افزایش دستمزد کارگران، تحریم و غیره عامل تورم و تعطیلی مراکز تولیدی و صنعتی، ادعا یا واقعیت؟  بخش ۲ جزء ششم

تأثیر افزایش دستمزد کارگر بر گرانی و تورم
در جزء پنجم توضیح داده شد که سرمایه ثابت به هیچ وجه حامل سود نیست و همچنین سرمایه متغیر نیز تا آنجا که  دستمزد واقعاً معادل ارزش نیروی کار را تأمین می کند، حامل هیچ سودی نیست. یعنی اگر هزینه زندگی روزانه کارگر یا همان ارزش نیروی کار با ۴ ساعت کار کارگر در روز و با بیان پولی یک میلیون تومان در قالب دستمزد روزانه جبران می شود، این ۴ ساعت کار روزانه کارگر در ازای یک میلیون تومان دستمزد روزانه‌ فقط جبران کننده دستمزدی است که از سرمایه دار می گیرد و هیچ سودی برای سرمایه دار به دنبال ندارد ولی باعث یک تغییر کیفی می شود و سرمایه ثابت را تبدیل به کالای دارای ارزش مصرف می کند. اما میدانیم که سرمایه دار در ازای مثلا یک میلیون تومان دستمزد روزانه حداقل ۸ ساعت از کارگر کار می کشد و همین ۴ ساعت کار اضافه و بی مزد کارگر است که تبدیل به سود می شود.
اینجا است که فرق اساسی میان خصیصه سرمایه ثابت و سرمایه متغیر نمایان می شود. سرمایه ثابت باعث هیچ گونه تغییری نمی شود، در حالیکه  سرمایه متغیر که بوسیله آن در قالب پرداخت مزد، نیروی کار از کارگر خریداری می شود با بکارگیری ماشین آلات تولیدی بر روی مواد اولیه و کالاهایی که هنوز قابل مصرف نیستند، تغییر ایجاد می کند و از نظر کیفی آن را تغییر داده و دارای ارزش مصرف می کند.
اینجا لازم است توضیحی که در بخش ۲ جزء چهارم در مورد مفاهیم سرمایه ثابت و سرمایه متغیر داده شده را کامل‌تر و دقیق تر کنم. تعریف دقیق تر این است که سرمایه ثابت که در کالبد زمین، مکان، ساختمان، ماشین آلات، مواد اولیه، سوخت و غیره در چرخه تولید وارد می گردد، به خودی خود باعث هیچ تغییری چه کیفی و چه کمی بر روی نه خود و نه  هیچ بخشی دیگر از اجزاء ترکیب دهنده تولید نمی شود. نه خود را تبدیل به کالای دیگری می کند و نه ارزش خود را افزایش می دهد.
اما سرمایه متغیر که صرف خرید نیروی کار زنده موجود در جسم و روح کارگر می شود تغییر می کند. نیروی کار از یک طرف با تغییراتی که بر روی کالا و مواد تولیدی ایجاد می کند، آنها را تبدیل به کالاهای قابل مصرف و دارای ارزش مصرف می کند، یعنی تغییر کیفی بر کالا و مواد تولیدی ایجاد می کند و از طرف دیگر آن بخش از کاری که کارگر بی مزد برای سرمایه دار انجام می دهد یعنی کارگر استثمار می شود، یک ارزش اضافه تولید می کند و در نتیجه سرمایه متغیری که در ابتدای چرخه تولید اختصاص داده شده است، در پایان با یک اضافه تولید از چرخه تولید خارج می شود.
 به عنوان مثال برای شروع یک چرخه تولید، یک میلیون تومان سرمایه ثابت و ۲۵۰ هزار تومان سرمایه متغیر هزینه می شود و در پایان چرخه تولید، یک کالا به ارزش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خارج می شود.
برای اتمام این چرخه تولید یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان هزینه (پیش ریز) شده است. یعنی قیمت تمام شده کالای تولید شده یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان شده است. تا اینجا مشخص می گردد که چیزی به مجموع سرمایه ثابت و سرمایه متغیر افزوده نگردیده است. اما قیمت نهائی فروش این کالا در چرخه بازار به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می رسد. این ۲۵۰ هزار تومانی که به قیمت تمام شده کالای تولید شده افزوده گردیده است، معادل پولی ارزش ۴ ساعت کار اضافه ای است که کارگر علاوه بر ۴ ساعت کار لازم برای جبران دستمزدی که از سرمایه دار می گیرد، بدون دریافت هیچ مزدی کار می کند. برای تولید این کالا که بعد از پایان تولید ارزشش به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده، سرمایه دار ۴ ساعت کارگر را استثمار کرده است. در نتیجه ارزش ۲۵۰ هزار تومانی اولیه سرمایه متغیر در پایان چرخه تولید با تغییری صدر صدی به دو برابر می رسد.
حالا بررسی کنیم که آیا افزایش دستمزد واقعاً بر ایجاد گرانی و افزایش قیمت فروش کالا تأثیر دارد؟
حجم یا میزان اضافه ارزش و سود که بخشی از اضافه ارزش است (حجم اضافه ارزش و نرخ اضافه ارزش برای سرمایه دار مهمتر از سود است.) با کسر کردن قیمت تمام شده تولید از قیمت فروش کالای تولید شده به دست می آید.
