کم‌درآمد زندگی می کنند از تحصیل باز مانده‌اند. این کودکان برای کسب درآمد از سنین پایین وارد بازار کار می‌شوند.
بسیاری از زنان بدون داشتن حق بیمه یا دستمزد کافی در بسیاری از کارخانه‌ها مشغول کار هستند. در بسیاری از شهرها کودکان کار و زنان از وضعیت خوبی برخوردار نیستند و به‌شدت استثمار می‌شوند.
اما اکنون این امیدواری در جامعه به‌وجود آمده است که مبارزه و اعتصاب کارگران صنایع نفت و پتروشیمی و گاز و سایر بخش‌های جنبش کارگری با اعتراضات خیابانی پیوند بخورند و حکومت را از هر جهت زمین‌گیر نمایند. نیروهایی که بی‌وقفه و به شکل رادیکال سخت درگیر مبارزه طبقاتی هستند به‌خصوص فرهنگیان متشکل در شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که بخش بزرگی از نیروی کار جامعه را تشکیل می‌دهند، کانون‌های صنفی فرهنگیان، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، کارگران سندیکای نیشکر هفت‌تپه، فعالان کارگران کمیته هماهنگی، فعالان کارگری کمیته پیگیری، کارگران قدرتمند فولاد، هپکو، آذرآب، تشکل‌های دانشجویی، که بازوی جنبش کارگری بوده و عمدتا فرزندان کارگران هستند، نهادهای فعال زنان، نیروهای پرشمار تشکل‌های بازنشستگان، نهادهای متشکل زنان، پرستاران و بهیاران، پزشکان، وکلا، نویسندگان و هنرمندان، فعالان محیط زیست، هزاران هزار انسان محروم روستایی و کشاورزی به‌ویژه کشاورزان اصفهان که دنبال آب و بذر و زندگی‌اند، جنبش‌های مردم تحت ستم مناطق فقیرنشین کشور و همه آن دیگرانی هم که بر زندگی بهتر پای می‌فشارند، اساسا در یک جنبش سراسری جای دارند. همچنین جنبش خیابانی و نیروی جوان دختر و پسر که پیشگام انقلاب «زن، زندگی، آزادی هستند» و…
با امید این که روز اول ماه مه امسال را همراه و همگام با خیزش انقلابی «زن زندگی آزادی»، همه قدرت‌مان را در کف خیابان به نمایش بگذاریم.
جمعه هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲-بیست و هشتم آوریل ۲۰۲۳
ضمایم:
ضمیمه یک: اسامی شرکت‌ها و کارگاه‌هایی که به اعتصاب کمپین ۱۴۰۲ پیوسته‌اند
اعتصابات سراسری کارگران در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد و معادن تا روز چهارشنبه به ۱۰۵ کارگاه و شرکت رسید.
لیست کارگاه‌ها و شرکت‌هایی که به کمپین سراسر ۱۴۰۲ تا دیروز پیوسته‌اند:
۱ـ کارگران پروژه‌ای شرکت اکسیر صنعت در پالایشگاه آبادان
۲ـ کارگران شرکت آبادراهان در فاز ۲ پالایشگاه آبادان
۳ـ کارگران شرکت سکاف در فاز ۲ پالایشگاه آبادان
۴ـ کارگران پیمان‌کاری هخامنش نوروزی و زردادخانی در فولاد آلیاژی یزد
۵ـ کارگران پتروشیمی گچساران
۶ـ کارگران پتروشیمی کیان در عسلویه
۷ـ کارگران دفتر فنی و تست پکیج و کیوسی شرکت سازه پاد پتروشیمی بوشهر
۸ـ کارگران پتروپالایش کنگان سایت۳
۹ـ کارگران پتروشیمی سلمان فارسی در ماهشهر
۱۰ـ کارگران پتروشیمی صدف در فاز ۲ عسلویه
۱۱ـ کارگران پتروپالایش شرکت کاین‌سازه در فاز ۳ کنگان
۱۲ـ کارگران پروژه ای آی‌جی‌سی دشت عباس در دهلران
۱۳ـ کارگران پروژه ای پتروشیمی آپادانا در عسلویه
۱۴ـ کارگران شرکت کیان صنعت در پتروشیمی گچساران(نیروهای پیمان‌کاری سلحشور)
