حداقل دستمزد شورای عالی کار یعنی زندگی زیر “خط مرگ”!

با اعلام تصمیم شورای عالی کار، کارگران در خوزستان و به خصوص در اهواز و شوش، مبادرت به تجمع و اعتراض نمودند. در این استان، شماری از بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نیز با کوبیدن بر ظرف‌های خالی غذا نسبت به “مصوبه ظالمانه شورای عالی کار” به اعتراض برخاستند. آنها آن‌چه که واقعیت‌های عیان خود زندگی کارگران به اثبات رسانده را با شعار “نه مجلس نه دولت  نیستند به فکر ملت” فریاد می‌زدند.

تصمیم هلاکت‌بار دولت رئیسی مبنی بر عدم افزایش حداقل حقوق کارگران بر اساس تورمِ واقعا موجود و سبد معیشت خانوار کارگری به طور طبیعی بخش‌های هر چه بزرگ‌تری از کارگران را به قعر باز هم عمیق‌تر فقر و فلاکت پرتاب خواهد کرد. طبیعی است که این تصمیم که با زندگی روزانه کارگران در ارتباط می‌باشد خشم و نفرت و اعتراض آنها را برانگیزد. به همین دلیل هم شاهد فریاد کارگران معترض در نقاط مختلف کشور مبنی بر حق “زندگی بالای خط فقر” می‌باشیم. همین خشم و اعتراض سبب شده که نهادهای رژیم ساخته جمهوری اسلامی در محیط‌های کارگری مانند “خانه کارگر” به دست و پا بیفتند تا بر این موج اعتراض سوار شده و آن‌را به مجرای بی فرجام “اعتراض قانونی” کانالیزه نمایند.

در شورای عالی کار، این نمایندگان خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار جمهوری اسلامی بودند که دستمزد پنج میلیون و ۳۰۷ هزار تومان _یعنی تنها ۲۷ درصد اضافه شدن دستمزد_ را به عنوان حداقل دستمزد برای سال ۱۴۰۲ امضا کرده‌اند. در حالی که خوب می‌دانستند که این ۲۷ درصد اضافه شدن دستمزد در کنار افزایش روزمره قیمت کالاها و نرخ تورم موجود با خط فقر فاصله‌ای بزرگ دارد. با این حال خانه کارگر جمهوری اسلامی، در بیانیه‌ای به تاریخ ۴ فروردین در حالی که برای فریب کارگران ژست نارضایتی شدید به خود گرفته بود تاکید کرد مصوبه اخیر شورای عالی کار “پذیرفتنی نیست”.

دیگر نهاد‌های رژیم ساخته در محیط‌های کارگری نیز با ارائه توماری که گفتند بیش از ۲۸ هزار نفر آن‌را امضا کرده‌اند، اعلام کردند که چون تصمیم شورای عالی کار بدون در نظر گرفتن “نرخ سبد معیشت خانوار و نرخ تورم” گرفته شده است بنابراین قانونی نیست و به همین دلیل هم آنها خواهان ابطال این تصمیم می‌باشند. با توجه به ماهیت کارگرستیز این نهادهای ضد کارگری، دست زدن آنها به چنین اقداماتی به دلیل این است که کارگران را با بازی شکایت به “دیوان عدالت اداری” سرگرم سازند تا بتوانند مانع از اعتراض مستقیم و شورش کارگران علیه تبهکاری دولت رئیسی و شورای عالیِ کارش گردند.

در ادامه اقدامات فریبکارانه فوق، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، متنِ نامه‌ی بیش از ۲۷ هزار کارگر به ابراهیم رئیسی را منتشر کرد که در آن امضا کنندگان خواستار لغو مصوبه شورای عالی کار و تشکیل دوباره جلسه برای افزایش حداقل دستمزد شده‌اند. ریاکارانه و مسخره بودن این عمل نیز آن‌جا است که نمایندگان این نهادها خود از امضا کنندگان تصمیم شورای عالی کار علیه کارگران می‌باشند که حال برای آب پاشیدن بر خشم کارگران دم از مخالفت می‌زنند. این واقعیت نیز با آشکاری نشان می‌دهد هدف آنها در این مخالفت نه همگامی با کارگران بلکه سوار شدن بر موج اعتراض کارگران برای به بیراهه بردن آن می‌باشد.