چون ارزش اضافه (شامل سود) حاصل ارزش افزایی سرمایه متغیر از طریق میسر نمودن استثمار کارگر توسط سرمایه دار است، با سرمایه متغیر یا همان دستمزد کارگر رابطه ای معکوس دارد، در صورت ثابت ماندن قیمت فروش کالا در بازار، به هر میزان که دستمزد افزایش یابد، از طرف دیگر از حجم و میزان ارزش اضافه کم می شود و برعکس اگر در نتیجه بارآوری کار و تشدید میزان استثمار کارگر از میزان دستمزد کاسته شود، از طرف دیگر بر میزان ارزش اضافه افزوده می گردد. در این دو حالت حجم و میزان قیمت تمام شده تولید کالا کم یا زیاد می شود و همچنین میزان دستمزد و ارزش اضافه نسبت به همدیگر کم و زیاد می شوند، اما قیمت فروش کالا همچنان ثابت و بدون تغییر می ماند.
در نتیجه افزایش دستمزد باعث کاهش میزان سود سرمایه دار می شود نه افزایش قیمت فروش کالا، زیرا قیمت تمام شده برابر است با جمع سرمایه ثابت با سرمایه متغیر که با افزایش یا کاهش سرمایه متغیر (دستمزد)، بالا و پائین می رود. اما قیمت فروش کالا برابر است با سرمایه ثابت به اضافه سرمایه متغیر و به اضافه ارزش اضافه (شامل سود) که در شرایط عادی و غیر بحرانی در نتیجه افزایش دستمزد تغییر نمی کند. تاثیر افزایش مزد فقط باعث کم یا زیاد شدن فاصله قیمت تمام شده با قیمت فروش کالا می شود. عوامل گرانی در قیمت فروش را باید در جای دیگری جستجو کرد که در ادامه به آن می پردازم.
اما این ظاهر ماجرا است. اساس تولید سرمایه داری رسیدن به سود است و بدون آن امکان بقاء ندارد. بنابراین به هر دری می زند تا مانع کاهش میزان و نرخ سود خود شود. اگر تحت فشار اعتراضات کارگری ناچار به افزایش دستمزد شود، از طریق تشدید میزان بهره کشی و استثمار با بکارگیری تکنولوژی ها، فنون و ماشین آلات پیشرفته تولیدی، زمان کار لازم را کاهش و زمان کار اضافه بی مزد را افزایش می دهد. از طرفی دیگر افزایش بارآوری کار و تشدید میزان استثمار کارگر، هزینه بازتولید روزانه نیروی کار و زندگی کارگر یا ارزش نیروی کار را پائین می آورد و کارگر بدون آنکه متوجه شود و سرمست از اینکه توانسته است افزایش دستمزد را بر سرمایه دار تحمیل کند، عملا بیشتر از گذشته نیروی کار خود را مجانی به سرمایه دار می بخشد. سرمایه دار از اینرو بی سر و صدا تاثیر افزایش دستمزد بر میزان سود را عملا خنثی می کند.
البته محدود ماندن سرمایه داری به این تردستی ها برای ممانعت از کاهش سود فقط در شرایط متعارف است.
در جائی مانند ایران که خارج از قواعد متعارف سرمایه داری تسمه از گرده کارگر کشیده می شود، نه تنها یک ریال از میزان سود سرمایه دار کم نمی شود، بلکه با چپاول تقریباً تمام دسترنج کارگر، دستیابی به فوق سودها و سودهای افسانه ای هم میسر است.
در ایران باید فوق سود ناشی از دستمزد  کمتر از یک چهارم خط فقر کارگر را به تردستی های متعارف و مرسوم کلیت نظام سرمایه داری جهانی اضافه کرد تا به عمق فاجعه‌ای که زندگی کارگر در ایران را در خود فرو برده است، پی برد و پاسخ چرندیات و مزخرفات کارشناسان اقتصادی در مورد تأثیر به اصطلاح افزایش چندرغازی دستمزد بر ایجاد گرانی را داد.
در بخش ۱ جزء دوم اختلاف میان میزان افزایش حداقل مزد با میانگین افزایش قیمت ۶ کالای مصرفی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۴۰۲ را بر اساس آمار دولتی نشان دادم. حداقل مزد کارگر ۳۱۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است در حالیکه میانگین قیمت ۶ قلم کالا ۱۶۵۶۰ برابر افزایش یافته است. تازه این هنوز در حد خط فقر است و برای اینکه سطح زندگی کارگر در ایران به حد کارگر امروز آلمانی برسد، مزد سال ۱۳۵۸ باید بیش از ۶۶ هزار برابر افزایش یابد.
بعد از این بالانس است که سرمایه دار در ایران مطابق قانون سرمایه داری جهانی تنها از راه شعبده بازی و تردستی می تواند میزان سود خود را نه تنها حفظ کند، بلکه مدام بر آن بیافزاید.
 نظام سرمایه داری نمی تواند بدون فقیرتر کردن و خانه خراب تر کردن هر روزه کارگر به حیات خود ادامه دهد. مجبور است دستمزد کارگر را افزایش دهد تا از فشار اعتراض کم کند، اما نمی تواند در ازای هر افزایش دستمزدی به کاهش میزان سود خود تن دهد.
دستمزد را افزایش می دهد، اما کار را فشرده تر و بهره کشی از کارگر را بیشتر می کند.
کارگر در این شرایط فقط تماشاچی شعبده بازی سرمایه داری است. آنچه را سرمایه داری بر روی “سن” از آستین در می آورد، کارگر را به وجد می آورد غافل از اینکه هر آنچه را کارگر نمی بیند واقعی است و آن شدت استثمار و زیاد کردن ساعات کار اضافه و بی مزد در ازای کاهش ساعات کار لازم و پایین آوردن ارزش نیروی کار از طریق بالا بردن بارآوری و فشردگی کار می باشد.
هر میزان که به مزد کارگر اضافه شود، خود کارگر است که با فشار آوردن غیر ارادی و تحمیلی بیشتر بر خود در رابطه تولید، آن را خنثی می کند و در نتیجه مدام خود را فقیرتر و سرمایه دار را فربه تر می کند.
جوانمیر مرادی