۱۵ـ کارگران شرکت اکسیر صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۱۶ـ کارگران شرکت پارس کیهان پیمان‌کاری لیموچی و عباسی
۱۷ـ کارگران پتروشیمی دهلران
۱۸ـ کارگران شرکت هیدورسازان در پیمان‌کاری محسن بویری و اسماعیل باقری
۱۹ـ کارگران شرکت زیما سایت یک
۲۰ـ کارگران پتروپالایش نیروهای مخازن کیان سازه بونوا
۲۱ـ کارگران پروژه سایت ملامین لردگان از گروه مهندس فولادی
۲۲ـ کارگران پتروشیمی بوشهر سایت یک گروه ساپورت
۲۳ـ کارگران شرکت استینال صنعت
۲۴ـ کارگران پتروشیمی بندر جاسک
۲۵ـ کارگران پیمان‌کاری شجاعی در پتروشیمی کرمان منطقه ویژه سیرجان
۲۶ـ کارگران شرکت آذر فلر شیراز ـ پتروشیمی هنگام
۲۷ـ کارگران شرکت جهان پارس در عسلویه
۲۸ـ کارگران پیمان‌کاری دهقان، شرکت ماشین‌سازی ویژه سیرجان
۲۹ـ کارگران شرکت کارن گستر هفشجان، مجری طرح‌های پایپینگ و نصب تجهیزات پتروشیمی‌ها در پارس جنوبی
۳۰ـ کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس پیمان‌کاری اسد بهرامی
۳۱ـ کارگران شرکت فرایند صنعت در طرح یک فولاد آلیاژی یزد
۳۲ـ کارگران پیمان‌کاری رستم جهانگیری
۳۳ـ کارگران پتروشیمی دهلران ـ لیلان
۳۴ـ کارگران سویل سایت یک پتروشیمی بوشهر
۳۵ـ کارگران شرکت جندی شاپور پیمان‌کاری بهروز صالحی در پالایشگاه شیراز
۳۶ـ کارگران شرکت رستاک پایا فولاد یزد
۳۷ـ کارگران شرکت عمران صنعت پایندان در عسلویه
۳۸ـ کارگران مخازن قشم شرکت آسفالت طوس
۳۹ـ کارگران شرکت سازه پاد در پتروشیمی بوشهر
۴۰ـ کارگران شرکت شبدیز صنعت آپادانا در جزیره لاوان
۴۱ـ کارگران شرکت برق و انرژی نفت سپاهان اصفهان
۴۲ـ کارگران شرکت فولاد صنعت اطلس در پروژه میدان نفتی شماره ۲ رگ سفید واقع در گچساران و…
۴۳ـ گارگران پروژه ان جی ال ۳۱۰۰ دشت عباس
۴۴ـ کارگران شرکت پناه صنعت در پتروشیمی لردگان
۴۵ـ کارگران شرکت جهان پارس و کارون گستر مس سرچشمه
۴۶ـ کارگران شرکت نفت آفتاب در بندرعباس
۴۷ـ کارگران پیمان‌کاری کیامرث داوودی در مس سرچشمه
۴۸ـ کارگران شرکت فراسان مس خاتون‌آباد کرمان
۴۹ـ کارگران شرکت مبین صنعت در پتروشیمی آدیش کنگان
۵۰ـ کارگران عایق‌کار پتروشیمی کنگان
۵۱ـ کارگران پیمان‌کاری کرامت سلحشور در شرکت آی‌جی‌سی در جفیر
۵۲ـ کارگران شرکت سپندگستر سپیدرود در سیرجان
۵۳ـ کارگران شرکت پایا صنعت در پتروپالایش
۵۴ـ کارگران پیمان‌کاری سیروس حاجی‌پور در شرکت عمران صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۵۵ـ کارگران معدن مس درالو کرمان
۵۶ـ کارگران جوشکاری مخازن پیمان‌کاری محمد عطایی
۵۷ـ کارگران پروژه‌ای فولاد غدیر نی‌ریز
۵۸ـ کارگران شرکت گندله‌سازی بهاباد
۵۹ـ کارگران شرکت آزمون فلز در پارسیان هرمزگان
۶۰ـ پرسنل اداری و دفتری شرکت سکاف در پالایشگاه آبادان
۶۱ـ کارگران پروژه‌ای سلحشور و تارازی در پتروشیمی گچساران
۶۲ـ کارگران پیمان‌کاری بشارت و گلزار در چابهار
۶۳ـ کارگران شرکت اکسیرصنعت پتروشیمی پادجم۲
۶۴ـ کارگران شرکت اکسیر صنعت باختری در مجتمع پلیمر پادجم
۶۵ـ شرکت راستین صنعت پایدار جنوب در فولاد سیرجان
۶۶ـ کارگران پیمان‌کاری داودی فرد در معدن مس بردسیر کرمان
۶۷ـ کارگران استراکچر شرکت آسفالت توس در پتروپالایش کنگان