نگاهی به اوضاع وخیم کار و زندگی و دستمزد کارگران بیانگر آن است که مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار در چنان ضدیتی با منافع کارگران اتخاذ شده است که زندگی بخور و نمیر کارگران را حتی بیش از گذشته به خطر می‌اندازد. مسئولین دولتی به خوبی می‌دانند که بر اساس مصوبه این شورا، حداقل دستمزد ماهانه کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند، حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می‌شود. در حالی‌که خود “شورای عالی کار”، سبد معیشت یک خانوار سه نفره، را بیش از ۱۳ میلیون تومان برآورد کرده بود. فعلا به این نمی‌پردازیم که خود این ۱۳ میلیون تومان با واقعیت زندگی چه فاصله زیادی دارد و چرا برخی از فعالین کارگری از ۱۸ میلیون تومان به عنوان سبد معیشت نام می‌برند. بنابراین آنهایی که دستمزد ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار تومان را به عنوان حداقل دستمزد تعیین کردند به خوبی بر این امر آگاه بودند که با این کار، کارگران را به نه صرفا زیر خط فقر بلکه به زیر “خط مرگ” سوق داده‌اند؛ و می‌دانستند که این امر موجی از اعتراضات کارگری را به دنبال خواهد داشت.
درست بر این مبنا وابستگان به رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی در خانه کارگر جهت ظاهرا هم‌گامی با کارگران، فورا علم مخالفت برداشته‌اند تا رسوایی امضای تایید چنین دستمزدی را لاپوشانی کرده و امکان تاثیرگذاری بر اعتراضات کارگری را از دست ندهند.

در چنین اوضاعی کارگران آگاه باید بدانند که اعتراضات بر حق آنان تنها زمانی می‌تواند مسیر رسیدن به اهداف‌شان را هموار سازد که با روشنی و قاطعیت از اسیر شدن در دایره نفوذ و بازی‌های نهادهای رژیم‌ساخته و جناح‌های مختلف حکومتی اجتناب نموده و این نهادهای حکومتیِ پنهان شده در زیر نقاب کارگر را هم‌چون گذشته هر چه بیشتر به حاشیه برانند. کارگران می‌دانند که مساله دستمزد که مساله سفره خالی امروز آنهاست با رجوع به “دیوان عدالت اداری” و کاغذ بازی‌های ذاتی و بی پایان آن پاسخ نخواهد گرفت. بنابراین آنها نباید فریب تبلیغات این دارودسته مرتجع را بخورند و بکوشند تا اعتراضات خود را بدون توجه به ادعاها و تبلیغات آنها پیش ببرند.

کارگران باید به این شعار خود پایبند باشند که “فقط کف خیابون به دست میاد حقمون”. این شعار به واقع جمع‌بندی سال‌ها مبارزه و بیهوده بودن مراجعه به نهادهای دولتی می‌باشد. کارگران به تجربه دریافته‌اند که به رغم وقت و انرژی‌ای که برای حل مشکلات خود از طریق قانونی صرف کرده و نیرویی که برای رجوع به نهادهای دولتی اختصاص داده شده است، به موفقیتی دست نیافته‌اند. از این طریق آنها قادر نشده‌اند تا مشکل زندگی در زیر خط فقر به خاطر انجماد عملی دستمزدها و پرداخت به موقع حقوق را برای خود یعنی کارگران حل کنند. چرا که نهادهای “قانونیِ” تصمیم گیرنده در این مورد، خود دست‌نشانده سرمایه‌داران حاکم و حافظ منافع آنها می‌باشند.

از قدیم گفته‌اند که چاقو دسته خودش را نمی‌برد. مگر وزیر کار دولت رئیسی به عنوان مسئول “شوای عالی کار” و بقیه همکارانش نمی‌دانستند که بر اساس گزارشات بانک مرکزی که تازه همه واقعیت را هم منعکس نمی‌کند، نرخ تورم ۴۶/۵ درصد اعلام شده است. آیا وزرای دولت رئیسی نمی‌دانند که بر اساس آمارهای دولتی نرخ تورم از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، یعنی طی چهار سال متوالی، همواره بالای ۴۰ درصد بوده است. پس چرا خواهان ۲۷ درصد افزایش دستمزد کارگران بوده و تازه افزایش حواشی دستمزد یعنی حق اولاد، حق مسکن، بن کارگری و غیره را هم نه ۲۷ درصد بلکه ۲۱ درصد افزایش داده‌اند. فعلا به این نمی‌پردازیم که خود اقتصاددان‌های جمهوری اسلامی از تورم ۷۰ درصدی گزارش داده و برخی از اقتصاد‌دان‌ها هم نرخ تورم را بیش از ۱۰۰ درصد اعلام کرده‌اند.

بر اساس تجربیات به دست آمده، کارگران آگاه باید بدون چشم داشت به دیوان عدالت اداری و وعده و وعید‌های مزدوران جمهوری اسلامی در میان کارگران، بکوشند تا اعتراضات کارگری نسبت به این دستمزدِ زیر خط مرگ را به کف خیابان کشانده و تا جایی که امکان دارد کارگران هر چه بیشتری را در صفی متحد برای اعتراض علیه این حد دستمزد با خود همراه سازند. در شرایط بالارفتن نرخ تورم، این حق کارگران است که دستمزدی دریافت کنند که بتوانند بر مبنای آن بر مشکلات روزمره زندگی خود فائق آیند. البته نباید فراموش کرد که دست‌یابی به زندگی توام با رفاه و آزادی تنها با دست یازیدن به جنگ علیه سیستم سرمایه‌داری و پایان دادن به هر نوع ستم و استثمار امکان‌پذیر می‌باشد.