۶۸ـ کارگران شرکت وبکو مخازن تابناک لامرد
۶۹ـ کارگران جوشکار و پایپینگ پالایشگاه اصفهان
۷۰ـ کارگران معدن تغلیظ مس در آلو در کرمان
۷۱ـ کارگران شرکت کرمان کهربا
۷۲ـ کارگران شرکت‌های توسعه فولاد گل‌گهر سیرجان
۷۳ـ کارگران شرکت‌های سپیدانه گستر فولاد
۷۴ـ کارگران شرکت تارا در مس خاتون‌آباد
۷۵ـ کارگران پیمان‌کاری تیمور پایمرد و سعید سعیدنژاد در چابهار
۷۶ـ کارگران پیمان‌کاری علی رحمانی در معدن مس درالو کرمان
۷۷ـ کارگران پیمان‌کاری گلزاری، کیوانی و صالحی در جاسک
۷۸ـ کارگران شرکت‌های رامکو و جهان‌پارس در مس سرچشمه رفسنجان
۷۹ـ کارگران شرکت ساتراپ صنعت فاز ۱۴ عسلویه
۸۰ـ کارگران گروه برق و ابزار دقیق در پتروشیمی گچساران
۸۱ـ کارگران پرتونگار شرکت ایمن سازان در کنگان
۸۲ـ کارگران صنعت فولاد شادگان
۸۳ـ کارگران پیمان‌کاری بهمن اژدر و طهماسبی
۸۴ـ کارگران فولاد مادکوش در بندرعباس
۸۵ـ کارگران شرکت پتروفراساز در کوه مبارک جاسک
۸۶ـ کارگران روژین صنعت در چابهار
۸۷ـ کارگران شرکت فراپتروسازان در کوه مبارک جاسک
۸۸ـ کارگران کارخانه توسعه آهن فولاد سیرجان
۸۹ـ کارگران شرکت تام‌کار در پروژه فولاد خیام نیشابور
۹۰ـ کارگران شرکت مپنا در پالایشگاه بیدبلند۲ بهبهان
۹۱ـ کارگران رُمیله عراق
۹۲ـ کارگران شرکت چگالش در پالایشگاه تهران
۹۳ـ کارگران پارس نصب کارون در فولاد خوزستان پروژه اهواز زمزم ۳
۹۴ـ کارگران شرکت تیام صنعت در پتروشیمی گچساران
۹۵ـ کارگران پیمان‌کاری بختیاری در مس سرچشمه
۹۶ـ کارگران شرکت صنعت پردازان ثمین در پتروشیمی سلمان فارسی
۹۷ـ کارگران شرکت رامکو در پتروشیمی پارس
۹۸ـ کارگران ایستگاه گاز چغاخور در بروجن
۹۹ـ کارگران شرکت آریا پیشرو پارس مجری برق و ابزار دقیق پتروشیمی
۱۰۰ـ کارگران شرکت ساختار صنعت پایدار پتروشیمی دماوند انرژی
۱۰۱ـ کارگران مخازن سبز عسلویه
۱۰۲ـ کارگران شرکت پتروپارس قدرت در پتروپالایش کنگان و پتروشیمی رایان پلیمر
۱۰۳ـ کارگران کنستانتره ساقند و چادرملو و بهاباد یزد
۱۰۴ـ کارگران پروژه جهان پارس فاز ۲ پالایشگاه گاز ایلام
۱۰۵ـ کارگران پروژه مخازن فراسکو با پیمان‌کاری عباسی، نوروزی، محمدی و مهدوی
ضمیمه ۲:
بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران نفت به مناسبت روز جهانی کارگر
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت به‌مناسبت فرارسیدن اول ماه مه، روز جهانی کارگر با انتشار بیانیه‌ای خواسته است که در آستانه این روز ، همه بخش‌های جامعه باید خواسته‌ها و مطالبات خود، برای رهایی از هرگونه بردگی و استثمار را با برگزاری اجتماعات پرشور، فریاد بزنند و به استقبال این روز بزرگ بروند.
متن کامل این بیانیه در ادامه آمده است:
به اول ماه مه روز جهانی کارگر نزدیک می‌شویم.
روز همبستگی و اتحاد و روز دادخواهی و مبارزه علیه سیستمی که ناخواسته ما را به جنگی نابرابر برای بقا و زنده ماندن کشانده است.
سیستمی که با دستمزدهای ناچیز، عقب انداختن پرداخت همان اندک دستمزدمان، بی‌توجهی به نا امن بودن محیط کار، بیمه درمانی ناکافی، قراردادهای موقت و ده‌ها شیوه غیرانسانی دیگر زندگی و معیشت ما و خانواده‌های‌مان را به نابودی کشانده است.
امسال اما روز جهانی کارگر شرایط و موقعیت ویژه و متفاوتی با سال‌های گذشته دارد. این تفاوت ناشی از ادامه جنبش و انقلاب زن، زندگی، آزادی است. انقلابی رهایی بخش که ما کارگران یک رکن اصلی آن هستیم.
حرف ما حرف جامعه است و ما همواره علاوه بر آن که مطالبات خود را پیگیری کرده‌ایم، خواست جامعه و درد مردم را نیز فریاد کشیده‌ایم.
تاکیدمان همچنان بر مفاد مهم منشور مطالبات حداقلی بیست تشکلی است که خود یکی از امضاءکنندگان آن بوده‌ایم.
ما کارگران همواره بر آزادی بیان، اعتراض و اعتصاب آن هم بی‌هیچ قید و شرطی، پا فشرده‌ایم، خواستار پایان دادن به هرگونه ستم و تحقیر و تبعیض علیه زنان بوده‌ایم، حجاب را ابزار سرکوب کل جامعه خوانده‌ایم، مخالفت خود را با اعدام ابراز کرده‌ایم، حقوق همه شهروندان فارغ از جنسیت، قومیت، مذهب و عقیده را برابر دانسته‌ایم، ما گفتیم که به هیچ شکلی از اعمال قدرت از بالای سر خود، چه در محل کار و چه در زندگی و جامعه تن نخواهیم داد و برای تحقق خواسته‌هایمان بهترین شکل اداره جامعه را در اداره شورایی و اعمال اراده جمعی می‌دانیم.
این‌ها همگی مشترکات ما با جنبش زن، زندگی، آزادی است که تماما ضد هرگونه تبعیض، استثمار، انقیاد و ستم طبقاتی است. بیایید تا با هم به مناسبت اول مه رساتر از هر زمان عزم خود را بر پایان دادن بیش از صد سال بردگی و ستم بر کارگران و کل جامعه اعلام کنیم.
دوستان!
اکنون بخش بزرگ و عمده‌ای از همکاران پروژه ای ما درگیر اعتصابی قدرتمند و گسترده هستند.
اعتصابی که قبل‌تر گفته بودیم با قدرت وارد آن خواهیم شد و اکنون هزاران نفر از ما در قریب به ۱۰۰ مرکز و شرکت و کارگاه و مجتمع در اعتصاب هستیم.
ما آغاز کننده جنبشی بزرگ و گسترده برای دستمزد شده‌ایم.
جنبشی علیه فقر، تبعیض و استثمار که زندگی دون شان انسان را بر ما تحمیل ساخته است.
این جنبش نباید در همین قد و اندازه باقی بماند. خواسته‌ای که از طرف ما کارگران پروژه‌ای طرح شده مطالبه همه کارگران است، بنابراین فراخوان ما به همه بخش‌های کاری و کارگری در نفت و سایر مراکز کاری این است که به جنبش عظیم مبارزه برای دستمزد بپیوندند تا در همین راستا با قدرت اعتراضات سراسری‌مان مصوبه شورایعالی کار، این سرکوب مزدی کارگر را عقب بزنیم.
به‌علاوه اینکه هم اکنون همکاران ارکان ثالث و رسمی ما مطالبات پاسخ نگرفته‌ای دارند، اعتصاب ما می‌تواند زمینهای باشد تا ما کارگران نفت همه دست در دست هم با اعتصابی سراسری برای برچیدن بساط پیمانکاران مفتخور و پایان دادن به فضای پادگانی نفت و پیگیری مطالبات‌مان به میدان آییم و با قدرت بیشتری صدای اعتراض همه کارگران و همه مردم علیه فقر و بردگی و بی‌تامینی باشیم.
ما کارگران همچنین در سطح سراسری دردهای مشترکی داریم. بیایید تا همه با هم با اعتصابات سراسری خود ضربه‌ای کاری تر بر ریشه‌های ظلم و ستم حاکم بزنیم.
و نکته مهم دیگر به مناسبت روز جهانی کارگر تاکید بر آزادی فوری کارگران زندانی و دستگیر شدگان انقلاب هشت ماهه و همه زندانیان سیاسی است.
با فریاد زندانی سیاسی آزاد باید گردد بر آزادی فوری و بدون قید و شرط همه آنها تاکید کنیم.
اول مه، روز جهانی کارگر روز اعتراض سراسری همه کارگران و همه مردم است.
در آستانه این روز، همه بخش‌های جامعه باید خواسته‌ها و مطالبات خود، برای رهایی از هرگونه بردگی و استثمار را با برگزاری اجتماعات پرشور، فریاد بزنند و به استقبال این روز بزرگ بروند.
زنده باد اول مه روز جهانی کارگر
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲
بهرام رحمانی